قالت مصادر إعلامية ليبية، اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، أن دعاة الملكية الدستورية  أعلنوا من جديد عن رؤيتهم الراسخة لإعادة إحياء مسارات الحوار والتوافق بين الليبيين، وذلك بالعودة للحكم الملكي إلى ليبيا ومبايعة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ملكا لليبيا.

وأضافت نفس المصادر،أن بيان حراك العودة للشرعية الدستورية، وصف خطوة  تفعيل دستور الاستقلال، والعودة للملكية الدستورية كما كانت عليه قبل يوم 31 أغسطس/ غشت 1969 ، بـ”طوق النجاة الوحيد والإطار القانوني السليم للعودة بالليبيين إلى سبيل بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والقانون بعيدا عن التجاذبات والصراعات و المحاصصات التي شابت العملية السياسية في السنوات الماضية”.

كما أشارت نفس المصادر إعلامية، أن حراكا جديدً أعلن ولادته مؤخرا، تحت اسم “مبادرون” يقوده شباب من مدينة بنغازي أعلنوا عبره رفضهم القاطع للحرب، ورفضهم لكافة أشكال التدخلات الخارجية، ودعوتهم للمصالحة والتمسك بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر الصندوق الانتخابي.

خلال لقاء، يوم أمس الجمعة، جمع السراج رئيس حكومة الوفاق، ورئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، جدد الطرفان على التأكيد على أن “حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون عسكرياً”.

وحسب بيان لمكتب السراج،فقد اتفق الطرفان على تشكيل لجنة لمتابعة عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، و كدا استمرار مساهمة إيطاليا في عملية نزع الألغام، حيث ان لقائهما في روما، شدد ومن جديد على المسار السياسي لحل الأزمة الليبية.

دعا محمد القبلاوي، المتحدث  باسم وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري،  إلى إطلاق “مبادرات وطنية”، لمعالجة الأزمة في البلاد، بعيدا عن “المصالح الضيقة” لدول الإقليم والعالم.

وقال القبلاوي، في تغريدة له عبر تويتر: “لا بد من إطلاق المبادرات الليبية الوطنية من مختلف التوجهات ومناقشتها ووضع مقاربات لها، فهي أدرى بمصالح الشعب والدولة”.

وأضاف القبلاوي،”بالتأكيد ستكون تلك المبادرات بعيدة عن المصالح الضيقة للدول الإقليمية والدولية، والمطلوب حراكٌ داخلي في ليبيا، من كل الجهات الحكومية كانت  أو المدنية”.

و للاشارة فقد أطلق  الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، دعوة مشابهة الأربعاء الماضي، لحل الازمة الليبية، حيث قال في تغريدة عبر تويتر: “لإنهاء التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته”.

أدان المجلس العربي، “تهديدات” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية، وذلك في بيان صادر اليوم الخميس 25 يونيو الجاري.

وقال المجلس، إن ” هذه التهديدات تشكل انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية وسيادة الشعب الليبي”، حيث أعرب عن استنكاره “للتلويحات النظام المصري بالتدخل العسكري في ليبيا”.

كما أكد المجلس العربي، وفق البيان ذاته، على أن “أي تشكيك في شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في ديسمبر سنة 2015 بالمغرب، والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي”.

و للإشارة،”المجلس العربي” هو منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات الربيع العربي، وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة العربية، بالاضافة الى تبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية،كما الدفاع على حق الشعوب في اختياراتها، حيث أسس سنة 2014 متخذا تونس العاصمة مقرا له، وبرئاسة  الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.