هاجمت صحيفة “المشوار السياسي” الورقية الجزائرية، قادة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ22 من فبراير سنة 2019، قبل أن يتوقف، مؤقتا، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، متهمة إياهم بالعمالة للخارج.

وأوردت الصحيفة ما أسمته كتابا استقصائيا بعنوان “من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟”، والذي صدر عن التحالف الدولي للناشرين المستقلين، لمؤلفه الجزائري أحمد بن سعادة، والذي حمل اتهامات صريحة بوقوف منظمات أجنبية وراء قادة الحراك الشعبي.

وتابعت الجريدة، ودائما وفق ما نقلته عن التحقيق الذي من المؤكد أنها تزكيه، أن الهدف من ظهور قادة الحراك هو تحريف الانتفاضة الشعبية عن مسارها، ووضعها في خدمة أجندة خارجية خفية.

وأوضح المصدر السابق، أن هؤلاء، الذين أعلنوا أنفسهم قادة للحراك لديهم علاقات خطيرة مع قوى أجنبية ومنظمات أمريكية من بينها الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية الذي يمول، حسب الجريدة وصاحب التحقيق، منظمات ناشطة في الجزائر.

وبالرغم من سيل الاتهامات، إلا أن الصحيفة، لم تورد أسماء القادة المقصودين، حيث اكتفت بالقول إن من برزوا كقادة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، هم أدوات لمنظمات أجنبية.

حث المعارض كريم طابو، الشعب الجزائري على “التسلح بالأمل”، في وجه “النظام الزائل”، وذلك في رسالة كتبها من سجنه، ونشرها شقيقه يوم أمس الأربعاء.

وشكر طابو في رسالته، كل الجزائريين الذين هنأوه بعيد ميلاجع السابع والأربعين، وداعيا إياهم، للتمييز بين “المناضل الحقيقي من الزائف”.

وتطرق المعارض الذي يقبع في سجن القليعة بالعاصمة الجزائرية، إلى الحديث عن الجيلا الجديد من الانتهازيين، حيث وصفهم بـ”الدمى السياسية المتحركة المستعدة لكل الاستعمالات”.

وأضاف كريم، بأن الجزائر التي يناضل عليها هو، وباقي الحراكيين، سيسود فيها القانون، ويكون صاحب الكلمة العليا، معتبرا أن النظام الحالي زائل ومتلاشٍ.

وتأتي الرسالة، عقب أيام قليلة من إعلان سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، عن عزم رئيس الجمهورية عب المجيد تبون، التدخل وفق ما يخوله له الدستور، للعفو عن معتقلي الحراك، كريم طابو، وسمير بلعربي.

يشار إلى أن طابو، يقضي عقوبة سجنية مدتها سنة، بتهمة المساس بأمن ووحدة الوطن، فيما ينتظر حكما آخر في قضية أخرى، اتهم فيه بالإضرار بمعنويات الجيش، والتي تتراوح عقوبتها حسب قوانين الجزائر، بين 5 و10 سنوات.

تعرض مواطن جزائرية للتغول من قبل أفراد من الشرطة، بعدما قاموا بضربه عقب رفضه منحهم هاتفه الشخصي لتفتيشه.

وقال المواطن الجزائري، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة قامت بإيقافه على دراجته النارية، وطلبوا منه الوثائق، والتي سلمها لهم، غير أنهم طالبوه بإعطائهم هاتفه الشخصي، وهو الأمر الذي رفضه.

وتابع المواطن، بأنه عقب رفضه تسليمهم هاتفه الذي يتضمن صورا شخصية، قام الشرطي بضربه، ليردها له، لتتم المناداة على باقي عناصر الأمن، حيث عمدوا إلى حجز دراجته النارية.

وأوضح المواطن، الذي كان ضمن المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر، منذ بدايتها إلى غاية توقفها في منتصف مارس الماضي، مؤقتا، بسبب كورونا، أنه لو سئل عن موقفه من تبون لأجاب بكل صراحة أنه مزور ولابد من تنحيه، ولكن أن يتم التغول عليه بتلك الطريقة وطلب هاتفه فهذا أمر مرفوض، على حد تعبيره.

واسترسل أن الأمن هو الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف، بقيامه بظلم أبناء الشعب، فيما يسعى حراكيو الجزائر إلى استتاب السلم ومواصلة الاحتجاج بكل سلمية.

وطالب المتحدث نفسه، أبناء الشعب من الحراكيين، بمواصلة الاحتجاج بسلمية، محذرا من الانجراف وراء رغبة الأجهزة الأمينة التي تظلم المواطنين من أجل جرهم لممارسة العنف.

قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجزائر، بلعيد محند أوسعيد، يوم أمس الإثنين، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي بالبلد.

وأوضح أوسعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “واج”، إن تبون جمد عضويته في اللجنة المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية باسم الحزب، وهذا معلوم للجميع.

كلام الناطق الرسمي باسم الرئاسة، رآه جزائريون فارغا، نظرا لأن حزب “الأفلان” معروف بأنه تابع لعدد من جنرالات الجيش برفقة “الأرندي”، ويمثل الدولة العميقة، وهو من ينتج قيادات البلد، الأمر الذي يجعل مغادرة شخص له مجرد مسرحية، لأنه يبقى تابعا للمؤسسة العسكرية.

واعتبر نشطاء، بأن تبون مجرد دمية في يد جنرالات الجيش، المتحكمين الحقيقيين في البلاد، ومنهم تصدر القرارات الحساسة التي تهم سيادة الجزائر أو علاقاته الخارجية، وخير مثال موقفهم من قضية الصحراء، الذي لم يتغير منذ الاستقلال، بالرغم من تعاقب الرؤساء، ما يعني أن الأمر يتجاوز قصر الرئاسة.