أعلنت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن إطلاق سراح خمسة عراقيين كانوا محتجزين في ليبيا بسبب محاولاتهم للهجرة غير الشرعية. ووفقًا لما أعلنه القائم بأعمال السفارة العراقية في طرابلس، أحمد الصحّاف، تم الإفراج عن المواطنين العراقيين بعد جهود استمرت لثلاثة أشهر، تخللتها تعقيدات ومخاطر عديدة.
وفي تصريح له، أضاف الصحّاف أن السفارة العراقية في ليبيا قامت بتنسيق الجهود مع السلطات الليبية المعنية في حكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن إطلاق سراح المهاجرين الذين دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني في محاولات للهجرة إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.
وأكد الصحّاف أن السفارة قامت بتوفير الخدمات العلاجية والسكن للمفرج عنهم، بالإضافة إلى منحهم جوازات مرور لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق. كما لفت إلى أن السفارة كانت قد نجحت في إطلاق سراح العشرات من المهاجرين العراقيين في عام 2024 ومطلع عام 2025.
ودعا الصحّاف شباب العراق إلى الحذر الشديد وعدم الانجرار وراء شبكات الهجرة غير الشرعية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على الأمن الشخصي والسلامة.
تعثر منتخب الكاميرون في مشواره نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه إسواتيني، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا. ورغم تعدد الفرص من كلا الفريقين، فشل اللاعبون في هز الشباك، ليكتفي كل منتخب بنقطة واحدة.
ورغم هذا التعثر، حافظ منتخب الكاميرون على صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، المنتخب الليبي الذي يحتل المركز الثاني، ومنتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث. بينما حقق منتخب إسواتيني أول نقطة له في التصفيات، بعد أربع هزائم متتالية، ليظل في قاع الترتيب.
وبات منتخب ليبيا في موقف مثالي لتصدر المجموعة، حيث سيتعين عليه الفوز على منتخب أنغولا غدًا الخميس، من أجل القفز إلى المركز الأول. وفي نفس الجولة، يلتقي منتخب الرأس الأخضر مع ضيفه موريشيوس، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 4 نقاط.
ومن المنتظر أن تشهد الجولة السادسة من التصفيات، التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، لقاءً مثيرًا بين الكاميرون وليبيا في الكاميرون، في حين يستضيف منتخب أنغولا منتخب الرأس الأخضر في مباراة أخرى.
تستمر المنافسة على صدارة المجموعة الرابعة، التي تشهد تقلبات قوية قد تفتح الطريق أمام الفرق الأخرى لتحقيق نتائج مفاجئة.
في ظل الجدل المتصاعد حول قضية المهاجرين في ليبيا، أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن عدد المهاجرين غير النظاميين في البلاد بلغ 4 ملايين مهاجر. وفي اجتماع موسع بمقر وزارة الداخلية، أكد الطرابلسي أن ليبيا لن تتحمل بمفردها أعباء هذا الملف، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور يعقد التعامل مع تدفق المهاجرين.
وأضاف الطرابلسي أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بشكل عام. وأكد أن ليبيا لن تكون منطقة لتوطين المهاجرين، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولي من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية ومكافحة شبكات التهريب.
من جانب آخر، أثار الجدل تصريحات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض فكرة توطين المهاجرين في ليبيا، داعيًا إلى التعامل مع المهاجرين وفقًا لظروف البلاد الحالية. وفي المقابل، انتقد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، تصريحات الدبيبة، مؤكداً أن هذه التصريحات تتناقض مع مواقف الحكومة، وأن ليبيا لا تسمح بأي تغيير ديموغرافي يهدد سيادتها.
كما وجه حماد انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولي تجاه هذا الملف، محذرًا من أي تحركات قد تهدد أمن ليبيا واستقرارها، في حين اتهم عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، حكومة الدبيبة بمحاولة استغلال ملف الهجرة في تفاهمات مع الاتحاد الأوروبي لضمان بقائها في السلطة.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف الهجرة غير النظامية في ليبيا مزيدًا من النقاشات الدولية والمحلية، مما يعكس تعقيداته السياسية والإنسانية في ظل الظروف الراهنة.
أعلنت السلطات الأمنية الليبية عن احتجاز عدد من السيارات التونسية وإحالة مالكيها إلى النيابة العامة بتهمة تهريب السلع والوقود بطريقة غير قانونية عبر الحدود الليبية. ويبدو أن هذه الحملة تأتي كرد فعل على احتجاز مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.
وفي بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت أن دوريات أمنية تمكنت من ضبط عدد من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمارسون تهريب السلع والبضائع، بالإضافة إلى تهريب الوقود باستخدام خزانات غير قانونية إضافية لهذه المركبات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأُحيلوا إلى مركز شرطة رأس اجدير تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد الجدل الذي أثارته قضية سجن المواطن الليبي “وسيم شكمة” في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة. هذه القضية أشعلت موجة من الغضب في ليبيا، حيث طالب العديد من المواطنين بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي. كما تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات مشابهة ضد التونسيين المتورطين في تهريب السلع داخل الأراضي الليبية.
وتعد قضايا التهريب بين ليبيا وتونس من المواضيع الشائكة، حيث تعتمد بعض المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر رئيسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية مشددة مثارًا للجدل.
ليبيا ترد بقوة : احتجاز سيارات تونسية بتهمة تهريب الوقود والسلع في خطوة تصعيدية ضد التهريب
أثار حكم قضائي في تونس بسجن شاب ليبي لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته استياءً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أدين الشاب بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا. الحكم الذي أصدرته المحكمة التونسية كان له صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت حملات من قبل نشطاء ليبيين إلى التدخل الحكومي لمطالبة السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مماثلة ضد التجار التونسيين، واعتبروا القرار قاسيًا وغير مبرر.
وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات التونسية لمكافحة التهريب، قامت بتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة الدوريات الأمنية، وتنظيم حملات مكثفة ضد شبكات التهريب، خاصة تلك التي تشمل المخدرات، كما تفرض قوانين صارمة في هذا السياق تشمل عقوبات مالية ضخمة قد تتجاوز قيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل، مع فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في حال توافر أسلحة نارية.
من جانبه، وصف القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، الحكم بحق المواطن الليبي وسيم شكيمة بـ “الجائر” وغير العادل، وأكد أن محامي القنصلية يتولى متابعة القضية، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية الإفراج عن الشاب في جلسة الاستئناف القادمة، كما دعا الزليتني الحكومة الليبية إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع القضايا التي تمس مصالح المواطنين الليبيين.
وفي السياق نفسه، دعا الناشط السياسي محمد قزاء إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مستجدات القضية، بالإضافة إلى تأسيس لجان فرعية تضم مشايخ ومجتمع مدني وإعلاميين للضغط على الحكومة التونسية بهدف الإفراج عن الشاب الليبي.
حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تصاعد خطاب الكراهية والمعلومات المضللة التي تؤجج التوتر ضد اللاجئين والمهاجرين، وذلك وسط توترات شعبية متزايدة ودعوات لطرد المهاجرين غير النظاميين.
وأكدت البعثة، في بيان الخميس، أن المعلومات المضللة تساهم في نشر الخوف والعداء، داعية إلى التزام الخطاب العام بالحقائق واحترام حقوق الإنسان.
من جهتها، جددت حكومة الوحدة الوطنية الليبية رفضها القاطع لتوطين المهاجرين، حيث شدد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة على أن “ليبيا لن تكون موطناً للهجرة غير النظامية” ولن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في هذا الملف.
وعقدت الحكومة اجتماعًا موسعًا لمناقشة تدابير أمنية مشددة تشمل تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، وتشديد الرقابة على مداخل المدن، وترحيل المهاجرين بالتنسيق مع دول المصدر.
يُذكر أن ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، في وقت تشتكي فيه من غياب الدعم الأوروبي لمواجهة تدفقات الهجرة.
أعلنت المؤسسة الليبية للنفط، اليوم الأربعاء، عن استئناف إنتاج النفط في حقل المبروك، الواقع في منطقة حوض سرت النفطي، بعد توقف دام عشر سنوات، منذ عام 2015.
وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن الإنتاج قد استُؤنف في 9 مارس 2025 بمعدل 5000 برميل يومياً، مع خطة لزيادة الإنتاج إلى 7000 برميل يومياً بحلول نهاية الشهر الجاري. كما ذكرت المؤسسة أن عمليات التصدير إلى حقل الباهي بدأت في 11 مارس 2025، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 25000 برميل يومياً بحلول يوليو 2025.
حقل المبروك النفطي، الذي يقع في الامتياز (سي17) على بعد 140 كم جنوب غرب ميناء السدرة، تعرض لأضرار كبيرة نتيجة هجوم إرهابي في 2015، حيث تم تدمير معظم منشآته الحيوية وتكبد الحقل خسائر قدرت بـ575 مليون دولار. وقبل الهجوم، كان الحقل ينتج نحو 34 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وفي هذا السياق، أكدت المؤسسة الليبية للنفط على أهمية مواصلة تطوير العمليات الإنتاجية والعمل على تعزيز استدامة بيئة العمل في الحقل.
يعاني العديد من المغاربة المقيمين في ليبيا من وضعية صعبة، إذ يعيش أغلبهم في ظروف غير قانونية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد، ما يجعل العودة إلى وطنهم الأم حلمًا بعيد المنال. وتعتبر الإجراءات المعقدة والغرامات المالية الثقيلة أبرز العوائق التي تواجه هؤلاء المهاجرين الراغبين في العودة إلى المغرب.
دعا وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مساعدة البلاد في تنفيذ برنامج “العودة الطوعية” للمهاجرين غير النظاميين. وأوضح أن ليبيا تضم أكثر من ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، ويستقبل البلد بين 90 ألفًا و120 ألف مهاجر شهريًا، داعيًا إلى دعم الأمم المتحدة لمساعدة البلاد في تنفيذ برنامج الترحيل الطوعي.
وفي هذا السياق، تظهر مطالب مغاربة ليبيا بتوفير ظروف آمنة لعودتهم إلى وطنهم، حيث يواجهون عراقيل قانونية وغرامات مالية بسبب انتهاء مدة صلاحية إقاماتهم وعدم تجديدها بسبب غياب الخدمات القنصلية. محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، أشار إلى أن المغاربة المقيمين في ليبيا يعانون من أوضاع اقتصادية هشة ويرغبون في العودة، لكن الغرامات المترتبة على التأخير في تجديد أوراق الإقامة تشكل عائقًا كبيرًا.
الواثق شدد على ضرورة توفير تسهيلات لتمكين المغاربة من العودة إلى وطنهم بدون عراقيل قانونية، حيث أصبحت تسوية الوضعية القانونية في ليبيا تتطلب مبالغ مالية ضخمة تفوق قدراتهم المالية. وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في توسيع دائرة المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وفي النهاية، يرى الواثق أن وضعية المغاربة في ليبيا تعد خسارة كبيرة للمغرب، داعيًا إلى العمل على تحسين أوضاعهم واستفادة المغرب من طاقاتهم المهدورة في دول أخرى.
أكد عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن ليبيا يجب أن تظل دولة وطنية واحدة، وأن التعامل داخلها يجب أن يكون وفقًا لمبدأ المواطنة بعيدًا عن التصنيفات القائمة على الأغلبية والأقلية.
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، شدد الشيباني على أن جميع المواطنين في ليبيا متساوون في الحقوق والواجبات، داعيًا إلى تعزيز اللامركزية من خلال تقسيم البلاد إلى محافظات وبلديات تتمتع بصلاحيات واسعة. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تفتيت السلطة المركزية التي وصفها بـ “المقيتة”، مما يعزز وحدة الوطن ويحبط أي محاولات لتهديد استقراره.
كما حذر الشيباني من خطورة احتكار السلطة من قبل أطراف معينة، مؤكدًا أن ترك “مفتاح الدولة في أيدٍ محددة” قد يؤدي إلى حدوث خلل في توازنات الحكم. وأشار إلى ضرورة تبني سياسات عادلة تضمن توزيع الصلاحيات بشكل متوازن بين مختلف المناطق الليبية، بما يسهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين.
أصدرت النيابة العامة الليبية قرارًا بوضع ثلاثة مسؤولين اقتصاديين تحت الاعتقال الاحتياطي، بينهم مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب، إلى جانب موظفين آخرين في أقسام الخدمات والشؤون الفنية بالشركة، وفقًا لما أفاد به بلاغ رسمي صادر عن مكتب النائب العام الليبي.
وذكر البلاغ أن التحقيقات التي أُجريت كشفت عن تجاوزات قام بها المسؤولون الموقوفون، حيث أقدموا على مخالفات تتعلق بتوظيف الأموال العامة، بما في ذلك صرف مبالغ مالية مقابل عقود عمل محلية دون تعيين أي موظفين فعليين لهذه الوظائف. كما ثبت تورطهم في تحصيل منافع شخصية بطرق غير قانونية، من خلال الالتفاف على القوانين المعمول بها لاستئجار عقارات مملوكة للشركة دون مبرر قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تأسست عام 1981 ككيان مملوك للدولة الليبية، وقد تم دمجها لاحقًا مع المؤسسة الليبية للاستثمار، الذراع الاستثمارية الحكومية. إلا أن الأحداث التي شهدتها ليبيا عام 2011 أدت إلى تدهور قدرتها على إدارة أصولها واستثماراتها، مما جعلها هدفًا لصراعات سياسية بين الأطراف المتنافسة على النفوذ في البلاد.
