المملكة المغربية وزارة الداخلية ولاية جهة مراكش آسفي وعمالة مراكش جماعة مراكش المديرية العامة للمصالح
توضــــيـــح
على إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول مشروع تفويت قطعة أرضية بالحي الشتوي من المجلس الجماعي لفائدة الدولة (الملك الخاص) نوضح للرأي العام ما يلي: سبق للمديرية الجهوية لأملاك الدولة أن تقدمت بطلب إلى جماعة مراكش تحت عدد 1935 بتاريخ 23/01/2020 يرمي الى تفويت قطعة أرضية تم تقدير مساحتها من طرف السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة فيما قدره 1700 متر مربع منتمية للرسم العقاري عدد 2574/م الكائنة بالحي الشتوي. وتم على إثر ذلك برمجة النقطة المتعلقة بتفويت هذه القطعة الأرضية كنقطة مضافة بجدول أعمال المجلس الجماعي السابق من طرف السيد والي جهة مراكش أسفي أنذاك خلال دورته العادية لشهر فبراير 2020 حيث صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على قبول مبدإ التفويت لفائدة الدولة في انتظار تحديد مبلغه من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وعرضه مجددا على أنظار المجلس الجماعي للتداول في شأنه. وقد راسلت الجماعة أنذاك السيد والي جهة مراكش أسفي لدعوة مصالح الدولة والمصالح الولائية المختصة لاستدعاء اللجنة الإدارية للتقييم ( المتكونة من: ممثل عن والي جهة مراكش أسفي – السلطة الإدارية بالحي الشتوي – مندوب أملاك الدولة – المديرية الجهوية للضرائب – الوكالة الحضرية – ممثل المصالح الجماعية) وكذا إعداد التصميم الطبوغرافي الذي يحدد مساحة القطعة الأرضية موضوع التفويت، حيث تم تحديد مبلغ التفويت من طرف هذه اللجنة في: 3000 درهم للمتر المربع الواحد بتاريخ 08/04/2021 إستنادا الى عناصر المقارنة المتمثلة في: -القطعة الأرضية الكائنة بشارع محمد السادس المستخرجة من الرسم العقاري عدد 10676/م العائدة ملكيته للدولة والتي تم تحديد مبلغ تفويتها بتاريخ 26/02/2021 في 3000.00 درهم للمتر المربع الواحد لفائدة المركز الجهوي للاستثمار: وبتاريخ: 26/09/2023 توصلت الجماعة بكتاب جديد من طرف المديرية الجهوية لأملاك الدولة عدد 411 وبكتاب آخر عدد 631 بتاريخ 09/01/2024 يطلب من خلالهما السيد المدير الجهوي لأملاك الدولة متابعة الإجراءات اللازمة المتعلقة بعملية التفويت، حيث تم عرض هذا الموضوع على أنظار المجلس الجماعي خلال دورته العادية لشهر فبراير 2024 ليوافق على التفويت لفائدة الدولة وفق مبلغ 3000.00 درهم للمتر المربع بمبلغ إجمالي قدره 7.101.000.00 درهم. وجدير بالإشارة أن عمليات التفويت والاقتناء بين الجماعة والدولة تتم بمبالغ تفضيلية وفق الأمثلة التالية:
تفويت الجماعة قطعة ارضية لفائدة الدولة لإنجاز مركب قضائي بحي سيدي يوسف بن علي بمبلغ 450.00 درهم للمتر المربع.
مشروع تفويت قطعة ارضية لفائدة الجماعة من طرف الدولة بمبلغ 500.00 درهم للمتر المربع الواحد لتسوية وضعية استغلال عقار مخزني مشيد عليه سوق أزلي.
أصدر عامل إقليم القنيطرة، بتاريخ 24 يناير 2024، قراراً يستهدف الحد من استعمال الماء في العديد من الأنشطة المهنية والفلاحية وكذا أنشطة الحدائق، وهكذا تقرر الحد من أيام عمل الحمامات ومحطات غسل السيارات وتحديد أيام عملها في أربعة أيام أسبوعيا : الخميس، الجمعة، السبت، والأحد، مع مراعاة تدابير وإجراءات اقتصاد الماء.
عُلم من مصادر إعلامية، أن السلطات المحلية ببني ملال، اتخذت اليوم الإثنين، قرار إغلاق الحمامات التقليدية و العصرية و محلات غسل السيارات ثلاثة أيام في الأسبوع وتحديد وقت محدد للعمل، في ظل أزمة الماء التي يعاني منها المغرب.
وفي سياق ذي صلة، وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية دورية إلى الولاة والعمال لترشيد استهلاك المياه، وطالب بعقد اجتماع خلال أول أسبوع من كل شهر من أجل تحديد الأحياء الأكثر استهلاكا للمياه.
و دعا لفتيت إلى اتخاذ إجراءات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية، والتي تهذف إلى ترشيد استهلاك المياه من خلال توزيع كتيبات ونشرات، وتقنين المياه المخصصة لتلك الأحياء الأكثر استعمالا للمياه.
و أكد الوزير عبد الوافي لفتيت على ضرورة تنسيق الولاة والعمال مع وزارة الزراعة، ذلك لمنع وحظر نهائي لري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة وتنظيف الطرق والساحات العمومية، وملء المسابح العامة والخاصة إلاَّ مرة واحدة في السنة، و كذا منع زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض (الاتحاد المغربي للشغل)، أمس الأربعاء، استمرار تهيئة ملف الدعوة القضائية ضد وزارة الداخلية بسبب اعتراضهم على شرعية وقانونية الاقتطاع من رواتب المضربات والمضربين، حيث أطلقوا حملة توقيع عريضة إلكترونية تنديداً بالاقتطاع وللمطالبة بفتح أبواب الحوار مع الوزارة الوصية.
وفي هذا السياق، قررت الجامعة توجيه رسائل احتجاجية لجمعيات رؤساء الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجهات، تنبيها حول موضوع الاقتطاع غير المبرر من رواتب المضربات والمضربين.
و أعلنت الجامعة أيضاً عن خوض إضراب وطني في أيام 17 و18 و16 يناير الجاري، بالإضافة إلى أيام 30 و31 يناير وفاتح فبراير، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 31 يناير.
و يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التي اتخذها الموظفون بالمجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم في الأشهر السابقة، احتجاجاً على مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوقهم وظروف عملهم.
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارًا يمنع الشركات من فرض رسوم على زبائنها الذين يفضلون دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، وذلك بعد رفض بعض الشركات تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجلس المنافسة.
وأوجه وزير الداخلية دورية يعلن فيها إجراء مفاوضات مع جميع الأطراف المعنية، خاصة الهيئة العامة لمصروفات المياه والبنوك وشركة سي إم آي.
وبموجب هذا القرار، أصبحت الشركات ملزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء العقود المبرمة مع شركة سي إم آي وغيرها من مقدمي الخدمات، بدءًا من الأول من يناير.
وذلك تنفيذا لدورية وزير الداخلية رقم 15/2/16236 بتاريخ 19 شتنبر، المتعلقة بإلغاء تکالیف سداد فواتير الماء والكهرباء مع استحداث قنوات تحصيل بديلة، والتي طلب من خلالها كافة المتدخلين إلى “تغطية كافة هذه التكاليف”.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوصيات مجلس المنافسة الذي سبق وأكد على وقف تحصيل رسوم خدمة غير مبررة من قبل الشركات في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية وشركات توزيع المياه والكهرباء.
قررت وزارة الداخلية، أمس الخميس، منع سقي المساحات الخضراء والحدائق العامة وتنظيف الطرق بالماء الصالح للشرب، والمنع أيضا من ملأ كل من المسابح العامة أو الخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة.
وجاء هذا القرار، في مراسلة موجهة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى الولاة في مختلف الجهات، و حثهم على تنشيط اللجان الجهوية التي تتكلف بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع هذا البرنامج.
وفي نفس السياق، دعا الوزير لفتيت، إلى إعداد السلطات المحلية لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، ولتوفير المياه الصالحة للشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة وتطوير المياه لسقي الماشية في هذه المناطق.
و تحثُّ المراسلة سالف ذكرها، الولاة والعمال على إرسال تقرير شهري يُقَيِّمُون فيه الوضع المائي، و الإجراءات التي تم تنفيدها.
وجاء في مراسلة الوزير، على أن التهديد الذي يشكله هذا الجفاف والذي يعتبر مشكلا على النظام العام اجتماعيا واقتصاديا، يستدعي التزام جميع المسؤولين، من أجل تحقيق النتائج المرغوب فيها.
دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال في منشورها يحمل طابعا “مستعجل جداً”، إلى المضي قدما في إجراءات اقتطاعات الأجور بحق موظفي السلطات المحلية الذين لا زالوا مضربين هذه الثلاث أيام من هذا الأسبوع الجاري.
و وقع الوالي محمد فوزي على المنشور الصادر عن مديرية الجماعات الترابية نيابةً عن الوزير لفتيت وبتفويض منه، يتعلق موضوع المنشور بـ “البيانات الخاصة بالموظفين الذين شاركوا في الإضراب في جماعات الترابية”، حيث طُلب من ولاة وعمال المملكة دعوة رؤساء مجالس الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم لتفعيل إجراءات اقتطاع الأجور تلقائياً للموظفين الغائبين عن العمل، و سيتم ذلك بالتنسيق مع القبّاض والخَزَنَة عبر المنصة الرقمية (اندماج Indimaj).
و في سياق ذي صلة، أوضحت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، في بلاغ لها، بأن السبب وراء هذا البرنامج النضالي هو الإستمرارية في التضييق على النقابات.
و ذكّرت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية والتدبير المفوض، بمطالبها المُتعلقة بــ”التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثَلة والإنصاف ويُثمّن الوظيفة العمومية الترابية”، و”إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية والمماثلة، عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريا”.
و أضافت الجامعة، أنها تحتج على استمرارية النظرة “الدونية” للشغيلة الجماعية برغم أدوارها المحورية بخصوص تنزيل البرامج والمشاريع في كل اختصاصات الجماعات الترابية في ظل الخصاص الكبير الذي يعاني منه القطاع.
وضعت جمعية ات أهداف عامة شكاية لدى المصالح المختصة بحسب مصدر خاص لصحافة بلادي تهم جرائم نهب المال العام مرتبط بالعديد من الجماعات الترابية بفاس.
و بحسب المعطيات الأولية التي ولجت مرحلة السرية فإن الأمر يتعلق بجرائم مرتبطة بنهب المال العام الخاص بميزانية برنامج أوراش و برنامج العمال العرضيين أو ما يعرف بعمال برنامج الإنعاش الوطني.
ويقول مصدر أن ملايين من الدارهم يتم إهدارها في جرائم ترتكب في حق برنامج أوراش و برنامج الإنعاش الوطني.
و تستمر حملة مكافحة نهب و سرقة و تبذير المال العام، التي دشنتها و تواكبها السلطات المحلية بقيادة والي الجهة الزنبير سعيد
و يقول متتبع أن مستوى المنتخبين الجدد دون المستوى و يعكس فشل الأحزاب السياسية في تفديم مرشحين في مستوى البرامج التسويقية إبان الحملات الانتخابية.
و أسفرت المقاربة الأمنية في التصدي لجرائم المال العام لحدود الساعة عن اعتقال و متابعة العشرات من المنتخبين بتهم خطيرة.
