كشف موقع “أفريكا أنتيليجانس”، أن رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، طلب من نظيره الفرنسي، إمانويل ماكرون، سحب سفير باريس في الجزائر، وتغييره بشخص آخر، محملا إياه مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.

وحسب المصدر السابق، فإن تبون أخبر ماكرون، بأن السفير اكزافييه دريانكور، الذي سبق له أن شغل المنصب مرتين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان محبوبا وقتها من طرف السطات، لكن الوضع تغير الآن.

وأضاف المصدر، أن خليفة دريانكور المحتمل، سيكون سفير فرنسا الحالي في السعودية، فرانسوا غويات.

ويرجح أن يكون طلب تبون لماكرون، قد جاء خلال المكالمة الهاتفية التي دارت بينهما، قبل أيام، والتي اتفقا خلالها على تجاوز الخلافات والسير بالعلاقات الثنائية بين البلدين، إلى الأمام.

وكانت العلاقات الجزائرية الفرنسية، قد عرفت توترا في الآونة الأخيرة، بعد ما أسمته سلطات تبون، بالهجوم المتكرر من إعلام باريس، على شعب ومؤسسات الجزائر.

حذرت جبهة العدالة والتنمية الجزائري، سلطات البلاد، برئاسة عبد المجيد تبون، من اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين.

وقالت الجبهة في بيان لها، نشرته يوم أمس الخميس، إن اللجوء المتكرر لجيوب المواطنين بدل “التفكير الجاد في الخروج من الاعتماد على الحلول البيروقراطية ومنطق الاقتصاد الريعي”، سيكون له تبعات سيئة.

وواصلت الجبهة تحذيرها من التأثير السلبي لقانون المالية التكميلي، والذي كانت قد صوتت عليه بالرفض في البرلمان، حيث اعتبر أنه سيساهم في “توسع دائرة الفقر بين المواطنين بسبب تأثير الزيادة في أسعار البنزين والمازوت على مختلف القطاعات”.

وتابعت، أن “سياسة الغموض المرتبطة بتقليص ميزانية التسيير والتي ستكون آثراها وخيمة على الكثير من القطاعات الخاصة منها ذات البعد الاجتماعي”.

كما رفضت الجبهة في بيانها، الخطوات الأحادية التي تقوم بها السلطات، والتي تجسدت بالأخص في مسودة التعديل الدستوري، داعية النظام إلى إعادة النظر في سياسته وإشراك الشعب في صياغة الدستور.

غادر ناشط الحراك الشعبي الجزائري، شريف غسول، السجن، يوم أمس الخميس، بعد قضائه تسعة أشهر فيه، بتهمة التحريض على العصيان المدني.

وألقت السلطات الجزائرية القبض على غسول، في الـ 24 من أغسطس سنة 2019، بعد عثورها بحوزته على لافتة كبير تدعو للعصيان المدني، على حد قولها.

وقضت محكمة برج بوعريريج، يوم أمس الخميس، بالحبس لمدة ست أشهر في حق غسول، ليخرج مباشرة بعد نطقها بالحكم، باعتبار أنه قضى تسعة أشهر و12 يوما في السجن.

وحسب محاميه، أرزقي عليوات، فإن التهمة التي حوكم بموجبها غسول، خيالية.

ويرى نشطاء، أن غسول، تم نسيانه من قبل غالبية الشعب الجزائري الذي خرج في المسيرات الاحتجاجية، بحكم أنه لم يتم تداول قضية في وسائل الإعلام، كما حدث مع غيره، خاصة كريم طابو، أو سمير بلعربي.

ووفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن حوالي 60 شخصا، ما زالوا يقبعون في السجن، سواء من تمت محاكمتهم أو من ينتظرون.

سلطت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، الضوء على عودة الجنرال المتقاعد حسين بن حديد، إلى الجزائر، وذلك بعد مغادرته المستشفى الذي كان يخضع فيه للعلاج منذ الـ 22 من يناير الماضي، بعاصمة الأنوار باريس.

وقالت المجلة الفرنسية، إن بن حديد، عاد إلى الجزائر، في الـ 31 من شهر ماي الماضي، عبر رحلة للخطوط الجوية الجزائرية، برفقة مجموعة من المواطنين الجزائريين الذين كانوا عالقين في باريس بسبب غلق الحدود عقب تفشي وباء كورونا.

ومباشرة بعد وصوله للجزائر، نقل بن حديد للمستشفى العسكري عين النعجة، حيث خضع للفحوصات الطبية، ليبتين أنه غير مصاب بكورونا ويغادر صوب منزله.

ونقلت “جون أفريك” عن مقربين منه، قولهم بأن سبب عودة بن حديد إلى الجزائر، هو عدم تحملع البقاء أكثر في المستشفى بباريس، الأمر الذي دفعه لتفضيل الرجوع للديار على الاستمرار في فرنسا.

ورجحت المجلة، بألا يحضر الجنرال، البالغ من العمر 75 سنة، محاكمته المقررة في الـ 11 من شهر يونيو الجاري، وذلك بسبب ظروفه الصحية، التي لا تساعده، خاصة أنه بات يتنقل عبر كرسي متحرك.

وكان بن حديد قد اعتقل في أكثر من مناسبة، آخرها في ماي 2019، قبل أن يتم الإفراج عنه مطلع العام الجاري، في انتظار محاكمته، التي أجلت من مارس إلى يونيو الجاري.

يشار إلى أن بن حديد، كان يعتبر، حسب مراقبين، العدو رقم واحد، للمقبور القايد صالح، وبوتفليقة، وشقيقه السعيد، قبل أن يفرج عنه شنقريحة، ويعيد إليه جواز سفره الديبلوماسي الذي سلب منه لسنوات.

أثار قرار الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، السماح لصالونات الحلاقة الرجالية باستئناف العمل، واستثناء النساء من ذلك، جدلا واسعا في البلاد.

واستغرب معلقون من هذا التمييز، الذي اعتبره بعضهم، طبيعيا من حكومة يسيطر عليها الذكور، فمن أصل 39 عضوا، تحظى النساء بـ 5 مقاعد فقط.

 فيما رآى آخرون، أن قرار الحكومة متعمد، وهو ناجم عن دراسة واقعية، معتبرين أن النساء يمكثن أكثر من الرجال في صالونات الحلاقة، ما يضافع من احتمال تعرضهن للإصابة بكورونا.

ولحدود الساعة، لم تصدر الحكومة الجزائرية أي توضيح بشأن ما إذا كان القرار مجرد خطأ، أو متعمد.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد قررت يوم أمس الخميس، بدء رفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، حيث ستنطلق المرحلة الأولى يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق الثانية في الـ 14 من شهر يونيو الجاري.

أثار تصريح النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الناصر حمدادوش، الذي دعا فيه لزيادة الحكومة لأسعار التبغ والخمور، الجدل في البلاد.

وقال حمدادوش، إنه كان على الحكومة رفع أسعار الخمور والبتغ، بدل البنزين والمازوت، لأن ذلك كان سيدر عليها أرباحا أكبر بكثير.

وأثار كلام النائب عن “حمس”، الكثير من الاستغراب، لأنه لم يتبعه بأي أرقام تؤكد كلامه، إلى جانب أنه يمثل حزبا إسلاميا، ويفترض أن يكون ضد بيع الخمور من الأساس.

ورأى معلقون، أن تصريح حمدادوش، يوحي بأن الجزائريين يستهلكون التبغ والخمور بشكل كبير جدا.

وعاد آخرون بالزمن إلى الوراء، حيث نشروا فيديو لنفس المتحدث، يعود لسنة 2016، قال خلالها إن الخمور محرمة، ولا فائدة اقتصادية منها.

توعد المدير العام للأمن الوطني الجزائري الأسبق، عبد الغني هامل، باقي الفاسدين في البلاد، بقوله:”مراحش نغرق وحدي”، وذلك عقب إصدار محكمة بومرداس لعقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حقه، على خلفية عدد من تهم الفساد.

وحسب ما أوردته جريدة “الجزائر”، فإن هامل بدأ في الصراخ في المحكمة عقب نطق الحكم، متوعدا بأنه لن يسكت ولن يغرق وحده، كما اتهم الجنرالات بتصفية حسابهم معه، بسبب تصريحات سابقة له.

واتهم هامل، رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون، وابنه خالد، بأنهما من يجب أن يتواجدا في السجن، وليس هو، في إشارة إلى تورط الطرفين في قضية تهريب الكوكايين عبر حاويات قادمة من البرازيل نحو وهران، إلى جانب تبييض الأموال.

وسبق لهامل أن صرح في وقت سابق، عقب اتهامه بالفساد، بأن “الفاسد لا يمكنه محاربة الفاسد”، في توجيه واضح لأصابع الاتهام نحو القيادة الحالية للبلاد.