تعيش ليبيا حالة من الانقسام السياسي المستمر يعرقل تشكيل حكومة جديدة، مما يؤثر على عملية الانتخابات المقبلة ويعزز حالة عدم اليقين والتردد في البلاد،وفقًا لما ذكره عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، محمد معزب، فإنه لم يتم الاتفاق على خارطة طريق جديدة للانتقال السياسي وتشكيل حكومة جديدة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، على عكس ما تناقلته بعض وسائل الإعلام.

و تتمثل جذور الأزمة في الخلافات والتنافسات بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، إحداهما برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وعلى الرغم من المساعي المبذولة للتوصل إلى توافق سياسي، فإن الخلافات المستمرة بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة الجديدة تعطل عملية التقدم نحو الانتخابات.

و في هذا السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، أنه سيتم إصدار خارطة طريق تنبثق منها حكومة جديدة وقوانين انتخابية خلال الأسبوع المقبل. ولكن عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، نفى هذه الأنباء وأكد أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات.

وتعتبر قضية تشكيل الحكومة الجديدة والتوصل إلى توافق سياسي أمرًا حاسمًا لنجاح الانتخابات المقبلة في ليبيا وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. إذ من المهم أن يتم تشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف وتعمل على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتعزيز عملية الانتقال الديمقراطي.

وفي ظل استمرار الأزمة السياسية وتأخر تشكيل الحكومة الجديدة، يزداد القلق بشأن استقرار ليبيا وتأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين. ويعزز هذا الوضع حالة عدم اليقين والتردد في البلاد، ويعرقل الجهود المبذولة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.

بشكل عام، فإن التحديات السياسية الراهنة في ليبيا تستدعي الحوار والتفاوض والتوافق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع الدولي، للتوصل إلى حل سياسي شامل يسهم في استعادة الاستقرار والتقدم في البلاد. فقط من خلال التعاون والتضامن يمكن لليبيا تجاوز هذه الأزمة السياسية المستمرة والسعي نحو مستقبل أفضل للجميع.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن الاتحاد الأوروبي،اليوم الخميس 2 يوليوز 2020، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 90 مليون يورو، لدعم تطوير الرعاية الصحية وحماية اللاجئين في كل من ليبيا وتونس،وذلك ضمن خطط مكافحة فيروس “كورونا”.

وأوضحت مفوضية الاتحاد الأوروبي في بيان لها، أنه تم تخصيص 30.2 مليون يورو لليبيا، لدعم البرنامج الصحي والمساعدات النقدية للاجئين فيها، بالإضافة إلى 20 مليون يورو  لتعزيز نظام الرعاية الصحية، حيث سيتم تخصيص 25 مليون يورو لشراء معدات الحماية الشخصية ، وتدريب العاملين في قطاع الصحة، وزيادة قدرات المختبرات والمرافق الصحية.

في حين، سيتم تخصيص 9.3 ملايين يورو  لدعم تطوير النظام الصحي والخدمات الطبية في تونس لدعم اللاجئين، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو في إطار اتفاقية تبادل العمالة بين تونس و فرنسا.

أكدت الأمم المتحدة ، اليوم الخميس 02 يولوز 2020، أن الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، هي “الشرعية والمعترف بها دوليا”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،  في مؤتمر صحفي عقده، “من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها”.

وأضاف المتحدث الأممي، قائلا: “أما حفتر، فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام”، مضيفا “أعتقد أن غوتيريس بعث إليه برسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد”.

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية،اليوم الأربعاء فاتح يوليوز، جميع الانباء و الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، على الثلاثة أقاليم،وهي طرابلس وبرقة وفزان.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، إن “جميع الشائعات صادرة عن أشخاص غير مشاركين في مفاوضات تعقدها المؤسسة مع جهات دولية بغية استئناف الإنتاج”.

ونشرت مواقع إعلامية ليبية وكدا مواقع تواصل اجتماعي، يوم أمس، معلومات حول توافق دولي على توزيع عائدات مبيعات النفط الخام بين ثلاثة جهات، مقابل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.

وأوضح صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية، قائلا: “موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية”.

وأضاف قائلا: “سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن”.كما اشار المسؤول، “نجري مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مع دول مسؤولة عن غلق حقول النفط، و أصدرنا تعليمات بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول”.

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تمديد حظر التجول الجزئي لعشرة أيام أخرى، وذلك ابتداءََ من يوم غدٍ السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وحسب مصادر اعلامية محلية، جاء في قرار المجلس، ان حظر التجول سيتواصل بشكل كامل في كل مدن المنطقة الجنوبية للبلاد حيث يمنع التنقل والتجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية والرياضية، وكدا إغلاق الأسواق الكبرى باستثناء أسواق بيع المواد الغذائية، كما سيكون الحظر الشامل و لـ 24 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث يمنع خلالها التنقل بين المدن.

واضافت نفس المصادر،ان القرارسمح بإقامة صلاة الجمعة في بعض المساجد بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم تجاوز المصلين للحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وذلك وفقا لما تقرره هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 أشادت وزارة الخارجية المالطية، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري، بجهود الحكومة الليبية في مكافحة تهريب البشر.

وقال وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، في بيان نشره على موقع فيسبوك، أن “حكومة الوفاق تمكنت وعلى الرغم من سوء الأوضاع الراهنة من مكافحة المتاجرين بالبشر، ومنع إرسال ألفي مهاجر إلى مالطا”.

كما أكد الوزير، على ضرورة حماية الحدود الليبية بشكل أفضل على الأرض وعلى طول الساحل،قائلا ان بلاده “تدعم وحدة ليبيا ووقف القتال داخليا”.

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري،أن إيطاليا  مصمة أكثر من أي وقت مضى على حماية مصالحها الجيو استراتيجية، معتبرا ليبيا أولوية للسياسة الخارجية والأمن القومي لبلاده.

وأوضح لويجي دي مايو، في مؤتمر صحفي عقده عقب عودته طرابلس،في  زيارة استغرقت يوما واحدا، أن مدينة “سرت” ينبغي أن تكون بداية حوار لوقف إطلاق النار، تحت مظلة عملية برلين و بإشراف الأمم المتحدة، لا بداية لاندلاع الصراعات.

وأكد الوزير، على أن” الحوار بين ليبيا وإيطاليا لم ينقطع حتى في أكثر المراحل دراماتيكية مع تفشي فيروس كورونا”. معربا عن دعم بلاده للحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وكما نوه إلى أهمية “جهود” تركيا، مشيرا إلى زيارته يوم الجمعة الماضي إلى أنقرة، ولقائه بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.