أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صباح الثلاثاء، انتهاء العملية العسكرية في العاصمة طرابلس، مؤكدة سيطرتها الكاملة على منطقة أبوسليم، عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة ليل الاثنين، استُخدمت خلالها الأسلحة الثقيلة.

وجاء في بيان للوزارة نُشر عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها أصدرت تعليماتها بمواصلة تنفيذ خطتها الأمنية في المنطقة “بما يضمن ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة الدولة”، في حين وصف رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، العملية بأنها “إنجاز كبير على طريق استعادة الأمن في العاصمة”.

وأسفرت المواجهات، التي اندلعت بين تشكيلات مسلّحة متنازعة في جنوب طرابلس، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد به مركز الطب الميداني التابع لحكومة طرابلس، الذي أكد الشروع في انتشال الجثث من محيط منطقة أبوسليم، إحدى أكثر النقاط توتراً خلال المواجهات.

وأكدت وزارة الدفاع الليبية أن قواتها أحكمت سيطرتها على منطقة أبوسليم، والتي تُعتبر معقلاً لغنيوة الككلي، رئيس “جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي، والذي أثار اغتياله مؤخراً موجة من التوتر انتهت باشتباكات دامية.

وأطلقت السلطات الليبية نداءً إلى سكان العاصمة، دعتهم فيه إلى التزام منازلهم حفاظاً على سلامتهم، في ظل استمرار التوتر في بعض الأحياء الجنوبية لطرابلس، رغم إعلان انتهاء العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التصعيد وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضبط النفس ووقف القتال، في بلد لا يزال يعاني من هشاشة أمنية وسياسية منذ أكثر من عقد.

المصدر : صحافة بلادي

أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، قرارًا يقضي بعدم إمكانية ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ما لم يُمنحوا الفرصة القانونية للطعن في قرارات ترحيلهم أمام المحكمة. جاء الحكم الصادر عن القاضي براين ميرفي في ولاية ماساتشوستس بعد تقديم محاميين تقارير تفيد بأن سلطات الهجرة الأمريكية كانت تخطط لترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا.

وكان القاضي ميرفي قد أصدر سابقًا قرارًا ينص على أنه لا يمكن ترحيل أي شخص إلى بلد آخر غير بلده الأصلي ما لم يُمنح فرصة لإثبات أن هذا الترحيل قد يعرض حياته للخطر. وفي قراره الأخير، أضاف أن أي محاولات لترحيل المهاجرين “بشكل وشيك” إلى ليبيا ستشكل انتهاكًا واضحًا لأوامر المحكمة.

القرار القضائي جاء بعد تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الثلاثاء، استند إلى تصريحات ثلاث مسؤولين أمريكيين، الذين أشاروا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تدرس لأول مرة خيار ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، رغم الانتقادات المستمرة من واشنطن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الليبية. وأفاد المسؤولون أن الجيش الأمريكي كان يخطط لترحيل المهاجرين إلى ليبيا في أقرب وقت، ربما في نفس يوم الأربعاء، لكنهم أوضحوا أن هذه الخطط قد تكون قابلة للتغيير.

فيما لم يتم تحديد عدد المهاجرين المستهدفين بالترحيل أو جنسياتهم، أفادت الوثائق القضائية أن بعضهم ينحدرون من دول مثل الفلبين ولاوس وفيتنام. كما أشارت تقارير إلى أن أحد المهاجرين المكسيكيين قد طُلب منه التوقيع على وثيقة تسمح بترحيله إلى ليبيا.

وعند سؤاله عن هذه الخطط، رد الرئيس ترامب قائلاً: “لا أعلم، عليكم أن تسألوا وزارة الأمن الداخلي”. من جانبها، امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية عن التعليق وأحالت الاستفسارات إلى البيت الأبيض، الذي لم يبدِ أي رد على أسئلة الصحفيين. كما تجاهلت وزارة الأمن الداخلي التعليق على القضية.

يُبرز القرار القضائي هذا تصاعد القلق الحقوقي بشأن سياسات الترحيل التي تنتهجها إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بترحيل المهاجرين إلى دول تشهد أوضاعًا أمنية وإنسانية متدهورة. كما يمثل تحديًا قانونيًا جديدًا لهذه الإدارة التي تواجه انتقادات واسعة بشأن سياسات الهجرة المثيرة للجدل.

المصدر : صحافة بلادي

كشف مسؤول أميركي عن دراسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لخطط ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى دول خارج بلدانهم الأصلية، من بينها ليبيا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً واحتماليات قانونية معقدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المصدر أن هذه الخطة، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، قد تدخل حيز التنفيذ في أي لحظة، مرجحاً أن تُقلع أول رحلة جوية نحو ليبيا اليوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أن الترتيبات قد تخضع لتغييرات.

وفي السياق ذاته، أفاد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بأن الإدارة الأميركية بصدد التفاوض مع عدد من الدول، من بينها السلفادور، لاستقبال مهاجرين غير نظاميين من دول أخرى، ضمن مراجعة شاملة لسياسات الهجرة.

ووفق ما أوردته شبكة “سي إن إن”، فإن المحادثات شملت ليبيا ورواندا تحديداً، لاستقبال مهاجرين على الأراضي الأميركية ممن لديهم سوابق جنائية، وهو ما قد يفتح الباب أمام طعون قانونية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة رغم قرار قضائي صدر الشهر الماضي عن محكمة فدرالية يمنع مؤقتاً ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون إخطارهم ومنحهم حق الاعتراض، ما يضع الإدارة الأميركية في مواجهة تحديات قانونية محتملة.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار مساعٍ لتخفيض الإنفاق العام، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تقليص الوجود الدبلوماسي لليبيا في الخارج عبر إلغاء 25 بعثة دبلوماسية. كما شمل القرار تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، وهو ما يعد جزءًا من مجموعة تدابير تهدف إلى تقليص النفقات العامة التي باتت تشكل محورًا رئيسيًا في النقاشات الاقتصادية والسياسية داخل البلاد.

ويأتي هذا القرار الذي صدر الأسبوع الماضي، ضمن خطة لدمج عدد من البعثات الدبلوماسية في سفارات وقنصليات أخرى، إلى جانب تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد الموظفين العاملين في هذه البعثات ومعالجة أوضاعهم. وتشمل البعثات التي تم دمجها بشكل رئيسي السفارات الموجودة في القارة الإفريقية وبعض الدول في أمريكا الجنوبية وآسيا.

من جهة أخرى، دخل قرار تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج حيز التنفيذ اعتبارًا من 28 أبريل الماضي. كما تقرر عدم تمديد المدة للطلاب الموفدين حاليًا، مع تحويل المخصصات المالية المخصصة لهذا الإيفاد إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية بدلاً من ذلك.

وفي سياق متصل، وجه يوسف العقوري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، انتقادات حادة لنفقات قطاع الخارجية، واصفًا إياها بأنها “هائلة”. وطالب العقوري بضرورة إعادة النظر في القنصليات التي تم إنشاؤها في السنوات الأخيرة، مع التوصية بإغلاق بعضها في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة وحاجة البلاد لخفض الإنفاق العام.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي الليبي كان قد حذر في وقت سابق من التبعات الاقتصادية الناتجة عن التوسع في الإنفاق العام خلال السنوات الماضية، حيث أشار إلى خطر ارتفاع الدين العام وتدهور سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية. كما توقع المصرف أن يتجاوز الدين العام 330 مليار دينار بنهاية 2025، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاستدامة الاقتصادية.

في نفس اليوم، أعلن المصرف المركزي عن خفض جديد في سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصل إلى 5.5677 دينار مقابل الدولار الأمريكي، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجري محادثات مع عدة دول لاستقبال مهاجرين غير شرعيين من دول ثالثة. تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة الأميركية للحد من تدفق المهاجرين، وخاصة أولئك الذين لديهم سجلات جنائية. وقد تركزت المحادثات بشكل خاص مع ليبيا ورواندا.

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، ناقشت الإدارة الأميركية مع السلطات الليبية إمكانية إرسال مهاجرين إلى ليبيا، بمن فيهم الأشخاص الذين يتم القبض عليهم على الحدود الأميركية. وتشمل هذه الخطوة المقترحة عقد اتفاقية “الدولة الثالثة الآمنة” مع ليبيا، التي ستسمح للولايات المتحدة بترحيل طالبي اللجوء إلى هذا البلد. ولم يتم بعد اتخاذ قرار رسمي بشأن الجنسيات التي ستكون مؤهلة لهذه السياسة.

في جانب آخر، تسعى الإدارة الأميركية أيضًا إلى الدخول في مفاوضات مع رواندا، التي أبدت استعدادها لاستقبال مهاجرين غير شرعيين. وفي مارس الماضي، تم ترحيل لاجئ عراقي إلى رواندا في عملية تعتبر نموذجًا لهذه الخطة. وتجدر الإشارة إلى أن رواندا كانت قد أبرمت اتفاقًا مع المملكة المتحدة في 2022 لترحيل طالبي اللجوء إليها، وهو ما واجه بعض التحديات القانونية في بريطانيا.

هذه المبادرة الأميركية لا تخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الشهر الماضي، منع قاضٍ فدرالي إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون إخطارهم مسبقًا ومنحهم فرصة للاعتراض على قرار الترحيل. كما أن قضية حقوق الإنسان في ليبيا تثير مخاوف، حيث وثقت الأمم المتحدة انتهاكات واسعة في هذا البلد.

إضافة إلى ذلك، تظل هذه الخطوة جزءًا من سياسة إدارة ترامب في محاربة الهجرة غير الشرعية، حيث يسعى المسؤولون الأميركيون إلى الضغط على الدول الأخرى للمساعدة في معالجة قضية الهجرة. وقد صرح وزير الخارجية ماركو روبيو بأن “الولايات المتحدة تبحث بنشاط عن دول لاستقبال هؤلاء المهاجرين كخدمة لنا”.

وفي الختام، من الواضح أن هذه السياسة قد تواجه عقبات قانونية ودبلوماسية، خاصة في ظل التحديات التي تطرأ من محاكم أو منظمات حقوقية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الخطط على الأرض.

المصدر : صحافة بلادي

حقق نادي السويحلي الليبي إنجازًا تاريخيًا بفوزه بلقب بطولة الأندية الإفريقية للكرة الطائرة، في النسخة الـ46 من البطولة، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي في المباراة النهائية التي جرت يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 في قاعة مصراتة للألعاب الرياضية في ليبيا.

ويعد هذا التتويج الأول من نوعه للأندية الليبية في الألعاب الجماعية على المستوى الإفريقي، حيث لم يسبق لأي نادٍ ليبي أن فاز بلقب قاري في هذه الرياضة. وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث تأخر السويحلي بشوطين مقابل شوط (21-25، 21-25)، لكنه تمكن من العودة والفوز بالشوطين الرابع والخامس (25-21، 15-11)، ليحقق فوزًا مستحقًا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتُوّج لاعبو السويحلي بالكأس وسط احتفالات حاشدة من الجماهير الليبية، حيث قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسليم الكأس للفريق الفائز، مشيدًا بالإنجاز الذي يُعد لحظة فارقة في تاريخ الرياضة الليبية.

ويعد هذا التتويج علامة فارقة في مسيرة نادي السويحلي، ويضع الرياضة الليبية على خارطة البطولات القارية، ويعزز من حضورها في مختلف الألعاب الجماعية على المستوى الإفريقي.

المصدر : صحافة بلادي

طرابلس – أعلن اللواء 444 قتال الليبي، يوم الجمعة، عن إتلاف كمية ضخمة من الأقراص المخدرة، قُدرت بأكثر من خمسة ملايين قرص، وذلك في إطار الجهود المكثفة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الكمية المضبوطة تم حجزها خلال عمليات دقيقة ومنظمة، استهدفت مكافحة التهريب والإجرام المنظم، وقد جرى إتلافها تحت إشراف النيابة العامة.

وأكد اللواء أن هذه الخطوة تأتي في سياق ما وصفه بـ”الحرب المفتوحة” التي تخوضها السلطات الليبية ضد كافة أشكال الجريمة المنظمة، وعلى رأسها تجارة المخدرات، التي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع ومستقبل شبابه.

وشددت الجهات الأمنية على استمرار حملات المداهمة والتفتيش في مختلف المناطق، بهدف تعقب الشبكات الإجرامية وتفكيكها، وذلك ضمن خطة وطنية أوسع لتعزيز الاستقرار الأمني والحد من آفة المخدرات في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا، وذلك خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة بالعاصمة الأميركية واشنطن.

وجرى التوقيع بحضور رفيع المستوى من الجانبين، حيث مثّل الجانب الليبي رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين من وزارات المالية، والاقتصاد، والنفط، فضلاً عن ممثلين عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي. ومن جانب البنك الدولي، حضر نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، إضافة إلى مديرين إقليميين مختصين في مجالات التنمية البشرية والتحول الرقمي والاستدامة.

وتأتي المذكرة تتويجًا للقاء سابق جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ونائب رئيس البنك الدولي في فبراير 2025، والذي أسفر عن اتفاقات مبدئية لتعزيز التعاون بين الطرفين في ملفات تنموية واقتصادية محورية.

ووفق ما نشرته منصة “حكومتنا” الرسمية، فإن الاتفاق يشكل “نقطة تحوّل مهمة” نحو استئناف التعاون المباشر مع البنك الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عشر سنوات، حيث يركز البرنامج المشترك على إصلاح نظم المالية العامة، وتمكين الشباب، وتعزيز التحول الرقمي، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.

كما تم الاتفاق على تنفيذ برنامج “تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية”، إلى جانب مبادرات لدعم ريادة الأعمال وتوفير فرص تدريب وتوظيف للشباب الليبي، بعضها داخل مؤسسات البنك الدولي.

من جانبه، عبّر عثمان ديون عن ترحيبه بإعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في ليبيا، مؤكدًا التزام المؤسسة الدولية بمرافقة ليبيا في مسارها نحو تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن جهاز البحث الجنائي الليبي عن تحرير 34 مهاجراً غير شرعي كانوا محتجزين داخل مخزن في مدينة سلوك، جنوب مدينة بنغازي، في عملية مداهمة نفذتها فرق التحري بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح الجهاز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، أن العملية جاءت بعد ورود معلومات دقيقة إلى إدارة التحريات حول وجود مكان يُستخدم لاحتجاز مهاجرين بصفة غير قانونية. وأفاد البيان بأن فرق التحري تحركت على الفور إلى الموقع، حيث باشرت بجمع المعلومات والتحقق من صحة البلاغ.

وأسفرت العملية عن تحرير 12 مهاجراً من جنسيات عربية و22 مهاجراً آخرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا محتجزين داخل المخزن في ظروف غير إنسانية. وقد جرى نقلهم إلى جهة آمنة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة القضية إلى الجهات المعنية.

وأكد الجهاز أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد الأطراف المتورطة في عملية الاحتجاز غير المشروع، مشددا على استمراره في مكافحة شبكات الاتجار بالبشر وضمان حماية المهاجرين من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك.

المصدر : صحافة بلادي

جدد وزراء الخارجية العرب، اليوم الأربعاء، تمسكهم باتفاق الصخيرات السياسي الموقع سنة 2015، كإطار مرجعي للحل السياسي الشامل في ليبيا، مؤكدين دعمه كقاعدة أساسية لتسوية الأزمة الليبية المتواصلة منذ أكثر من عقد.

وجاء هذا التأكيد خلال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، حيث خصص المجلس بندًا خاصًا لمناقشة “تطورات الوضع في ليبيا”.

دعم لبعثة الأمم المتحدة وتأكيد على المسار السياسي

وفي القرار الصادر عن الدورة، أكد وزراء الخارجية على دعمهم الكامل لـبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، في إطار ولايتها المقررة من مجلس الأمن، من أجل تيسير الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تُنهي حالة الانقسام وتضع البلاد على مسار الاستقرار.

وشدد الوزراء على أن أي جهود دولية أو إقليمية لدعم ليبيا يجب أن تنطلق من مرجعية اتفاق الصخيرات، باعتباره الوثيقة السياسية التي حظيت بإجماع محلي ودولي منذ توقيعها برعاية أممية في ديسمبر 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

دعوات للحوار وتوحيد المؤسسات

وأكد القرار الوزاري أهمية مواصلة الحوار بين الأطراف الليبية، وتشجيع كل المبادرات الهادفة إلى توحيد المؤسسات الليبية، وتحقيق توافق وطني يقود إلى إجراء الانتخابات العامة وفق إطار قانوني ودستوري متوافق عليه.

ويأتي هذا الموقف العربي الموحد في وقت لا تزال فيه العملية السياسية في ليبيا تواجه صعوبات، بسبب تعثر المسار الانتخابي وتعدد المبادرات الدولية، في ظل دعوات متزايدة إلى احترام السيادة الليبية ورفض التدخلات الأجنبية.

المصدر : صحافة بلادي