في الوقت الذي انخرطت فيه المملكة المغربية، في المخطط الذي يرمي إلى الحفاظ على البيئة، من خلال الالتزام بتوصيات “كوب 22″،  وفي ظل دعوته لضرورة  تأهيل والنهوض بالقطاع الفلاحي باعتباره قاطرة أساسية للتنمية الشاملة للبلاد. اتسعت فوضى بناء الأراضي السقوية بإقليم الناظور شرق المملكة، وذلك دون توفر على مخطط للتهيئة العمرانية. 

 وأشارت مصادر “صحافة بلادي” بهذا الخصوص، إلى أن المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، ظلت تكتفي بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الدواوير التابعة لتراب جماعة “بوعرك” إقليم الناظور، في ظل غياب مراقبة صارمة من قِبَل الجهات المسؤولة، خصوصا السلطات المحلية. 

واقعة استنكرتها ساكنة المنطقة، وطالبت من الجهة الوصية، وزارة الفلاحة، والسلطات العمومية التدخل بصفة مستعجلة، من إيفاد لجنة مختصة تقف على ما تعيشه جماعة “بوعرك” من خروقات في المجال، وتعيد الأمور إلى مجراها الحقيقي، مادام ان الجهات المحلية والجهوية فضلت الصمت وعدم التدخل، حسب قولهم.

انتشرت  مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي،أمس الخميس، تظهر انتظار مجموعة من الأشخاص في طوابير أمام مستشفى محمد السادس بمدينة طنجة، شمال المغرب، من أجل الخضوع لتحليل فيروس كورونا، مما تسبب في فوضى داخل القاعات لاستقبال المستعجلات.

وقالت مصادر اعلامية، أنه تم أمس تجهيز الجناح الجديد الخاص بإنعاش مرضى كورونا بمستشفى الضمان الاجتماعي بطنجة، بعد انتشار مقطع يظهر غرفة الإنعاش وهي مملوءة بالمرضى، بعضهم ملقى على الأرض في انتظار تلقي العلاج.

قررت السلطات مدينة آسفي، جنوب المغرب، اعتماد سلسلة من التدابير من أجل السيطرة على الوضع الوبائي بالإقليم، بعد أن ظهرت حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكر بلاغ لولاية جهة مراكش آسفي، و تبعا للاجتماع المنعقد أول أمس الجمعة، والذي ترأسه والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، تقرر الإغلاق التام للمنطقة الحضرية الثالثة بمدينة آسفي، و التي تتركز فيها الحالات الايجابية للفيروس، وإغلاق ومنع التنقل من و إلى مدينة آسفي -إلا في حالات استثنائية محدودة- و كدا الإغلاق الفوري لمصانع التعليب الـ 18 المتواجدة بالمدينة وتوقف نقل عمالها.

وأضاف البلاغ، أنه تقرر إغلاق المحلات التجارية على الساعة 6 مساء، وإغلاق المقاهي على الساعة 8 ليلا، ومنع الولوج لشاطئ مدينة آسفي، وإغلاق سوقي القرب السلام والصحة المتواجدين بالمنطقة الحضرية الثالثة، والرفع من وتيرة عمليات التعقيم بالمنطقة الحضرية الثالثة و خصوصا في المناطق التي تتركز بها الحالات الإيجابية.

وأشار البلاغ، إلى أن السلطة المدينة ستبقى متتبعة بشكل يومي للوضع الوبائي بالمدينة المذكورة، داعية ساكنتها إلى التجاوب بشكل إيجابي مع التدابير المتخذة الرامية للتحكم في الجائحة والعودة للحياة العادية في أقرب وقت ممكن.

كشفت وزارة الصحة المغربية، يوم الثلاثاء 23 يونيو الجاري، عن الحصيلة اليومية لفيروس كورونا، من ضمنها تسجيل حالة جديدة بالجهة الشرقية المصنفة في المنطقة 1 لترتفع إجمالي الحالات إلى 201 خلال 24 ساعة.

وكشفت مصادر إعلامية، ان الامر تتعلق بأحد المواطنين المغاربة العائدين من الجزائر، و الذي ينحدر من مدينة تازة، ويمتهن حرفة الصباغة،حيث تسلل رفقة 32 فردا مغربيا عبر الشريط الحدودي المغربي الجزائري ، لمنطقة “تويسيت” التابعة لاقليم جرادة ليلة الأحد الماضي.

وقالت مصادر اعلامية، أن المتسللين تم إيقافهم من طرف حرس الحدود المغربي، ليتم اخضاعهم للتحاليل المخبرية، في إطارعملية الفحص الشامل الذي تنتهجه المملكة، ليتأكد فيما بعد إصابته الشخص الذكور، حيث تم نقل المصاب إلى المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمدينة وجدة، قصد نقله إلى المستشفى العسكري “ببنسليمان” لتلقي العلاجات اللازمة.

وفي هذا الإطار، جدد المديرية الجهوية للصحة بالجهة الشرقية للمملكة، عن دعوتها كافة المواطنين إلى اتخاذ مزيد الحيطة والحدر وعدم التراخي في اعتماد كافة الإجراءات الاحترازية المتخذة من لدن السلطات.

و للإشارة، مدينة جرادة استطاعت أن تبقى بعيدا عن الأرقام والمعدلات وتخطت الوباء، إلى غاية الأسبوع المنصرم، حيث شهدت المنطقة الحدودية توافد العديد من المغاربة العائدين من الجزائر، بلغ عددهم ما يزيد عن 100،حسب نفس المصادر الإعلامية، وأكدت في وقت سابق ، إصابة شخص من المجموعة المكونة من 38 شخصا ،بالاضافة الى الحالة المعلن عنها مساء اليوم.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة قرب العاصمة الرباط، أنه وبعد الاطلاع على البحث الإداري الذي أنجزته اللجنة المشتركة المكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الشغل والإدماج المهني، بشأن ظروف وأسباب ظهور بؤرة وبائية وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بثلاث وحدات انتاجية للفراولة بمنطقة “للا ميمونة” بإقليم القنيطرة.

وحسب البلاغ، فقد عهد إجراء بحث قضائي إلى الفرقة الوطنية للدرك الملكي المغربي، لتحديد المخالفات الجنائية التي أدت إلى إصابة مجموعة من العاملين والعاملات الفلاحيين بالفيروس، حيث يستهدف هذا البحث “تحديد الجهات المسؤولة عن الإهمال وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال،و كذا عدم مراعاة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتدابير الوقائية والحجازية، المفروضة من طرف السلطات العمومية المغربية، خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها المملكة. 

وقالت مصادر إعلامية، أن الوحدات الانتاجية لحقول الفراولة “لالة ميمونة”، تابعة لـ شركتين اسبانيتين متخصصتين في تصدير الفراولة: شركة “Frigodar” وشركة “Natberry Maroc”.

و للإشارة، فقد حمل مدير شركة “Frigodar”،في وقت سابق، وفي أول تصريح له خص به الوكالة الإسبانية للأنباء، مسؤولية تسجيل مئات حالات الإصابة بـ كورونا داخل معمله، لأحد سائقي نقل العمال والذي يشتغل لحسابه الخاص.

 وقال المسؤول، أن “السائق يعمل مع أربع أو خمس شركات أخرى في المنطقة بالاضافة إلى “Frigodar” ، ظل يقضي يومه من قرية إلى أخرى في التقاط عشرات أو مئات النساء وأخذهن إلى مصانع الفراولة، وهو ما ضاعف من إمكانية نقل العدوى”.

كما أشار المسؤول، الى أن “السلطة المغربية ألزمت شركات النقل بتخفيض عدد الركاب إلى النصف وهو الأمر الذي لم يطبق بخصوص نقل عاملات الفراولة” بحسب قوله ، مؤكدا أن “معمله قام بعدد من التدابير من أجل الوقاية من كوفيد 19.