استنجد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بعبد العزيز خلف، لشغل منصب مستشار الاقتصاد والمالية بالرئاسة.

وأعلن بيان للرئاسة الجزائرية، عن تعيين خلف مستشارا للمالية بديوان عبد المجيد تبون.

وسبق لخلف أن تولى عدة مناصب في الدولة، منها وزير التجارة والمالية، والأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وجهت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، انتقادات لاذعة لمسودة التعديل الدستوري، والنظام السياسي في البلاد.

وقالت حنون خلال كلمة افتتاحية لها هلال اجتماع المكتب السياسي، إن هدف مسودة التعديل الدستوري، هو “الإبقاء على النظام والحفاظ على منظومة الحكم الفردي”.

وتابعت بأن برمجة التعديل الدستوري مع جائحة كورونا، ليس صدفة، معتبرة أن السلطة سعت من خلال هذه الخطوة إلى وضع الجزائريين أمام الأمر الواقع.

وأكدت حنون، أن حزبها لن يشارك في النقاش الدائر حول مسودة الدستور، وذلك لكي لا “يعطي الشرعية لعملية تهدف إلى مصادرة إرادة الشعب”.

وفتحت المتحدثة النار على لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مسودة الدستور، موضحة أن “سيادة الشعب لا تمر عبر لجنة تحولت إلى وصية ومدافعة عن النظام بشراسة”، بل تمر عبر “جمعية تأسيسية تقوم بصياغة دستور بعد نقاش واسع يفرز توافقات وطنية في كل المجالات”.

اعتبر رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، إقدام عدد من التجار على رفع الأسعار، ابتعزازا للمواطنين، خاصة أنه يأتي في هذه الظرفية الاستثنائية.

وقال تبون خلال مقابلة صحفية أجراها مع عدد من وسائل الإعلام الجزائرية، إن رفع الأسعار في هذه الظروف يعد ابتزازا، متوعدا بتطبيق القانون.

مباشرة عقب كلام تبون، ذكره عدد من النشطاء، بإقدام السلطات الجزائرية، على رفع أسعار المحروقات، في هذه الظرفية أيضا.

وأوضحوا، أن أكبر ابتزاز للشعب الجزائري هو رفع أسعار المحروقات، التي من المفترض أن الدولة تصدرها للخارج.

متابعين، أن زيادة ثمن المحروقات يعني بالضرورة رفع أسعار النقل، والخضر والفواكه، واللحوم، بحكم أنها جميها تحتاج للوقود لكي تصل للسوق.

كشفت جريدة “الجزائر” الإلكترونية، عن فضيحة مدوية، تورطت فيها زوجة رئيس الجمهورية الحالي، عبد المجيد تبون.

وقالت الجريدة، إن التحقيقات التي باشرتها المصالح المختصة، بخصوص اختلاس 60 مليار سنتيم من إحدى وكالات القرض الشعبي الجزائري، بولاية البويرة، كشفت عن تورط شخصيات نافذة في الدولة، من بينها زوجة الرئيس.

وأوضحت المصادر السابقة، أن محكمة البويرة، قررت تأجيل جلسة النظر في القضية المشار إليها أعلاه، إلى غاية الـ 18 من شهر يونيو الجاري، وذلك بسبب رفض المتهمين محاكمتهم عن بعد.

واعتبرت الجريدة، نقلا عن مصادرها، أن السبب الحقيقي وراء تأجيل الجلسة، هو ورود اسم شخصيات بارزة في قائمة المتورطين، من بينها مدير الوكالة المعنية وعدد من الموظفين إلى جانب زوجة الرئيس، التي كانت تتلقى أموالا مختلسة، وتقوم بتهريبها إلى تونس.

وتابعت، أن زوجة تبون، قامت بشراء مطاعم وفنادق في تونس، من جزء من الأموال المختلسة، فيما ذهب الجزء الآخر، لمدينة أليكانتي الإسبانية، عن طريق وسطاء تونسيين، حيث يعمدون إلى شراء عقارات بأسماء شركات وهمية.

يشار إلى أن زوجة الرئيس الجزائري، تبون، تنحدر من مدينة الكاف بتونس، وتعرف في عالم الاقتصاد الجزائري، بـ”ليلى الطرابلسي الجزائر”، على حد قول الجريدة.

صادق البرلمان الجزائري، قبل بضعة أيام، على قانون المالية التكميلي لسنة 2020، والذي يتضمن عدة تعديلات جديدة، أبرزها زيادة سعر المحروقات وفرض ضرائب جديدة.

وعقب القرار، ارتفع سعر البنزين في الجزائر، ليصل لـ 44.97 دينار (حوالي 0.37 أورو)، والديزل لـ 28.06 (حوالي 0.23 يورو)، وهو ما رآه البعض، استنزافا لجيوب المواطنين، خاصة أن الوقود هو المحرك في كل شيء، ورفع سعره، يعني بالضرورة، رفع أسعار كل المنتوجات الأخرى، لأن نقلها يستهلك المحروقات.

وبرر عدد كبير من مؤدي الرئيس الجزائري الحالي، عبد المجيد تبون، هذا القرار، حيث اعتبروا أن الرفع يصب في صالح الدولة والشعب، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدين أنه، وبالرغم من زيادة السعر، إلى أنه يظل أقل بـ 5 مرات من ثمنه في القارة الأوروبية.

ويرى السياسي الجزائري المعارض، محمد العربي زيتوت، أن ما لا يقوله هؤلاء المبررون، أن “الحد الأدنى للأجور في أوروبا، هو عشرة أضعاف نظيره في الجزائر”.

ويضيف عضو الأمانة العامة لحركة رشاد، “أدنى معدل للأجور في الجزائر هو 18 ألف دينار، أي أقل من 100 يورو، بمعنى أنه أقل بحوالي 10 مرات من أقل معدل للأجور في الدول الأوروبية، نظرا لأن أغلبية الدولة يتجاوز (السميك) فيها الـ 1000 أورو، باستثناءات قليلة جدا”.

ويوضح زيتوت، بأنه “إن افترضنا أن أدنى معدل للأجور في أوروبا هو 1000 أورو، بالرغم من أن جل بلدان القارة العجوز، يتجاوز “السميك” عندها الـ 2000 أورو، فإن ثمن الوقود في الجزائر، أغلى بمرتين على الأقل، من ثمنه في أوروبا، ويحدث ذلك بالموازاة مع انهيار أسعار البترول عالميا !“.

تسارع السلطات الجزائرية، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الزمن، لتعديل الدستور، قبل التغلب على فيروس كورونا الذي بات على أبواب “الرحيل”، بعد تراجع عدد الإصابات.

وكان تبون، قد طرح مسودة التعديل الدستوري للنقاش العام، قبل أسابيع قليلة، الأمر الذي اعتبر البعض توقيتا غير مناسب، خاصة أنه يتزامن مع انتشار كورونا في الجزائر، وفرض الحجر الصحي الذي سبب ما نوعا من الجمود في جل القطاعات.

وحاولت السلطات منذ طرح المسودة، إلى الوصول لما يشبه الإجماع الوطني بشأنها، من أجل طرح التعديل للاستفتاء الشعبي وتنفيذه، غير أن عددا كبيرا من النشطاء رأوا في خطوة تبون نوعا من الاستبداد، بحكم أن المسودة صيغت داخل غرفة الرئاسة.

وتسعى السلطات الجزائرية، إلى إنهاء التعديل الدستوري في أقرب وقت، وذلك قبل التغلب على كورونا، الذي سيليه في الغالب، عودة الحراك الاحتجاجي للشارع، خاصة أن رفض المسودة، بات مطلبا جديدا سينضاف إلى قائمة مطالب الحراكيين.

وتقدمت بعض الأحزاب والفعاليات، بمقترحات لإغناء مسودة الدستور، فيما رأت أحزاب أخرى، على رأسها جبهة العدالة والتنمية، أن المسودة، لا تمثل الإرادة الشعبية، وهي صادرة عن جهة أحادية وبقرار أحادي.

وتحرك تبون من أجل إشراك أحزاب المعارضة في الإجماع على التعديل الدستوري، حيث استقبل سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد المعارض، وذلك للمرة الثانية في ظرف بضع أسابيع، بهدف التوصل لتوافق فيما يخص “المسودة”، قبل طرحها للاستفتاء.

وينضاف إلى ذلك، ما قاله جيلالي، بخصوص وعد تبون له، بأن يتسخدم ما يسمح له به الدستور، من أجل إطلاق سراح الحراكي المعارض، كريم طابو، والناشط سمير بلعربي، وهو ما اعتبره البعض، دغدغة من عبد المجيد لعاطفة الشعب، قبل الاستفتاء حول التعديل الدستوري.

كشف موقع “أفريكا أنتيليجانس”، أن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، طلب من نظيره الفرنسي، إمانويل ماكرون، سحب سفير باريس في الجزائر، وتغييره بشخص آخر، محملا إياه مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وحسب المصدر السابق، فإن تبون أخبر ماكرون، بأن السفير اكزافييه دريانكور، الذي سبق له أن شغل المنصب مرتين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان محبوبا وقتها من طرف السطات، لكن الوضع تغير الآن.

وأضاف المصدر، أن خليفة دريانكور المحتمل، سيكون سفير فرنسا الحالي في السعودية، فرانسوا غويات.

ويرجح أن يكون طلب تبون لماكرون، قد جاء خلال المكالمة الهاتفية التي دارت بينهما، قبل أيام، والتي اتفقا خلالها على تجاوز الخلافات والسير بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى الأمام.

وكانت العلاقات الجزائرية الفرنسية، قد عرفت توترا في الآونة الأخيرة، بعد ما أسمته سلطات تبون، بالهجوم المتكرر من إعلام باريس، على شعب ومؤسسات الجزائر.

توعد المدير العام للأمن الوطني الجزائري الأسبق، عبد الغني هامل، باقي الفاسدين في البلاد، بقوله:”مراحش نغرق وحدي”، وذلك عقب إصدار محكمة بومرداس لعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقه، على خلفية عدد من تهم الفساد.

وحسب ما أوردته جريدة “الجزائر”، فإن هامل بدأ في الصراخ في المحكمة عقب نطق الحكم، متوعدا بأنه لن يسكت ولن يغرق وحده، كما اتهم الجنرالات بتصفية حسابهم معه، بسبب تصريحات سابقة له.

واتهم هامل، رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون، وابنه خالد، بأنهما من يجب أن يتواجدا في السجن، وليس هو، في إشارة إلى تورط الطرفين في قضية تهريب الكوكايين عبر حاويات قادمة من البرازيل نحو وهران، إلى جانب تبييض الأموال.

وسبق لهامل أن صرح في وقت سابق، عقب اتهامه بالفساد، بأن “الفاسد لا يمكنه محاربة الفاسد”، في توجيه واضح لأصابع الاتهام نحو القيادة الحالية للبلاد.

صدمت جبهة العدالة والتنمية، جنرالات الجزائر، المتحكمين الفعليين في السلطة، بعد أن أصدرت بيانا رفضت من خلالها استمرار سياسة “فرض الأمر الواقع”، وذلك عقب خروج قائد الأركان السعيد شنقريحة، ومباركته لمسودة التعديل الدستوري التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون.

وقالت الجبهة في بيانها، إن ما تقوم به السلطة القائمة في الجزائر، بدءا من الرئاسيات ووصلا للتعديل الدستوري، ومرورا بـ”رسكلة” الأحزاب التي كانت دعامة فترة بوتفليقة، لم يتمكن من بناء جدار الثقة المفقود.

وأوضحت الجبهة، أن السلطة تتجه لفرض أجندة أحادية، لا تراعي مطالب الشعب، وذلك في إشارة منها لمسودة التعديل الدستوري، التي صيغت في قصر الرئاسة، بعيدا عن الشعب.

وطالبت الجبهة، السلطات بإبعاد اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بناء على المقترحات المقدمة، وإعادة تعيين لجنة أخرى، تكون توافقية، وبها تمثيليات من جهات أخرى.

ودعت الجبهة، السلطة، إلى الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية، وإعادة النظر في المنهجية المتبعة لتعديل الدستور، والتي ينبغي أن تكون محل حوار ونقاش.

ورأى مراقبون، بأن موقف الجبهة، يعتبر صادما للجنرالات، خاصة أنه أعقب خروج شنقريحة لمباركة الدستور، الأمر الذي كان يحتم على كل الأحزاب والتنظيمات السير على منوال رغبة الجيش، لا “السباحة عكس التيار”، على حد تعبيرهم.

يشار إلى أن رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، كان قد طرح مسودة التعديل الدستوري للنقاش العام، بداية الشهر الماضي، الوقت الذي اعتبره البعض غير مناسب، خاصة لتزامنه مع أزمة كورونا، إلى جانب أن المسودة لا تمثل الإرادة الشعبية، بحكم أنها صيغة على مقربة من غرفة الرئاسة وبعيدة عن المواطنين.