في خطوة أثارت الكثير من الجدل، وافق الكونغرس الإسباني على دراسة مشروع قانون تقدمت به مجموعة “سومار” اليسارية، يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الذين ولدوا في الصحراء المغربية قبل 26 فبراير 1976. ويعتبر هذا القانون مثيرًا للاستغراب كونه يتناقض مع حقائق التاريخ وواقع الحال، خاصة أن الصحراء المغربية كانت دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المملكة المغربية.
المشروع، الذي حصل على دعم أغلبية الأصوات في الكونغرس، واجه معارضة شديدة من الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE) بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بينما امتنعت كتلة حزب “فوكس” اليميني عن التصويت.
ويهدف هذا القانون إلى منح الجنسية الإسبانية للصحراويين بـ”صيغة الطبيعة” وفق المادة 21 من القانون المدني الإسباني، التي تسمح للحكومة بإصدار قرارات ملكية استثنائية لمنح الجنسية دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية المعتادة. إلا أن هذا المشروع يُعتبر خروجًا عن المنطق القانوني والتاريخي، إذ يتجاهل سيادة المغرب التاريخية والقانونية على الصحراء المغربية.
ويشترط المشروع تقديم وثائق تثبت ولادة الأشخاص في الصحراء المغربية قبل التاريخ المحدد، مثل بطاقة هوية إسبانية حتى لو كانت منتهية الصلاحية، أو شهادات تسجيل في تعداد الأمم المتحدة لاستفتاء الصحراء، أو وثائق صادرة عن سلطات مخيمات تندوف ومصدقة من جبهة البوليساريو. وهذا ما أثار استنكار الحزب الاشتراكي العمالي، الذي اعتبر الاعتماد على جبهة البوليساريو غير مقبول كونها كيان غير معترف به من طرف المغرب ولا تمتلك أي شرعية قانونية.
ويرى مراقبون أن هذا المشروع يُعتبر محاولة لإعادة فتح ملفات مغلقة والعبث بملف الوحدة الترابية المغربية، إذ أن المجتمع الدولي يُجمع على مغربية الصحراء، والمغرب نجح في كسب دعم واسع لمقترحه بالحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
وفيما يرى الاشتراكيون أن الاقتداء بنموذج غينيا الاستوائية في منح الجنسية الإسبانية قد يكون أكثر واقعية، يبقى التساؤل حول نوايا الأطراف التي تدفع بهذا المشروع ودوافعها الحقيقية، وسط تساؤلات عن تأثيره المحتمل على العلاقات المغربية الإسبانية.
يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه المبادرة، إلا أن المؤكد هو أن المغرب سيظل حازمًا في الدفاع عن وحدته الترابية ولن يقبل بأي محاولات لتزييف التاريخ أو المساس بسيادته على أراضيه.
المصدر : صحافة بلادي
