اعتبرت أسبوعية “لوبوان” الفرنسية، أن النظام الجزائري، يسعى لـ “التمويه”، على الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، عبر استخدام ديبلوماسية “السخط”.

وقالت المجلة الفرنسية، إن احتجاج الجزائر على الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة الفرنسية الخامسة، مجرد تمويه ولعب ورقة الوكنية والسيادة، ومحاولة إيهام جزء من الشعب بأن بلاده مستهدفة من أيادي خارجية.

وأضافت، أن السلطات الجزائرية، تهدف إلى تشتيت الحراك من الداخل، من خلال تحريك حزء من نشطائه على الجزء الآخر، وذلك بإيهامهم بأن البلاد مستهدفة من فرنسا، وأن مهاجمة إعلام باريس للجزائر، في أكثر من مرة، أكبر دليل على ذلك.

وأوضحت “لوبوان”، أن السفير الجزائري في باريس، الذي استدعي لبلاده من أجل التشاور، سيعود لممارسة عمله بشكل طبيعي، في غضون أيام قليلة مقبلة، وسيتم تجاوز الموضوع، متابعة، بأن هذه الخطوة لن تنسي الرأي العام في الاعتقالات التي طالت عددا من النشطاء والصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.

واستطردت المجلة، بأن بيان وزارة الخارجية الجزائرية، لم يستهدف فرنسا كدولة، بل تحدث عن الإعلام الفرنسي، الذي يبث برامج تهاجم الدولة، على حد وصف مصالح الوزير بوقادوم.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية، حاولت في أكثر من مناسبة مؤخرا، خلق مواضيع جانبية من أجل توجيه الرأي العام إليها، والتغطية على الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها الدولة في حق النشطاء والصحفيين.

توسعت دائرة الاستدعاءات والتحقيقات في لبنان، على خلفية فضيحة الوقود المغشوش التي تورطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية.

وقام القضاء اللبناني، باستدعاء أشخاص جدد يشبته في تورطهم في الفضيحة، التي هزت البلاد منذ شهر أبريل الماضي، حيت فتحت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون الملف، وأمرت بتوقيف ممثل شركة “سوناطراك”  في لبنان، و16 شخصا آخر.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من سنة 2006، حين وقعت وزارة الطاقة اللبنانية عقدا مع شركة “سوناطراك” التي يملكها جنرالات جزائريون، من أجل تزويدها بوقود الديزل و”الفيول”.

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تلقي مدير مؤسسة كهرباء لبنان، ومسؤولين نافذين في وزارة الطاقة، لرشاوي من أجل تزوير التقارير المخبرية للفيول والوقود القادمين من الجزائر.

واستدعى القضاء، قبل أسبوع، وزيرة الطاقة السابقة، ندى الستاني عن التيار الوطني الحر، من أجل الاستماع لإفادتها بخصوص الفضيحة التي هزت البلاد، وعقب خروجها رضت الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مكتفية بالقول إن الملف ما يزال عند القضاء، ولا يمكن الحديث عنه.

ومن جانبه قال النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية،أن تكتله لن يهادن في هذا الموضوع، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية، ولابد من معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر كبيرة، وذلك بهدف النهوض بالبلد والاقتصاد.

وحمل حبشي مسؤولية هذه القضية، لكل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، منذ توقيع العقد مع شركة سوناطراك سنة 2006، إلى اليوم الذي اكتشفت فيه الفضيحة.

في المقابل اعتبر يحيى مولود، مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة لبنانية لإنتاج الكهرباء، والتي كانت تتلقى الغاز والفيول من “سوناطراك” عبر وزارة الطاقة، إنهم كانوا يقومون بالإجراءات اللازمة، غير أن بعض الأمور لا يمكن اكتشافها قبل التشغيل، وهذا ما قلناه في السابق، محملا المسؤولية لوزارة الطاقة اللبنانية.

الشركة الجزائرية، اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود التي سلمت لشركة الكرهرباء اللبنانية، في مارس الماضي، وقد سبق وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل ودي، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين سوناطراك والجهة اللبنانية، على حد تعبير بيان للشركة.

أما الدولة الجزائرية، فقد اختارت منذ بداية الأزمة، البقاء بعيدا، والنأي بالنفس، حيث أكد المسؤول في الرئاسة، محمد السعيد، أن القضية شأن داخلي لبناني ولا علاقة لبلاده به، غير أنه بعد تطور الفضيحة وثبوت تورط جهات جزائرية، خرج الرئيس عبد المجيد تبون، ليأمر وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية.

جدير بالذكر أن سوناطراك، التي يملكها عدد من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الجزائرية، سبق وتورطت في عدة فضائح، كما أن عددا من الدولة قررت التوقف عن التعامل معها، من ضمنها إيطاليا وإسبانيا.

استغلت السلطات الجزائرية، وثائقي “الجزائر حبيبتي”، الذي وصف بأنه مسيء لـ”الشعب” و”مؤسسات بالبلاد”، من أجل التضييق على النشطاء.

وحسب صحيفة “الجزائر تايمز”، فإن شرطة وهران، قامت بتوقيف شابين ظهرا في الفيلم الوثائقي واستجوابتهما لمدة 14 ساعة.

وكشف المحامي فريد خميستي، في تصريح لوكالة “فرنس برس”، بأن السلطات الجزائرية، ستواصل توقيف من ظهروا في الفيلم لاستجوابهم.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية، قد استدعت سفيرها في باريس، للتشاور، بعد بث فيلم وصف بالمسيء لشعب ومؤسسات البلاد، على القناة الخامسة الفرنسية، وهو ما أثار استهزاء عدد من النشطاء، الذين استغربوا من استدعاء سفير الجزائر في فرنسا بدل استدعاء سفير فرنسا في الجزائر.

يشار إلى أن الجزائر، تشهد حراكا احتداجيا يطالب بالتغيير الجذري لنظام الحكم الذي يسيطر عليه جنرالات الجيش، غير أن التظاهرات اضطرت للتوقف مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

رضخ مجلس الوزراء الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، لمطالب التجار ومهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية، وذلك بعد احتجاجات متكرر منهم، طالبوا خلالها برفع الحجر الصحي والسماح لهم بممارسة عملهم.

وقرر مجلس الوزراء، في اجتماع له، أمس الأحد، الرفع التدريجي للحجر الصحي، عن عدد من القطاعات التي يقل فيها خطر تفشي فيروس كورونا، منها البناء والأشغال العمومية وبعض النشاطات التجارية.

وبالرغم من قرار المجلس الوزاري، إلا أن عددا كبيرا من التجار، يطالبون بتوفير دعم مالي لهم، نظرا لتضررهم الكبير من فترة الحجر الصحي، وحتى عودتهم للعمل لن تساعدهم لاعلى الخروج من الأزمة التي وقعوا فيها.

تتواصل تصفية الحسابات في المؤسسات العسكرية الجزائرية، بين أتباع قائد الأركان السعيد شنقريحة ورئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من جهة، وبين مؤيدي المقبور القايد صالح.

وعاد تبون لينهي مهام مسؤول جديد بالمؤسسات العسكرية، ويتعلق الأمر بالعقيد محمد محمدي، بصفته نائبا عاما عسكريا لدى مجلس الاستئناف العسكري بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الصادر يوم السبت الماضي، فإن تبون أنهى مهام محمدي، وعين خالد بوريش خلفا له، في منصب النائب العام العكري لدى مجلس الاستئناف بالبليدة.

وتعرف الجزائر تصفية حسابات واسعة بين قيادات في المؤسسة العسكرية، حيث سبق لتبون أن أنهى مهام عدد من المسؤولين في الجيش والمحاكم العسكرية.