اعتبرت أسبوعية “لوبوان” الفرنسية، أن النظام الجزائري، يسعى لـ “التمويه”، على الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، عبر استخدام ديبلوماسية “السخط”.

وقالت المجلة الفرنسية، إن احتجاج الجزائر على الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة الفرنسية الخامسة، مجرد تمويه ولعب ورقة الوكنية والسيادة، ومحاولة إيهام جزء من الشعب بأن بلاده مستهدفة من أيادي خارجية.

وأضافت، أن السلطات الجزائرية، تهدف إلى تشتيت الحراك من الداخل، من خلال تحريك حزء من نشطائه على الجزء الآخر، وذلك بإيهامهم بأن البلاد مستهدفة من فرنسا، وأن مهاجمة إعلام باريس للجزائر، في أكثر من مرة، أكبر دليل على ذلك.

وأوضحت “لوبوان”، أن السفير الجزائري في باريس، الذي استدعي لبلاده من أجل التشاور، سيعود لممارسة عمله بشكل طبيعي، في غضون أيام قليلة مقبلة، وسيتم تجاوز الموضوع، متابعة، بأن هذه الخطوة لن تنسي الرأي العام في الاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء والصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

واستطردت المجلة، بأن بيان وزارة الخارجية الجزائرية، لم يستهدف فرنسا كدولة، بل تحدث عن الإعلام الفرنسي، الذي يبث برامج تهاجم الدولة، على حد وصف مصالح الوزير بوقادوم.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية، حاولت في أكثر من مناسبة مؤخرا، خلق مواضيع جانبية من أجل توجيه الرأي العام إليها، والتغطية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدولة في حق النشطاء والصحفيين.

استغلت السلطات الجزائرية، وثائقي “الجزائر حبيبتي”، الذي وصف بأنه مسيء لـ”الشعب” و”مؤسسات بالبلاد”، من أجل التضييق على النشطاء.

وحسب صحيفة “الجزائر تايمز”، فإن شرطة وهران، قامت بتوقيف شابين ظهرا في الفيلم الوثائقي واستجوابتهما لمدة 14 ساعة.

وكشف المحامي فريد خميستي، في تصريح لوكالة “فرنس برس”، بأن السلطات الجزائرية، ستواصل توقيف من ظهروا في الفيلم لاستجوابهم.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد استدعت سفيرها في باريس، للتشاور، بعد بث فيلم وصف بالمسيء لشعب ومؤسسات البلاد، على القناة الخامسة الفرنسية، وهو ما أثار استهزاء عدد من النشطاء، الذين استغربوا من استدعاء سفير الجزائر في فرنسا بدل استدعاء سفير فرنسا في الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر، تشهد حراكا احتداجيا يطالب بالتغيير الجذري لنظام الحكم الذي يسيطر عليه جنرالات الجيش، غير أن التظاهرات اضطرت للتوقف مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

تتواصل تصفية الحسابات في المؤسسات العسكرية الجزائرية، بين أتباع قائد الأركان السعيد شنقريحة ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جهة، وبين مؤيدي المقبور القايد صالح.

وعاد تبون لينهي مهام مسؤول جديد بالمؤسسات العسكرية، ويتعلق الأمر بالعقيد محمد محمدي، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم السبت الماضي، فإن تبون أنهى مهام محمدي، وعين خالد بوريش خلفا له، في منصب النائب العام العكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة.

وتعرف الجزائر تصفية حسابات واسعة بين قيادات في المؤسسة العسكرية، حيث سبق لتبون أن أنهى مهام عدد من المسؤولين في الجيش والمحاكم العسكرية.