نفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية،اليوم الأربعاء فاتح يوليوز، جميع الانباء و الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، على الثلاثة أقاليم،وهي طرابلس وبرقة وفزان.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، إن “جميع الشائعات صادرة عن أشخاص غير مشاركين في مفاوضات تعقدها المؤسسة مع جهات دولية بغية استئناف الإنتاج”.

ونشرت مواقع إعلامية ليبية وكدا مواقع تواصل اجتماعي، يوم أمس، معلومات حول توافق دولي على توزيع عائدات مبيعات النفط الخام بين ثلاثة جهات، مقابل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.

وأوضح صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية، قائلا: “موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية”.

وأضاف قائلا: “سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن”.كما اشار المسؤول، “نجري مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مع دول مسؤولة عن غلق حقول النفط، و أصدرنا تعليمات بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول”.

خلال لقاء، يوم أمس الجمعة، جمع السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، جدد الطرفان على التأكيد على أن “حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً”.

وحسب بيان لمكتب السراج،فقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، و كدا استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام، حيث ان لقائهما في روما، شدد ومن جديد على المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، تمديد حظر التجول الجزئي لعشرة أيام أخرى، وذلك ابتداءََ من يوم غدٍ السبت، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا.

وحسب مصادر اعلامية محلية، جاء في قرار المجلس، ان حظر التجول سيتواصل بشكل كامل في كل مدن المنطقة الجنوبية للبلاد حيث يمنع التنقل والتجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية والرياضية، وكدا إغلاق الأسواق الكبرى باستثناء أسواق بيع المواد الغذائية، كما سيكون الحظر الشامل و لـ 24 ساعة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حيث يمنع خلالها التنقل بين المدن.

واضافت نفس المصادر،ان القرارسمح بإقامة صلاة الجمعة في بعض المساجد بشرط الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم تجاوز المصلين للحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة، وذلك وفقا لما تقرره هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

أدان المجلس العربي، “تهديدات” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس 25 يونيو الجاري.

وقال المجلس، إن ” هذه التهديدات تشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وسيادة الشعب الليبي”، حيث أعرب عن استنكاره “للتلويحات النظام المصري بالتدخل العسكري في ليبيا”.

كما أكد المجلس العربي، وفق البيان ذاته، على أن “أي تشكيك في شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر سنة 2015 بالمغرب، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي”.

و للإشارة،”المجلس العربي” هو منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات الربيع العربي، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة العربية، بالاضافة الى تبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية،كما الدفاع على حق الشعوب في اختياراتها، حيث أسس سنة 2014 متخذا تونس العاصمة مقرا له، وبرئاسة  الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري،اليوم الأربعاء 24 يونيو الجاري، عن رفضه للمبادرة المصرية بشأن الأزمة في ليبيا.

وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في طرابلس، أن المبادرة المصرية تعقّد المشهد الليبي ولا تساعد على الحل، مشيرا إلى أن “المبادرة بها مغالطات لا يمكن السكوت عنها وهي لم تذكر الاتفاق السياسي بتاتا”.

وأضاف المشري أن مقررات مؤتمر برلين ليست الحل السياسي بل هو جزء منه، حيث قال، أنهم حريصون على “الأمن القومي المصري والتونسي و كدا الليبي، مؤكدا ان “أحدا لن يفرض عليهم خطوطا حمراء داخل أراضيهم”.وتابع قائلا:  “لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي،.. وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي، وتفعيل الاتفاق السياسي”.

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد وصوله العاصمة طرابلس صباح يومه الأربعاء 24  يونيو الجاري، على أهمية العودة إلى المسار السياسي، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، الذي يمثل مصدر دخل ليبيا.

وحسب بيان للمكتب الاعلامي  لرئيس المجلس الرئاسي على “فيسبوك”، فإن لقاء الوزير الايطالي و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،كان بمقر المجلس في طرابلس، إذ اتفقى على «رفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي».

كما تطرق الطرفان الى ضرورة حظر الأسلحة، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة للبلاد، حيث أشار السراج،الى أن العملية يجب أن تكون متكاملة برا وجوا وبحرا.

كما وجه السراج الشكر إلى إيطاليا، وذلك لمساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام المزروعة في المناطق السكنية في ليبيا.