صدمت جبهة العدالة والتنمية، جنرالات الجزائر، المتحكمين الفعليين في السلطة، بعد أن أصدرت بيانا رفضت من خلالها استمرار سياسة “فرض الأمر الواقع”، وذلك عقب خروج قائد الأركان السعيد شنقريحة، ومباركته لمسودة التعديل الدستوري التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون.
وقالت الجبهة في بيانها، إن ما تقوم به السلطة القائمة في الجزائر، بدءا من الرئاسيات ووصلا للتعديل الدستوري، ومرورا بـ”رسكلة” الأحزاب التي كانت دعامة فترة بوتفليقة، لم يتمكن من بناء جدار الثقة المفقود.
وأوضحت الجبهة، أن السلطة تتجه لفرض أجندة أحادية، لا تراعي مطالب الشعب، وذلك في إشارة منها لمسودة التعديل الدستوري، التي صيغت في قصر الرئاسة، بعيدا عن الشعب.
وطالبت الجبهة، السلطات بإبعاد اللجنة المكلفة بصياغة الدستور بناء على المقترحات المقدمة، وإعادة تعيين لجنة أخرى، تكون توافقية، وبها تمثيليات من جهات أخرى.
ودعت الجبهة، السلطة، إلى الابتعاد عن سياسة فرض الأمر الواقع والتقاليد البالية، وإعادة النظر في المنهجية المتبعة لتعديل الدستور، والتي ينبغي أن تكون محل حوار ونقاش.
ورأى مراقبون، بأن موقف الجبهة، يعتبر صادما للجنرالات، خاصة أنه أعقب خروج شنقريحة لمباركة الدستور، الأمر الذي كان يحتم على كل الأحزاب والتنظيمات السير على منوال رغبة الجيش، لا “السباحة عكس التيار”، على حد تعبيرهم.
يشار إلى أن رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، كان قد طرح مسودة التعديل الدستوري للنقاش العام، بداية الشهر الماضي، الوقت الذي اعتبره البعض غير مناسب، خاصة لتزامنه مع أزمة كورونا، إلى جانب أن المسودة لا تمثل الإرادة الشعبية، بحكم أنها صيغة على مقربة من غرفة الرئاسة وبعيدة عن المواطنين.
