أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرب العاصمة الرباط، أنه وبعد الاطلاع على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب ظهور بؤرة وبائية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بثلاث وحدات انتاجية للفراولة بمنطقة “للا ميمونة” بإقليم القنيطرة.
وحسب البلاغ، فقد عهد إجراء بحث قضائي إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي المغربي، لتحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بالفيروس، حيث يستهدف هذا البحث “تحديد الجهات المسؤولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال،و كذا عدم مراعاة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحجازية، المفروضة من طرف السلطات العمومية المغربية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.
وقالت مصادر إعلامية، أن الوحدات الانتاجية لحقول الفراولة “لالة ميمونة”، تابعة لـ شركتين اسبانيتين متخصصتين في تصدير الفراولة: شركة “Frigodar” وشركة “Natberry Maroc”.
و للإشارة، فقد حمل مدير شركة “Frigodar”،في وقت سابق، وفي أول تصريح له خص به الوكالة الإسبانية للأنباء، مسؤولية تسجيل مئات حالات الإصابة بـ كورونا داخل معمله، لأحد سائقي نقل العمال والذي يشتغل لحسابه الخاص.
وقال المسؤول، أن “السائق يعمل مع أربع أو خمس شركات أخرى في المنطقة بالاضافة إلى “Frigodar” ، ظل يقضي يومه من قرية إلى أخرى في التقاط عشرات أو مئات النساء وأخذهن إلى مصانع الفراولة، وهو ما ضاعف من إمكانية نقل العدوى”.
كما أشار المسؤول، الى أن “السلطة المغربية ألزمت شركات النقل بتخفيض عدد الركاب إلى النصف وهو الأمر الذي لم يطبق بخصوص نقل عاملات الفراولة” بحسب قوله ، مؤكدا أن “معمله قام بعدد من التدابير من أجل الوقاية من كوفيد 19.
