حسب معلومات توصلت بها “صحافة بلادي”، اليوم السبت 04 يوليوز 2020، أن احد مصابين كورونا الذين كانوا يخضعون للعلاج، بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة شرقي المملكة المغربية، حاول الفرار من المستشفى بدعوى أنه أراد زيارة قبر والده.

وقال نفس المصدر، أن المصاب الذي كان يتلقى العلاج بجناح ‘كوفيد’ بالمستشفى المذكور، حاول الفرار، بدعوى انه اشتاق لأسرته، ورغب حسب ما أفاد به، زيارة قبر والده، حيث بادرت إدارة المستشفى بإخبار الجهات الأمنية التي تمكنت في إطار تنسيق محكم، العثور عليه وإرجاعه الى المستشفى.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المصاب من ضمن 7 الحالات الجديدة تتعلق بالمغاربة العائدين من الجزائر، عبر المعبر الحدودي البري، بطريقة غير شرعية.

كشفت وزارة الصحة المغربية، يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا، من ضمنها تسجيل حالة جديدة بالجهة الشرقية المصنفة في المنطقة 1 لترتفع إجمالي الحالات إلى 201 خلال 24 ساعة.

وكشفت مصادر إعلامية، ان الامر تتعلق بأحد المواطنين المغاربة العائدين من الجزائر، و الذي ينحدر من مدينة تازة، ويمتهن حرفة الصباغة،حيث تسلل رفقة 32 فردا مغربيا عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري ، لمنطقة “تويسيت” التابعة لاقليم جرادة ليلة الأحد الماضي.

وقالت مصادر اعلامية، أن المتسللين تم إيقافهم من طرف حرس الحدود المغربي، ليتم اخضاعهم للتحاليل المخبرية، في إطارعملية الفحص الشامل الذي تنتهجه المملكة، ليتأكد فيما بعد إصابته الشخص الذكور، حيث تم نقل المصاب إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، قصد نقله إلى المستشفى العسكري “ببنسليمان” لتلقي العلاجات اللازمة.

وفي هذا الإطار، جدد المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية للمملكة، عن دعوتها كافة المواطنين إلى اتخاذ مزيد الحيطة والحدر وعدم التراخي في اعتماد كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات.

و للإشارة، مدينة جرادة استطاعت أن تبقى بعيدا عن الأرقام والمعدلات وتخطت الوباء، إلى غاية الأسبوع المنصرم، حيث شهدت المنطقة الحدودية توافد العديد من المغاربة العائدين من الجزائر، بلغ عددهم ما يزيد عن 100،حسب نفس المصادر الإعلامية، وأكدت في وقت سابق ، إصابة شخص من المجموعة المكونة من 38 شخصا ،بالاضافة الى الحالة المعلن عنها مساء اليوم.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرب العاصمة الرباط، أنه وبعد الاطلاع على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب ظهور بؤرة وبائية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بثلاث وحدات انتاجية للفراولة بمنطقة “للا ميمونة” بإقليم القنيطرة.

وحسب البلاغ، فقد عهد إجراء بحث قضائي إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي المغربي، لتحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بالفيروس، حيث يستهدف هذا البحث “تحديد الجهات المسؤولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال،و كذا عدم مراعاة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحجازية، المفروضة من طرف السلطات العمومية المغربية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة. 

وقالت مصادر إعلامية، أن الوحدات الانتاجية لحقول الفراولة “لالة ميمونة”، تابعة لـ شركتين اسبانيتين متخصصتين في تصدير الفراولة: شركة “Frigodar” وشركة “Natberry Maroc”.

و للإشارة، فقد حمل مدير شركة “Frigodar”،في وقت سابق، وفي أول تصريح له خص به الوكالة الإسبانية للأنباء، مسؤولية تسجيل مئات حالات الإصابة بـ كورونا داخل معمله، لأحد سائقي نقل العمال والذي يشتغل لحسابه الخاص.

 وقال المسؤول، أن “السائق يعمل مع أربع أو خمس شركات أخرى في المنطقة بالاضافة إلى “Frigodar” ، ظل يقضي يومه من قرية إلى أخرى في التقاط عشرات أو مئات النساء وأخذهن إلى مصانع الفراولة، وهو ما ضاعف من إمكانية نقل العدوى”.

كما أشار المسؤول، الى أن “السلطة المغربية ألزمت شركات النقل بتخفيض عدد الركاب إلى النصف وهو الأمر الذي لم يطبق بخصوص نقل عاملات الفراولة” بحسب قوله ، مؤكدا أن “معمله قام بعدد من التدابير من أجل الوقاية من كوفيد 19.