اعتبرت صحيفة “الجزائر تايمز”، أن مباركة جنرالات الجيش الجزائري، بقيادة رئيس الأركان، السعيد شنقريحة، لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام، هو إجهاض لحلم الشعب بدولة مدنية حرة.

وقالت الصحيفة، إن الدستور الجديد وضع على مقاس الجنرالات، وهو الأمر الذي جعل شنقريحة، يباركه، معتبرة الأمر، رصاصة الرحمة على شعار الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر “بغينا دولة مدنية ماشي عسكرية”.

وأضافت، أن الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد ما تزال بيد المؤسسة العسكرية، ولا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحر لقيادته السياسية عبر الانتخابات في الجزائر، على حد قولها.

وأوضحت الجريدة، أن إرادة الشعب تصادر، بحيث “يتم توجيه القرار السياس بناء على إرادة قادة العسكر، الممسكين بزمام السلطة، الأخير التي هي بيد من يملك قوة السلاح المادية، فهي من تحدد طبيعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن الجنرالات يخفون الأمر، بالتظاهر أن البلاد ذات حكم مدني”.

قررت المحكمة الحجز على ممتلكات أسرة وزير الدفاع الوطني الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، على خلفية التحقيق المفتوح بخصوص شكوى مرفوعة من هيئة التنظيم لاتصالات البريد والرسائل الإلكترونية والمديرية العامة للضرائب.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا، قبل أسابيع، في قضايا متعلق بشركات عائلة نزار، المتخصصة في توفير الإنترنيت ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية، والتي حلت سنة 2019.

جدير بالذكر، أن الجزائر تعرف إعفاءات بالجملة في صفوف مسؤولين بالجيش، وإحالة بعضهم على القضاء وسجن عدد منهم، الأمر الذي اعتبر البعض تصفية للحسابات داخل المؤسسة الأمنية بين تيار السعيد شنقريحة، والمقبور القايد صالح.

توعد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اللوبيات التي تستهدف الجيش الجزائري، من خلال حملات “يائسة”، بالوقوف لها بالمرصاد.

وقال تبون، خلال كلمة ألقاها بمقر وزارة الدفاع، إن موقفنا جيشنا الثابت سبب الإزعاج لأعداء الجزائر ممن وصفهم بـ”الحاقدين والحاسدين والمتسترين باللوبيات”.

وتابع رئيس الجزائر، بأن هؤلاء الحاقدين معروفين في مهدهم، ومعروفة هي امتداداتهم وأدواتهم، وسنكون لهم بالمرصاد، على حد تعبيره.

وواضح أن تبون يقصد فرنسا، ويأتي كلامه في سياق عدد من البرامج والتصريحات التي بثتها القنوات الفرنسية، والتي اعتبرتها السلطات الجزائرية، مسيئة للبلاد.

وعلق نشطاء على تصريحات تبون، بالتساؤل إن كان هذا الرد يشبه استدعاء السفراء، المهمة التي قامت بها الجزائر لأكثر من مرة في آخر ثلاثة أشهر.

وسبق لعدد من النشطاء، أن استغربوا من إقدام الجزائر على استدعاء سفيرها في باريس، احتجاجا على الفيلم الوثائقي “الجزائر حبيبتي”، بدل استدعاء السفير الفرنسي في البلاد.

فيما اعتبر آخرون ما يحدث بين الجزائر وفرنسا، مجرد مسرحية يسعى من خلالها نظام الجنرالات للظهور بزي الوطنية، ومن أجل تجييش الشعب على عدو خارجي، بدل التركيز على الاستعداد للعودة للاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة.

قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجزائر، بلعيد محند أوسعيد، يوم أمس الإثنين، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي بالبلد.

وأوضح أوسعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “واج”، إن تبون جمد عضويته في اللجنة المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية باسم الحزب، وهذا معلوم للجميع.

كلام الناطق الرسمي باسم الرئاسة، رآه جزائريون فارغا، نظرا لأن حزب “الأفلان” معروف بأنه تابع لعدد من جنرالات الجيش برفقة “الأرندي”، ويمثل الدولة العميقة، وهو من ينتج قيادات البلد، الأمر الذي يجعل مغادرة شخص له مجرد مسرحية، لأنه يبقى تابعا للمؤسسة العسكرية.

واعتبر نشطاء، بأن تبون مجرد دمية في يد جنرالات الجيش، المتحكمين الحقيقيين في البلاد، ومنهم تصدر القرارات الحساسة التي تهم سيادة الجزائر أو علاقاته الخارجية، وخير مثال موقفهم من قضية الصحراء، الذي لم يتغير منذ الاستقلال، بالرغم من تعاقب الرؤساء، ما يعني أن الأمر يتجاوز قصر الرئاسة.

صادق مجلس الشعبي الجزائري، يوم الأحد الماضي، بشكل رسمي، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يهدف ينص على عدد من التغييرات بخصوص أثمنة بعض المنتوجات في البلاد، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

وجاءت المصادقة على القانون الجديد، بعد شد وجذب عرفته جلسة البرلمان، بين عدد من النواب والرئيس سليمان شنين، الذي اتهم بأنه يسعى لتمرير القرارات الجديدة بأي طريقة، خاصة بعد السماح بالتصويت بعشرات الوكالات.

ويهدف القانون لاستنزاف جيوب الجزائريين المهكة أصلا، بسبب المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي بسبب أزمة النفط، والتي انعكست سلبا على كافة الشعب، إلى جانب توقف الملايين عن العمل في ظل الحجر الصحي الذي فرضته الحكومة.

ورأى النائب بن خلاف لخضر، الذي صوت ضد قانون المالية التكميلي، أن هدف الأخير ضرب جيوب المواطنين، عبر رفع سعر منتوجات البترولية، وفرض ضرائب جديدة على السيارات، وبرر موقفه بأن الوطن لا يسمح بمزيد من الاحتقان، خاصة في ظل الظرفية الراهنة، التي جعلت الشعب يخرج للاحتجاج مطالبا بتغيير جذري للنظام.

واعتبر مراقبون، أن النظام الجزائري، الذي يقوده جنرالات الجيش في الظل، يسعى لإنقاذ اقتصاده بأي طريقة، الأمر الذي جعله يرفع أثمنة البنزين والديزل، إلى جانب تخفيض الإنفاق، عبر إلغاء التوظيف، وذلك من دون أي مراعاة للشعب الذي يعاني في صمت.

يشار إلى أن الجزائر، تشهد توترا بين الشعب والسلطات، خاصة في ظل تأزم الوضع الاقتصادي واعكاسه السلبي على جيوب المواطنين، دون أي تحرك من السلطات لإشعارهم بأن دولتهم تقف جنبهم، الأمر الذي جعل نشطاء يطالبون بتعجيل استئناف الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ الـ 22 من فبراير 2019، والذي توقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب كورونا.

أعلن منتدى الجالية الجزائرية بتركيا، عن وفاة 5 جزائريين من ضمن العالقين في “أنقرة”، وذلك بعد استمرار أزمتهم بتغاضي سلطات “تبون” عن إعادته للبلاد.

وقال حذيفة جباري، رئيس المنتدى، في بيان له، يوم أمس الإثنين، إن 5 جزائريين لقوا حتفهم في تركيا، ويتعلق الأمر بكل من كمال نادر (41 سنة)، ويونس بلدية (31 سنة)، وحسين جدي (34 سنة)، ورقية بلاليط (52 سنة)، ولمياء جديد (16 سنة).

وطالب حمل جباري السلطات الجزائرية، بضرورة التدخل العاجل لإنهاء الأزمة، موضحا أن المنتدى حاول التخفيف من معاناتهم، عبر توفير الإيواء والإطعام والرعاية الصحية، غير أن هذا غير كافٍ، ولابد من إعادتهم للبلاد.

وحمل المتحدث السابق، مسؤولية ما وقع، إلى السلطات الجزائرية، التي تغافلت عنهم، ولم تستجب لصرخاتهم، مجددا مناشدته للرئيس عبد المجيد تبون، من أجل التعجيل باتخاذ إجراءات نقل المواطنين لبلادهم.

يواصل النظام الجزائري، مساعيه لتفادي الكارثة الاقتصادية التي تهدده، خاصة بعد أزمة النفط وانهيار أسعار “الذهب الأسود”، والفضائح التي لحقت تصدير الغاز الطبيعي للخارج، إلى جانب الوضع الحالي المتأزم في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقرر البرلمان الجزائري، يوم أمس الأحد، السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص الأغلبية في المشروعات التي تندرج ضمن القطاعات غير الاستراتيجية، وذلك من أجل تنويع مصادر الدخل وعدم الاقتصار على النفط والغاز.

هذا، ووافق النواب على الرفع من أسعار البنزين والديزل، إلى جانب فرض ضرائب جديدة على السيارات، لإنقاذ البلاد من الانهيار، ومساعدتها على تعويض الخسائر الفادحة التي لحقت بها مؤخرا.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد أكدت تلقي اقتصاد البلاد لخسائر كبيرة جدا، ما جعلها تقرر تخفيض الإنفاق، عبر عدة قرارات من بينها إيقاف التوظيف، والبحث عن مصادر دخل جديدة، بدل الاكتفاء بالنفط والغاز، اللذين شهدت تجارتهما تضررا كبيرا في الفترة الأخيرة.

وتعرف الجزائر، منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، توترا اجتماعيا لم يسبق أن عرفته البلاد مند الاستقلال، حيث خرج الشعب للاحتجاج مطالبا بتغيير جذري في نظام الحكم، قبل أن تتوقف المظاهرات مؤقتا، في ظل تفشي فيروس كورونا، مع تأكيد النشطاء على أنهم سيعودون قريبا.

 وقال لخضر بن خلاف، النائب بمجلس الشعب، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي صوت البرلمان على المصادقة عليه بالأغلبية، يوم أمس الأحد، إن هدفه الرئيسي هو إفراغ جيوب المواطنين، وقد يشكل تطبيقه خطرا على الوطن، خاصة في ظل الظرفية الاجتماعية الراهنة.