تم العثور على جثتين لمهاجرين أفريقيين من جنوب الصحراء الكبرى في منطقة حدودية بين تونس والجزائر، وذلك وفقًا لما أعلنه مصدر قضائي تونسي وشاهد عيان، وقد أعلنت السلطات التونسية فتح تحقيق في الأمر.

و تم العثور على الجثة الأولى قبل ما لا يقل عن عشرة أيام، في حين عُثر على الجثة الثانية يوم الاثنين. ولاحظ أحد سكان المنطقة الحدودية أن الجثتين تعودان لشابين، وتم تسليمهما للحماية المدنية.

و يُذكر أنه تم طرد العشرات من المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء، من مدينة صفاقس وتم نقلهم إلى مناطق حدودية مع الجزائر وليبيا، وذلك بناءً على ما أفادت به منظمات غير حكومية.

و تواجه تونس تحديات كبيرة فيما يتعلق بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها بعض البلدان الأفريقية جنوب الصحراء. تتمثل هذه التحديات في تأمين حماية ورعاية هؤلاء المهاجرين، وتوفير ظروف إنسانية لائقة لهم.

و من المهم أن تتعاون الدول المعنية، بما في ذلك تونس والجزائر، للتصدي لهذه المشكلة الإنسانية العاجلة. يجب أن تكون هناك جهود مشتركة لمنع خطر الهجرة غير الشرعية والتعاون في معالجة أسبابها الجذرية، بالإضافة إلى حماية حقوق المهاجرين وضمان سلامتهم ورفاهيتهم.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت السلطات التونسية، يوم أمس الخميس، عن انتشال 13 جثة لمهاجرين غير قانونيين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس وسط شرق تونس،يأتي هذا الحادث بعد أسبوع من المواجهات التي وقعت بين مهاجرين وسكان محليين في المنطقة.

وأفادت خفر السواحل التونسيون في بيان نشروه على صفحتهم الرسمية على موقع فيسبوك أن وحدات الإنقاذ تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 25 مهاجرًا من جنسيات مختلفة جنوب الصحراء. وتم انتشال 13 جثة لمهاجرين آخرين من نفس الجنسيات.

و تعد حوادث الغرق في البحر الأبيض المتوسط لمهاجرين غير قانونيين ظاهرة مؤلمة تتكرر بشكل مستمر، حيث يخاطرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى السواحل الأوروبية بحثًا عن فرص أفضل. تستند هذه الأحداث إلى التوترات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية، وتتطلب تعاونًا دوليًا قويًا لمواجهة هذه الأزمة الإنسانية والبحث عن حلول سلمية ومستدامة.

المصدر : صحافة بلادي

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس، داعيةً السلطات إلى وقف عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى هؤلاء الأشخاص الذين يعيشون في منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.

في الأشهر الأخيرة، شهدت تونس تدفق آلاف المهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا عبر قوارب المهربين. وفي هذا السياق، قامت السلطات التونسية بنقل مئات المهاجرين إلى مناطق مقفرة على الحدود مع ليبيا. وعلى الرغم من هذا، لا يزال عشرات المهاجرين الآخرين يبيتون في الشارع بالقرب من مسجد لخمي في صفاقس بعد طردهم من منازلهم من قبل السكان المحليين.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش أن الأشخاص المطرودين ينحدرون من عدة دول أفريقية، مثل ساحل العاج والكاميرون ومالي وغينيا وتشاد والسودان والسنغال، ومن بينهم طفلان وثلاث نساء حوامل.

لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، أشارت إلى أن عمليات الطرد الجماعي تعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، وأنه ليس من العادل تعريض الأشخاص للمخاطر في الصحراء وتجاهل حقوقهم الإنسانية.

في السياق نفسه، تشهد تونس زيادة في عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، وذلك بعد الحملة التي شنتها البلاد في بداية هذا العام ضد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء والذين يعيشون في تونس بشكل غير قانوني.

تستمر الأوضاع في تونس في التعقيد وتزداد توترًا في ظل استمرار تدفق المهاجرين والتحديات التي يواجهونها في رحلتهم نحو أوروبا. وفي ظل هذه الأزمة، يتعين على السلطات التونسية اتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع الوضع وضمان حقوق المهاجرين وتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية لهم.

المصدر : صحافة بلادي

شهدت مدينة صفاقس الساحلية في تونس تصاعدًا في التوترات العرقية والعنف، حيث تعرض مهاجرون أفارقة لهجوم واعتداءات، مما أسفر عن إصابة العشرات واضطرار العديد منهم للإجلاء قسرًا من المدينة،ووفقًا لشهود عيان، فإن المواجهات العنيفة نشبت بين المهاجرين الأفارقة وسكان المدينة، وانتشرت الأعمال العنيفة والهجمات العنصرية التي استهدفت المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الغربية.

و تدخلت الشرطة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء واعتقلت بعض المهاجرين وقامت بترحيلهم إلى الحدود الليبية التي تبعد أكثر من 300 كيلومتر عن صفاقس، وفقًا لتقرير صادر عن جماعة حقوقية محلية. زار رئيس الأمن الوطني التونسي وكبار المسؤولين الأمنيين مدينة صفاقس في الأيام الأخيرة لمتابعة التطورات والاضطرابات التي حدثت في المدينة.

و تجدر الإشارة إلى أن الاضطرابات بدأت بعد مقتل رجل تونسي خلال مشاجرة مع عدد من المهاجرين. وتفاقمت الأعمال العنفية حيث تم إلقاء المهاجرين من الشرفات وتعرض آخرين لهجمات بالسيوف. تعرضت النساء والأطفال أيضًا للهجوم والعنف. جرى إجلاء العديد من المهاجرين قسرًا من صفاقس، التي تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الغير الشرعيين الذين يسعون للوصول إلى إيطاليا عبر البحر.

و في أعقاب هذه الأحداث، شهدت تونس تظاهرات حاشدة حيث خرج مئات السكان إلى الشوارع، أغلقوا بعض الطرقات وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، مطالبين بإخلاء المدينة من المهاجرين غير الشرعيين. تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الشرطة وهي تطارد المهاجرين وتحملهم في سيارات الشرطة، وأخرى تظهر المهاجرين مستلقين على الأرض ويتعرضون للضرب من قبل سكان محليين قبل وصول الشرطة.

وفي سياق متصل، أصدر مكتب المدعي العام في المحكمة الابتدائية بصفاقس أمرًا بإعتقال ثلاثة مهاجرين يُشتبه في تورطهم في جريمة قتل المواطن التونسي. ومازال هناك مشتبه رابع هارب في هذه الجريمة.

و تجدر الإشارة إلى أن صفاقس تعد نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين الذين يأملون في الوصول إلى إيطاليا عبر البحر. تتطلب الأحداث الأخيرة في صفاقس تدخلًا عاجلاً من السلطات التونسية للحد من التوترات والعنف وضمان سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم. كما يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عن الاعتداءات العنصرية وإيجاد حلول سريعة للتوترات العرقية التي تهدد السلم والاستقرار في المدينة.

و يتطلب تعزيز التوعية وتعاون المجتمع المحلي والجهود المشتركة بين الحكومة والمنظمات الحقوقية حماية حقوق المهاجرين وتوفير بيئة آمنة ومستقبل مستدام للجميع. يجب أيضًا العمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين المجتمعات المحلية والمهاجرين لتعزيز التعايش السلمي والتسامح.

و يجب أن تتعامل السلطات التونسية مع هذا الوضع بحزم وعدالة، وضمان سلامة المهاجرين وحقوقهم. ينبغي أن تتعاون تونس مع المنظمات الدولية والإقليمية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاسبة المهربين والمتورطين في العنف والتمييز العنصري.

في الوقت نفسه، يجب على المجتمع الدولي أن يدعم تونس في تعزيز قدراتها في مجال إدارة الهجرة وتوفير الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتأثرة بشدة بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

المصدر : صحافة بلادي

أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) اليوم عن نجاحها في تفكيك شبكة للجريمة المنظمة تعمل في إسبانيا على تهريب المهاجرين من سورية إلى أوروبا عبر ليبيا، وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة الإجرامية التي يتزعمها شخص سوري الجنسية تنشط في إسبانيا منذ عام 2017 ومتورطة في أنشطة غير قانونية متعددة، بما في ذلك تهريب المهاجرين والاتجار في المخدرات والأسلحة.

تستخدم الشبكة مسارًا طويلًا وغير اعتياديًا لتهريب المهاجرين، حيث يتم نقلهم من سورية إلى الاتحاد الأوروبي عبر السودان أو الإمارات ثم ليبيا. ومن ليبيا يتم نقل المهاجرين إلى الجزائر، ومنها يتم نقلهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. تم تسهيل عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا عبر الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، حيث يتجهون بعد ذلك إلى فرنسا وبلجيكا وألمانيا والنرويج.

خلال التحقيقات، تم تفتيش ثلاثة عشر موقعًا واعتقال خمسة عشر متهمًا، وتمت مصادرة قاربين وست عربات ومعدات إلكترونية، بالإضافة إلى مخدرات ووقود وهواتف ومبلغ مالي يقدر بـ500 ألف يورو، بالإضافة إلى عدد من الوثائق. تمتد الشبكة الإجرامية عبر تسع دول وتستفيد من البنية التحتية في البلدان الموجودة على طول مسار التهريب، مثل ليبيا ولبنان والسودان والجزائر.

تعمل الشبكة الإجرامية بالتعاون مع أعضاء متمركزين في بلجيكا وألمانيا وإسبانيا على تنسيق المعابر البحرية في أوروبا وتسهيل التحركات إلى بلدان المقصد. ووفقًا لتقارير يوروبول، يتقاضى المشتبه فيهم ما بين 7 إلى 20 ألف يورو عن كل مهاجر.

المصدر : صحافة بلادي

في صفاقس، وسط شرق تونس، شهدت المدينة تظاهرات حاشدة تعبر عن استياء سكان المنطقة من وجود المهاجرين غير الشرعيين ونقاط الانطلاق غير القانونية لعمليات الهجرة نحو أوروبا،قامت حركة “سيب تروتوار” بدعوة المتظاهرين للتجمع أمام مقر المحافظة في صفاقس.

و زاد القلق حول الوجود المتزايد للمهاجرين غير الشرعيين في صفاقس، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في تونس ونقطة انطلاق للعديد من عمليات الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا،تعتبر هذه المظاهرات تعبيرًا عن الغضب والقلق بين السكان الذين يشعرون بتزايد الضغوط على البنية التحتية والخدمات العامة في المدينة.

و تزايدت الدعوات ضد تواجد المهاجرين غير الشرعيين في تونس بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في شهر فبراير، الذي انتقد فيه الهجرة غير الشرعية وصفها بأنها تهديدًا ديموغرافيًا للبلاد، وقد شهدت تلك الفترة حوادث اعتداء على المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في تونس بعد انتشار خطابات الكراهية والترهيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

و على صعيد آخر، أدانت العديد من المنظمات المحلية والدولية خطابات الكراهية والترهيب الموجهة ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والتي تنتشر على منصات التواصل الاجتماعي،يعتبر ذلك النوع من الخطابات مساهمة في التحريض ضد الفئات الضعيفة وتغذية السلوك العنيف تجاههم.

و في نهاية مايو، شهدت صفاقس حادثة مأساوية حيث تعرض مهاجر من بنين يبلغ من العمر 30 عامًا للطعن من قبل مجموعة من الشبان التونسيين في حي للطبقة العاملة،هذه الحادثة زادت من حدة التوتر في المدينة ورفعت مستوى القلق بشأن الأوضاع الأمنية والاجتماعية.

المصدر:صحافة بلادي

تونس – في حادث مأساوي جديد، غرقت ثلاثة قوارب قبالة سواحل تونس، مما أسفر عن مقتل 15 مهاجرًا وفقدان 12 آخرين، وفقًا لمسؤول تونسي. تمكنت وحدات الحرس البحري التونسي من إنقاذ 152 شخصًا آخرين من الغرق.

ووفقًا للتقارير، كان المهاجرون يحاولون عبور البحر المتوسط باتجاه إيطاليا عبر القوارب غير الشرعية. لكن القوارب التي كانوا على متنها غرقت قبالة السواحل التونسية، ولم يتم العثور على العديد من المهاجرين الذين فقدوا.

و من جانبه، أكد فوزي الصمودي، وكيل الجمهورية التونسية والمتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في صفاقس، أن العديد من المهاجرين الأفارقة فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي. وأشار إلى أن الحرس البحري التونسي نجح في إنقاذ عدد كبير من الناجين قبالة سواحل مدينة صفاقس.

و تجدر الإشارة إلى أن هذا الحادث يأتي في ظل زيادة ملحوظة في عدد قوارب الهجرة غير الشرعية التي تحاول الوصول إلى إيطاليا خلال الفترة الأخيرة. وقد أدى غرق القوارب إلى وفاة عدد كبير من المهاجرين واعتبار العديد من آخرين في عداد المفقودين.

و تستمر الجهود الدولية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتوفير حماية للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في رحلاتهم عبر البحر. من المهم أن تعمل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية سويًا لتقديم المساعدة اللازمة والبحث عن حلول لهذه الأزمة الإنسانية الخطيرة.

المصدر:صحافة بلادي

تقرير صادر عن الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة يكشف عن وصول أكثر من تسعة آلاف مهاجر إلى شمال النيجر منذ يناير الماضي، بعدما تم طردهم من الجزائر.

ويشير التقرير إلى أن هؤلاء المهاجرين، الذين ينحدرون من عشرة بلدان إفريقية، يعيشون في وضعية صعبة ومأساوية، مما يشكل “وضع إنساني حرج”.

تم نقل المهاجرين إلى الحدود الجزائرية، حيث وجدوا أنفسهم عالقين في مدينة أساماكا بمنطقة أكاديز الصحراوية، وفقًا للسلطات الإقليمية في أكاديز، وصل عدد المهاجرين إلى 9192 شخصًا منذ بداية العام، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

تزايدت حجم المشكلة، حيث كانت أعداد المهاجرين في أساماكا في أبريل الماضي تقدر بحوالي 4500 شخص، وفي شهر مايو، استفاد 1446 مهاجرًا من رحلات العودة إلى بلدانهم.

تعلّق الرئيس النيجيري، محمد بازوم، على الموضوع واصفًا موجات الإعادة القسرية للمهاجرين بأنها “غير مقبولة”. ومنذ عام 2014، قامت الجزائر بطرد العديد من المهاجرين غير الشرعيين من غرب ووسط إفريقيا، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

تأتي هذه المعلومات لتسليط الضوء على الوضع الإنساني الصعب الذي يواجهه المهاجرون في شمال النيجر، وتدفع إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إنسانية لتوفير الدعم والمساعدة لهم. وتكمن أهمية التقرير في تسليط الضوء على مشكلة الهجرة غير الشرعية في المنطقة وضرورة التعاون بين الدول للتعامل معها بشكل إنساني وشامل.

المصدر :صحافة بلادي