أثارت باريس مزيداً من الغموض بشأن إمكانية اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حال زار فرنسا، في ظل مذكرة اعتقال صادرة بحقه وحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

وفي تصريح جديد يوم الخميس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن قرار اعتقال نتنياهو يعود إلى السلطة القضائية الفرنسية. وهذا يتناقض مع ما أعلنته الوزارة يوم الأربعاء، حيث أكدت أنها لا تستطيع اعتقاله بسبب حصانته وفقاً للمحكمة الجنائية الدولية.

رد المتحدث على تقارير ربطت بين بيان الخارجية الفرنسية ووقف إطلاق النار في لبنان. نقلت صحيفة “هآرتس” وهيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل اشترطت على فرنسا رفض مذكرة الاعتقال مقابل الوساطة لوقف الحرب في لبنان.
وأوضح المتحدث أن “تزامن الإعلان مع اتفاق الهدنة كان مجرد صدفة”، نافياً أي علاقة بين الموضوعين.

فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، لعبت دوراً مهماً في التوصل إلى اتفاق لوقف الصراع بين إسرائيل وحزب الله. في المقابل، كان موقفها أقل وضوحاً من دول مثل إيطاليا وبريطانيا، التي سارعت بالإعلان عن التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية.

منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية لمذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت، إضافة إلى قائد حركة حماس محمد الضيف بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، كررت فرنسا تأكيد التزامها بالقانون الدولي، دون أن توضح ما إذا كانت ستنفذ الاعتقال إذا ما زار نتنياهو الأراضي الفرنسية.

مصدر:صحافة بلادي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في غزة. هذه المذكرة أثارت ردود فعل متنوعة على الصعيدين الدولي والمحلي، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق العدالة الدولية في هذه القضية. في هذا المقال، نناقش التحديات القانونية التي قد تواجه تنفيذ المذكرة، بالإضافة إلى ردود الفعل المختلفة من الأطراف المعنية.

التحديات القانونية في تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

إحدى التحديات الكبيرة التي قد تواجه تنفيذ مذكرة هي مسألة الحصانة الدبلوماسية. بعض القادة السياسيين يتمتعون بحصانة أثناء تأدية مهامهم الرسمية، ما قد يعوق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية. كما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن فرنسا ملتزمة بالقانون الدولي، لكنه أشار إلى أن الحصانة تشكل عائقًا في بعض الحالات.

محكمة الجنايات الدولية: دورها وتحدياتها

تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما عام 2002 لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية. في حين أن إسرائيل لم توقع على النظام الأساسي للمحكمة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لها صلاحية التحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الخاضعة لسلطتها، مثل غزة. إن القضية الحالية تمثل اختبارًا مهمًا لمدى قدرة المحكمة على تنفيذ العدالة في مثل هذه القضايا.

ردود فعل إسرائيل وحماس على المذكرة

قوبلت مذكرة توقيف نتنياهو بانتقادات شديدة من قبل إسرائيل، التي اعتبرت المذكرة غير قانونية وذات دوافع سياسية. في المقابل، رحبت حركة حماس بالقرار، واعتبرت أنه يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة الدولية. الحركة أشادت بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.

الآراء الدولية: الولايات المتحدة والموقف الأوروبي

انتقدت الولايات المتحدة قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث تعتبر واشنطن أن المذكرة لا تفيد في عملية تحقيق السلام في الشرق الأوسط. على الجانب الآخر، رحبت بعض الدول الأوروبية بالقرار، معتبرة أن المحكمة الجنائية الدولية تلعب دورًا محوريًا في ضمان العدالة الدولية.

العدالة الدولية: تحديات وتطبيقات

إصدار مذكرة توقيف نتنياهو يمثل خطوة مهمة نحو تطبيق العدالة الدولية، لكن تنفيذها يواجه تحديات كبيرة. الحصانة الدبلوماسية والسياسات الدولية المتباينة قد تعرقل تنفيذ هذا القرار. إذا تم تطبيقه بنجاح، فإنه سيعزز من قدرة القضاء الدولي على محاسبة القادة المتهمين بارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

الخاتمة: مستقبل العدالة الدولية في ضوء مذكرة توقيف نتنياهو

مذكرة توقيف نتنياهو تعد قضية شائكة تتداخل فيها التحديات القانونية مع التوجهات السياسية. إذا تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من تنفيذ القرار، فإن ذلك سيكون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة، مما يعزز العدالة الدولية في المستقبل. ومع ذلك، تبقى مسألة الحصانة والاعتراضات السياسية عقبة كبيرة في وجه هذا المسار.

مصدر: صحافة بلادي

أعلنت وزارة القصور الملكية في المغرب، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور المغرب من 28 إلى 30 أكتوبر. الزيارة تأتي بدعوة من الملك محمد السادس.

وذكرت الوزارة في بيان: “بدعوة من الملك محمد السادس، نصره الله، سيقوم إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وحرمه السيدة بريجيت ماكرون، بزيارة دولة للمملكة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024.”

وتعكس هذه الزيارة عمق العلاقات الثنائية والشراكة القوية بين البلدين. في رسالة سابقة، أشار ماكرون إلى اعتراف فرنسا بالمقترح المغربي حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، كأساس لحل دائم للقضية.

كما أكد الملك محمد السادس في خطاب أمام البرلمان أن موقف فرنسا بشأن الصحراء “ينتصر للحق والشرعية”.

فرنسا– علم قبل قليل، أن الشرطة الفرنسية أطلقت النار على امرأة في إحدى محطات القطار في باريس يوم الثلاثاء، بزعم أنها كانت تطلق “تهديدات”. ونتج عن ذلك إصابتها بجروح.

وأفاد شهود عيان، حسب مصادر، أن المرأة كانت محجبة بالكامل وقد هتفت بعبارة “الله أكبر”.

ووفقًا لمصدر في الشرطة، فقد تم عزل المشتبه بها في محطة مكتبة فرانسوا ميتران بباريس.

وبناءً على عدم امتثالها لأوامر الشرطة ونظرًا لمخاوفهم من تهديدات محتملة، تم استخدام السلاح.

المصدر: صحافة بلادي