خفض الفائدة لدعم الاستثمار والنمو

قرر البنك المركزي التونسي خفض سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 7.5%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي. كما خفض البنك الفائدة على الادخار إلى 6.5%، ليكون هذا أول تخفيض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020.

ضغوط سياسية وتأثير التضخم

جاء القرار بعد دعوات متكررة من الرئيس قيس سعيد لتيسير السياسة النقدية، حيث أشار إلى شكاوى عديدة بشأن ارتفاع الفائدة. في الوقت ذاته، انخفض معدل التضخم إلى 5.7% في فبراير، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، وسط توقعات حكومية بتراجعه إلى 6.2% خلال عام 2025 مقارنة بـ 7% في العام السابق.

العجز التجاري وتحديات الاستقلال النقدي

كشف البنك عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2025، مقارنة بـ 0.1% في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان البنك قد ثبت أسعار الفائدة عند 8% منذ يناير 2023 محذرًا من مخاطر التضخم.

مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي

دعا الرئيس سعيد الشهر الماضي إلى تعديل قانون البنك المركزي، مما أثار مخاوف من فقدان البنك استقلاليته وزيادة التدخل الحكومي في السياسة النقدية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن قصر قرطاج يوم الجمعة عن إنهاء الرئيس التونسي قيس سعيّد لمهام رئيس الحكومة كمال المدوري، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري، وزيرة التجهيز والإسكان، خلفًا له. ولم تقدم الرئاسة أي تفاصيل حول أسباب هذا التغيير المفاجئ.

وفي بيان رسمي، أفادت الرئاسة التونسية بأن الرئيس سعيّد قد قرر تعيين سارة الزعفراني الزنزري في منصب رئيس الحكومة، مع تعيين صلاح الزواري خلفًا لها في وزارة التجهيز والإسكان، بينما تم الإبقاء على بقية أعضاء الحكومة في مناصبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كمال المدوري، الذي تولى منصب رئيس الحكومة في أغسطس 2024 بعد إقالة أحمد الحشاني، كان قد شغل أيضًا مناصب هامة، مثل رئاسة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وكان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية قبل توليه رئاسة الحكومة. وقد أتم المدوري دراسته في مجالات القانون والعلاقات المغاربية الأوروبية.

من جانبها، تعد سارة الزعفراني الزنزري، التي تولت وزارة التجهيز والإسكان منذ 2021، ثالث شخصية تتولى منصب رئيس الحكومة في تونس خلال أقل من عامين. وقد دعا الرئيس التونسي الزعفراني إلى تكثيف التنسيق الحكومي والعمل على حل المشكلات التي تواجه البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس سعيّد يمتلك سلطات واسعة تمكنه من اتخاذ قرارات حاسمة، تشمل إقالة الوزراء والقضاة. ومنذ يوليو 2021، يشهد الوضع السياسي في تونس تقلبات كبيرة، في ظل التعديلات الدستورية التي جعلت من النظام الرئاسي الأكثر قوة، مع انتقادات متزايدة من المعارضة ومنظمات حقوقية محلية ودولية بشأن تراجع الحقوق والحريات في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

بحث وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأوضاع الأمنية بين البلدين، بالإضافة إلى سبل مكافحة التهريب وتأمين الحدود. وتناولت المحادثات التي جرت في الجزائر مساء الثلاثاء كيفية مواجهة التهريب وتأثيره على الاقتصاد الوطني للبلدين، وكذلك سبل تنمية بعض الولايات الحدودية المشتركة.

وفي تصريح له، أكد النوري أنه تم التركيز على المسائل المتعلقة بتأمين الحدود، مشيراً إلى أهمية التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين لمكافحة التهريب وضمان استقرار المنطقة. كما تم التطرق إلى القضايا التي تخص التنسيق بين الإدارات المعنية في كلا البلدين.

وكان وزير الداخلية التونسي قد وصل إلى الجزائر صباح الثلاثاء بدعوة من نظيره الجزائري إبراهيم مراد، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الأمني. وقد أوضح بيان وزارة الداخلية الجزائرية أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين وزارتي الداخلية في الجزائر وتونس، مع التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق تعزيز التعاون الحدودي، وقعت الجزائر وتونس في أكتوبر 2023 على مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة المشتركة لتنمية التعاون الحدودي بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون في المناطق الحدودية وتطوير المشاريع التنموية المشتركة.

المصدر : صحافة بلادي

أعلن سامي الطرابلسي، المدير الفني لمنتخب تونس، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة أمام منتخب ليبيريا، اليوم الأربعاء، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026. وتعد هذه المباراة الأولى للطرابلسي كمدير فني للمنتخب الوطني، حيث صرح في وقت سابق بنيته إجراء بعض التعديلات التكتيكية خلال المباراة.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب تونس المباراة بتشكيل يضم اللاعبين التاليين:

حارس المرمى: أيمن دحمان
خط الدفاع: محمود غربال – ديلان برون – منتصر الطالبي – علي العابدي
خط الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري
خط الهجوم: سيف الله اللطيف – حازم المستوري – إلياس العاشوري

ويتصدر منتخب تونس حاليًا جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيريا المركز الثالث برصيد 7 نقاط، مما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب التونسي في سعيه للتأهل إلى المونديال.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت السلطات الأمنية الليبية عن احتجاز عدد من السيارات التونسية وإحالة مالكيها إلى النيابة العامة بتهمة تهريب السلع والوقود بطريقة غير قانونية عبر الحدود الليبية. ويبدو أن هذه الحملة تأتي كرد فعل على احتجاز مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.

وفي بيان صادر عن إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ذكرت أن دوريات أمنية تمكنت من ضبط عدد من المركبات التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمارسون تهريب السلع والبضائع، بالإضافة إلى تهريب الوقود باستخدام خزانات غير قانونية إضافية لهذه المركبات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأُحيلوا إلى مركز شرطة رأس اجدير تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية بعد الجدل الذي أثارته قضية سجن المواطن الليبي “وسيم شكمة” في تونس بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة. هذه القضية أشعلت موجة من الغضب في ليبيا، حيث طالب العديد من المواطنين بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي. كما تصاعدت الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي الليبية، مطالبة السلطات باتخاذ إجراءات مشابهة ضد التونسيين المتورطين في تهريب السلع داخل الأراضي الليبية.

وتعد قضايا التهريب بين ليبيا وتونس من المواضيع الشائكة، حيث تعتمد بعض المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر رئيسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية مشددة مثارًا للجدل.

المصدر : صحافة بلادي

أثار حكم قضائي في تونس بسجن شاب ليبي لمدة خمس سنوات ومصادرة سيارته استياءً واسعًا في الأوساط الليبية، حيث أدين الشاب بتهريب مواد غذائية من تونس إلى ليبيا. الحكم الذي أصدرته المحكمة التونسية كان له صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت حملات من قبل نشطاء ليبيين إلى التدخل الحكومي لمطالبة السلطات الليبية باتخاذ إجراءات مماثلة ضد التجار التونسيين، واعتبروا القرار قاسيًا وغير مبرر.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطات التونسية لمكافحة التهريب، قامت بتشديد الرقابة على الحدود، وزيادة الدوريات الأمنية، وتنظيم حملات مكثفة ضد شبكات التهريب، خاصة تلك التي تشمل المخدرات، كما تفرض قوانين صارمة في هذا السياق تشمل عقوبات مالية ضخمة قد تتجاوز قيمة البضائع المهربة، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل، مع فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 20 سنة في حال توافر أسلحة نارية.

من جانبه، وصف القنصل الليبي في صفاقس، محمد الزليتني، الحكم بحق المواطن الليبي وسيم شكيمة بـ “الجائر” وغير العادل، وأكد أن محامي القنصلية يتولى متابعة القضية، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانية الإفراج عن الشاب في جلسة الاستئناف القادمة، كما دعا الزليتني الحكومة الليبية إلى تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل في التعامل مع القضايا التي تمس مصالح المواطنين الليبيين.

وفي السياق نفسه، دعا الناشط السياسي محمد قزاء إلى تحويل هذه القضية إلى قضية رأي عام، مشددًا على أهمية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة مستجدات القضية، بالإضافة إلى تأسيس لجان فرعية تضم مشايخ ومجتمع مدني وإعلاميين للضغط على الحكومة التونسية بهدف الإفراج عن الشاب الليبي.

المصدر : صحافة بلادي

تجدد الجدل في تونس حول ملف الهجرة غير النظامية، مع تصاعد التوترات بين السلطات والمهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خاصة في محافظة صفاقس، التي شهدت تفكيك مخيمات عشوائية للمهاجرين من قِبل الشرطة. هذه الإجراءات أثارت ردود فعل متباينة بين من يراها ضرورة لحماية الأمن القومي، ومن يعتبرها انتهاكًا لحقوق الإنسان.

موقف رسمي حازم: لا توطين للمهاجرين

أكدت السلطات التونسية، على لسان وزير الخارجية محمد علي النفطي، موقفها الرافض لتوطين المهاجرين غير النظاميين على أراضيها، مشددة على ضرورة إعادتهم طوعًا إلى بلدانهم الأصلية. وأشار الوزير خلال لقائه برئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إلى أهمية تفعيل برامج العودة الطوعية، بما ينسجم مع الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، والتي ساهمت، وفق الأرقام الرسمية، في تقليص عدد المهاجرين الوافدين إلى أوروبا عبر تونس بنسبة 80% خلال عام 2024.

الرفض الحقوقي والمجتمع المدني: انتقادات للمقاربة الأمنية

في المقابل، أعربت منظمات حقوقية تونسية ودولية عن قلقها من النهج الأمني الذي تعتمده السلطات في التعامل مع ملف الهجرة، مشيرة إلى أن تفكيك المخيمات وترحيل المهاجرين إلى مناطق حدودية يزيد من معاناتهم، خاصة في ظل غياب حلول إنسانية بديلة. كما استنكرت هذه المنظمات التضييقات القانونية على النشطاء العاملين في قضايا الهجرة، مما أدى إلى تراجع الحراك الحقوقي في هذا الملف.

اتفاقية تونس – الاتحاد الأوروبي: شراكة أم رضوخ؟

أعادت هذه الأحداث النقاش حول الاتفاقية التي وقعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير النظامية. فبينما ترى السلطات أن هذه الاتفاقية ضرورية لحماية الحدود وتعزيز الاستقرار، يعتبرها ناشطون “مجحفة”، حيث تفرض على تونس دور “الشرطي الحدودي” لصالح أوروبا دون مراعاة الأوضاع الإنسانية للمهاجرين، الذين يفرّون من أزمات اقتصادية وأمنية في بلدانهم الأصلية.

أزمة بلا أفق واضح

وسط تضارب الأرقام حول عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس – حيث تشير بعض التقديرات إلى وجود حوالي 800 ألف مهاجر – يبقى ملف الهجرة أحد أكثر القضايا الشائكة التي تثير انقسامًا واسعًا بين المعالجة الأمنية والحلول الإنسانية. وبينما تؤكد السلطات التونسية التزامها بحماية السيادة الوطنية، يظل التساؤل مطروحًا: هل يمكن إيجاد توازن بين ضرورات الأمن واحترام حقوق الإنسان؟

المصدر : صحافة بلادي

تشير المنظمات الحقوقية في تونس إلى أن معظم النساء المهاجرات يتعرضن للاعتداءات الجنسية خلال تواجهن في البلاد، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى حالات حمل غير مرغوب فيها، دون أن تتمكن المهاجرات من الحصول على أي مساعدة قانونية أو شرطية.

منذ خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد المناهض للمهاجرين في فبراير 2023، أصبحت حياة المهاجرين في تونس بمثابة “جحيم”، حيث تم حرمانهم من حقوق العمل والسكن، واضطر معظمهم للعيش في ظروف قاسية، سواء في الشوارع أو في المخيمات العشوائية التي أُقيمت في بساتين الزيتون حول مدينة صفاقس.

بالنسبة للنساء المهاجرات، الوضع أكثر قسوة، إذ يواجهن نقصاً في وسائل النظافة الشخصية، وسائل منع الحمل، أو إمكانية الحصول على رعاية طبية من أطباء النساء في حال الحمل. كما أنهن يتعرضن للاعتداءات الجنسية التي أصبحت أمراً شائعاً.

ورغم أن موضوع الاعتداءات الجنسية يعد من المحرمات داخل مجتمعات المهاجرين، إلا أنه يُعرف جيداً بين المهاجرين والجمعيات التي تقدم لهم الدعم، حيث تكون عواقبه واضحة وجلية.

من جانب آخر، يصعب على النساء المهاجرات تقديم شكاوى بعد تعرضهن للاعتداءات، حيث يعتبر هذا التصرف بمثابة تهديد لطردهن إلى خارج الحدود.

المصدر : صحافة بلادي

تشهد تونس ارتفاعًا حادًا في هجرة الأدمغة والكفاءات العليا، خاصة في مجالات الهندسة، الطب، والتخصصات التقنية. وتعود هذه الظاهرة إلى ضعف الأجور، وغياب بيئة عمل محفزة، إضافة إلى قلة الفرص المتاحة في السوق المحلية.

راتب ضعيف يدفع إلى الهجرة

محمود الظاهري، مهندس برمجيات تونسي، يروي لـ”العربية.نت/الحدث.نت” تفاصيل رحلته من تونس إلى فرنسا بحثًا عن مستقبل أفضل. بعد تخرجه عام 2018، عمل لمدة عام في شركة خاصة بالعاصمة تونس، لكن راتبه لم يتجاوز 300 يورو شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية نفقاته.

مع انسداد فرص التوظيف في القطاع العام وضعف المردودية في القطاع الخاص، قرر البحث عن فرصة في الخارج. بعد عدة محاولات، حصل على عقد عمل في مدينة ليون الفرنسية، براتب يفوق 2200 يورو شهريًا. وأكد أن العديد من زملائه سلكوا نفس الطريق بحثًا عن حياة مهنية أكثر استقرارًا.

39 ألف مهندس غادروا البلاد

وفقًا لهيئة المهندسين في تونس، غادر حوالي 39 ألف مهندس من أصل 90 ألفًا مسجلين بالهيئة. وتشير التقديرات إلى أن معدل الهجرة اليومية يبلغ 20 مهندسًا، وهو ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة.

في المقابل، تواصل تونس استثمار حوالي 650 مليون دينار سنويًا في تكوين المهندسين، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الاستثمارات في ظل استمرار نزيف الكفاءات.

مشروع قانون مثير للجدل

في محاولة للحد من هذه الظاهرة، اقترح نواب في البرلمان التونسي مشروع قانون يجبر المهندسين والأطباء الراغبين في العمل بالخارج على دفع تعويضات مالية للدولة نظير كلفة تعليمهم.

لكن هذا المقترح واجه انتقادات واسعة، حيث اعتُبر انتهاكًا للحرية الفردية بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، مثل تحسين الأجور وبيئة العمل.

مستقبل غامض للكفاءات التونسية

مع استمرار موجة الهجرة، تواجه تونس تحديًا حقيقيًا للحفاظ على مواردها البشرية. وإذا لم تُتخذ إجراءات عملية لتحسين أوضاع المهندسين والمتخصصين، فقد يتواصل نزيف الكفاءات، مما يهدد مستقبل التنمية في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي