أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في بلاغ لها،اليوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاي، عن إغلاق 7 أسواق الماشية عبر تراب المملكة.
ويأتي هذا الإغلاق حسب تعليل وزارة الداخلية، لعدم التزام الأسواق بكل الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19.
وبناء على هذا الأساس، رفعت اللجان المحلية المكلف لها مراقبة عملية التتبع تقاريرها، أكدت فيه ان الأسواق التي شملها الإغلاق لم تحترم المنصوص عليه من الإجراءات.
والتالي نص البلاغ:
أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2020،في مؤتمر صحفي، أنها تعتبر جائحة فيروس كورونا، “أخطر حالة طارئة أعلنتها على مستوى العالم”، مشيرة إلى أن “إجراءات السفر وحدها ليست فعالة في الحد من انتشار الفيروس”.
وقال غيبريسوس، المدير العام للمنظمة: “من الواضح أن الجائحة تمثل أخطر حالة طارئة صحية أعلنا في أي وقت مضى”، حيث في “الأسابيع الـ6 الأخيرة شهدت الإصابات تضاعفا وصل لمرتين تقريبا”.
وشدد مدير المنظمة، إلى أنه لا يمكن الانتصار على الفيروس إلا عن طريق التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية الصحية بدئا من ارتداء الكمامات ووصولا إلى تجنب احتشاد الناس.
أعلن بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربيتين، انه ابتداء من اليوم الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، سيمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
والتالي مقتطف من نص البيان:
” أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.”
تهدف الحكومة المغربية، لتطويق الفساد قانونيا، وذلك بتوسيع صلاحيات الهيئة الوطنية للنزاهة، للحد من الفساد الذي يلتهم ما بين 5 إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب ما صرح به رئيس الحكومة المغربي، في 28 يوليوز الماضي.
وحسب تقارير محلية ودولية، فإن مشروع القانون الخاص بالهيئة، والذي صادقت عليه الحكومة في يونيو المنصرم، مازال قيد الدراسة في البرلمان، حيث ينتظر عددا من التعديلات قبل مصادقة عليه، ونشره بالجريدة الرسمية، ثم دخوله حيز التنفيذ.
وتتلخص أهداف المشروع، حسب ما صرح به سعيد أمزازي،الناطق الرسمي باسم الحكومة، “ في إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد مفهوم الفساد، والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد المحددة لمجال تدخل الهيئة”.
وقال أمزازي،عقب اعتماد مشروع القانون، أنه “سيخول للهيئة إمكانية إجراء أبحاث، وتحريات، وإعداد تقارير تحيلها إلى السلطات والهيئات المختصة، بتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة”.
وبحسب إحصاءات رسمية ، فقد وصلت إلى النيابة العامة المغربية أكثر من 10 آلاف شكوى بخصوص الفساد والرشوة خلال سنة 2018، حيث أن نحو 80 في المائة منها تم إيداعها من طرف المشتكين أنفسهم بقسم الشكاوى المفتوحة بمقر رئاسة النيابة العامة.
وحسب تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية، سنة 2018 ، تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد، من المرتبة 81 إلى 73، من أصل 180 دولة. وخلال سنة 2019 ، تراجع المغرب بحسب ذات المنظمة، ليحتل المرتبة الـ80.
قررت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاربعاء، إغلاق كل محافظات الضفة الغربية، ودلك ابتداء من صباح يوم الجمعة ولمدة خمسة أيام.
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إن “إغلاق المحافظات يشمل المدن والبلدات والقرى والمخيمات، وجميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز، حيث أن الحركة والتنقل في هذه المحافظات ممنوعان خلال هذه الفترة”. مضيفا أن السلطات “ترى أن طول وقصر مدة الإغلاق مرهون بوعي الناس”.
ولفت ملحم، الى أن “الحكومة تدعو المواطنين إلى التقيد الصارم والالتزام بالإجراءات الوقائية”.
و للإشارة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل. في حين بلغ إجمالي الإصابات الى غاية امس الثلاثاء 322 إصابة.
كشفت قناة “تي أر تي” التركية الناطقة بالانجليزية، اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، عن حصولها على وثيقة تظهر “وجود محاولات إماراتية للضغط على الولايات المتحدة من أجل التدخل في ليبيا، والمساعدة في التصدي للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة”.
وحسب وكالة الأناضول، فإن القناة التركية توصلت بالوثيقة عبر البريد الإلكتروني، وهي عبارة عن رسالة وجهها سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبي، إلى بعض المسؤولين الأمريكيين. حيث لم يتسن لوكالة الحصول على تعليق فوري من العتيبي بشأن تلك الرسالة.
وقالت الوكالة ، إن فحوى الرسالة، “يبدو أن المسؤولين الإماراتيين يحاولون إقناع الحكومة الأمريكية، أو الجيش، بالتدخل من أجل سلامة مصر، بالتزامن مع الدعم التركي لحكومة الوفاق”. و لم يشر العتيبي إلى الوجود الروسي أو الإماراتي الكثيف في ليبيا.
كما تقول الرسالة المذكورة، أن تركيا “تتسبب في تصعيد الصراع في ليبيا وتحاول استفزاز مصر من أجل الدخول في الصراع من خلال نشر السفن البحرية قرب السواحل المصرية على البحر المتوسط”.
أدان المجلس العربي، “تهديدات” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس 25 يونيو الجاري.
وقال المجلس، إن ” هذه التهديدات تشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وسيادة الشعب الليبي”، حيث أعرب عن استنكاره “للتلويحات النظام المصري بالتدخل العسكري في ليبيا”.
كما أكد المجلس العربي، وفق البيان ذاته، على أن “أي تشكيك في شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر سنة 2015 بالمغرب، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي”.
و للإشارة،”المجلس العربي” هو منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات الربيع العربي، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة العربية، بالاضافة الى تبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية،كما الدفاع على حق الشعوب في اختياراتها، حيث أسس سنة 2014 متخذا تونس العاصمة مقرا له، وبرئاسة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري،أن إيطاليا مصمة أكثر من أي وقت مضى على حماية مصالحها الجيو استراتيجية، معتبرا ليبيا أولوية للسياسة الخارجية والأمن القومي لبلاده.
وأوضح لويجي دي مايو، في مؤتمر صحفي عقده عقب عودته طرابلس،في زيارة استغرقت يوما واحدا، أن مدينة “سرت” ينبغي أن تكون بداية حوار لوقف إطلاق النار، تحت مظلة عملية برلين و بإشراف الأمم المتحدة، لا بداية لاندلاع الصراعات.
وأكد الوزير، على أن” الحوار بين ليبيا وإيطاليا لم ينقطع حتى في أكثر المراحل دراماتيكية مع تفشي فيروس كورونا”. معربا عن دعم بلاده للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وكما نوه إلى أهمية “جهود” تركيا، مشيرا إلى زيارته يوم الجمعة الماضي إلى أنقرة، ولقائه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
أعلنت موريتانيا، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020،عن فتح المنشآت السياحية،وذلك بعد أشهر من إغلاق بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها البلاد من فيروس كورونا.
وأوضحت وزارة التجارة والسياحة في بيان لها، “في ظل توجه الحكومة إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية سبيلا إلى دفع عجلة الاقتصاد، ومراعاة الخسائر البليغة التي لحقت بالقطاع السياحي، تقرر “بشكل حذر” فتح المنشات السياحية”.
وطلبت الوزارة في بيانها، من مرتادي الشواطئ أخذ الحيطة اللازمة، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، حيث أن فرقا مشتركة من الأمن وقطاع السياحة، ستقوم بعملية الإشراف والمتابعة للتأكد من تنفيذ هذه الإجراءات الصادرة عن الحكومة.
و للإشارة، بلغ عدد إصابات كورونا في البلاد اليوم 3292، حيث توفي 114 شخصا، وتعافت 963 حالة.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرب العاصمة الرباط، أنه وبعد الاطلاع على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب ظهور بؤرة وبائية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بثلاث وحدات انتاجية للفراولة بمنطقة “للا ميمونة” بإقليم القنيطرة.
وحسب البلاغ، فقد عهد إجراء بحث قضائي إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي المغربي، لتحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بالفيروس، حيث يستهدف هذا البحث “تحديد الجهات المسؤولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال،و كذا عدم مراعاة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحجازية، المفروضة من طرف السلطات العمومية المغربية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.
وقالت مصادر إعلامية، أن الوحدات الانتاجية لحقول الفراولة “لالة ميمونة”، تابعة لـ شركتين اسبانيتين متخصصتين في تصدير الفراولة: شركة “Frigodar” وشركة “Natberry Maroc”.
و للإشارة، فقد حمل مدير شركة “Frigodar”،في وقت سابق، وفي أول تصريح له خص به الوكالة الإسبانية للأنباء، مسؤولية تسجيل مئات حالات الإصابة بـ كورونا داخل معمله، لأحد سائقي نقل العمال والذي يشتغل لحسابه الخاص.
وقال المسؤول، أن “السائق يعمل مع أربع أو خمس شركات أخرى في المنطقة بالاضافة إلى “Frigodar” ، ظل يقضي يومه من قرية إلى أخرى في التقاط عشرات أو مئات النساء وأخذهن إلى مصانع الفراولة، وهو ما ضاعف من إمكانية نقل العدوى”.
كما أشار المسؤول، الى أن “السلطة المغربية ألزمت شركات النقل بتخفيض عدد الركاب إلى النصف وهو الأمر الذي لم يطبق بخصوص نقل عاملات الفراولة” بحسب قوله ، مؤكدا أن “معمله قام بعدد من التدابير من أجل الوقاية من كوفيد 19.
