أذانت محكمة البليدة، المدير الأسق للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني هامل، بالإضافة إلى رئيس الأمن الولائي الأسبق للعاصمة، عبد الغني براشدي، بـ 4 سنوات س سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دينار.
وجاءت إدانة هامل وبراشدي، على خلفية اتهامهما في قضية متعلقة بسوء استغلال الوظيفة.
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة، قد التمس 12 سنة لهامل و10 لبراشيدي.
التمس وكيل الجمهورية بالمحكمة الجنحية بالبليد، معاقبة المدير العام للأمن الوطني الجزائري الأسبق، عبد الغاني هامل، بـ 12 سنة سجنا نافذا.
وجاء التماس الوكيل على خلفية الاتهامات الموجهة لهامل، والمتعلقة بتبييض أموال لصالح الجماعات الإرهابية تحت غطاء شراء العقارات بالعاصمة.
وكان هامل قد قال خلال إحدى جلسات محاكمته، إنه لا يمكن لفاسد أن يواجه فاسدا، متهما عبد المجيد تبون وابنه خالد، بأنهما من يستحق أن يسجنا.
توعد المدير العام للأمن الوطني الجزائري الأسبق، عبد الغني هامل، باقي الفاسدين في البلاد، بقوله:”مراحش نغرق وحدي”، وذلك عقب إصدار محكمة بومرداس لعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقه، على خلفية عدد من تهم الفساد.
وحسب ما أوردته جريدة “الجزائر”، فإن هامل بدأ في الصراخ في المحكمة عقب نطق الحكم، متوعدا بأنه لن يسكت ولن يغرق وحده، كما اتهم الجنرالات بتصفية حسابهم معه، بسبب تصريحات سابقة له.
واتهم هامل، رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون، وابنه خالد، بأنهما من يجب أن يتواجدا في السجن، وليس هو، في إشارة إلى تورط الطرفين في قضية تهريب الكوكايين عبر حاويات قادمة من البرازيل نحو وهران، إلى جانب تبييض الأموال.
وسبق لهامل أن صرح في وقت سابق، عقب اتهامه بالفساد، بأن “الفاسد لا يمكنه محاربة الفاسد”، في توجيه واضح لأصابع الاتهام نحو القيادة الحالية للبلاد.
قال عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجزائري، إن من يجب القبض عليه ومحاكمته هو رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وابنه خالد، وذلك عقب نطق محكمة بومرداس، بالحكم عليه بـ 15 سنة سجنا نافذا، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار.
وكشفت جريدة “الجزائر”، أنه بعد قرار المحكمة معاقبة هامل بـ 15 سنة، وابنه شفيق بـ 5 سنوات، بدأ المدير العام للأمن الوطني السابق في الصراخ، قائلا: “إن تبون وابنه خالد هم من يجب القبض عليهم وليس أنا وابني”.
وتابع هامل قوله، حسب وا أوردت الصحيفة:”الجنرالات يصفون حسابهم معي بسبب تصريحي، لذلك اخترعوا هذه المحاكمة، وأنا لن أسكت ولن أغرق وحدي”.
يشار إلى أن الجزائر تشهد سلسلة من المحاكمات لعدد من المسؤولين الأمنيين السابقين، ومجموعة من القادة العسكريين، ما يراه البعض تصفية للحسابات.
