صادق البرلمان الجزائري، قبل قليل من يومه الأحد الـ 31 من ماي الجاري، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 بالأغلبية، وذلك وسط تشنجات بين عدد من النواب والرئيس.
وعرفت الجلسة الكثير من الشد والجذب، بين النواب ورئيس المجلس سليمان شنين، بسبب استخدام عشرات الوكالات في التصويت، والذي جاء وفق رغباته (أي الرئيس)، وفق تعبير النائبة خليفي سمية.
وكان لخضر بن خلاف، وهو نائب بمجلس الشعب، قد وجه انتقادات لاذعة للقانون، معتبرا أن الهدف الرئيسي منه هو إفراغ جيوب المواطنين.
وأكد بأنه سيصوب بـ”لا” على القانون، مبديا تخوفه من تبعات التصويت بنعم، خاصة في هذه الظرفية التي تعرف احتقانا اجتماعيا، والتي لا تقبل الخطأ، لأنه قد يجني على الوطن.
يشار إلى أن رئيس المجلس، سليمان شنين، كان قد أجل الجلسة لست ساعات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.
فتحت اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا بالجزائر، تحقيقات وبائية في الولايات التي تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكوفيد-19.
وأعلن الدكتور إلياس رحال، مدير المعهد الوطني للصحة العمومية، وعضو اللجنة الوطنية لرصد كورونا، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية “واج”، عن إطلاق تحقيقات وبائية بـ10 ولايات، تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات.
وأضاف المتحدث، أن الولايات العشر تعرف ارتفاعا في عدد الإصابات، الأمر الذي دفع للمطالبة بفتح تحقيق في الأمر، متابعا أن التحقيق سيستهدف الأشخاص الذين كان لهم اتصال مباشر بالحالات المؤكدة.
وأوضح رحال، بأن السبب الرئيسي في رأيه لارتفاع عدد الإصابات في الولايات المذكورة، يعود بالدرجة الأولى، إلى عدم الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية ضد كورونا، المعمول بها.
يشار إلى أن الولايات الـ 10، التي تعرف أكبر عدد من الإصابات هي على الترتيب: البليدة 1159، الجزائر 1059، وهران 601، سطيف 587، قسنطينة 464، عين الدفلى 397، تيبازة 335، بجاية 291، تلمسان 278، ورقلة 261.
منذ التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث، جمعت بين أفرادها رابطة اللغة..الدم والدين، هي شعب واحد، دولة واحدة، في أقاليم تفرقت، اختلفت أنظمتها السياسية، هي المغرب، هي دولة المغرب الكبير، أو المغرب العربي…
تشاركت تاريخا واحدا، والتقت فيها حضارات مشتركة.. وفرقها الاستعمار.
لعلنا شهدنا، تقريرا نشر على قناة الشرق السنة الماضية، تحدث خلالها الإعلامي المصري “معتز مطر” عن الوحدة المغاربية بشكل هستيري، أبرز خلالها أكثر مايجمعنا، بغض النظر عن مافرّقنا…السياسة!!
لنعيد التذكير من جديد بمن نحن ومن نكون..نكتب التاريخ معا..
حذر الناشط مراد الصالحي، الحراكيين الجزائريين، من “البوليس السياسي”، الذي يعمل على تشتيت الثورة التي اندلعت في البلاد، منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، وتوقفت مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال الصالحي: “نحن نشجع على مواصلة الحراك لبناء دولة ديمقراطية قوية، ولكن هناك أطراف تحاول وأد الاحتجاج، ومنها البوليس السياسي، الذي عاد لممارسة دوره القديم، بمحاولة ضرب الشعب ببعضه البعض”.
وأكد مراد، بأن السلطة الجزائرية، “حاولت منذ بداية الحراك، تجريم الشعب، وجعله يبدو المتهم”، مضيفا: “الذي أهلك المواطنين ودمر كل شيء في البلاد، هم الجنرالات وبوليسهم السياسي”.
واستغرب الصالحي من طريقة احتجاج السلطات الجزائرية على الفيلم المسيء للحراك، باستدعاء سفير الجزائر في باريس، بدل استدعاء سفير فرنسا في البلاد.
وشدد على أن الشعب ما يزال في المعركة السلمية، ليقول للبوليس السياسي والحكم العسكري، إنكم السبب وراء كل ما يحصل للمواطنين الجزائريين، وعليكم الرحيل، موجها رسالة للنظام:”الشعب صار يعرف جيدا أن على الجيش العودة لثكناته والابتعاد عن السياسة بشكل نهائي.
يشار إلى أن الجزائر، عرفت حراكا شعبيا منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019، وتوقف مؤقتا في منذ شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
قال النائب في المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، أن كتلته البرلمانية ستصوت بـ”لا”، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، لأنه لا يصب في مصلحة المواطنين، ويهدف لإفراغ جيوبهم.
وتابع، في تصريح لجريدة “سبق بريس” الجزائرية، بأن هدف القانون الجديد الذي عرض على النواب للمصادقة عليه اليوم، هو إفراغ جيوب المواطنين الفارغة أصلا، مضيفا:”الوضع الاجتماعي مشتعل ولا نريد أن نفاقم ذلك”.
وطالب النائب المذكور، كافة أعضاء المجلس الشعبي الشرفاء، أن يرفضوا إجراءات هذا القانون، لتجنيب الوطن أي مفاجأة غير سعيدة، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
يشار إلى أن جلسة المصاقة على قانون المالية التكميلي، والتي كانت مقررة اليوم، تم تأجيلها إلى غاية الثالثة بعد الزوال، بسبب عدم توفر النصاب القانوني.