أكد النائب البارز عن المعارضة في برلمان موريتانيا، بيرام الداه أعبيد، إصراره على إدراج ما وصفه بـ “مجزرة كيهيدي” في صلب الحوار السياسي المرتقب في البلاد. وقال أعبيد خلال مؤتمر صحافي عقده مساء الخميس، إن قضية ضحايا أحداث العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة تعد “أولوية مطلقة” بالنسبة له، وهو ملتزم بكشف تفاصيل هذه الأحداث.
وأوضح أعبيد أنه ناقش الموضوع بشكل مباشر مع رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في آخر لقاء جمعهما، حيث اغتنم الفرصة في الشهر الفضيل لحث الرئيس على فتح مفاوضات مع عائلات الضحايا والعمل على حل هذه القضية بروح من العدالة والمصالحة. إلا أن رئيس الجمهورية لم يرفض الاقتراح، لكنه أيضًا لم يقدم التزامًا واضحًا، ما اعتبره أعبيد “رد فعل فاتر”.
وكانت أحداث العنف التي شهدتها مدينة كيهيدي، عاصمة ولاية غورغول جنوب موريتانيا، في نهاية يونيو من العام الماضي، قد أسفرت عن مقتل ستة أشخاص خلال اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار المرشح بيرام الداه أعبيد، الذي حصل على المركز الثاني في الانتخابات بنسبة 22.4٪ من الأصوات.
قامت السلطات الموريتانية مؤخرًا بتسليم الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة، (ع.ص)، إلى نظيرتها المغربية بعد أن تمكن من الهروب إلى موريتانيا. وُصف (ع.ص) بلقب “الميريكاني” نظرًا لحصوله على الجنسية الأمريكية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن (ع.ص) قد أُدين في عام 2017 من قبل محكمة الاستئناف بالقنيطرة بالسجن لمدة عشر سنوات، بعد أن تم تبرئته في المحكمة الابتدائية من تهم تتعلق بالتزوير في وثيقة إدارية بدون إفادة عون سلطة، بالإضافة إلى تهم اختطاف واحتجاز خادمة وتزويجها بشكل وهمي، في محاولة للتهرب من تهمة اغتصاب تورط فيها والده.
وقد تداولت ساكنة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم خبر اعتقال الرئيس السابق، الذي كان قد فر إلى موريتانيا، ولكن السلطات الموريتانية قامت بتسليمه للمغرب بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه.
ويُذكر أن (ع.ص) يقبع حاليا في السجن المركزي بالقنيطرة، حيث ينتظر استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بقضيته.
تجمع حشود شبابية مساء الثلاثاء أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، احتجاجًا على عودة الطيران الحربي الإسرائيلي إلى سماء غزة واستهداف المدنيين الفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك. وطالب المحتجون الحكومة الموريتانية بقطع جميع العلاقات مع الدول الداعمة لإسرائيل في الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.
من جهة أخرى، ندد 19 حزبًا سياسيًا في موريتانيا بالمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة. وأعربت الأحزاب في بيان لها عن تضامنها الكامل مع سكان غزة في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية، داعيةً إلى رفع الحصار المفروض على القطاع فورًا، وتدفق المساعدات الإنسانية، واستئناف مفاوضات المرحلة الثانية.
كما دعا الموقعون على البيان القوى الحية في موريتانيا إلى تكثيف نشاطاتها لدعم القضية الفلسطينية حتى وقف ما وصفوه بحرب الإبادة.
سلمت وزيرة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين افال، اليوم الإثنين 17 مارس، رسالة خطية موجهة من الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد وصلت الوزيرة السنغالية إلى نواكشوط على رأس وفد رسمي، يضم مدير شرطة الحدود السنغالية، ومديرة الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة السنغالية في نواكشوط.
وتعد هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تسعى السنغال إلى تعزيز التعاون في مجالات عدة، تشمل الأمن الحدودي، والاندماج الإقليمي، والتبادل الثقافي. وقد أشار مراقبون إلى أن الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الدول الإفريقية إلى تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقة غرب إفريقيا.
أكد وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوق، أن بلاده ليست “حارس حدود” لأوروبا أو لأي دولة أخرى، ولا تعمل كقاعدة عسكرية لأي طرف، لكنها مصممة على مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
جاءت تصريحات ولد مرزوق خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية، حيث أوضح أن نواكشوط تعمل على منع تدفق مئات الآلاف من الشباب الأفارقة عبر المحيط الأطلسي، مشيرًا إلى تفكيك أربع شبكات للهجرة غير النظامية مؤخراً، يديرها موريتانيون وأجانب من جنسيات مختلفة.
ورداً على تقارير بعض المنظمات الحقوقية حول انتهاكات ضد المهاجرين المرحّلين، شدد الوزير على أن السلطات الموريتانية ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أن مهمتها الأساسية هي تأمين السكان والأراضي.
وكانت الخارجية الموريتانية قد أصدرت بيانًا أكدت فيه دعمها للهجرة النظامية التي تحترم القوانين، لكنها ترفض الهجرة غير النظامية التي تهدد الأمن والاستقرار. من جهته، كشف وزير الإعلام، الحسين ولد مدو، أن 130 ألف مهاجر دخلوا البلاد منذ 2022، لكن 7 آلاف فقط قاموا بتسوية أوضاعهم القانونية.
وفي ظل هذه الإجراءات، عبّرت السنغال عن استيائها من ترحيل رعاياها، بينما أعلنت مالي تنسيقها مع نواكشوط لحل الملف، وسط قلق متزايد بشأن تدفق اللاجئين، حيث وصل عدد الماليين الفارين من النزاع إلى ربع مليون شخص في 2024، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
يُذكر أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، كان قد صرّح بأن التدفقات الكبيرة للمهاجرين تجعل من الصعب التعرّف على العناصر الإرهابية، مؤكداً أن بلاده تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة نتيجة هذه الظاهرة.
أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم عن تعيين جهاز فني جديد لمنتخب “المرابطين” بقيادة المدرب الإسباني أريتز لوبيز جاراي، خلفًا للفرنسي أمير عبدو الذي تم إنهاء عقده بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستستضيفها المغرب.
وأوضح الاتحاد الموريتاني، في بيان رسمي، أن المدرب لوبيز جاراي سيشرف على المنتخب الوطني في الفترة القادمة، حيث سيضم الجهاز الفني عددًا من الأسماء الجديدة، أبرزها كريستيان بوستوس كوستا والمصطفى امباي كمدربين مساعدين. كما سيتولى جافي لوبيز كاسترو مهمة تحليل الفيديو، في حين سيشرف خوان إيريبارين موراس على اللياقة البدنية، ويعمل فيسنت مارتينز كمدرب مساعد للياقة البدنية. إلى جانب أبو بكر اسويلم الذي سيشغل منصب مدرب حراس المرمى.
هذه التغييرات تأتي ضمن سعي الاتحاد الموريتاني لتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب، والعودة بقوة إلى الساحة الإفريقية بعد الخروج المبكر من تصفيات كأس أمم أفريقيا.
نظمت جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، مساء الجمعة، إفطارها الرمضاني السنوي في موريتانيا، والذي جمع عددًا من قادة ورموز الدعوة الإسلامية في البلاد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام للجمعية، الشيخ شيخنا سيدي الحاج، أن الجمعية تتبنى رسالة الدعوة الإسلامية والعمل على نشرها من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي تهدف إلى خدمة المجتمع. وأضاف أن الجمعية عملت على تنفيذ عدد من الرحلات الدعوية إلى مختلف مناطق البلاد، وتنظيم مجالس علمية وفعاليات متعددة.
كما أشار ولد سيدي الحاج إلى إطلاق “مركز بلال التعليمي”، الذي يسعى إلى تعزيز نشر العلم الشرعي بين جميع شرائح المجتمع الموريتاني. وأوضح أن الجمعية تنتشر في 80 فرعًا في مختلف المدن والمناطق الموريتانية، إضافة إلى فروع في الدول المجاورة مثل غامبيا والسنغال.
واستعرض العديد من المشايخ والدعاة خلال الإفطار ذكرياتهم عن واقع الدعوة الإسلامية في البلاد، من بينهم رئيس المنتدى الإسلامي الموريتاني، الشيخ محفوظ ولد الوالد، والشيخ محمد الأمين ولد مزيد، والشيخ عبد الله صار، والشيخ علي سيسي.
من جانبه، أكد عضو مجلس الشورى في الجمعية، العلامة محمد الحسن الددو، عبر خاصية الفيديو، أهمية هذه اللقاءات في توحيد الكلمة وصهر الجهود الدعوية، مشددًا على دورها الكبير في تعزيز الرسالة الإسلامية في المجتمع.
تعتبر هذه الفعالية السنوية خطوة جديدة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم من أجل تعزيز الدين والعلم في المجتمع الموريتاني.
أعلن وزير الثقافة والاتصال الموريتاني، الحسين ولد مدو، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس في العاصمة نواكشوط، عن تمكن بلاده من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا في الأيام الأخيرة. وأوضح أن هذه الشبكات تتكون من أفراد من جنسيات متعددة.
وفي رد على الاتهامات المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي، نفى الوزير أن تكون موريتانيا قد تحولت إلى “شرطي” لحماية أوروبا، مؤكدًا أن موقف بلاده من الهجرة لم يتغير. وأضاف أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين ولكن ضمن إطار قانوني، مشددًا على أن الهجرة غير النظامية تُعد مشكلة يجب مواجهتها بطرق قانونية.
وفيما يتعلق بتقارير عن ترحيل عشرات المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة من موريتانيا، أكد الوزير أن ما حدث مؤخرًا من عمليات ترحيل كان في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية والثنائية المعنية بمكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك بالتعاون مع الدول التي تم ترحيلهم إليها. ولفت إلى أن ما تم تداوله حول هذه المسألة في الإعلام والمواقع الاجتماعية كان مبالغًا فيه.
كما أشار الوزير إلى أن موريتانيا تقدم تسهيلات كبيرة للمهاجرين لتسوية وضعياتهم القانونية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة للمهاجرين من الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية. ومع ذلك، أضاف أن بعض المهاجرين لم يكترثوا للتسجيل أو تسوية أوضاعهم القانونية. وأوضح أن في عام 2022 دخل إلى موريتانيا حوالي 130 ألف مهاجر، لكن لم يتم تسجيل سوى 7 آلاف منهم في مصالح الهجرة والإقامة.
شهد مشروع الغاز الطبيعي المسال Grand Tortue Ahmeyim (GTA)، المشترك بين السنغال وموريتانيا، حادثًا مفاجئًا بعدما رصدت بريتيش بتروليوم (BP) تسربًا غازيًا بالقرب من المنصة العائمة. ورغم تأكيدات الشركة أن الحادث ليس بالخطورة الكبيرة، إلا أن الحادث أثار قلقًا بيئيًا واقتصاديًا في كلا البلدين.
تم اكتشاف الفقاعات الغازية أثناء عمليات المراقبة الروتينية، ما دفع الشركة للبدء في تحقيق عاجل لتحديد مصدر الانبعاثات. يُعد مشروع GTA من أكبر المشاريع الطاقوية في غرب إفريقيا، ويعتمد عليه البلدان بشكل كبير لتحقيق إيرادات وتعزيز أمنهما الطاقوي. ومع ذلك، هناك قلق من أن يؤثر التسرب الغازي على الجدول الزمني لبدء الإنتاج، المقرر في منتصف 2025 بعد تأجيله سابقًا.
في موريتانيا، سعت السلطات إلى طمأنة الرأي العام، مؤكدة أن التسرب لا يشكل خطرًا جوهريًا على المشروع، وأن الفرق المختصة تتابع الوضع عن كثب. أما في السنغال، فقد تصاعدت المخاوف، حيث حذر نشطاء بيئيون من تأثير التسرب على الحياة البحرية والمناطق الساحلية التي يعتمد عليها آلاف الصيادين.
بالإضافة إلى القلق البيئي، يشير محللون اقتصاديون إلى أن الحادث قد يعطل خطط الإنتاج والتصدير، مما يهدد الإيرادات المتوقعة لكلا البلدين، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم على الوفاء بالالتزامات التجارية مع الشركات الدولية.
على الرغم من القلق الإعلامي، يرى بعض الخبراء أن مثل هذه الحوادث ليست نادرة في المشاريع البحرية، وغالبًا ما يتم التعامل معها بسرعة دون تأثيرات طويلة الأمد.
أكد أحمد ولد عبد الله، وزير الخارجية الموريتاني الأسبق، أن قرار فتح معبر بري جديد بين موريتانيا والمغرب عبر الصحراء هو خطوة سيادية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية والروابط التجارية بما يتماشى مع مصالح البلاد الوطنية، دون أن يستهدف أي طرف. ويأتي هذا التصريح في وقت تزايدت فيه الانتقادات من جبهة البوليساريو، التي أبدت رفضها للمشروع وهددت نواكشوط بعواقب هذه الخطوة.
وفي مقابلة مع إذاعة “فرنسا الدولية”، شدد ولد عبد الله على أن موريتانيا تمتلك الحق في تطوير بنيتها التحتية وفقًا لاحتياجاتها الاقتصادية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها. وأوضح أن المصلحة الوطنية هي الأولوية في هذه الخطوة، حتى لو كان ذلك قد يزعج بعض الأطراف، في إشارة إلى اعتراضات البوليساريو.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن موريتانيا حافظت على موقف الحياد منذ توقيع اتفاق 1979 بشأن نزاع الصحراء، إلا أن هذا الموقف لا يعني إهمال مصالح البلاد الاستراتيجية، خاصة في ظل موقعها الجغرافي الذي يجعلها ممرًا رئيسيًا نحو الساحل الإفريقي.
ومن المتوقع أن يربط المعبر الجديد مدينة السمارة المغربية بأمغالا، وصولًا إلى بئر أم كرين داخل الأراضي الموريتانية. ويُعتبر هذا المعبر جزءًا من مشاريع بنية تحتية متزايدة في المنطقة، مثل الطريق بين موريتانيا والجزائر، والجسر الذي يربط موريتانيا بالسنغال عبر نهر روصو، مما يعزز الروابط الإقليمية.
وتابع ولد عبد الله أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتطوير شبكة النقل في شمال وغرب إفريقيا، وهو ما يشمل أيضًا مشروع الخط الملاحي بين مدينة الداخلة المغربية وداكار السنغالية، الذي من المتوقع أن يسهم في تعزيز التجارة والاستثمار الإقليمي.
وفيما يتعلق بتصريحات البوليساريو، أكد الوزير الأسبق أن موريتانيا ليست مسؤولة عن أي تصعيد محتمل، مشيرًا إلى أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تبقى بعيدة عن النزاعات السياسية. وأكد أن المنطقة في حاجة ماسة إلى تطوير شبكات النقل لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وعن تأثير المعبر الجديد على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 1991 بين المغرب والبوليساريو، أشار ولد عبد الله إلى أن هذا الأمر يخص الأطراف المعنية بالنزاع ولا علاقة لموريتانيا به.
ويعكس هذا التصريح استمرار تبني موريتانيا لسياسة الحياد الإيجابي، مع التركيز على مصالحها الوطنية وبناء علاقات متوازنة مع جيرانها. في الوقت نفسه، يزداد التقارب المغربي الموريتاني، مما يثير قلق البوليساريو، التي ترى في ذلك تهديدًا لوضعها الإقليمي.
وقد ظهر هذا التوتر بوضوح في رسالة نُسبت إلى البشير مصطفى السيد، مستشار زعيم البوليساريو، والتي أبدى فيها قلقه من أن يؤدي المعبر الجديد إلى تغيير المعادلة الإقليمية. ورغم الرسائل التحذيرية، يبدو أن الجبهة تواجه تحديات داخلية متزايدة، خاصة في صفوف الشباب الصحراوي الذي بدأ يظهر تململاً بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الخطاب السياسي الذي يراه بعيدًا عن الواقع.
