أوردت مصادر إعلامية نقلا عن مجموعة من المتابعين للشان المحلي بجهة الشرق وخارجها،اليوم الخميس، أن ما تم تداوله مؤخرا على نطاق واسع، حول تأييد محكمة النقض لحكم الاستئناف ضد بيوي رئيس جهة الشرق وعمدة مدينة وجدة عمر حجيرة، عاري من الصحة..
وأعربت مصادر مطلعة، عن امتعاضها من انتشار الأخبار الزائفة في الآونة الاخيرة، حيث و”في عز زمن كورونا وتسجيل اصابات يومية ومتابعة وفيات يوميا منها اصدقاء واحباب فارقونا دون سابق إنذار ، من المؤسف أن نرى أناسا لم يتعضوا بعد ولم تصلهم الرسالة”.
وفي السياق ذاته، أعرب عدد صحفيين وإعلاميين عن امتعاضهم من انتشار الاخبار الزائفة في الآونة الاخيرة، حيث “ونحن نعيش اجواء وباء قاتل نجد بعض أصوات تسعى بكتاباتها التي لا تستند على أي معطيات حقيقية وقانونية ولا علاقة لها بالحقيقة ، إلى نشر أكاذيب وادعاءات بلسان مؤسسة قضائية مستقلة، محاولة بذلك التأثير على السير العادي للمؤسسة و الإساءة المجانية والتشهير بالمسؤولين ”. مأكدين عن مطالبهم بمتابعة هاته الأقلام بتهم “التشويه ونشر أخبار كاذبة وزائفة”.
نفت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية،اليوم الأربعاء فاتح يوليوز، جميع الانباء و الشائعات حول فتح حسابات جديدة وتوزيع إيرادات مبيعات النفط الخام الليبي، على الثلاثة أقاليم،وهي طرابلس وبرقة وفزان.
وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في بيان للمؤسسة اليوم، إن “جميع الشائعات صادرة عن أشخاص غير مشاركين في مفاوضات تعقدها المؤسسة مع جهات دولية بغية استئناف الإنتاج”.
ونشرت مواقع إعلامية ليبية وكدا مواقع تواصل اجتماعي، يوم أمس، معلومات حول توافق دولي على توزيع عائدات مبيعات النفط الخام بين ثلاثة جهات، مقابل استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.
وأوضح صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط، ملتزمة بالقوانين والإجراءات الليبية، قائلا: “موقفنا هو العمل من أجل إعادة الإنتاج حفاظا على ثروة الشعب الليبي وخدمة لمصالحه و تجنيبا للحرب بالمواقع النفطية”.
وأضاف قائلا: “سيستمر إيداع جميع الإيرادات النفطية في نفس حسابات المؤسسة، وسيتم الاحتفاظ بتلك الإيرادات لفترة محددة من الزمن”.كما اشار المسؤول، “نجري مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، مع دول مسؤولة عن غلق حقول النفط، و أصدرنا تعليمات بعودة الموظفين إلى أماكن عملهم، والبدء بالتجهيز لعمليات إعادة الإنتاج والصيانة والتشغيل التدريجي للحقول”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
