نفت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الأربعاء ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية والإقليمية حول اعتزام رئيس البعثة عبد الله باتيلي إعلان خارطة طريق للانتخابات في البلاد، وصفت البعثة هذه الأنباء بأنها “خبر مزيف” وجزء من حملات التضليل التي تهدف إلى صرف أنظار الليبيين عن الاستحقاقات التي يطالبون بها.

وأكدت البعثة أن باتيلي أعرب في إحاطته أمام مجلس الأمن الشهر الماضي عن التزامه بتكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية في مشروع القوانين الانتخابية، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، من أجل إجراء انتخابات ناجحة.

و تأتي هذه النفيات بعد تداول تقارير إعلامية تفيد بأن باتيلي يعتزم إعلان خارطة طريق للانتخابات تتضمن تجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وإصدار القوانين الانتخابية من قبل المجلس الرئاسي.

و من جانب آخر، تواجه لجنة “6+6” التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة، تحديات في وضع قوانين انتخابية تلبي تطلعات جميع الأطراف. وترى اللجنة أن قوانينها الحالية هي النص النهائي وتعتبرها نافذة، في حين تطالب بعض الأطراف بإجراء تعديلات عليها.

وتواصل البعثة الأممية جهودهبتسيير حوار سياسي في ليبيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023. تهدف هذه الجهود إلى حل أزمة الصراع على السلطة التي تعاني منها البلاد منذ بداية عام 2022، حيث يتنافس حاليًا حكومة المجلس النواب في الشرق وحكومة الوحدة الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل الأمم المتحدة وتترأسها عبد الحميد الدبيبة.

على الرغم من النفي الذي صدر من البعثة الأممية، يبقى الحوار السياسي والتوصل إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية في مشروع القوانين الانتخابية هدفًا رئيسيًا للبلاد. يتعين على جميع الأطراف المعنية بالنزاع الليبي العمل بجدية وتعاون من أجل التوصل إلى تسوية سلمية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تمثل إرادة الشعب الليبي.

المصدر : صحافة بلادي

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه العميق إزاء انتهاكات حرية الصحافة في تونس، مؤكدًا على أهمية حماية حقوق الإعلام وضمان قدرتهم على ممارسة دورهم بحرية واستقلالية.

وجدد تورك دعوته للسلطات التونسية للتحرك بشكل فوري للحفاظ على حرية الصحافة وحماية المصادر الإعلامية المستقلة،وأعرب عن استعداده للقاء المسؤولين التونسيين لمناقشة التحديات التي تواجه حرية الصحافة وسبل تعزيزها.

وأكد تورك أنه من المقلق رؤية تونس، التي كانت تحمل الكثير من الأمل، تتراجع عن تحقيق مكتسباتها في مجال حقوق الإنسان خلال العقد الماضي. وأشار إلى أن حملة القمع التي تشهدها البلاد تمتد الآن لتستهدف الصحافيين المستقلين، الذين يواجهون تزايدًا في المضايقات والمنع من أداء عملهم.

وأوضح المفوض السامي أن التشريعات الغامضة التي استخدمتها السلطات التونسية في استجواب وتوقيف ومحاكمة الصحافيين تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان وتعتبر تقييدًا غير مبرر لحرية التعبير. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تبدو موجهة لكبت الانتقادات العلنية لرئيس الجمهورية والسلطات.

وأشارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنها وثّقت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد الصحافيين في تونس، بما في ذلك الملاحقات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية.

وفي ضوء هذه الإجراءات التي تحول دون تغطية وسائل الإعلام لأحداث معينة، أكدت المفوضية أن الصحافيين يجب أن يتمكنوا من أداء عملهم دون أي قيود غير مبررة. وأشارت إلى أن إسكات أصوات الصحافيين يقوض الدور الحيوي للإعلام المستقل ويؤثر سلبًا على المجتمع برمته.

و في السياق ذاته، أفرج القضاء التونسي الخميس عن الصحافي البارز زياد الهاني، الذي تم اعتقاله بتهمة انتقاد رئيس الدولة خلال بث إذاعي.

وتعكس مخاوف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تدهور حرية الصحافة في تونس، التحديات التي تواجه الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. ويتطلب الحفاظ على حرية الصحافة وتمكين الصحافيين من أداء دورهم بحرية تعزيز التزام الحكومة التونسية بمبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية.

المصدر:صحافة بلادي

قال  أدي ولد الزين وزير التنمية الريفية الموريتاني، إن “السلطات تبذل جهوداً كبيرة من أجل زيادة الإنتاج  الخضروات على مستوى البلاد”.

وجاء ذلك، حسب مصادر إعلامية محلية، خلال اجتماع عقده في مكتبه صباح اليوم الجمعة 03 يوليوز 2020، مع إيرينا بوتود الممثلة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو”.

وأضافت نفس المصادر، ان الوزير اكد على ان الجهود المبذولة من طرف السلطات لزيادة الإنتاج الموريتاني من الخضروات، تتمثل في “تأهيل مساحات زراعية جديدة وتأطير المنتجين من خلال برنامج “.

وقالت  ممثلة “الفاو”، إن المنظمة الدولية “مستعدة لدعم هذه الجهود من خلال الدعم الفني و كدا التمويل”.

أكدت الأمم المتحدة ، اليوم الخميس 02 يولوز 2020، أن الحكومة الليبية برئاسة فايز السراج، هي “الشرعية والمعترف بها دوليا”.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،  في مؤتمر صحفي عقده، “من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك حكومة ليبية معترفا بها دوليا مقرها في طرابلس، وهي التي نعمل معها”.

وأضاف المتحدث الأممي، قائلا: “أما حفتر، فهو طرف في النزاع، وهو الذي طلب التحدث إلى الأمين العام”، مضيفا “أعتقد أن غوتيريس بعث إليه برسائل واضحة، وسأترك الأمر عند هذا الحد”.

نفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية،اليوم الأربعاء فاتح يوليوز، جميع الانباء و الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، على الثلاثة أقاليم،وهي طرابلس وبرقة وفزان.

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، إن “جميع الشائعات صادرة عن أشخاص غير مشاركين في مفاوضات تعقدها المؤسسة مع جهات دولية بغية استئناف الإنتاج”.

ونشرت مواقع إعلامية ليبية وكدا مواقع تواصل اجتماعي، يوم أمس، معلومات حول توافق دولي على توزيع عائدات مبيعات النفط الخام بين ثلاثة جهات، مقابل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.

وأوضح صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية، قائلا: “موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية”.

وأضاف قائلا: “سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن”.كما اشار المسؤول، “نجري مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مع دول مسؤولة عن غلق حقول النفط، و أصدرنا تعليمات بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول”.

كشفت  قناة “تي أر تي” التركية الناطقة بالانجليزية، اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، عن حصولها على وثيقة تظهر “وجود محاولات إماراتية للضغط على الولايات المتحدة من أجل التدخل في ليبيا، والمساعدة في التصدي للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة”.

وحسب وكالة الأناضول، فإن القناة التركية توصلت بالوثيقة عبر البريد الإلكتروني، وهي عبارة عن رسالة وجهها سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبي، إلى بعض المسؤولين الأمريكيين. حيث لم يتسن لوكالة الحصول على تعليق فوري من العتيبي بشأن تلك الرسالة.

وقالت الوكالة ، إن فحوى الرسالة، “يبدو أن المسؤولين الإماراتيين يحاولون إقناع الحكومة الأمريكية، أو الجيش، بالتدخل من أجل سلامة مصر، بالتزامن مع الدعم التركي لحكومة الوفاق”. و لم يشر العتيبي إلى الوجود الروسي أو الإماراتي الكثيف في ليبيا.

كما تقول الرسالة المذكورة، أن تركيا “تتسبب في تصعيد الصراع في ليبيا وتحاول استفزاز مصر من أجل الدخول في الصراع من خلال نشر السفن البحرية قرب السواحل المصرية على البحر المتوسط”.