السفارة الروسية في سوريا تحذر رعاياها: مغادرة البلاد بسبب التصعيد الأمني

في خطوة غير متوقعة، دعت السفارة الروسية في سوريا رعاياها إلى مغادرة البلاد في ظل التصعيد الأمني والتهديدات المتزايدة. هذا التحذير يأتي بعد تزايد الاشتباكات العسكرية في عدة مناطق سورية، مما يثير القلق لدى روسيا من تفاقم الوضع الأمني.

أسباب تحذير السفارة الروسية

أعلنت السفارة الروسية في دمشق عبر بيان رسمي أنها تدعو جميع المواطنين الروس الموجودين في سوريا إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت. السبب وراء هذا التحذير هو الارتفاع الكبير في التوترات العسكرية في بعض المناطق السورية، خاصة في الشمال الشرقي والشمال الغربي، حيث تشتد المواجهات بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة.

الوضع الأمني في سوريا: تصعيد مستمر

العمليات العسكرية في سوريا دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، مع زيادة هجمات الفصائل المسلحة على القوات السورية والروسية. هذا التصعيد يشمل أيضاً الهجمات الجوية على القواعد العسكرية الروسية في البلاد، مما يزيد من القلق بشأن سلامة الرعايا الروس.

العلاقات الروسية السورية: بين التعاون والتحديات

العلاقات بين روسيا وسوريا كانت على مدار السنوات الماضية قوية، حيث قدمت روسيا دعمًا عسكريًا كبيرًا للنظام السوري. ومع ذلك، لا يخلو الوجود الروسي في سوريا من التحديات الأمنية، خاصة مع تصاعد الأنشطة العسكرية للقوى الإقليمية مثل تركيا، بالإضافة إلى تزايد أعمال العنف في المناطق المتأثرة بالصراع.

تأثير تحذير السفارة الروسية على الوضع الإقليمي

تحذير السفارة الروسية قد يؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي في لبنان و الأردن، حيث يزداد القلق من تدفق اللاجئين السوريين إلى هذه البلدان المجاورة. كما أن هذه الخطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين روسيا والدول الغربية، التي قد تراقب عن كثب تطورات الوضع السوري.

خلاصة

تحذير السفارة الروسية لرعاياها في سوريا يعكس تصاعد المخاوف من الوضع الأمني المتدهور في البلاد. من الواضح أن روسيا تراقب التطورات عن كثب وتستعد لاتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة مواطنيها وحماية مصالحها في المنطقة.

مصدر: صحافة بلادي

طلب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار إلزام إسرائيل بوقف الانتهاكات.
وصف بري الانتهاكات الإسرائيلية بأنها “الخرق الفاضح” للاتفاق، مطالبًا بإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وأشار بري إلى أن أعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي شملت تجريف المنازل في القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة.
كما ندد بري باستمرار الطلعات الجوية والغارات الإسرائيلية التي استهدفت عمق المناطق اللبنانية وأدت إلى سقوط ضحايا.
بيان بري أكد أن آخر الغارات الإسرائيلية كانت في حوش السيد علي بالهرمل وجديدة مرجعيون وأسفرت عن قتلى وجرحى.
وأوضح بري أن هذه الأعمال تمثل خرقًا فاضحًا لقرار وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش اللبناني عن استهداف مسيّرة إسرائيلية لأحد مراكزه في شرق البلاد، مما أسفر عن إصابة جندي.
وأشار الجيش اللبناني إلى أن الهجوم وقع في مركز العبّارة العسكري في منطقة حوش السيد علي بالهرمل.
وزارة الصحة اللبنانية أفادت بوقوع قتلى وجرحى نتيجة غارات إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوب لبنان.
الغارة استهدفت دراجة نارية بالقرب من محطة كهرباء مرجعيون، وأسفرت عن مقتل شخص على الأقل.
من جهته، الجيش الإسرائيلي أكد أنه هاجم مركبات عسكرية في البقاع اللبناني تعمل بالقرب من بنية حزب الله.
الجيش الإسرائيلي اعترف بإصابة جندي لبناني في إحدى الضربات، وهاجم أيضًا مركبات لنقل الأسلحة بالقرب من الحدود مع سوريا.
أفيخاي أدرعي المتحدث العسكري الإسرائيلي حذر سكان جنوب لبنان من تجاوز حدود شبعا ومرجعيون والقنطرة والقرى المجاورة.
أدرعي شدد على ضرورة تجنب العودة إلى أكثر من 60 قرية، محذرًا من أي تصعيد محتمل في المنطقة.

مصدر : صحافة بلادي

ألمانيا وإسرائيل: تفاصيل الحوادث المتعلقة باليونيفيل في لبنان

أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، أنها تتوقع من إسرائيل تقديم توضيحات بشأن الحوادث التي تعرضت لها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المعروفة باسم “اليونيفيل”. علاوة على ذلك، يأتي ذلك وسط القلق المتزايد بشأن تدمير برج مراقبة وسياج في جنوب لبنان.

في تصريح صحفي، أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الألمانية أن اليونيفيل أفادت بأن “جرافة” تابعة للجيش الإسرائيلي قد هدمت “عمداً” برج مراقبة وسياج تابع لموقع القوة. بالتالي، أثار هذا الأمر “أشد القلق” لدى الحكومة الألمانية.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت الناطقة أن الحكومة الألمانية تتوقع من الجانب الإسرائيلي توضيح تفاصيل الحادث. كما أنها تحثّه على الإفصاح عن “نتائج التحقيقات المتعلقة بهذا الحادث”، وفقاً لوكالة فرانس برس.

في هذا السياق، شددت الناطقة على ضرورة عدم تعرض أمن العمليات التي تتم تحت تفويض مجلس الأمن الدولي للخطر. من جهة أخرى، أكدت اليونيفيل أن جنودها لا يزالون في مواقعهم، رغم “الضغوط” التي تواجهها البعثة والدول المساهمة.

تحذيرات من اليونيفيل: توترات بين ألمانيا وإسرائيل في لبنان

في سياق متصل، حذرت القوة الدولية يوم الجمعة من “دمار واسع النطاق” في البلدات والقرى في جنوب لبنان. علاوة على ذلك، تتواصل المواجهات بين إسرائيل وحزب الله منذ أواخر سبتمبر. وقد أدت هذه الصراعات إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة، حيث يواجه المدنيون تحديات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

كذلك، وجهت اليونيفيل، التي تضم حوالي 9500 جندي من أكثر من 50 دولة، اتهامات لإسرائيل بإطلاق النار “بشكل متكرر” و”متعمد” على مواقعها. إن تكرار هذه الحوادث يعكس التوترات المتزايدة ويزيد من المخاوف بشأن قدرة اليونيفيل على أداء مهامها بشكل فعّال.

التاريخ والأهداف الأساسية لليونيفيل

تأسست قوة اليونيفيل في عام 1978 بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في لبنان. تشمل مهمتها مراقبة الانتهاكات، وضمان حرية الحركة للقوات الإنسانية، فضلاً عن المساهمة في استقرار المنطقة. منذ إنشائها، لعبت اليونيفيل دوراً حيوياً في حفظ السلام، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها. يمكنك الاطلاع على المزيد حول تاريخ اليونيفيل وأهدافها عبر زيارة الموقع الرسمي لليونيفيل.

الوضع الراهن والتحديات الأمنية

تشهد منطقة جنوب لبنان توترات مستمرة، مما يساهم في زيادة القلق الدولي. نتيجة لذلك، تتطلب هذه الظروف استجابة فعالة من المجتمع الدولي لضمان السلام والأمن. كما أن الوضع يتطلب المزيد من التعاون بين الأطراف المعنية لضمان حماية المدنيين واستعادة الاستقرار في المنطقة.

مصدر: صحافة بلادي

في إطار جولته الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى الأردن اليوم الأربعاء في زيارة رسمية، حيث شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، محذراً من أن استمرار العنف سيُبقي المنطقة في دوامة الصراع والدمار.

وأكد الملك عبدالله على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد غزة ولبنان كخطوة أساسية نحو التهدئة، مجدداً رفض الأردن أن يكون ساحة للصراعات الإقليمية. وأشار إلى أن بلاده تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وإيجاد حلول سياسية للقضية الفلسطينية. كما أكد على أهمية تعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة لضمان وصول المساعدات الإغاثية وتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.

من جهته، أكد عراقجي استعداد إيران للرد على أي هجوم إسرائيلي، مشدداً خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أن طهران ستتخذ “إجراءات حازمة” في حال تعرضت لأي اعتداء. كما أوضح أن إيران تسعى لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أنها جاهزة للرد بشكل قاطع على أي “مغامرة” إسرائيلية.

جولة عراقجي تأتي في إطار تحركات دبلوماسية شملت لبنان، سوريا، العراق، السعودية، قطر، وسلطنة عمان، في محاولة لخفض التصعيد المتصاعد بعد تبادل التهديدات بين طهران وتل أبيب. هذه الجولة جاءت بعد أسبوعين من إطلاق إيران 200 صاروخ باليستي تجاه إسرائيل، ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالإضافة إلى الجنرال الإيراني عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت نهاية سبتمبر.

وأعلنت إسرائيل من جانبها أنها سترد على هذا الهجوم الصاروخي بقوة، حيث صرح وزير الدفاع يوآف غالانت أن الرد سيكون “فتاكاً ودقيقاً”.

مصدر : صحافة بلادي

وصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى مطار بيروت الدولي، اليوم الخميس 06 غشت الجاري، وكان في  إستقباله الرئيس اللبناني ميشال عون.

وصرح ماكرون من المطار، أنّ الضحية الأولى لهذا التفجير هو الشعب اللبناني وأنه في زيارة صداقة ومحبة للبنان والتضامن معه ومساعدته، حيث انه فور وصوله غرد على “تويتر” قائلاً ان “لبنان ليس وحيداً”.

قال ماكرون، إن فرنسا ستدفع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، وذلك في بيان مشترك بعد محادثات القمة اللبنانية الفرنسية في قصر بعبدا.

وأضاف الرئيس الفرنسي، إن الانفجار “هزّ فرنسا في العمق”، ماكدا أن لبنان “لن يكون وحيدا في مواجهة الصعاب”.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم أمس الاثنين 08 يونيو، مقطع فيديو يوثق مقتل امرأة شابة بمخيم شاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت، المقطع الذي أثارغضبًا واستنكارًا واسعين عبر هذه المنصات.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد وثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، مقتل شابة تحمل طفلها على يدها وبيدها الأخرى أغراضًا للمنزل، حيث سقطت عقب إصابتها برصاصة قاتلة في الرأس، خلال اشتباك لتجار مخدرات في محيط المخيم، على حد قولها.

الفيديو..

وأظهر مقطع فيديو ثان، لحظات من احتجاجات خرجت في شوارع المخيم، وسط هتافات غاضبة “لا للمخدرات، ما بدنا مخدرات.. انت يللي عالبلكون انزل شارك معنا هون.. لا للمخدرات”..الفيديو…

أعربت شركة “سوناطراك” الجزائرية، عن عدم رغبتها في تجديد العقد الذي يربطها بشركة الكهرباء اللبنانية، وذلك عقب فضيحة “الوقود المغشوش”.

وكشفت وسائل إعلام لبنانية، أن شركة سوناطراك، أبلغت وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، أول أمس الخميس، بعدم رغبتها في تجديد العقد الذي يربطها مع شركة الكهرباء، والذي ينتهي نهاية السنة الجارية.

وكانت الشركة التي يملكها جنرالات جزائريون، قد تورطت في فضيحة مدوية، بعد أن ثبت أنها تبيع زيت وقود مغشوش لإحدى الشركات اللبنانية المنتجة للكهرباء.

ويحقق القضاء اللبناني في الواقعة منذ أزيد من شهرين، حيث كان قد أمر باعتقال 17 عشرة شخصا، من بينهم مسؤول الشركة في البلاد.

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الجزائرية، بلعيد أمحند السعيد، كان قد أكد في وقت سابق، أن عبد المجيد تبون، كلف وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية، في شقها المتعلق بالجزائر.

توسعت دائرة الاستدعاءات والتحقيقات في لبنان، على خلفية فضيحة الوقود المغشوش التي تورطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية.

وقام القضاء اللبناني، باستدعاء أشخاص جدد يشبته في تورطهم في الفضيحة، التي هزت البلاد منذ شهر أبريل الماضي، حيت فتحت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون الملف، وأمرت بتوقيف ممثل شركة “سوناطراك”  في لبنان، و16 شخصا آخر.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من سنة 2006، حين وقعت وزارة الطاقة اللبنانية عقدا مع شركة “سوناطراك” التي يملكها جنرالات جزائريون، من أجل تزويدها بوقود الديزل و”الفيول”.

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تلقي مدير مؤسسة كهرباء لبنان، ومسؤولين نافذين في وزارة الطاقة، لرشاوي من أجل تزوير التقارير المخبرية للفيول والوقود القادمين من الجزائر.

واستدعى القضاء، قبل أسبوع، وزيرة الطاقة السابقة، ندى الستاني عن التيار الوطني الحر، من أجل الاستماع لإفادتها بخصوص الفضيحة التي هزت البلاد، وعقب خروجها رضت الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مكتفية بالقول إن الملف ما يزال عند القضاء، ولا يمكن الحديث عنه.

ومن جانبه قال النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية،أن تكتله لن يهادن في هذا الموضوع، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية، ولابد من معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر كبيرة، وذلك بهدف النهوض بالبلد والاقتصاد.

وحمل حبشي مسؤولية هذه القضية، لكل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، منذ توقيع العقد مع شركة سوناطراك سنة 2006، إلى اليوم الذي اكتشفت فيه الفضيحة.

في المقابل اعتبر يحيى مولود، مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة لبنانية لإنتاج الكهرباء، والتي كانت تتلقى الغاز والفيول من “سوناطراك” عبر وزارة الطاقة، إنهم كانوا يقومون بالإجراءات اللازمة، غير أن بعض الأمور لا يمكن اكتشافها قبل التشغيل، وهذا ما قلناه في السابق، محملا المسؤولية لوزارة الطاقة اللبنانية.

الشركة الجزائرية، اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود التي سلمت لشركة الكرهرباء اللبنانية، في مارس الماضي، وقد سبق وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل ودي، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين سوناطراك والجهة اللبنانية، على حد تعبير بيان للشركة.

أما الدولة الجزائرية، فقد اختارت منذ بداية الأزمة، البقاء بعيدا، والنأي بالنفس، حيث أكد المسؤول في الرئاسة، محمد السعيد، أن القضية شأن داخلي لبناني ولا علاقة لبلاده به، غير أنه بعد تطور الفضيحة وثبوت تورط جهات جزائرية، خرج الرئيس عبد المجيد تبون، ليأمر وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية.

جدير بالذكر أن سوناطراك، التي يملكها عدد من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الجزائرية، سبق وتورطت في عدة فضائح، كما أن عددا من الدولة قررت التوقف عن التعامل معها، من ضمنها إيطاليا وإسبانيا.