الجزائر– أثارت قضية محاكمة وزير الدفاع الجزائري السابق والجنرال المتقاعد، خالد نزار، في سويسرا، توترًا دبلوماسيًا حادًا بين الجزائر وسويسرا. وفي رد فعل حاد، هددت الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع سويسرا.

وجاءت هذه التصاعدات بعد إعلان مكتب المدعي العام السويسري اتهام وزير الدفاع الجزائري السابق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في الجزائر. ووفقًا للبيان الصادر عن المدعي العام السويسري، فإن هذه الجرائم يشتبه في ارتكابها خلال تولي نزار منصب وزير الدفاع الجزائري في فترة تعرف بـ”العشرية السوداء” بين عامي 1990 و1994.

وقد أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر، أحمد عطاف، عن عزم الحكومة الجزائرية استخلاص كل النتائج في هذه القضية، وأكد أن ذلك قد يؤثر على مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية بشكل كبير.

وأضاف عطاف أن الحكومة الجزائرية تأمل في تجنب أي تصاعد غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح في العلاقات بين البلدين. مشيرا إلى أن محاكمة الوزير الجزائري ستتسبب في قطع العلاقات مع سويسرا.

تأثير القضية على العلاقات الدبلوماسية

تُعد هذه القضية محورًا حيويًا للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وسويسرا. فبالرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تكن متوترة سابقًا، إلا أن تطورات هذه القضية قد أثرت على العلاقات بشكل كبير وأثارت موجة من التوتر. يُشاهد العديد من المراقبين أن هذا الصراع الدبلوماسي قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة على مستقبل التعاون بين الجانبين.

تأثير القضية على الشأن الداخلي

تأتي هذه القضية في سياق تصاعد الضغوط الدولية على الجزائر بشأن تسوية ملفات الماضي، خاصة فيما يتعلق بالتسجيلات الجارية للجرائم التي ارتكبت خلال “العشرية السوداء”. يرى البعض أن هذه القضية قد تعزز من التوترات الداخلية في الجزائر وتجعلها تواجه تحديات إضافية في مجال العدالة والمصالحة.

المستقبل المجهول

تبقى مستقبل هذه القضية غامضًا، حيث يعتمد الكثيرون على تحكيم العقلانية والدبلوماسية لحل النزاع وتجنب تداعيات أكبر. ومع ذلك، فإن السيناريوهات المحتملة تشمل استمرار التصاعد في التوترات الدبلوماسية أو إيجاد حلاً دبلوماسيًا يرضي الجانبين ويعيد استقرار العلاقات بين البلدين.

وراء أسوار التاريخ: اتهامات بجرائم ضد الإنسانية تلاحق كبير جنرالات الجزائر

الجزائر– في تطورٍ هام ومثير للجدل، أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا يوم الثلاثاء يفيد بأن وزير دفاع جزائري سابق تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر.

الاتهامات والمتهم

تم توجيه الاتهام إلى الوزير الجزائري السابق خالد نزار، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة التسعينيات من القرن العشرين. يتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.

دور خالد نزار في الحرب الأهلية
خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994، قام خالد نزار بتدخلات وقرارات أثرت بشكل كبير على الوضع في البلاد. في عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين. يرى معارضوه أن هذه السياسات أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة بـ”العشرية السوداء”، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.

التداعيات والجدل المحيط

تثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق ومسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر. وبالإضافة إلى التأثيرات القانونية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على المسار التاريخي للبلاد والجدل حول الأحداث التي وقعت خلالها.

نزاع قضائي في سويسرا

يعود خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد ملاحقته من قبل القضاء العسكري. قدمت منظمة تريال وشخصيات أخرى شكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المختص بقضايا الإرهاب بتهم تعذيبهم واعتقالهم في تسعينيات القرن العشرين.

استقبال العودة والتسويات العسكرية

عاد خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار. تأتي عودته في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية تجري في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر– في تطورٍ هام ومثير للجدل، أصدر مكتب المدعي العام السويسري بيانًا يوم الثلاثاء يفيد بأن وزير دفاع جزائري سابق تم اتهامه بجرائم ضد الإنسانية خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر.

الاتهامات والمتهم

تم توجيه الاتهام إلى الوزير الجزائري السابق خالد نزار، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في فترة التسعينيات من القرن العشرين. يتعلق الاتهام بجرائم ارتكبت خلال فترة الحرب الأهلية في الجزائر بين الأعوام 1992 و1994.

دور خالد نزار في الحرب الأهلية
خلال فترة توليه منصب وزير الدفاع بين عامي 1990 و1994، قام خالد نزار بتدخلات وقرارات أثرت بشكل كبير على الوضع في البلاد. في عام 1992، أوقف نزار الانتخابات البرلمانية بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ، واتهم بالقيام بتعذيب واعتقال الإسلاميين. يرى معارضوه أن هذه السياسات أسهمت في اندلاع الحرب الأهلية المعروفة بـ”العشرية السوداء”، والتي تسببت في وفاة عشرات الآلاف من الجزائريين.

التداعيات والجدل المحيط

تثير هذه التطورات جدلاً واسعًا حول دور وزير الدفاع السابق ومسؤوليته في أحداث تلك الفترة الحرجة من تاريخ الجزائر. وبالإضافة إلى التأثيرات القانونية، فإن هذه القضية تسلط الضوء على المسار التاريخي للبلاد والجدل حول الأحداث التي وقعت خلالها.

نزاع قضائي في سويسرا

يعود خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد ملاحقته من قبل القضاء العسكري. قدمت منظمة تريال وشخصيات أخرى شكوى أمام قاضي التحقيق السويسري المختص بقضايا الإرهاب بتهم تعذيبهم واعتقالهم في تسعينيات القرن العشرين.

استقبال العودة والتسويات العسكرية

عاد خالد نزار إلى الجزائر في عام 2020 بعد فترة من الفرار. تأتي عودته في سياق مسار لافت لتسويات عسكرية تجري في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق استقرار سياسي بعد فترة من الاضطرابات.

المصدر: صحافة بلادي

نزار- أفادت وسائل إعلام دولية، أن المحاكم السويسرية، أسقطت المتابعات القضائية ضدّ وزير الدفاع الأسبق الفريق خالد نزار.

وحسب المصادر، فإن صديق دعدعي، وهو صاحب الدعوى القضائية الأساسي، تنازل عن الدعوى التي رفعها ضدّ الجنرال نزار.

وحسب المعطيات المتوفرة، لم يذكر صديق دعدعي سبب تراجعه عن مقاضاة خالد نزار، بعد أن كان مصرّا على متابعته.

ويتابع خالد نزار بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر.

جدير بالذكر، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كرّم مؤخرا، بمناسبة اليوم الوطني للجيش، خالد نزار.

كشف لطفي نزار، نجل اللواء المتقاعد خالد نزار، وزير الدفاع الجزائر الأسبق، حقيقة حجز السلطات الجزائرية، على ممتلكات العائلة، بعد الحكم على والده وابنه، بـ 20 سنة سجنا من المحكمة العسكرية.

ونفى لطفي ما تم ترويجه في وسائل إعلام جزائري، بشكل قاطع، مؤكدا أن كل ما تم تناقله عبارة عن أكاذيب، مبنية على أساس معلومات غير صحيحة، بهدف خداع الرأي العام.

وأوضح المتحدث، بأن القضية التي حوكم والده فيها، لا علاقة لها بالإثراء غير المشروع، والمحكمة لم تأمر بحجز ممتلكات عائلة نزار.

وتابع بأن المقال الذي نشر على موقع “ألجيري باتريوتيك” المملوك لأغنى رجل في البلاد، وثاني أغنى شخص في العالم العربي، يسعد ربراب، خلط بين قرار تجميد حسابات الشركات، باعتباره إجراء احترازيا، وبين مصادرة ممتلكات العائلة.

وكانت عدة وسائل لإعلامية جزائرية قد تناقلت خبر الحجر على ممتلكات عائلة نزار، آخرا ما أوردته صحيفة “ليبرتي” الصادرة باللغة الفرنسية، والتي كشفت أن القرار الحجز سيشمل، شقة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة، وقطعة أرضية ببلدية بوشاوي غربي العاصمة، وواحة نخيل بولاية بسكرة.

قررت المحكمة الحجز على ممتلكات أسرة وزير الدفاع الوطني الجزائري الأسبق، الجنرال خالد نزار، على خلفية التحقيق المفتوح بخصوص شكوى مرفوعة من هيئة التنظيم لاتصالات البريد والرسائل الإلكترونية والمديرية العامة للضرائب.

وكانت المحكمة قد فتحت تحقيقا، قبل أسابيع، في قضايا متعلق بشركات عائلة نزار، المتخصصة في توفير الإنترنيت ومعدات الاتصال السلكية واللاسلكية، والتي حلت سنة 2019.

جدير بالذكر، أن الجزائر تعرف إعفاءات بالجملة في صفوف مسؤولين بالجيش، وإحالة بعضهم على القضاء وسجن عدد منهم، الأمر الذي اعتبر البعض تصفية للحسابات داخل المؤسسة الأمنية بين تيار السعيد شنقريحة، والمقبور القايد صالح.