قررت الحكومة الجزائرية، أمس السبت، بقيادة عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي بشكل كلي عن 19 ولاية، فيما أجرت تعديلا عليه في 29 ولاية، ليبدء من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.

وفيما يخص الرفع الكلي للحجر، فالولايات المعنية، هي تمنراست، تندوف، إيليزي، سعيدة، غرداية، النعامة، البيض، تيارت، قالمة، سكيكدة، جيجل، مستغانم، تبسة، تلمسان، عين تيموشنت، الطارف، تيزي وزو، عين الدفلى وميلة.

أما تعديل توقيت الحجر، فقد شمل كلا من ولايات: بومرداس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الجلفة، معسكر، أم البواقي، باتنة، البويرة، غليزان، بسكرة، خنشلة، المسيلة، الشلف، سيدي بلعباس، المدية، البليدة، برج بوعريريج، تيبازة، ورقلة، بشار، الجزائر، قسنطينة، وهران، سطيف، عنابة، بجاية، أدرار، الأغواط والوادي.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات الجديدة من طرف الحكومة، حيز التنفيذ، بداية من يومه الأحد، الـ 14 من شهر يونيو الجاري.

قررت سلطات ولاية عنابة الجزائرية، إخضاع مواطنيها القادمين من تونس، والبالغ عددهم 88 شخصا، للحجر الصحي، وذلك للتأكد من خلوهم من عدوى فيروس كورونا.

وسيقضي المواطنون الـ 88، الذين وصلوا لعنابة مساء يوم أمس الخميس، فترة الحجر الصحي، الممتدة لـ 14 يوما، بفندق “الريم الجميل”.

وكانت السلطات، قد قررت في الأيام القليلة الماضية، إعادة مواطنيها العالقين في دول الخارج، ومن بينها تونس.

اشتكى مواطنون جزائريون، ضيق الوقت الذي منحته الحكومة لهم، بين خروجهم من العمل، وفترة تطبيق الحجر الجزئي، المفروض في غالبية الولايات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وجاءت شكاوي المواطنين، بسبب الازدحام المروري الخانق الذي تعرفه الطرقات، بعد انتهاء فترة الدوام على الساعة الرابعة مساء، حيث يصعب عليهم الوصول لمنازلهم في ظرف ساعة فقط، باعتبار أن الحجر ينطلق عند الساعة الخامسة.

ويتخوف المواطنون من ضبطهم بعد فرض الحجر الصحي، دون توفرهم على رخصة تنقل استثنائية، الأمر الذي قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن، أو غرامة مالية، الأمر الذي جعلهم يطالبون السلطات بإيجاد حل لهذا المشكل.

هذا، ويزيد من توتر المواطنين على الطرقات، تهور عدد من السائقين، الذين لا يبالون بالازدحام، ويناورون باستمرار في الطريق، إلى جانب رفع سرعة السيارة بشكل قد يعرضهم وباقي مرتادي الطرقات للخطر.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت حجرا جزئيا على غالبية ولايات البلاد، وذلك كإجرائي وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

توقع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في بحث أجراه، حدوث 7 ملايين حالة حمل غير مقصودة، وازدياد العنف الجنسي وزواج القاصرات، وذلك في إطار جهود الاستجابة لمنع تفشي جائحة “كوفيد-19”.

وبحسب البحث، فإن 47 مليون سيدة من 114 دولة، قد لا يتمكنّ من الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، وهو ما سيؤدي إلى حصول 7 ملايين حالة حمل غير مقصودة إذا استمر الإغلاق لمدة ستة أشهر أخرى. وعلاوة على ذلك، مع كل ثلاثة شهور تضاف إلى الإغلاق، من المتوقع ألا تتمكن مليونا امرأة من الحصول على موانع الحمل.

وتوقعت المنظمة حدوث 31 مليون حالة إضافية من العنف الجنسي، إذا استمر الإغلاق لمدة ستة أشهر أخرى، مشيرة إلى أنه مع كل ثلاثة أشهر إغلاق، من المتوقع حدوث 15 مليون حالة إضافية.

وقالت الدكتورة “ناتاليا كانم”، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن المعطيات الجديدة تلقي الضوء على التأثير الكارثي لكوفيد-19 الذي ستظهر تداعياته قريبا على النساء والفتيات حول العالم، مشيرة إلى أن الجائحة تعمق انعدام المساواة، مع خطر فقدان ملايين النساء والفتيات القدرة على تنظيم الأسرة وحماية أجسادهنّ وصحتهن، على حد تقديرها.

ومع استمرار الإغلاق، يتخوف صندوق الأمم المتحدة للسكان من حدوث اضطرابات في برامج حماية الفتيات الصغيرات خاصة من شبح الختان وزواج الصغيرات.

وبحسب روسيا اليومن فإن الصندوق يتوقع حدوث اضطرابات في برامج منع ختان الإناث بسبب جائحة كوفيد-19، وهو ما يؤدي إلى حدوث مليوني حالة ختان خلال العقد المقبل، كان بالإمكان تجنبها، هذا بالإضافة إلى الاضطرابات التي سيسببها كوفيد-19 في الجهود المبذولة للحد من زواج القاصرات، ومن المتوقع أن تحدث 13 مليون حالة زواج أطفال بين عامي 2020 و2030 كان بالإمكان الحيلولة دون حدوثها، وفق تعبيره.

وتعد توقعات الصندوق مؤشرا مهما على أهمية وضع احتياجات النساء والفتيات في عمر الإنجاب في المقدمة والاستجابة الملحة لها.

كما تجدر الإشارة، إلى أن هذا البحث أجراه صندوق الأمم المتحدة للسكان بمساهمة من جامعة “جونز هوبكنز” في الولايات المتحدة وجامعة فيكتوريا في أستراليا ومنظمة “أفنير هيلث” Avenir Healt، يضيف المصدر.

(روسيا اليوم RT)