كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الخميس، عن تراجع ملموس في عدد الفقراء بالمغرب، حيث انخفض من 4 ملايين شخص سنة 2014 إلى 2.5 مليون خلال سنة 2024، وذلك وفق نتائج دراسة حديثة حول خريطة الفقر بالمملكة.

وأوضحت الدراسة، التي استندت إلى معطيات الإحصاء العام للسكان في سنتي 2014 و2024، أن نسبة السكان في وضعية فقر تراجعت من 11.9% إلى 6.8% خلال الفترة ذاتها، مسجلة تحسناً عاماً في مؤشرات العيش الكريم.

رغم هذا التراجع، لا يزال الفقر في المغرب يحمل طابعاً قروياً واضحاً، إذ أظهرت الدراسة أن نحو 72% من الفقراء يعيشون في الوسط القروي خلال سنة 2024، مقابل 79% في سنة 2014.

كما أبرز التقرير أن معدل الفقر في المناطق القروية انخفض من 23.6% إلى 13.1% خلال العقد الأخير، لكنه لا يزال يفوق المعدل المسجل في المناطق الحضرية بأكثر من أربع مرات، حيث بلغ هذا الأخير 3% في 2024 مقابل 4.1% في 2014.

وشددت المندوبية على أن مقاربة “الفقر متعدد الأبعاد” لا تقتصر فقط على ضعف القدرة الشرائية، بل تشمل أيضاً صعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية، لا سيما التعليم، والصحة، وظروف السكن، معتبرة أن هذه المؤشرات تشكل تحديات قائمة في مسار التنمية الاجتماعية بالمغرب.

المصدر : فاس نيوز ميديا

حذّر الشرقاوي حبوب، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (BCIJ)، من تصاعد الخطر الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي، مؤكداً أن التنظيمات المتطرفة باتت تجد في المنطقة “ملاذاً آمناً”، في ظل تزايد الارتباط بين الجماعات الانفصالية والإرهاب العابر للحدود.

وفي حوار مع مجلة جون أفريك الفرنسية، كشف حبوب عن معطيات أمنية مثيرة، تفيد بأن ما يقارب 100 عنصر من جبهة البوليساريو التحقوا بجماعات إرهابية تنشط في الساحل، مما يكرّس، بحسبه، تقاطعاً خطيراً بين النزعة الانفصالية والتطرف العنيف، يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأوضح المسؤول الأمني أن هشاشة الرقابة على الحدود وتنامي شبكات التهريب تسهّل تنفيذ عمليات إرهابية دامية، مشيراً إلى أن شخصية مثل عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي كان أحد قياديي تنظيم “داعش في الصحراء الكبرى”، سبق له أن انتمى لجبهة البوليساريو قبل التحول إلى العمل المسلح المتطرف.

وفي رده على سؤال حول مدى تورط البوليساريو في دعم الجماعات المتطرفة، شدد حبوب على أن مخيمات تندوف تشكّل بؤرة خصبة للتطرف، حيث تستغل الجماعات الإرهابية هشاشة الشباب الاجتماعية والنفسية لتجنيدهم في صفوفها. وأكد أن العديد من هؤلاء المجندين تورطوا بالفعل في تنفيذ أو التخطيط لهجمات إرهابية استهدفت دول الجوار.

كما استعرض مدير الـ BCIJ جملة من القضايا التي تعكس هذا التداخل، من بينها تورط العنصر الانفصالي عمر ولد حماها في عمليات اختطاف لصالح “القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي”، خلال عامي 2008 و2011، بالإضافة إلى اعتقال شاب من مواليد مخيمات تندوف بمدينة العيون سنة 2018، كان يخطط لشن هجمات إرهابية داخل المغرب بعدما تم تجنيده على يد إمام متطرف.

وفي السياق ذاته، أشار حبوب إلى تفكيك عدة خلايا إرهابية بين عامي 2008 و2015، من بينها “خلية المرابطون الجدد” التي ضمت عناصر انفصالية، و”خلية جبهة الجهاد الصحراوي” التي كانت تخطط لتخريب منشآت حيوية، و”خلية جنود الخلافة بالمغرب – ولاية العيون”، والتي ثبت انتماء بعض أفرادها إلى جبهة البوليساريو.

ودعا مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل التصدي لتنامي التهديدات الإرهابية والانفصالية، مؤكداً أن هذه الظواهر أصبحت تتغذى من نفس البؤر وتنهل من نفس الأيديولوجيات المتطرفة.

المصدر : صحافة بلادي

أكد يوسف العمراني، سفير المغرب لدى الولايات المتحدة، أن الشراكة الاقتصادية بين الرباط وواشنطن بلغت “مستويات ناضجة”، مبرزاً عمق التقارب الاستراتيجي بين البلدين، وذلك خلال لقاء نُظم الاثنين 12 ماي الجاري على هامش المشاركة الخامسة للمملكة في برنامج “SelectUSA” الاستثماري.

اللقاء شهد حضور شخصيات بارزة من القطاعين العام والخاص بالبلدين، من بينهم ماريسا سكوت، القنصل العام للولايات المتحدة بالرباط، وتوماس برونس، نائب وكيل وزارة التجارة الأمريكية المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا.

العمراني شدّد على أهمية بناء شراكات مستقبلية قائمة على الابتكار والطاقة والتكامل الصناعي، داعياً إلى استثمار اتفاق التبادل الحر بين البلدين كأداة استراتيجية لدخول السوق الأمريكية، مع تأكيد التزام السفارة المغربية بمرافقة المستثمرين وتيسير تواصلهم.

من جهتها، رحّبت القنصل الأمريكية بمشاركة 22 ممثلاً عن القطاع الخاص المغربي، مشيدة بتنوع المجالات التي يمثلونها، معتبرة أن قمة “SelectUSA” ترمز إلى قوة الشراكة المغربية الأمريكية.

أما المسؤول الأمريكي توماس برونس، فقد أثنى على طموح الشركات المغربية، داعياً إلى تعزيز التبادلات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التي يتيحها السوق الأمريكي، مؤكداً أن الثقة هي مفتاح النجاح في هذه الشراكة.

ويعد برنامج “SelectUSA” من أبرز منصات الترويج للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، وقد ساهم منذ إطلاقه في جذب استثمارات تفوق 270 مليار دولار، ودعم أكثر من 240 ألف وظيفة.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار زيارتها الرسمية إلى جمهورية أذربيجان، نظّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، حفل شاي خاص، اليوم الخميس بالعاصمة باكو، تكريمًا لعدد من الشخصيات النسائية البارزة في مجالات الثقافة والفنون الأذربيجانية.

وشكل الحفل مناسبة لتبادل الرؤى وتعزيز الحوار الثقافي بين المغرب وأذربيجان، حيث جمعت الأميرة للا حسناء في هذا اللقاء نخبة من الوجوه النسائية المؤثرة، من بينهن الفنانة المسرحية والسينمائية شفيقا مامادوفا، والمغنية الأوبرالية وفنانة “ميزو-سوبرانو” فيدان حاجييفا، إلى جانب أمينة ميليكوفا، مديرة المتحف الوطني للسجاد، وشيرين ميليكوفا، مديرة المتحف الوطني للفنون الجميلة.

كما حضرت اللقاء نخبة أخرى من النساء الفاعلات في الحقل الثقافي والفني، من بينهن الصحافية نادزدا إسماعيلوفا، والفنانة التشكيلية سابينا شيخلينسكايا، وأسمار باباييفا، المديرة الفنية لمؤسسة “أذر خالتشه” المتخصصة في فن السجاد، إلى جانب فيروزة سلطان زاد، مديرة المركز الجمهوري لتنمية الطفولة والشباب، وغونيل رزاييفا، مديرة مركز الكتاب بباكو، وغلنارة خليلوفا، مديرة مركز الأزياء الوطنية، ورينا مامادوفا من مركز حيدر علييف، والفنانة التشكيلية ناركيز غولييفا.

وحضر الحفل أيضًا كل من نزهة العلوي، الكاتبة العامة لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، وعائشة البخاري، عقيلة سفير المملكة المغربية في باكو.

ويأتي هذا اللقاء في سياق اهتمام الأميرة للا حسناء بدعم قضايا الثقافة والبيئة وتعزيز التقارب الثقافي الدولي، كما يعكس مكانة الدبلوماسية الثقافية في ترسيخ علاقات التعاون بين المغرب وأذربيجان.

المصدر : صحافة بلادي

أكدت رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب، كارمن مورتي غوميز، أن دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيّز التنفيذ في غشت المقبل يُمثل “منعطفاً تاريخياً” في مسار إصلاح المنظومة القضائية المغربية.

وجاء تصريح مورتي غوميز، اليوم الأربعاء بمدينة الهرهورة، خلال افتتاح يومين دراسيين تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبمساهمة المندوبية العامة لإدارة السجون، لمناقشة آليات تفعيل هذا القانون الجديد.

ويُعد القانون جزءاً من توجه يهدف إلى ترسيخ العدالة التصالحية وتعزيز الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، كما يُرتقب أن يُسهم في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وتقليص نسب العود، عبر بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية.

وشددت المسؤولة الأوروبية على أن النص يُجسد التزام المغرب بدستوره، خصوصاً في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والكرامة، داعية إلى توفير الموارد اللازمة وضمان التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتطبيقه بنجاعة.

اللقاء، الذي يحضره قضاة ومسؤولون قضائيون وتنفيذيون وخبراء من المغرب ومجلس أوروبا، يتناول الجوانب القانونية والتنظيمية للعقوبات البديلة، ويهدف إلى توعية الفاعلين القضائيين بأدوارهم في تفعيل مقتضيات القانون، في أفق انطلاق العمل به رسمياً في 22 غشت 2025.

المصدر : صحافة بلادي