تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني مع شريطي فيديو نُشرا على موقع إخباري وطني، يتضمنان تصريحات من أفراد من أسرة شخص معتقل في قضية زجرية. يظهر في الفيديوهات الاتهامات بفبركة القضية وتورط مزعوم لشخص يدعي أنه شرطي.
تم فتح تحقيق رسمي بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من صحة الاتهامات وتحديد المسؤوليات. يتعلق الأمر بشكوك حول انتحال صفة شرطي وتورط في فبركة قضية.
كانت السيدة المشتكية قد قدمت شكوى في أكتوبر، تتهم فيها المعتقل بانتحال صفة شرطي وتعريضها للسب والشتم. يسعى التحقيق إلى توضيح الحقائق وتحديد مدى صحة الاتهامات والمعلومات الواردة في الفيديوهات، مع التأكيد على أهمية التحقق من شبهات انتحال الصفة وسوء استخدام الوظيفة.
الجزائر- تمكنت عناصر وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية أم البواقي شرقي الجزائري، يوم أمس الاثنين 27 مارس الجاري من توقيف رجلا وامرأة وبحوزتهما طلاسم تستعمل في طقوس السحر والشعوذة، بينما كانا يمارسان الجنس بالقرب من أحد المساجد.
وحسب مصدر إعلامي، فقد تم ضبط المعنيين بالأمر، وهم متلبسين أثناء ممارساتها للرذيلة في سيارة بقرب من مسجد تابع لبلدية بئر الشهداء (ولاية أم البواقي) وتحت أنظار المواطنين والمواطنات دون مراعاة لشهر رمضان المبارك.
وأضاف المصدر، أن هذه العملية نُفذت بإقليم بلدية بئر الشهداء بناء على معلومات وردت حول سيارة سياحية على متنها شخصان (رجل وامرأة) أثارا شكوك الساكنة.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب المصدر، إلى سماع بعض المواطنين حركة غريبة داخل أحد السيارات بالقرب من المسجد المذكور أعلاه في الجزائر.
وذكر المصدر ذاته، أن السيارة كانت تهتز بشكل غريب، ليتبين لاحقاً، أن رجلا وامرأة كانا يمارسان الجنس داخلها مع ترديدهم لعبارات تتضمن أسماء الجن والشياطين فيما بدا أنهم كانوا يقومون بطقوس ما.
وبعد إبلاغ الجهات المعنية، تم إرسال دورية إلى عين المكان، حيث تم العثور على السيارة وداخلها الجانيان وهما دون أي ملابس، وعند التحقق من هويتهما تبين أنهما ينحدران من ولاية باتنة.
وأسفرت عملية تفتيش السيارة، عن العُثور على حقيبة بداخلها مجموعة من المواد والطلاسم يبدو أنهما كانا يستخدمانها في عملية السحر والشعوذة.
كما عثر بحوزتهما على عوازل طبية ومساحيق، ليتم على الفور اقتيادهما إلى مقر الفرقة ومواصلة التحقيق.
وتم أيضا تفتيش منزلي المشتبه بهما، حيث تم العثور على طلاسم مختلفة وصور شمسية لأشخاص مكتوب عليها طلاسم، مع عدة مبالغ مالية ضخمة من العملة المحلية والخليجية وحتى الإيرانية، وأيضا 42 إبرة صغيرة الحجم.
وأشار المصدر، إلى أنه تم توقيف المشتبه فيهما، حيث رفعت ضدهما جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى، بالإضافة إلى جنحة النصب والاحتيال، وأيضا مخالفة إتخاذ مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب.
هذا وسيتم تقديمهما أمام العدالة فور الانتهاء من التحقيق.
ذكرت مصادر مطلعة، أنه تمت متابعة نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع في حالة اعتقال، بعد الاستماع له من طرف الوكيل العام للملك، في إطار مسطرة الامتياز القضائي، على هامش قضية تتعلق بالرشوة، يتابع فيها رفقة شخص ثان يعمل دركيا.
هذا، وتضيف نفس المصادر، ان التحقيق لازال مفتوحا، ربما يكشف عن أسماء أخرى بناء على التصريحات التي أدلى بها المتابعين أمام قاضي التحقيق.
وأوضحت ذات المصادر، أن نائب وكيل الملك المتابع، كان يشتغل نفس المهام بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، قبل انتقاله إلى الدار البيضاء. وان الوكيل العام باستئنافية الدار البيضاء هو من وقع على طلب المراقبة، وطالب باعتقاله.
قالت مصادر إعلامية محلية أن معاذ الجامعي، والي الجهة الشرقية، أعطى أوامره لمصالح الشؤون الداخلية ، ولسلطات مدينة السعيدية ، للتحري في موضوع تسريب فيديو سهرة وصفت بالـــ” ماجنة” تضمنت فقرات “ستريبتيز”، قالت المصادر أن الوالي نظمها بفندق لوازيس الشهير في السعيدية ، كما أمر بالإنصات لمسؤولي وعمال ( لوازيس بالاس ).
وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فإن مسؤولين كبارا، قضاة ورجال سلطة، كانوا ضيوفا على سهرة الوالي، وتضمنت ، حسب المصدر دائما، مشاهد خليعة أمام ما يناهز 35 شخصا من الحاضرين، دون وضعهم الكمامات ، أو احترام التباعد بينهم.
وأوضح المصدر أن مسؤولي الفندق قاموا بمنع غير المدعوين من الدخول نظرا لحساسية مناصب زوار (الليلة الحمراء) ، التي نظمت قبل 3 أيام ، حسب فيديو قال المصدر أنه يتوفر عليه.
أقدم عدد من المواطنين المغاربة المحاصرين، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2020، على تجاوز الحواجز الامنية للدرك الملكي في طريق تيشكا الوطنية رقم 9، قرب جماعة تلاوات الرابطة بين ورزازات ومراكش، وذلك بعد قرار منع التنقل بين عدد من المدن المغربية.
قررت محكمة الابتدائية بمدينة مراكش، جنوب غرب المغرب، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2020، تأجيل قضية ما يعرف بـ”حمزة مون بيبي” إلى غاية الأسبوع المقبل 28 يوليوز.
هذا وقد حضر جلسة المحاكمة كل من الفنانة “دنيا بطمة” والمصممة “سلطانة”، حيث تم الاستماع إليهما من طرف رئيس الجلسة بعد مرافعات الدفاع ، ليقرر تأجيل الجلسة إلى التاريخ المذكور مع إمكانية النطق بالحكم.
وقالت المصممة “سلطانة” في تصريح لها لمنابر الإعلام المحلية، عقب انتهاء الجلسة، أنه “لا أحد فوق القانون، والقضاء المغربي النزيه قام بدوره على أكمل وجه وننتظر الجلسة المقبلة للحسم في القضية”.
قالت وكالة “ أوروبا برس”، الثلاثاء 21 يوليوز، أن بنك إسبانيا قرر تغريم البنك المغربي للتجارة الخارجية التابع لمجموعة بنك إفريقيا ، بما يقارب 10 ملايين درهم، في حق فرعه استثماري وتمويلي بمدريد.
وفق ما ذكرته الوكالة، فقد “غرم (البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE)، بـ 900.000 يورو كما غرم مديريه بـ 772.500 يورو، وذلك بعد اكتشاف انتهاكات قام بها.
وأعلن البنك المركزي الإسباني، على موقعه، بأن قرار معاقبة البنك المذكور، كان بسبب “عدم الامتثال لسياسة حوكمة الشركات والتعويضات ، وسياسة المكافآت، بالإضافة إلى أوجه التقصير الذي لوحظ في هيكله التنظيمي، و آليات الرقابة الداخلية أو في الإجراءات الإدارية والمحاسبية”.
كما قرر بنك إسبانيا، معاقبة ‘راضي محمود حمودة’، الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي، بـغرامتين بلغ مجموعهما 450.000 يورو، ومنعه من تولي مناصب إدارية في أي مؤسسة ائتمانية أو مالية لمدة 4 سنوات.
بالإضافة إلى تغريم مديري البنك، وهم 7 أشخاص، بترتيبهم التنازلي من 72.000 يورو إلى 6000 يورو، حيث يعود القرار إلى نهاية شتنبر المنصرم، ولم يتم الإعلان عنه إلا مؤخرا على موقع البنك المركزي الإسباني.
أفادت مصادر إعلامية محلية، اليوم 29 يونيو 2020، أن 5 من العاملين بالتلفزة الموريتانية الرسمية أصيبوا بفيروس “كورونا”.
وقالت نفس المصادر أن العامين -من بينهم مصور ومخرج ومهندس صوت- أصيبوا إثر إخضاعهم لفحوص الكشف عن فيروس “كورونا” من قبل وزارة الصحة ضمن العشرات من الطواقم الاعلامية قبل المشاركة في تغطية قمة G5 التي تقام يوم غدِِ بنواكشوط.
و للإشارة، فقد كانت وزارة الصحة الموريتانية قد أجرت أمس الأحد فحوص “كورونا” لعدد من الطواقم الإعلامية التي تغطي فعاليات قمة التحالف من اجل الساحل غداً الثلاثاء.
أثار مشروع قانون “مكافحة التلاعب بالمعلومات”،و الذي صادق عليه البرلمان الموريتاني يوم أمس الأربعاء،ردود فعل متباينة بين المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتباره البعض تنظيما لنشر وتداول المعلومات ، في حين آخرون رأوا فيه تقييدا للحريات العامة .
و يهدف المشروع، وفق ما ذكرت الوكالة الموريتانية للأنباء، “إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة خلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها، بصفة عامة،
وأوضح حيمودة ولد رمظان وزير العدل الموريتاني ، خلال عرضه القانون الجديد أمام مجلس النواب “إن الدستور كفل لكافة المواطنين في مادته العاشرة حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها (…) لكن تلك الحريات تحتاج تنظيما وتفصيلا عبر سن القوانين، وذلك حفاظا على الحق العام من جهة، وسدا لأبواب المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى”.
كما اشار الوزير، الى أن السلطات القضائية في البلاد، تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر على بعض الوسائط، والتي يتعذر تكييفها وفق القانون الجنائي الموريتاني الحالي، والذي لا يتضمن نصوصا قانونية وأحكام تتعلق بجرائم الإنترنت”.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرب العاصمة الرباط، أنه وبعد الاطلاع على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب ظهور بؤرة وبائية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بثلاث وحدات انتاجية للفراولة بمنطقة “للا ميمونة” بإقليم القنيطرة.
وحسب البلاغ، فقد عهد إجراء بحث قضائي إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي المغربي، لتحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بالفيروس، حيث يستهدف هذا البحث “تحديد الجهات المسؤولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال،و كذا عدم مراعاة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحجازية، المفروضة من طرف السلطات العمومية المغربية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة.
وقالت مصادر إعلامية، أن الوحدات الانتاجية لحقول الفراولة “لالة ميمونة”، تابعة لـ شركتين اسبانيتين متخصصتين في تصدير الفراولة: شركة “Frigodar” وشركة “Natberry Maroc”.
و للإشارة، فقد حمل مدير شركة “Frigodar”،في وقت سابق، وفي أول تصريح له خص به الوكالة الإسبانية للأنباء، مسؤولية تسجيل مئات حالات الإصابة بـ كورونا داخل معمله، لأحد سائقي نقل العمال والذي يشتغل لحسابه الخاص.
وقال المسؤول، أن “السائق يعمل مع أربع أو خمس شركات أخرى في المنطقة بالاضافة إلى “Frigodar” ، ظل يقضي يومه من قرية إلى أخرى في التقاط عشرات أو مئات النساء وأخذهن إلى مصانع الفراولة، وهو ما ضاعف من إمكانية نقل العدوى”.
كما أشار المسؤول، الى أن “السلطة المغربية ألزمت شركات النقل بتخفيض عدد الركاب إلى النصف وهو الأمر الذي لم يطبق بخصوص نقل عاملات الفراولة” بحسب قوله ، مؤكدا أن “معمله قام بعدد من التدابير من أجل الوقاية من كوفيد 19.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
