الجزائر- علم اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، أن السلطات الجزائرية أقدمت على اعتقال أشهر ناشطة جزائرية “نبيلة بزة” المدعوة أمال نايلي من منزلها العائلي.

وتم إيداع نبيلة بزة، السجن قبل يومين من الشهر الفضيل شهر رمضان.

ومعروفة الناشطة والمعارضة الجزائرية نبيلة بزة، بمواقع التواصل الاجتماعي بتدويناتها ولافتات مساندة للحراك الشعبي الجزائري.

وعلق الصحافي والمعارض الجزائري أمير ديزاد قائلا، “إيداع نبيلة السجن قبل يومين من الشهر الفضيل شهر رمضان…ويحدثونك عن اسرائيل أنتم تجاوزتم إسرائيل يا النظام الإرها__بي”.

الحراك- برأت محكمة الجنايات بولاية وهران اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، الناشط الحراكي قاسم سعيد، من تهم الانخراط في جماعة إرهابية، فيما أدانته بعام حبس نافذ بتهمة إهانة هيئة نظامية.

وتمت متابعة سعيد بتهم الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال وجناية إحباط الروح المعنوية للجيش، إضافة إلى إتهامه بجنح التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والترويج ونشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العام و عرقلة ونشر تحريات قضائية وجنحة إنشاء حساب إلكتروني من شأنها نشر خطابات الكراهية والتمييز في المجتمع

يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، كان قد أمر بإيداع قاسم سعيد رهن الحبس المؤقت، بتاريخ 04 نونبر 2021، بعدما تم إخلاء سبيله وإعادة تقديمه أمام وكيل الجمهورية. وسيغادر قاسم سعيد السجن يوم 04 نوفمبر القادم

الجزائر- وصف السياسي والمعارض الجزائري كريم طابو مبادرة “لم الشمل” التي أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بأنها تشبه في مظهرها الحالي مشروع إعادة رسكلة وتجميل لكل أولئك الذين رفضهم الحراك الشعبي والذين يعتمد بقاؤهم كلياً على بقاء النظام القائم. موضحا أن لم الشمل الحقيقي من منظوره هو في “رد حق الجزائريين في التظاهر بحرية وفي استعادة الحراك”.

وقال المتحدث ذاته، في رسالة بمناسبة ستينية الاستقلال، إن مضمون مبادرة لم الشمل التي تأتي حسبه بينما البلاد تنهار وتغرق في الأزمة، غامض إذ لم تحدد أهدافها السياسية ولا جدولها الزمني ولا الإجراءات التي من خلالها سيتم تنفيذها. مشيرا إلى أن ما يسمى بالنوايا الحسنة الكامنة وراءها، سرعان ما يكذبها استمرار ممارسات القمع والاعتقالات والمنع. واعتبر أن هذه الخدعة التي تتمثل في تسريب معلومات حول مبادرة سياسية مزعومة، وترك هامش مناورة كبير للشرطة السياسية لتنفيذ عملها الجواري ومحاولة إعادة تعبئة زبائنها، مع دعم مؤكد من وسائل إعلام تحت الأوامر، سبق اختبارها وتجريبها في فترة بوتفليقة، ولن تأتي حسبه، بأي جديد للانسداد الحالي.

وأضاف السياسي أن “الإفراج المحتمل عن بعض المعتقلين، بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال، والذي يقدمه بعض عملاء الأجهزة الانتهازيين، على أنه إنجازهم السياسي، لن يغير في شيء حالة الانسداد الراهنة التي تعيشها البلاد”.

كما أشار منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي -قيد التأسيس- إلى أن الأحزاب والشخصيات التي انضمت لهذه المبادرة، على أمل جني بعض المكاسب، وافقت على أن تكون متواطئة في جريمة إخضاع العدالة، والتي زادها خطورة، حسبه، استخدامها كأداة سياسوية، في وقت كان يفترض على هذه الأحزاب تقوم بالتنديد المسبق ومنذ البداية، بكل هذه الاعتقالات التعسفية، والمطالبة بالإفراج غير المشروط والفوري، والإلغاء الصريح لكل المتابعات القضائية، وإعادة الاعتبار لجميع معتقلي الحراك”
.
وتابع، “احتجاز سجناء الرأي كرهائن، لجعلهم موضوع مساومة سياسوية غير مقبول أخلاقياً”، مشيرا إلى أن “هؤلاء المعتقلين ليسوا إرهابيين ولا خارجين عن القانون، لم يرتكبوا أي جريمة، لقد تجرؤوا فقط على قول حقيقة يعلمها الجميع: السلطة هي المسؤول الوحيد عن المعاناة التي يعيشها الشعب الجزائري” وهذه المسؤولية، حسب طابو، تتجلى “في خصخصة الدولة وتجريد الأمة من استقلالها وحريتها ومؤسساتها وفي تدمير الاقتصاد الوطني الذي شيدت خلفه إمبراطوريات مالية استولت على ثروات البلاد، وفي أزمة الحكم التي همشت الكفاءات ودفعت إلى المنفى جزءاً كبيراً من النخبة الجزائرية التي تركت مكانها للأقل ذكاء والأكثر رداءة، وفي الأزمة الثقافية التي سلبت المجتمع من كل قيم أجداده ولغته الأم، وتاريخه الألفي، لإغراقه في ظلامية رجعية وفي فلكلور هو خليط من الفحش والابتذال والخزي، وفي الأزمة الاجتماعية التي حولت حياة الجزائرية إلى سعي يومي لا يطاق للحصول على المنتجات الاستهلاكية”.

وفي ذات السياق، دعا طابو قيادة الجيش إلى تجنب التورط في صراعات السلطة والالتزام بمهامها المحددة دستورياً. وانتقد بشدة الظهور المتكرر لرئيس أركان الجيش، قائلاً: “لا يوجد أي نص قانوني ودستوري يمنح لقائد الأركان الحق في إلقاء خطب سياسية..السياسة يجب أن تعاد لسياسيين”. معتبرل أن الطبقة السياسية غارقة في صمت متواطئ أمام هذا الانحراف. وأضاف أن رئيس الأركان عليه احترام المبادئ التأسيسية لهذه المؤسسة، ومنها عدم التدخل في الشؤون السياسية، مضيفا إذا سمح البعض لأنفسهم بهذا التجاوز، فإن البعض الآخر قد يقع ضحية إغراء استخدام المدرسة والمسجد وحتى الإدارة لأغراض سياسية”.

من جهة أخرى، وفي تصوره لحل الأزمة، قال المعارض السياسي إن (لم الشمل) الحقيقي هو “في رد حق الجزائريين في التظاهر بحرية وفي استعادة الحراك، لأنه السبيل الوحيد لقياس درجة انضمام الجزائريين. لا يحق لأحد أن يتكلم باسم الشعب أو باسم الحراك، وحده الشعب يحق له فعل ذلك، ولا يمكنه فعل ذلك إلا بممارسة حرياته كاملة”. كما شدد على أن الإبقاء على حظر الحراك، يؤكد غياب الإرادة السياسية ورفض السلطة الخضوع للسيادة الشعبية.

وطرح كريم طابو شروطاً لاستعادة الثقة السياسية كمقدمة لأي انخراط في أي مسار سياسي. مثل “الإفراج غير المشروط لكل المعتقلين، وقف الملاحقات والمضايقات القضائية ضد المناضلين والصحافيين والنشطاء الاجتماعيين، وضع حد لتدخل الجيش في الحقل السياسي، فتح ميدان النقاش واستعادة الحق في الإعلام، اتخاذ تدابير عاجلة لتكريس العدالة الاجتماعية”، في المقابل، قال الوجه البارز في مسيرات الحراك الشعبي، إنه من “الضروري على جميع الشخصيات والمناضلين والمثقفين الذين تحملوا مسؤولية الحراك، الاجتماع مجدداً، من أجل دفع البلاد على طريق بديل شعبي حقيقي لا مفر منه، لأنه السبيل الوحيد لتجنب البلاد مخاطر الانهيار والتفكك”.

عرفت مدينة الشرفة، بولاية البويرة الجزائرية، اليوم الجمعة، احتجاجات حاشدة، في إطار ما أسماه النشطاء “عودة الحراك الشعبي من جديد”.

وكشفت مصادر إعلامية جزائرية، أن مدينة الشرفة، شهدت احتجاجات كبيرة من المواطنين، رافعين شعارات من قبيل “بغينا دولة مدنية ماشي عسكرية”.

وطالب المحتجون بابتعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة، وتسليم مفاتيح السلطة للشعب ليختار من يحكمه عبر انتخابات نزيهة.

عدد من المنابر الإعلامية الموالية للنظام الجزائري، هاجمت الحراك، واتهمت أيادي خفية بالوقوف وراء عودة المحتجين للشارع بالرغم من أزمة كورونا.

وكانت عدة ولايات جزائرية، قد عرفت في الآونة الأخيرة، عودة الاحتجاجات من جديد كـ”امتداد للحراك الذي بدأ في البلاد يوم 22 فيفيري 2019″.

أعلن سكان ولاية البويرة الجزائرية، عن استئناف الحراك الشعبي الذي عرفته مختلف مناطق البلاد منذ الـ 22 من شهر فبراير من سنة 2019.

وقال السكان في بيان لهم، إنه سيستأنفون الحراك، عشية اليوم الثلاثاء، عبر مسيرة سلمية، للمطالبة بسراح المعتقلين وإلغاء المتابعات القضائية.

كما أكد السكان عبر بيانهم، أنهم سيواصلون الثورة السلمية إلى غاية تحقيق كافة المطالب الشرعية.

يشار إلى أن الجزائر، عرفت حراكا شعبيا، في الشهور الأخيرة، طالب من خلاله المحتجون، بتنحي المؤسسة العسكرية عن السياسة وعودتها للثكنات، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

اعتبرت صحيفة “الجزائر تايمز”، أن مباركة جنرالات الجيش الجزائري، بقيادة رئيس الأركان، السعيد شنقريحة، لمسودة التعديل الدستوري، التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للنقاش العام، هو إجهاض لحلم الشعب بدولة مدنية حرة.

وقالت الصحيفة، إن الدستور الجديد وضع على مقاس الجنرالات، وهو الأمر الذي جعل شنقريحة، يباركه، معتبرة الأمر، رصاصة الرحمة على شعار الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر “بغينا دولة مدنية ماشي عسكرية”.

وأضافت، أن الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد ما تزال بيد المؤسسة العسكرية، ولا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحر لقيادته السياسية عبر الانتخابات في الجزائر، على حد قولها.

وأوضحت الجريدة، أن إرادة الشعب تصادر، بحيث “يتم توجيه القرار السياس بناء على إرادة قادة العسكر، الممسكين بزمام السلطة، الأخير التي هي بيد من يملك قوة السلاح المادية، فهي من تحدد طبيعة القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالرغم من أن الجنرالات يخفون الأمر، بالتظاهر أن البلاد ذات حكم مدني”.

هاجمت صحيفة “المشوار السياسي” الورقية الجزائرية، قادة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ22 من فبراير سنة 2019، قبل أن يتوقف، مؤقتا، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، متهمة إياهم بالعمالة للخارج.

وأوردت الصحيفة ما أسمته كتابا استقصائيا بعنوان “من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟”، والذي صدر عن التحالف الدولي للناشرين المستقلين، لمؤلفه الجزائري أحمد بن سعادة، والذي حمل اتهامات صريحة بوقوف منظمات أجنبية وراء قادة الحراك الشعبي.

وتابعت الجريدة، ودائما وفق ما نقلته عن التحقيق الذي من المؤكد أنها تزكيه، أن الهدف من ظهور قادة الحراك هو تحريف الانتفاضة الشعبية عن مسارها، ووضعها في خدمة أجندة خارجية خفية.

وأوضح المصدر السابق، أن هؤلاء، الذين أعلنوا أنفسهم قادة للحراك لديهم علاقات خطيرة مع قوى أجنبية ومنظمات أمريكية من بينها الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية الذي يمول، حسب الجريدة وصاحب التحقيق، منظمات ناشطة في الجزائر.

وبالرغم من سيل الاتهامات، إلا أن الصحيفة، لم تورد أسماء القادة المقصودين، حيث اكتفت بالقول إن من برزوا كقادة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، هم أدوات لمنظمات أجنبية.

قال السياسي الجزائري، سفيان جيلالي، رئيس أحد الأحزاب المعارضة، إنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعده بإصدار عفو في حق معتقلي الحراك الشعبي كريم طابو، وسمير بلعربي، اللذان يتواجدان بالسجن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في الشهور الماضية.

وأوضح جيلالي، أن تبون، الذي استبقله في مقر رئاسة الجمهورية، أكد له، أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما.

وتابع جيلالي، أن تبون أخبره بأنه لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء، بحكم أن الدستور يخول له العفو عن مساجين بعد الحكم النهائي في حقهم، وهذا التزام رسمي من طرفه، على حد قوله.

وعلق مراقبون على ما نقله جيلالي عن الرئيس، بالقول، إن الدستور يسمح لتبون بالعفو عن المساجين الذين يقضون حكما نهائيا، وهذا ما لا ينطبق على وضع كريم طابو، الذي قدم محاموه طعنا أمام المحكمة العليا، إلى جانب أنه ينتظر حكما آخر متعلقا بتهمة ثانية.

جدير بالذكر أن طابو وبلعربي، يعتبران أبرز وجوه الحراك الجزائري، الذي انطلق في الـ 22 من فبراير سنة 2019، وتوقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

تعرض مواطن جزائرية للتغول من قبل أفراد من الشرطة، بعدما قاموا بضربه عقب رفضه منحهم هاتفه الشخصي لتفتيشه.

وقال المواطن الجزائري، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة قامت بإيقافه على دراجته النارية، وطلبوا منه الوثائق، والتي سلمها لهم، غير أنهم طالبوه بإعطائهم هاتفه الشخصي، وهو الأمر الذي رفضه.

وتابع المواطن، بأنه عقب رفضه تسليمهم هاتفه الذي يتضمن صورا شخصية، قام الشرطي بضربه، ليردها له، لتتم المناداة على باقي عناصر الأمن، حيث عمدوا إلى حجز دراجته النارية.

وأوضح المواطن، الذي كان ضمن المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر، منذ بدايتها إلى غاية توقفها في منتصف مارس الماضي، مؤقتا، بسبب كورونا، أنه لو سئل عن موقفه من تبون لأجاب بكل صراحة أنه مزور ولابد من تنحيه، ولكن أن يتم التغول عليه بتلك الطريقة وطلب هاتفه فهذا أمر مرفوض، على حد تعبيره.

واسترسل أن الأمن هو الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف، بقيامه بظلم أبناء الشعب، فيما يسعى حراكيو الجزائر إلى استتاب السلم ومواصلة الاحتجاج بكل سلمية.

وطالب المتحدث نفسه، أبناء الشعب من الحراكيين، بمواصلة الاحتجاج بسلمية، محذرا من الانجراف وراء رغبة الأجهزة الأمينة التي تظلم المواطنين من أجل جرهم لممارسة العنف.