سجّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره الشهري الصادر يوم الاثنين، 12 تحركاً احتجاجياً نفذها سجناء داخل مراكز الإيقاف خلال شهر أبريل الماضي، في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ بدء رصد المنتدى للحراك الاجتماعي في تونس.

وتزامن هذا المعطى الجديد مع تصاعد لافت في وتيرة الاحتجاجات العامة، التي بلغت 422 تحركاً خلال الشهر ذاته، بزيادة قاربت 50% مقارنة بشهر مارس، وتركزت خصوصاً في ملفات سياسية وحقوقية أثارت جدلاً واسعاً، أبرزها قضية “التآمر على أمن الدولة”.

وأشار المتحدث باسم المنتدى، رمضان بن عمر، إلى أن أغلب التحركات داخل السجون نفذها سجناء سياسيون أو نشطاء مدنيون، احتجاجاً على ظروف المحاكمة أو ظروف الإيقاف، خاصة مع انطلاق المحاكمات في قضايا أثارت انتقادات من حيث غياب شروط المحاكمة العادلة، ومنع الصحافيين وعائلات الموقوفين من الحضور.

كما رُصدت تحركات على خلفية إيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، إلى جانب إضرابات عن الطعام نفذها موقوفون رفضاً للمحاكمة عن بُعد، واحتجاجات أخرى قادتها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بسبب ظروف احتجازها.

وتُعاني السجون التونسية من نسب اكتظاظ مرتفعة، بلغت 150% في سجن المرناقية، و138% في سجن القصرين، وهو ما يُفاقم التوتر داخل هذه المؤسسات المغلقة، حسب تقارير حقوقية.

وعلى مستوى الحراك المدني، نظّم النشطاء الحقوقيون 44 تحركاً احتجاجياً، فيما سجل الطلبة 30 تحركاً، وامتدت التحركات لتشمل الصحافيين، المحامين، الفلاحين، سائقي الأجرة، التجار، والرياضيين، في مشهد احتجاجي يعكس تصاعد منسوب التوتر الاجتماعي والسياسي في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

تونس – قررت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب تأجيل النظر في ما يعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة” إلى نهاية شهر ماي الجاري، مع رفض جميع مطالب الإفراج عن المتهمين الذين لا يزالون رهن الإيقاف، ما أثار موجة استياء في صفوف هيئة الدفاع.

وتشمل القضية 21 متهماً، يتوزعون بين قيادات من حركة النهضة ومسؤولين أمنيين وسياسيين سابقين، أبرزهم رئيس الحركة راشد الغنوشي، ونائبه علي العريض، إلى جانب الحبيب اللوز، ورفيق عبد السلام، إضافة إلى رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، ومديرة ديوان رئيس الجمهورية سابقاً نادية عكاشة.

وجرت جلسات المحاكمة عن بُعد، في ظل مقاطعة عدد من المتهمين، واحتجاجات من هيئة الدفاع التي عبّرت عن رفضها لسير المحاكمة واعتبرتها تفتقر إلى شروط العدالة والشفافية. وانطلقت المحاكمة بشهادة مجهولة الهوية تحدثت عن مخطط لإسقاط النظام تورط فيه بعض السياسيين والأمنيين.

وتستند النيابة العامة في هذه القضية إلى تقارير أمنية وفنية تعتبرها دليلاً على وجود مخطط للإضرار بأمن الدولة الداخلي والخارجي. في المقابل، عبّرت قوى سياسية وحقوقية عن قلقها من المسار الذي تتخذه القضية، منددة بظروف المحاكمة، ومطالبة بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين.

وفي سياق متصل، أعلنت كل من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن إطلاق مبادرة تهدف إلى عقد مؤتمر وطني تحت شعار “من أجل الدولة الديمقراطية”، في خطوة ترمي إلى تعزيز الحريات السياسية وحماية المسار الديمقراطي في البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

طالبت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، السلطات التونسية بوقف ما وصفته بـ”التدخلات في قرارات القضاة”، داعية إلى إعادة إرساء ضمانات استقلالية السلطة القضائية. جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماعها الأخير بمدينة الدار البيضاء، على خلفية تصاعد الأزمة القضائية في تونس منذ عام 2022.

وشددت المجموعة على ضرورة احترام قرارات المحكمة الإدارية التي أمرت بإعادة القضاة المعفيين إلى مناصبهم، وتنفيذ حكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان القاضي بتعليق العمل بالمرسومين عدد 11 و35، اللذين يمنحان رئيس الجمهورية صلاحيات استثنائية لعزل القضاة وتشكيل مجلس مؤقت للقضاء.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر في يونيو 2022 مرسوماً يقضي بعزل 57 قاضياً بدعوى “التورط في قضايا فساد وتواطؤ مع الإرهاب”، ما أثار موجة من التنديد داخلياً وخارجياً، خاصة بعد رفض السلطات تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بإيقاف قرار العزل.

وسلط البيان الضوء أيضاً على ما اعتبرته انتهاكاً صارخاً في حق القاضي حمادي الرحماني، الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2024 بعد مداهمة منزله، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً. ودعت المجموعة إلى إسقاط جميع الملاحقات الجزائية بحقه وبحق باقي القضاة المعزولين.

كما أعربت المجموعة الإفريقية عن قلقها من “التجميد الكامل” للمجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة عدم تعيين أعضائه، مما أدى إلى تسيير وزارة العدل لمسارات القضاة المهنية، بما في ذلك التعيينات في المناصب العليا، عبر أكثر من 600 مذكرة وزارية.

ودعت في ختام بيانها إلى دعم جمعية القضاة التونسيين وجميع مكونات الأسرة القضائية، محذّرة من أن استمرار الأزمة يهدد بتقويض مبدأ فصل السلطات ويُعمّق مناخ التوتر داخل مؤسسات العدالة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الأزمة القضائية في تونس اشتدت منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، والتي شملت تغييرات عميقة في تركيبة النظام السياسي، أبرزها تحويل القضاء من “سلطة” إلى “وظيفة” وفق ما نص عليه الدستور الجديد.

المصدر : صحافة بلادي

في إطار الجهود الوطنية والدولية للحد من الهجرة غير النظامية، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني التونسي أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا تونس نحو بلدانهم الأصلية في إطار برنامج “العودة الطوعية” بلغ 1009 أشخاص خلال شهر نيسان/أبريل 2025 فقط، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني، العقيد عماد مماشة، إن عمليات العودة تمت عبر رحلات تجارية، وشملت جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وأكد أن هذا البرنامج يندرج في إطار مقاربة شاملة تراعي البُعد الإنساني، وتسعى في الوقت ذاته إلى تفكيك التجمعات العشوائية للمهاجرين غير النظاميين، لا سيما في مناطق مثل العامرة بصفاقس، التي باتت تُعد نقطة عبور رئيسية نحو السواحل الأوروبية.

ويوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل 2025، غادر 182 مهاجرًا الأراضي التونسية على متن رحلات جوية تجارية انطلقت من مطار تونس قرطاج، من بينهم 80 مهاجرًا كانوا يقيمون في العامرة، وتمت إعادتهم إلى دولهم الأصلية: مالي، سيراليون، وساحل العاج.

وفي وقت سابق من الشهر، وتحديدًا يوم الخميس 24 نيسان/أبريل، غادر 149 مهاجرًا في رحلة إلى غينيا، وهي رابع عملية ترحيل في إطار البرنامج نفسه، ضمن سلسلة عمليات شملت ولايات أخرى.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مجهودات الدولة لتطبيق سياسة أمنية وإنسانية في التعاطي مع ملف الهجرة، تراعي احترام الكرامة الإنسانية للمهاجرين، في ظل تزايد الضغط على السلطات الأمنية والاجتماعية في عدة مناطق داخل البلاد.

المصدر : صحافة بلادي

أثارت أحكام قضائية مشددة صدرت مؤخراً بحق نحو أربعين معارضاً تونسياً موجة انتقادات واسعة، اعتبرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحيتها الصادرة بعنوان “تونس في عصر الجنون القضائي”، إهانة جديدة لسمعة تونس وتكريساً لاستبداد متنامٍ تحت قيادة الرئيس قيس سعيّد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت، يوم السبت 19 أبريل/نيسان، أحكاماً بالسجن تراوحت بين 13 و66 عاماً بحق شخصيات سياسية بارزة من الصف الأول في المعارضة. هذه الأحكام، التي وصفتها منظمات حقوقية بأنها تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، اعتُبرت محاولة لتجريم العمل السياسي المعارض وتخويف الأصوات المناهضة لسياسات الرئيس.

ووصفت “لوموند” الوضع في تونس بأنه “تراجع مؤسف” لدولة كانت مهد الربيع العربي عام 2011، مشيرة إلى أن آمال الديمقراطيين العرب تحولت إلى “كاريكاتير حزين” لحكم استبدادي بلا قيود. واعتبرت الصحيفة أن المحاكمات الأخيرة تمثل نموذجاً لهذا التراجع، حيث أدين نشطاء سياسيون وجمعويون ومثقفون وصحافيون ورجال أعمال في محاكمات وصفتها بـ”الصورية”.

وأكدت الافتتاحية أن “ثقل الأحكام وانتهاك حقوق الدفاع يمثلان إهانة إضافية لسمعة تونس”، ووصفت الوضع القضائي الحالي بـ”الجنون القضائي”، وفقاً لما صرح به المحامي سمير ديلو. وأضافت أن تونس التي حازت على جائزة نوبل للسلام عام 2015 تقديراً لمشروعها الديمقراطي، باتت اليوم تواجه انهياراً حاداً في مكتسباتها.

وحمّلت الصحيفة الرئيس قيس سعيّد مسؤولية هذا التدهور، معتبرة أنه من صاغ ما وصفته بـ”خيال المؤامرة” ضد أمن الدولة، مستهدفا بذلك شخصيات معارضة لم تفعل سوى التفكير سلمياً في بدائل انتخابية مشروعة. وأكدت أن هؤلاء السياسيين عبّروا عن قلقهم إزاء مستقبل الديمقراطية التونسية بعد انقلاب يوليو 2021، الذي شهد استحواذ سعيد على جميع السلطات.

وأضافت “لوموند” أن المعارضين كانوا على وعي بعدم مواتاة المناخ العام لهم، مشيرة إلى أن انقلاب سعيد حظي في البداية بتأييد شعبي واسع، وسط موجة استياء من أداء مرحلة الانتقال الديمقراطي التي رافقها تراجع اقتصادي واجتماعي وعنف جهادي وفساد متزايد.

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس سعيّد استغل هذا الإحباط الشعبي لا لتصحيح المسار بل لـ”تفكيك منهجي” لمكتسبات الربيع التونسي، عبر استهداف التعددية السياسية وحرية التعبير، لصالح نمط من “الديمقراطية المباشرة” التي وصفتها الصحيفة بأنها لا تعدو كونها غطاءً لسلطة شخصية مطلقة.

وفيما يخص رد الفعل الأوروبي، رصدت “لوموند” حالة من الصدمة، حيث أعربت كل من فرنسا وألمانيا عن قلقهما إزاء الأحكام، رغم حرص العواصم الأوروبية على إبقاء انتقاداتها ضمن حدود الحذر. وعزت الصحيفة ذلك إلى سعي الاتحاد الأوروبي لتفادي اتهامات بالتدخل، بالإضافة إلى اعتبارات مرتبطة بالاتفاقيات المبرمة مع تونس للحد من الهجرة.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتساؤل حول قدرة أوروبا على الحفاظ على هذا التوازن الحذر لفترة طويلة، في ظل ما وصفته بـ”الحكم المتقلب” للرئيس سعيد، والذي يهدد بإضعاف استقرار تونس والمنطقة بأسرها.

المصدر : صحافة بلادي

انتقد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأحكام القضائية الصادرة بحق 37 متهمًا في تونس ضمن ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة”، واصفًا إياها بأنها تمثل “نكسة للعدالة وسيادة القانون”.

وقال تورك، في بيان نشرته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني مساء الخميس، إن المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة، مع وجود مؤشرات تدعو للقلق بشأن دوافع سياسية وراء القضية.

وأضاف أن الإجراءات افتقرت إلى الشفافية، مشيرًا إلى أن الأدلة لم تُعرض علنًا ولم يتم اختبارها عبر الاستجواب، كما تم منع صحفيين وممثلين عن المجتمع المدني ودبلوماسيين من حضور جلسات المحاكمة.

وتأتي هذه التصريحات الأممية عقب إصدار السلطات التونسية أحكامًا بالسجن لمدد طويلة ضد عدد من السياسيين والنشطاء، في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا داخل البلاد وخارجها.

وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد دعت في وقت سابق إلى ضمان محاكمات عادلة واحترام الحريات العامة في تونس، في ظل استمرار التوترات السياسية بالبلاد منذ عام 2021.

المصدر : صحافة بلادي

عبّرت فرنسا، في موقف علني لافت، عن قلقها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا عن القضاء التونسي بحق عدد من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال، في قضايا تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”، مشيرة إلى ما اعتبرته “غيابا لشروط المحاكمة العادلة”، في ما يُعدّ أول ردّ فعل دولي رسمي على هذه الأحكام المثيرة للجدل.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان أصدرته مطلع الأسبوع، أنّ باريس تابعت “بقلق” الأحكام التي وصفتها بـ”الثقيلة”، والتي شملت أيضا رعايا فرنسيين، معبّرة عن أسفها لما اعتبرته إخلالا بضمانات العدالة. وجاء في نص البيان: “علمنا بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدد من المتهمين في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم مواطنون فرنسيون”، مضيفا: “نأسف لغياب ظروف المحاكمة العادلة”.

وتأتي هذه الأحكام في سياق حملة ملاحقات واسعة تُواجه بانتقادات متصاعدة من أطياف المعارضة وجمعيات حقوقية، على خلفية اتهامات بتوظيف القضاء لإسكات الأصوات المنتقدة وتعزيز النزعة الفردية في الحكم.

وقد طالت القضية، التي انطلقت أطوارها في مارس الماضي، نحو 40 متهما، غادر عدد منهم البلاد فور توجيه التهم إليهم. وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد طويلة على قيادات سياسية بارزة، من بينها خيام التركي (48 سنة سجنا) ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات (66 سنة سجنا). كما شملت الأحكام شخصيات أخرى على غرار غازي الشواشي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، رضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين قضت المحكمة بسجنهم 18 عاما لكل منهم.

وفيما وصفت منظمات حقوقية الأحكام بأنها “مؤشر خطير على التصعيد القمعي”، ترى السلطة أن المتهمين سعوا إلى زعزعة استقرار الدولة والتخطيط لقلب نظام الحكم. وكان الرئيس قيس سعيّد قد وصف في وقت سابق المتورطين في هذه القضية بـ”الخونة والإرهابيين”، مشددا على أنّ القضاة الذين قد يبرّئونهم سيكونون “شركاء في الجريمة”.

وبهذا الموقف، تكون فرنسا أول دولة أوروبية تُدلي بموقف رسمي من التطورات القضائية الأخيرة في تونس، في ظل صمت دولي لافت، بينما تواصل المعارضة التنديد بما تعتبره “محاكمات سياسية” تهدف إلى إقصاء المعارضين وطمس التعددية، في بلد لا يزال يواجه ارتدادات مسار ديمقراطي متعثر.

المصدر : صحافة بلادي