في خطوة تعزز العلاقات الثنائية، توصل المغرب والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لمواصلة التعاون في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك وفقًا لبنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، وجاء ذلك في بيان مشترك صدر بعد ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة لمتابعة الاتفاقية، التي عُقدت في بروكسل.

وأعلن البيان أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على تعميق التعاون في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية والتعاون التقني ومكافحة الصيد غير القانوني والإدماج الاقتصادي للفاعلين في مجال الصيد وتحسين ظروف العمل وحماية البحارة. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين الطرفين.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عُقد وفقًا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، تم فيه تقييم تنفيذ البروتوكول الموقع في يوليوز 2019 والذي ينتهي صلاحيته في يوليوز الحالي. وثمَّن المغرب والاتحاد الأوروبي التعاون النموذجي بين الطرفين، الذي سمح للسفن التقليدية والصناعية بمزاولة أنشطتها وتحقيق حكامة شفافة وصارمة في تطبيق البروتوكول.

و كما أشاد البيان بتقدم مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري في المغرب وأثرها الإيجابي على الصيد البحري التقليدي وتربية الأحياء البحرية المستدامة، وتأثيرها في خلق فرص العمل وتكوين وإدماج الشباب والنساء في الحياة الاقتصادية.

المصدر : صحافة بلادي

بوريطة- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد أوليفير فارهيليي، اليوم الخميس، أن العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي لم يسبق لها أن كانت بمثل هذه الكثافة.

وأوضح بوريطة خلال هذه الندوة الصحفية التي أعقبت محادثاته مع السيد أوليفير فارهيليي، أن سنة 2023 ” ستكون سنة التزام وطموح أكبر ” لتعميق علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأبرز ناصر بوريطة أنه ” في الثلاث سنوات الأخيرة لاحظنا تغييرا في التعامل مع الجوار الجنوبي لحوض المتوسط، حيث أصبح هناك إنصات أكبر وحوار أعمق ورغبة في أن تتملك دول جنوب المتوسط بنفسها المشاريع التي نقوم بتطويرها “، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تعمقت أيضا على المستوى الاقليمي من خلال مشاريع نموذجية تم تنفيذها في إطار هذه المقاربة الجديدة.

وأكد بوريطة على أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سجلت ” نتائج ايجابية ملموسة في 2020 خلال ازمة كوفيد ” منوها بمواكبة المقاربة التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمواجهة الجائحة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون 2023 سنة التزام وطموح أكبر، من خلال تنفيذ ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات الشراكة المالية، وفتح آفاق جديدة للتعاون سواء في المجال الأمني ومجال الهجرة ” التي ستتطور بشكل كبير انطلاقا من هذه السنة “.

كما يطمح الوزير في أن تشهد سنة 2023 انطلاقة تنزيل برنامج التعاون في مجال البحث والابتكار horizon ، “والذي يشكل عنصرا اساسيا في مجال التكوين والتبادل بين الجامعات “، وكذا الانفتاح على مشاريع أخرى في مجال الامن الطاقي التي تهم المغرب والاتحاد الأوروبي. وشدد على ضرورة تطوير تعاون ثلاثي إقليمي بين المغرب والمفوضية الأوروبية واسرائيل وهو ما وصفه ب” العنصر المكمل للتعاون الثنائي والذي سيشمل مجموعة من المجالات من خلال التنسيق بين الأطراف الثلاثة “.

وقال في هذا الصدد “أعددنا وثيقة سنوقع عليها قبل نهاية هذا الشهر لتعزيز البعد الاقليمي الثلاثي في علاقاتنا أيضا، في مجالات ذات الاهتمام المشترك “.

وأعرب بوريطة عن أمله في أن تكون هذه السنة أيضا ” سنة طموح أعلى في مجالات جديدة، ووضع سبل جديدة للتعاون وأليات تمويل متطورة، وتسريع تنزيل المشاريع الاستراتيجية ” مضيفا أن المغرب بقيادة جلالة الملك، ماض في مساره لتنفيذ نموذجه التنموي الجديد للاستجابة لتطلعات مواطنيه.

وأبرز أن الاصلاحات التي قام بها المغرب، بقيادة جلالة الملك، جعلته يخرج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي GAFI ، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاعل بسرعة وسحب المغرب من اللائحة الرمادية للاتحاد.

وأكد أن زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي هي الثانية من نوعها إلى المغرب في اقل من سنة، ” وهو ما يؤكد العمق والقوة والمناعة للعلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية والمفوضية الأوروبية”، مذكرا بالزيارة الأخيرة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل إلى الرباط ” والتي كانت في اطار نفس الدينامية “.

وأعرب الوزير عن أمله في أن ” تستمر هذه الروح الايجابية والمنطق العملي في العلاقات بين المغرب والمفوضية الأوروبية حتى لا تبقى الشراكة مجرد خطابات، وتصبح ملموسة تساهم في تعميق الروابط بين المغرب والاتحاد في اطار سياسة الجوار “.

المصدر: و.م.ع.أ

المغرب- قال المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفيي فارهيليي، اليوم الخميس بالرباط، إن المغرب بلد مهم ودعامة للاستقرار في المنطقة، مشددا على “الأهمية القصوى” للشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأوضح فارهيليي في ندوة صحفية عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أنه في ظل السياق الدولي الموسوم بالعديد من التحديات، ليس من السهل إيجاد شركاء ينعمون بالاستقرار مثل المغرب، وهو ما يبرز “الأهمية القصوى” للشراكة المغربية-الأوروبية.

وأشار المفوض الأوروبي الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة، إلى أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس على خمسة برامج تعاون بقيمة إجمالية تبلغ 5,5 ملايير درهم (حوالي 500 مليون أورو) لدعم الأوراش الإصلاحية الكبرى بالمملكة، دليل على الالتزام “المباشر والجاد” للاتحاد تجاه المغرب.

وتابع بالقول “بفضل مجموع التزاماتنا، فإننا نغير بالفعل طبيعة وعمق تعاوننا”، مسجلا أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب طموحة وقريبة من القيم الأوروبية.

وأكد السيد فارهيليي أن المغرب سيكون أحد المستفيدين الرئيسيين من أجندة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموجهة للمنطقة، مضيفا أن هذا الدعم المالي يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والفلاحية، والقطاعين المائي والطاقي اللذين يكتسيان أهمية بالغة على الصعيد الدولي.

وبعد أن أبرز أن لدى المملكة من الإمكانيات ما يخولها لتصبح مزودا بالطاقة، ليس فقط للمنطقة لكن لأوروبا أيضا، أكد المفوض الأوروبي أن السوق الأوروبية مستعدة لتلقي الطاقة القادمة من المغرب، مشددا على أهمية مجالات التعاون الأخرى بين المملكة والاتحاد الأوروبي، ومنها الهجرة ومكافحة الشبكات الإجرامية.

وبخصوص استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، أعرب السيد فارهيليي عن رغبة الاتحاد الأوروبي في المشاركة في هذا التعاون الذي سيمكن من مواجهة التحديات الرئيسية بالمنطقة، لاسيما تدبير الموارد المائية، مضيفا أن هذا التعاون الثلاثي سيمكن أيضا من مواجهة التحديات المرتبطة بالبحث والتنمية والتقارب بين الشعوب.

من جهة أخرى، اغتنم المفوض الأوروبي للجوار وتوسيع الاتحاد المناسبة لتهنئة المغرب على خروجه من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي الدولية، مشيدا بالتعاون المغربي-الأوروبي الذي مكن من تحقيق هذا الهدف.

وتندرج زيارة المسؤول الأوروبي في سياق تنزيل الإعلان السياسي المشترك، المعتمد في يونيو 2019، والذي أرسى “الشراكة الأورو-مغربية للرفاه المشترك”. وهي شراكة تتمحور حول أربع فضاءات: السياسة والأمن، الاقتصاد، القيم، المعارف، وعلى محورين أفقيين (البيئة والهجرة).

وتأتي زيارة المفوض الأوروبي، الثانية من نوعها في أقل من عام، في إطار الاتصالات المنتظمة التي يجريها الطرفان، وعكستها الزيارة التي قام بها مؤخرا للمغرب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن ونائب رئيس اللجنة الأوروبية، جوزيب بوريل، في يناير 2023. وهي الزيارة التي انضافت إلى زيارات سابقة قام بها 6 أعضاء آخرين من فريق المفوضين خلال عام 2022، وضمنهم رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

المصدر: و.م.ع.أ

المغرب- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس 05 نونبر 2023 بالرباط، على أن “المضايقات والهجمات الإعلامية المتعددة” التي تستهدف الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “تصدر عن أشخاص وهيئات منزعجة من هذا المغرب الذي يتحرر، هذا المغرب الذي يعزز نفوذه، هذا المغرب الذي يشتغل من دون عقد في محيطه الجيوسياسي الإفريقي والعربي”.

وقال وزير الخارجية بوريطة خلال ندوة صحفية مشتركة مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، عقب مباحثات جمعتهما، (قال) إن هذه الهجمات التي تتم داخل مؤسسات أوروبية هي هجمات موجهة وهي نتيجة حسابات ورغبة في الإضرار بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأبرز ناصر بوريطة أن الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تواجه مضايقات قانونية إضافة إلى هجمات إعلامية متكررة، مؤكدا على ضرورة حماية وتحصين هذه الشراكة.

في ذات السياق، شدد الوزير على أن المغرب يدافع عن هذه الشراكة، ويراهن على شركائه للدفاع عنها، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشراكة قيم مشتركة، وأن المملكة المغربية ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي في هذا الإطار.

يشار إلى أن بوريل يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب بهدف تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي المملكة، وهي الشراكة “التاريخية” التي واصلت تطورها خلال السنوات الأخيرة، وأضحت مرجعا في سياسة الجوار بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

أسعار الأسمدة – أفاد المدير العام ل”جمعية منتجي الأسمدة الصناعية في أوروبا fertilizers europe” خلال تصريح إعلامي، أن أسعار الأسمدة عرفت ارتفاعا كبيرا بعد الضغوطات الروسية بشأن الغاز، الشيء الذي قد يشكل خطرا على الأمن الغذائي الأوروبي.

وتعتبر روسيا أول مورد للاتحاد الأوروبي لاستيراد الأسمدة، والتي تعتمد أساسا على الغاز الطبيعي كمادة أولية لإنتاجها، حيث تستورد أوروبا من روسيا ما يناهز 40٪ من الغاز الطبيعي.

وأكد جاكوب هانسن المدير العام للجمعية، أن الحل الأكثر نجاعة في هذا الوضع هو استيراد الأسمدة من المغرب ومن مناطق شمال إفريقياـ ثم الشرق الأوسط وإفريقيا الجنوبية.

ويعتبر المغرب، أحد البدائل المهمة للاتحاد الأوروبي في هذا المجال، حيث تمثل الأسمدة المغربية 40٪ من واردات أوروبا من الفوسفاط.

وكانت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، قد أعلنت قبل نشوب الحرب الروسية الأوكرانية، عن عزمها على زيادة الإنتاج بنسبة 10٪ بخصوص هذه السنة، بالإضافة إلى تخطيطها لزيادة الإنتاج على مدى الأربع سنوات المقبلة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مبيعات الأسمدة، سجلت ارتفاعا بنسبة 77٪، أي ما يقارب 25 مليار درهم، خلال النصف الأول من هذه السنة.

المصدر: العمق المغربي

قالت صحيفة الإسبانية EL ESPAÑOL، أن البرتغال وإيطاليا وألمانيا ستفتح قنصليات في الصحراء المغربية في مدينة الداخلة او العيون، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء.

وأضافت الصحيفة ، أن إيطاليا والبرتغال ستكونان أولى الدول الأوروبية التي ستفتح قنصليتها في الصحراء المغربية ، حيث أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أجرى لقاءات و إتصالات متواصلة، مع كل من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو ، و نظيره البرتغالي ، أوغستو سانتو سيلفا.

كما أشارت الصحيفة أن برلين يمكن أن تتبع الدول المعترفة بسيادة المغرب على الصحراء ، باعتبار أن هذه الدولة الأوروبية المذكورة تملك استثمارات ضخمة في المغرب وفي الصحراء المغربية خصوصا، ومن بين هذه الاستثمارات: أبناك KFW Bank و Deutsche Bank ، و شركة سيمنس ، شركة الخدمات اللوجستية الألمانية DHL والتي كانت أول شركة دولية تفتتح مكتبًا لها في العيون عام 2016 ، وماكدونالدز سنة 2017.

قال حزب “الباسك” الإسباني، بمجلس النواب، أن على جبهة “البوليساريو” أن “تستوعب الفرق بين الممكن والمستحيل من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية”.

وصرح الناطق الرسمي باسم الحزب الباسكي، إيتور إيستيبان، في جلسة بحضور بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسباني, أن من وجهة نظر جيوستراتيجية و أهمية المملكة المغربية، “البوليساريو” قد انهزم, وبالتالي عليه البحث عن حل في إطار الممكن. حيث انه لا يمكن التغاضي دورة المملكة المغربية، في إطار محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومجالات أخرى.
وشدد إيستيبان، على ضرورة الحفاظ على علاقات جيدة بين اسبانيا والمغرب باعتباره بلدا مهما لإسبانيا والاتحاد الأوروبي معا.

طالبت منظمة “تاكس باير أسوسياشن أوف يوروب” من الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق  معمق حول استمرار اختلاس واستغلال المساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف، من قبل البوليساريو والجزائر.

أجرى الموقع الإخباري الأوروبي “إي.يو توداي.نيت” حوارا مع مدير مكتب تاكس بييرس ببروكسيل  والتر غراب، أكد من خلاله أنه لم يتم فعل أي شيء منذ الكشف عن تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لسنة 2015، قائلا “أعتقد أن أحدا ما على مستوى مؤسسات المفوضية الأوروبية والمصلحة الخارجية، لا يأخذ هذه القضية على محمل الجد”.

وداعى المدير، إلى حماية أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، مطالبا بالتسريع بفتح تحقيق في هذه القضية.

كما صرح النائب البرلماني الأوروبي البلغاري إلهان كيوشيوك، للموقع الإخباري، بأن “البرلمان الأوروبي يراقب الوضع الميداني عن كثب ويتخذ إجراءات عندما تستدعي الضرورة ذلك. ينبغي إنفاق أموال دافعي الضرائب الأوروبيين بشكل صحيح، ويجب علينا عدم غض الطرف عندما يكون هناك اختلاس للأموال من هذا القبيل”.

ونشر الموقع أدلة ، بشأن استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية من قبل “البوليساريو”  والجزائر، على أساس التحقيقات التي أجراها في الميدان، ومن خلال شهادات دامغة، حيث كشف عن الانتهاكات التي ترتكبها قيادة البوليساريو واغتنائها على حساب  معاناة المحتجزين بمخيمات تندوف.