اتهمت الاستخبارات الداخلية الفرنسية مسؤولا سابقا في السفارة الجزائرية بباريس بالتورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير دي زاد”، التي وقعت في أبريل 2024 قرب العاصمة الفرنسية.

التحقيق الذي تشرف عليه وحدة مكافحة الإرهاب في باريس، وأسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص، أشار إلى ضلوع مسؤول جزائري رابع يُعتقد أنه ضابط في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائرية، وكان يشغل منصب السكرتير الأول في السفارة الجزائرية بباريس، مستفيداً من غطاء دبلوماسي.

ورجّحت الاستخبارات الفرنسية أن هذا المسؤول شارك في مراحل الإعداد والتنفيذ، بما في ذلك اجتماع تنسيقي بعد ساعتين من تنفيذ عملية الاختطاف، كما سحب مبلغ 2000 يورو يُشتبه في تقديمه لخاطفي بوخرص.

ويُذكر أن المعارض الجزائري خُطف يوم 29 أبريل 2024 في منطقة فال-دو-مارن، قبل أن يُفرج عنه بعد يومين، بينما وُجهت للموقوفين الثلاثة تهم الخطف والاحتجاز المرتبط بمخطط إرهابي، بينهم موظف قنصلي جزائري.

بوخرص، الذي يقيم في فرنسا منذ 2016، حصل على اللجوء السياسي سنة 2023، بعد رفض القضاء الفرنسي تسليمه للجزائر، التي أصدرت بحقه تسع مذكرات توقيف دولية بتهم تشمل الاحتيال وجرائم إرهابية.

محامي بوخرص وصف العملية بأنها “انتهاك خطير للسيادة الفرنسية واعتداء على لاجئ سياسي”، مطالباً بإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين، في وقت تتزايد فيه حدة التوترات الدبلوماسية بين باريس والجزائر.

المصدر : صحافة بلادي

في تطور لافت يكشف المزيد عن الأزمة بين الجزائر وباريس، كشفت التحقيقات الفرنسية في محاولة اختطاف واغتيال المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، عن تورط مسؤول دبلوماسي جزائري رفيع في هذه العملية التي أثارت جدلاً واسعاً.

وفقاً لما أعلن عنه بوخرص عبر حسابه على منصة “إكس”، أظهرت التحقيقات الرسمية “أدلة قاطعة” تثبت ضلوع الكاتب الأول ونائب السفير الجزائري في فرنسا، والذي يشغل منصب الرجل الثاني في السفارة الجزائرية بباريس، في تدبير العملية الفاشلة لاختطافه.

وتكشف التحقيقات أن الدبلوماسي المذكور، الذي يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويدير بعض الأنشطة ضمن جهاز المخابرات الجزائرية، في حالة فرار، حيث من المتوقع أن تصدر السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحقه. وتُرجح المصادر أن التحقيقات ستكشف قريباً عن الجهة التي صدرت أوامر تنفيذ العملية من الجزائر العاصمة.

يذكر أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب كانت قد وجّهت تهمًا لثلاثة أشخاص على خلفية محاولة اختطاف بوخرص في نهاية أبريل 2024، بينهم موظف يعمل في إحدى القنصليات الجزائرية، حيث جرى توقيفهم ووجهت إليهم اتهامات بالخطف والاحتجاز في سياق “مخطط إرهابي”.

هذه الواقعة أدت إلى توتر دبلوماسي بين البلدين، حيث قررت الجزائر طرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا، مما ردت عليه فرنسا بخطوة مشابهة، حيث أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 15 أبريل 2025 عن طرد 12 موظفًا من البعثة الدبلوماسية الجزائرية، بالإضافة إلى استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور.

للإشارة، يقيم أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عامًا، في فرنسا منذ 2016، ويواجه تهماً جزائرية تشمل “الاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية”. ورغم محاولات السلطات الجزائرية لتسليمه في 2022، إلا أن فرنسا رفضت تسليمه ومنحته حق اللجوء السياسي في العام التالي.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن السلطات الجزائرية قد أصدرت مذكرتين دوليتين لتوقيف الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، كريستوف لوموان، أن فرنسا على علم بهذا القرار، وأنها تتابع الوضع عن كثب. وأضاف أن كمال داود “مؤلف معروف ويحظى بالتقدير” في الأوساط الثقافية، مؤكداً التزام فرنسا التام بحرية التعبير وحقوق الأفراد.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي يُثير فيه كمال داود جدلاً واسعاً بسبب مواقفه الأدبية والسياسية، مما دفع بالسلطات الجزائرية إلى اتخاذ هذه الخطوة القانونية.

المصدر : صحافة بلادي

شنَّ التلفزيون الرسمي الجزائري هجومًا لاذعًا على دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر تصريحات أدلى بها المؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث، الذي استضافته قناة “سكاي نيوز عربية” في مقابلة مع الصحافية فضيلة السويسي. بلغيث أشار إلى أن “الأمازيغية” ما هي إلا مشروع أيديولوجي صهيوني – فرنسي، وزعم أن “الجزائريين يعودون إلى الفينيقيين الكنعانيين”، مما أثار موجة من الانتقادات في الجزائر.

التصريحات التي اعتبرها التلفزيون الجزائري “تصعيدًا إعلاميًا خطيرًا” أوردت أن الإمارات تستغل “صاحب نفس مريضة” و”تاجر أيديولوجيا” لطرح أسئلة مشككة في أصول وهوية الجزائريين. كما وصف البيان الإمارات بأنها “دويلة مصطنعة” وأنها تسعى “لإثارة الفتنة” عبر وسائل الإعلام.

إثر هذه التصريحات، واجه بلغيث حملة واسعة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع مقارنات بين تصريحاته وتصريحات الكاتب الجزائري الموقوف بوعلام صنصال. كما أدت تلك التصريحات إلى توتر جديد في العلاقات بين الجزائر والإمارات، حيث اتهمت الجزائر أبوظبي بتنفيذ أنشطة عدائية في المنطقة.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت السلطات الجزائرية عن اعتقال بلغيث ووجهت إليه تهمًا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية. ووفقًا للتهم الموجهة إليه، فإنه قد ارتكب “جناية تستهدف الوحدة الوطنية” و”الاعتداء على رموز الأمة” عبر وسائل الإعلام.

يُذكر أن العلاقات بين الجزائر والإمارات قد شهدت توترًا خلال العامين الماضيين، بسبب اتهام الجزائر للإمارات بالضغط على دول الجوار نحو التطبيع مع إسرائيل، مما اعتبرته تهديدًا لأمنها القومي.

المصدر : صحافة بلادي

في تطور دبلوماسي حساس، أصرّت محكمة الاستئناف الفرنسية في العاصمة باريس على إبقاء الموظف القنصلي الجزائري الموقوف في سجن لا بونت، بعد رفض طلب الإفراج المؤقت عنه. ويأتي هذا القرار على خلفية تورط الموظف في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب “أمير ديزاد”، في قضية أثارت تساؤلات حول دور أجهزة الاستخبارات الجزائرية في الخارج.

وفي حكم أصدرته محكمة الاستئناف يوم 28 أبريل 2025، اعتبرت المحكمة أن الأدلة المقدمة من الدفاع غير كافية لإقناع القضاء بالإفراج عن المتهم، مما يعكس تعنتًا فرنسيًا في الرد على هذه القضية التي تشهد توترًا دبلوماسيًا بين باريس والجزائر. وتعود أحداث القضية إلى عام 2024، حيث تم اختطاف المدون والمعارض “أمير ديزاد” في عملية وصفها الكثيرون بأنها تستهدف إسكات الصوت المعارض للنظام الجزائري.

وفي وقت حساس، جاء هذا التصعيد في العلاقة بين البلدين عقب القرار الفرنسي الأخير، الذي يعد خطوة قوية ضد النظام الجزائري الذي يتم اتهامه بتصدير ممارساته القمعية إلى الأراضي الأوروبية. وقد ربطت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية هذا التصعيد بمحاولة فرنسا إرسال رسالة واضحة بشأن ممارسات الجزائر في تعقب المعارضين، سواء داخل أراضيها أو في الخارج.

ردًا على هذا التصعيد، قامت السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا من البلاد، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة للرد على ما يعتبرونه تدخلًا في شؤونهم الداخلية. وفي الوقت نفسه، استدعت فرنسا سفيرها من الجزائر، وهي خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر عام 1962، ما يعكس حجم التوتر الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت مجموعة “قدرة شمال إفريقيا” (NARC) عن تنظيم تمرين عسكري مشترك تحت اسم “سلام إفريقيا 3″، المقرر عقده في الجزائر بين 21 و27 مايو 2025. ويشارك في هذا التمرين، إلى جانب دول عربية مثل الجزائر، مصر، تونس، وليبيا، “جبهة البوليساريو” الانفصالية، مما يشكل خطوة استفزازية تثير استنكارًا واسعًا في المملكة المغربية.

يعد انضمام “البوليساريو” إلى هذا التمرين العسكري سابقة خطيرة، إذ يعكس تحديًا سافرًا للوحدة الترابية للمغرب، ويُعزز التوترات الإقليمية في منطقة مضطربة. كما أن هذه الخطوة تضع الدول المشاركة، خاصة تلك التي تحاول الحفاظ على حيادها في نزاع الصحراء المغربية، في موقف محرج. مما يثير تساؤلات حول موقف هذه الدول من هذا التمرين وما إذا كانت ستقبل بتورط “البوليساريو” في تمرين عسكري قد يكون له تداعيات سياسية على علاقاتها مع المملكة.

من جانب آخر، يرى مراقبون مغاربة أن هذا التمرين يأتي في سياق إقليمي حساس يشهد تصاعدًا في التوترات، ما يستدعي من المغرب ردًا دبلوماسيًا قويًا. هذه التطورات تبرز الحاجة إلى موقف وطني موحد يعكس تشبث المغاربة بوحدة بلادهم ويؤكد رفضهم لأي محاولة لزج القضايا السياسية في التمارين العسكرية التي لا تتماشى مع الشرعية الدولية.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن عقد اجتماع تنسيقي للمشاركين الليبيين في تمرين “سلام إفريقيا 3”. الاجتماع ضم مندوبين عن الوحدات العسكرية والشرطية والمؤسسات المدنية الليبية، وذلك لضمان استعدادهم الكامل لهذا التمرين الذي يتم تنظيمه تحت إشراف “قدرة إقليم شمال إفريقيا”.

المصدر : صحافة بلادي

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، المعين من قبل الجيش، زعيم ميليشيات “البوليساريو” إبراهيم غالي، في خطوة أثارت تساؤلات حول التوجهات السياسية والدبلوماسية للنظام الجزائري. ويُنظر إلى هذا اللقاء على أنه يمثل نقطة تحول في عزلة النظام الجزائري، التي تتعمق يوماً بعد يوم، وتؤكد الإفلاس السياسي والدبلوماسي الذي يعاني منه.

ووفقًا للبيانات الرسمية، التقى تبون بغالي في العاصمة الجزائرية، حيث تباحثا حول قضايا مرتبطة بالجزائر شمالًا وجنوبًا. وفي خطوة قد يراها الكثيرون غير مبررة، يعتبر اللقاء بين تبون وغالي تجسيدًا للتعاطي مع شخصية ادعت رئاسة “دولة وهمية”، على الرغم من أن هذا الأخير يترأس ميليشيات غير معترف بها دوليًا.

هذا التوجه يعكس التناقض الواضح في السياسة الخارجية الجزائرية، في الوقت الذي يشهد فيه المغرب تقاربًا مع دول الساحل، فرنسا، وإسبانيا، بقيادة ملكية متبصرة لملك المغرب محمد السادس. إذ تزايد الدعم الدولي لمواقف الرباط بشأن قضية الصحراء المغربية، بينما تواصل الجزائر تبني مواقفها المثيرة للجدل، التي تتنافى مع المواقف الدولية السائدة.

كما يأتي هذا اللقاء في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للجزائر، في ظل الأزمات الدبلوماسية المتصاعدة. فقد قطعت العديد من دول الجوار، مثل النيجر، مالي، وبوركينافاسو، علاقاتها الدبلوماسية مع الجزائر في خطوة مثيرة للقلق، بينما أغلقت هذه الدول مجالها الجوي أمام الطيران الجزائري. هذا التوتر في العلاقات الإقليمية يزيد من حدة العزلة الجغرافية والدبلوماسية التي يعاني منها النظام العسكري الجزائري، حيث بات محاطًا بخصومات دولية تتزايد يومًا بعد يوم.

الجزائر تجد نفسها في مواجهة عزلة غير مسبوقة على الساحة الدولية، في وقت تسعى فيه الدول الكبرى إلى تعزيز التعاون مع المغرب، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للنظام الجزائري. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل السياسة الخارجية الجزائرية، في ظل عجز النظام عن التعامل بفعالية مع التحديات التي تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية.

وفي خضم هذا الوضع المتأزم، يبقى السؤال قائمًا حول مدى قدرة النظام الجزائري على تجاوز هذه العزلة واستعادة علاقاته مع الجيران والدول الكبرى في المنطقة، في وقت تكثف فيه دول أخرى جهودها لتوطيد العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

المصدر : صحافة بلادي

أثار التصريح الأخير من الحكومة الجزائرية بشأن استيلائها على بعض الأحداث التاريخية المرتبطة بالمغرب والأندلس ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والثقافية المغربية، التي اعتبرت هذا التصرف بمثابة “سطو على تاريخ مشترك” ومحاولة لتشويه الحقائق التاريخية.

في خطوة جديدة تثير الجدل، تسعى الجزائر إلى إعادة تأويل بعض الحقائق التاريخية الخاصة بالحضارة الأندلسية واعتبارها جزءًا من الهوية الجزائرية. وفي الوقت نفسه، تتجاهل بشكل متعمد الدور المهم الذي لعبه المغرب في تلك الحقبة التاريخية، سواء من خلال الفتوحات الإسلامية في الأندلس أو من خلال دور المغاربة في إدارة العديد من المناطق في الأندلس خلال القرون الوسطى.

المغرب كان له تأثير كبير في بناء الحضارة الأندلسية، إذ كانت مدنه مركزًا علميًا وثقافيًا شهد ازدهارًا في تلك الفترة، وكانت المرابطين والموحدين من أبرز الإمبراطوريات التي حكمت الأندلس. وبالتالي، يعتبر أي ادعاء جزائري يسعى لتحريف هذا التاريخ تجاهلًا للحقائق التاريخية ويشوه الدور المركزي للمغرب في تلك الحقبة.

التاريخ ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو جزء أساسي من الهوية الوطنية لكل دولة. والمغاربة يعتبرون أن تاريخ الأندلس هو جزء لا يتجزأ من تاريخهم وحضارتهم. الفتوحات التي قام بها القائد العربي طارق بن زياد وجيوش المغرب إلى الأندلس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُختزل أو تُنسب إلى دولة أخرى، خاصة وأن المغاربة كان لهم حضور قوي وفاعل في تلك الفترة.

ردود الفعل المغربية كانت سريعة وحاسمة، حيث أدانت العديد من الشخصيات السياسية والهيئات الثقافية في المغرب هذا التصرف، معتبرين أنه تعدٍ على التاريخ المشترك للمنطقة. وأكدوا على ضرورة الحفاظ على الحقيقة التاريخية كما هي، وأن أي محاولة لتغيير هذه الحقائق لم تُحقق إلا لتعزيز أجندات سياسية ضيقة.

في حين يعتقد البعض في الجزائر أن هذه المحاولات تمثل استعادة لمكانة الجزائر في التاريخ الإسلامي والعربي، فإن المغرب يرى فيها تهديدًا لمحاولة فرض رواية تاريخية مزورة لا تخدم إلا مصالح سياسية معاصرة.

ورغم الخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين في الوقت الراهن، يظل التاريخ المشترك في الأندلس أحد النقاط التي يُمكن أن تشكل جسرًا للاتصال والتعاون بين المغرب والجزائر. لكن التلاعب بهذا التاريخ لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوترات بين الشعبين الشقيقين.

ختامًا، يرى العديد من المؤرخين المغاربة أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية أمر لا يمكن التهاون فيه، حيث تُعتبر الحقائق التاريخية جزءًا من الهوية الوطنية لكل شعب. وسيظل الجدل حول هذه القضية مطروحًا في الساحة السياسية والثقافية في السنوات القادمة.

المصدر : صحافة بلادي

في تصريح وصفه متابعون بـ”التاريخي في الخيال”، زعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن إسبانيا قد تراجعت عن دعمها لمغربية الصحراء، نتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الجزائر عليها.

ورغم غياب أي إعلان رسمي أو تلميح دبلوماسي من الجانب الإسباني يؤكد هذا التراجع، أصر تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية على أن الجزائر نجحت في “إرغام” مدريد على تغيير موقفها، مشيرًا إلى أن بلاده “تمشي بالحق” ولا تقبل بفرض الأمر الواقع، مع إبراز ما سماه بالعلاقات “الطيبة جدًا” التي تربط الجزائر بدول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا.

لكن الوقائع على الأرض تنسف ادعاءات الرئيس الجزائري. فمنذ إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في مارس 2022 دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، لم يطرأ أي تغيير على هذا الموقف، بل وأكدت الحكومة الإسبانية في عدة مناسبات أن المبادرة المغربية تظل “الأكثر جدية ومصداقية” لحل النزاع.

على المستوى الاقتصادي، تراجعت المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بالفعل، خاصة في قطاع الغاز، إلا أن مدريد سرعان ما عوضت هذا التراجع بإبرام اتفاقات جديدة مع شركاء آخرين مثل الولايات المتحدة ونيجيريا، مما خفف من تأثير الخطوة الجزائرية إلى حد كبير.

أما اقتصاد إسبانيا، فقد واصل نموه بثبات، مسجلاً ارتفاعًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، الأمر الذي يجعل من “الخسائر” التي تحدث عنها تبون أقرب إلى السراب.

ويرى مراقبون أن تبون بنى روايته على معطيات مستوحاة من “واقع بديل”، حيث يمكن لنظرة عابسة أو تصريح إنشائي أن يقلب مواقف دولية مستقرة رأسًا على عقب.

المصدر : صحافة بلادي

في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وكل من مالي والنيجر، اتهمت سلطات نيامي الجزائر بترحيل آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أراضيها، في ظروف وصفتها بغير الإنسانية. وقد وثقت تقارير محلية ودولية عمليات طرد جماعية قالت إنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل 2025.

وبحسب معطيات رسمية من السلطات النيجرية، فقد تم ترحيل أكثر من 5000 مهاجر خلال هذا الشهر فقط، من بينهم ما يزيد عن 1100 شخص في يوم واحد، السبت 19 أبريل، وهو ما أثار موجة استنكار على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة بعد تداول تقارير تفيد بأن المهاجرين طُردوا إلى مناطق صحراوية نائية تعرف بـ”النقطة صفر”، الواقعة على الحدود الجزائرية-النيجرية.

تنديد دولي وتحذيرات من أزمة إنسانية

وسائل إعلام نيجيرية ومالية، من بينها موقع “مالي آكتو”، أفادت أن المطرودين ينتمون إلى جنسيات متعددة، بما في ذلك مواطنون من مالي، النيجر، وساحل العاج، إلى جانب مهاجرين من دول آسيوية. إلا أن اللافت في التقارير أن أغلب المرحّلين هم من الماليين والنيجريين، ما دفع مراقبين إلى الربط بين عمليات الطرد الأخيرة والتصعيد الدبلوماسي بين الجزائر ودول تحالف الساحل (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو).

وتعود أسباب التوتر، حسب مصادر إعلامية، إلى حادثة وقعت في الأول من أبريل، عندما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للجيش الجزائري طائرة عسكرية مالية كانت تستهدف موقعًا يُشتبه في احتوائه على عناصر مسلحة قرب الحدود المشتركة. واعتُبرت هذه الخطوة عملًا عدائيًا من قبل الدول المعنية.

أرقام قياسية في الترحيل وقلق حقوقي متصاعد

وفقًا لمعطيات صادرة عن منظمة “Alarme Phone Sahara” النيجرية، نقلتها صحيفة “لوموند” الفرنسية، فقد تم طرد أكثر من 31 ألف مهاجر من الجزائر نحو النيجر خلال سنة 2024، وهو رقم غير مسبوق، بحسب المنظمة، التي تحدثت عن “معاملة عنيفة وخطيرة” قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتشير تقارير أخرى إلى أن عدداً من هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم أثناء عبورهم الصحراء الكبرى، بسبب ظروف الترحيل القاسية، ما دفع منظمات حقوقية دولية إلى المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة.

وفي يونيو 2023، كانت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” (OMCT) قد وجهت رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اتهمت فيها الجزائر باستخدام أساليب وصفَتها بـ”اللاإنسانية” في التعامل مع المهاجرين، مشيرة إلى حالات تعذيب واحتجاز تعسفي، إضافة إلى مصادرة الوثائق والممتلكات خلال عمليات الترحيل.

علاقات متأزمة في محيط إقليمي مضطرب

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه علاقات الجزائر مع بعض جيرانها في منطقة الساحل حالة من الجمود والتوتر. ففي أكتوبر 2023، نفت النيجر بشكل قاطع وجود أي تفويض للجزائر للوساطة بينها وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، ما فُسر حينها كمؤشر على تراجع الثقة بين البلدين.

وتبقى التطورات الجارية في المنطقة مرشحة لمزيد من التعقيد، في ظل غياب مبادرات دبلوماسية حقيقية لتخفيف حدة التوتر، واستمرار تبادل الاتهامات بشأن الأدوار الإقليمية والسياسات المرتبطة بالهجرة والأمن.

المصدر : صحافة بلادي