قال السياسي الجزائري والديبلوماسي السابق، محمد العربي زيتوت، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يستعيد الأموال التي نهبها الفاسدون، من جيوب المواطنين.

وأضاف زيتوت عبر قناته على موقع التواصل الاجتماعي “يوتوب”، في تعليقه على قانون المالية التكميلي 2020، الذي تمت المصادقة عليه قبل أيام في البرلمان، أن هذا القرار الهدف منه جلب دعم الشركات الكبرى، للجنرالات، دون أي مراعاة لمصالح الشعب.

وأوضح العربي، أنه لا يمكن لعاقل أن يرفض التعاون مع الدول الخارجية، في إطار المصالح المشتركة “رابح رابح”، “لا في إطار نهب مصالحنا وثرواتنا من أجل بقاء عصابة في الحكم”.

وتابع عضو الأمانة العامة لحركة رشاد المعارضة، بأن السلطات الجزائرية، منحت رشاوي كبرى لشركات عالمية، من أجل أن تدعم “عصابة الجنرالات وتبونهم”، على حد تعبيره.

وأكد أن تبون يستعيد أموال الشعب المنهوبة من جيوب المواطنين، وذلك في إشارة منه لتصريح سابق للرئيس الجزائري، قال فيه إنه يعلم مكان المال المسروق ويعرف كيف يستعيده.

قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجزائر، بلعيد محند أوسعيد، يوم أمس الإثنين، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي بالبلد.

وأوضح أوسعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “واج”، إن تبون جمد عضويته في اللجنة المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية باسم الحزب، وهذا معلوم للجميع.

كلام الناطق الرسمي باسم الرئاسة، رآه جزائريون فارغا، نظرا لأن حزب “الأفلان” معروف بأنه تابع لعدد من جنرالات الجيش برفقة “الأرندي”، ويمثل الدولة العميقة، وهو من ينتج قيادات البلد، الأمر الذي يجعل مغادرة شخص له مجرد مسرحية، لأنه يبقى تابعا للمؤسسة العسكرية.

واعتبر نشطاء، بأن تبون مجرد دمية في يد جنرالات الجيش، المتحكمين الحقيقيين في البلاد، ومنهم تصدر القرارات الحساسة التي تهم سيادة الجزائر أو علاقاته الخارجية، وخير مثال موقفهم من قضية الصحراء، الذي لم يتغير منذ الاستقلال، بالرغم من تعاقب الرؤساء، ما يعني أن الأمر يتجاوز قصر الرئاسة.

استغلت السلطات الجزائرية، وثائقي “الجزائر حبيبتي”، الذي وصف بأنه مسيء لـ”الشعب” و”مؤسسات بالبلاد”، من أجل التضييق على النشطاء.

وحسب صحيفة “الجزائر تايمز”، فإن شرطة وهران، قامت بتوقيف شابين ظهرا في الفيلم الوثائقي واستجوابتهما لمدة 14 ساعة.

وكشف المحامي فريد خميستي، في تصريح لوكالة “فرنس برس”، بأن السلطات الجزائرية، ستواصل توقيف من ظهروا في الفيلم لاستجوابهم.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد استدعت سفيرها في باريس، للتشاور، بعد بث فيلم وصف بالمسيء لشعب ومؤسسات البلاد، على القناة الخامسة الفرنسية، وهو ما أثار استهزاء عدد من النشطاء، الذين استغربوا من استدعاء سفير الجزائر في فرنسا بدل استدعاء سفير فرنسا في الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر، تشهد حراكا احتداجيا يطالب بالتغيير الجذري لنظام الحكم الذي يسيطر عليه جنرالات الجيش، غير أن التظاهرات اضطرت للتوقف مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

تتواصل تصفية الحسابات في المؤسسات العسكرية الجزائرية، بين أتباع قائد الأركان السعيد شنقريحة ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جهة، وبين مؤيدي المقبور القايد صالح.

وعاد تبون لينهي مهام مسؤول جديد بالمؤسسات العسكرية، ويتعلق الأمر بالعقيد محمد محمدي، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم السبت الماضي، فإن تبون أنهى مهام محمدي، وعين خالد بوريش خلفا له، في منصب النائب العام العكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة.

وتعرف الجزائر تصفية حسابات واسعة بين قيادات في المؤسسة العسكرية، حيث سبق لتبون أن أنهى مهام عدد من المسؤولين في الجيش والمحاكم العسكرية.