الجزائر – في واقعة تثير التساؤلات حول استقلالية القضاء والتدخل السياسي في الشؤون القضائية، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمنح المدير العام لشركة سوناطراك، السيد توفيق حكار، تصريحاً خاصاً للسفر على الرغم من وجود اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة.

تصريح السفر لتوفيق حكار

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الجزائرية الناطقة بالفرنسية “ألجيري بارت”، فقد منح رئيس الجمهورية تصريح السفر للمدير العام توفيق حكار، الذي يخضع حاليًا لتحقيق أمني يتعلق بتهم جنائية خطيرة، تستوجب عقوبات بالسجن لسنوات عديدة.

انتقادات تدخل السلطة السياسية

وتثير هذه الخطوة التي قام بها الرئيس تساؤلات حول استقلالية القضاء وتأثير التدخل السياسي على سير العدالة في البلاد. إذ أن القضاء يجب أن يكون مستقلاً وغير متأثر بالتدخلات السياسية لضمان تحقيق العدالة وتطبيق القانون بنزاهة.

الفساد وتزوير المال

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتحقيقات فساد وتزوير مالي تجري بسرية تامة، مما يثير مخاوف من عدم شفافية العملية القضائية وعدم إتاحة الفرصة للجمهور لمعرفة التفاصيل والنتائج المتوقعة.

التدخل السياسي في الشؤون القضائية

يذكر أن المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار كان ممنوعاً من مغادرة التراب الوطني ومرافقة الرئيس في رحلاته الرسمية. إلا أن القرار الأخير الذي قام به الرئيس عبد المجيد تبون يفتح الباب أمام الانتقادات والتساؤلات حول مدى تأثير القوة السياسية في مسار العدالة في البلاد.

وتستمر هذه الواقعة في تلقي الضوء على مستوى استقلالية القضاء في الجزائر ومدى احترام حقوق الإنسان ودولة القانون في التعامل مع الشؤون القضائية والفساد المحتمل في الأجهزة الحكومية.

المصدر: صحافة بلادي

سوناطراك – علمت صحافة بلادي، أنه طرأ تغيير اضطراري في إدارة وكالة التشغيل بسكيكدة إثر فضيحة مسابقة سوناطراك.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تعيين بزينة صلاح الدين مديرا للوكالة الولائية للتشغيل بسكيكدة.

وستتم عملية التنصيب اليوم الأربعاء بديوان الولاية.

وجاء هذا التعيين بعد الحادثة الأخيرة في مسابقة التوظيف بسوناطراك التي ألغيت.

وتسبب في إلغاء المسابقة حاملي شهادات الولاية البطالين.

وطالبت جهات غير حكومية بفتح تحقيق في القضية ومعاقبة المسؤولين حتى تتوقف مثل هذه الممارسات.

المصدر: صحافة بلادي

الجزائر- أفاد الصحافي والمعارض الجزائري المعروف بـ أمير ديزاد في تصريح لصحافة بلادي، أنه تم إخفاء خبر طرد الأمين العام لشركة سوناطراك المدعو رشيد سي محمد.

وقال ديزاد، أنه ستتبعه قريبا زوجته التي تشتغل مسؤولة هي الأخرى في نفس القطاع.

وأضاف المتحدث ذاته، “بالمناسبة وحتى يعلم الشعب الجزائري وبوصبع خاصة أن المدير العام لسونطراك PDG هو الآخر مرتو مسؤولة في نفس القطاع”.

وخلص كلامه، “بالمناسبة سوناطراك هي أهم مؤسسة في الجزائر (البترول).

المصدر: صحافة بلادي

الغاز- أفاد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الجمعة 08 يوليوز الجاري، أن صادرات الغاز الجزائرية عرفت في 2021 ارتفاعًا بنسبة 40% (54% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي، و13% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي المسال) لتصل إلى قرابة 56 مليار متر مكعب.

وقال عرقاب في حوار صحفي، “أن الجزائر تُعد من موردي الغاز الأساسيين في السوق الأوروبية ( 11% من واردات أوروبا من الغاز) لعدة عقود، حرصت خلالها شركة “سوناطراك” الجزائرية على احترام التزاماتها التعاقدية، ما مكنها من كسب ثقة شركائها الأوروبيين.

و أضاف المتحدث ذاته، أن الجزائر تعمل على الوصول إلى أسواق أخرى لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بالنظر إلى ما تمتلكه من إمكانات.

في ذات السياق، أشار عرقاب إلى أن سوناطراك استطاعت في الأشهر الماضية أن تصدر كميات من الغاز المسال في السوق الفورية مستفيدة من ارتفاع الأسعار التي كانت مستوياتها أعلى بـ3 أو 5 مرات من الأسعار التعاقدية. يضيف الوزير “متوقعا ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال إلى ما يقارب 22 مليون متر مكعب في 2022، وهذا رغم صعوبة المنافسة في هذه الأسواق التي تنشط فيها كبريات الشركات العالمية والتي تمتلك قدرات تصديرية كبيرة”.

وختم، “أن سوق الغاز الطبيعي المسال شهدت ارتفاعًا صاروخيا في الأسعار خلال عامي 2021-2022، رغم التوسع في القدرات العالمية لإنتاج الغاز المسال في السنوات الأخيرة، خاصة في الولايات المتحدة، ما أسهم في خفض أسعار الغاز في السوق العالمية.

جون أفريك تكتب..

بفضل الجنسية الفرنسية ، لم يتم القبض على الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك ، عبد المؤمن ولد قدور ، أو اعتقاله من قبل السلطات الإماراتية في 20 مارس على أساس النشرة الحمراء للانتربول (مذكرة توقيف دولية) الصادرة ضده من قبل الجزائر كما أعلنتها عدة وسائل إعلام. هذا ما قاله مصدر إماراتي رسمي لصحيفة “يونغ إندبندنت” يوم السبت.

“السيد ولد قدور الذي كان مضيف بلدنا في أبو ظبي لم يتعرض لأي توقيف أو استدعاء رسمي من قبل سلطات المطار أو الأمن” ، صرح هذا المسؤول الإماراتي تحت غطاء عدم الكشف عن هويته عبر الهاتف.

وأضاف المصدر نفسه ، أن ولد قدور ، موضوع مذكرة توقيف دولية ، كان يقيم في أبو ظبي من 19 إلى 23 مارس ، دون أن يحدد أسباب إقامته في العاصمة الإماراتية.
ذكرت عدة وسائل إعلام أن الرئيس التنفيذي السابق لسوناطراك اعتقل في 20 مارس في مطار دبي الدولي قادما من باريس في طريقه إلى مسقط في سلطنة عمان.

زادت أزمة الغاز الطبيعي، الضغوط على النظام الجزائري، الذي يعاني من مشاكل متعددة على المستويين الداخلي والخارجي.

وعقب سنة من تجديد عقود إمدادات الغاز لزبناء الجزائر من القارة العجوز، على رأسهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، صدمت السلطات بمطالب مجموعة “ناتورجي إنرجي” الإسبانية، بتخفيض أسعار الغاز، أو اللجوء للقضاء الدولي لفسخ العقد الذي يمتد إلى غاية 2029.

ودعت المجموعة الإسبانية، نظيرتها الجزائرية “سوناطراك، للجلوس على طاولة الحوار، وإعادة صياغة العقد الذي يربط الطرفين، خاصة في الجانب المتعلق بالأسعار، والذي حدد في 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في وقت تستورد إسبانيا الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة الأمريكية بنصف المبلغ المذكور، غير أن الطرف الجزائري، رفض الأمر تماما.

وقررت المجموعة الإسبانية، اللجوء للتحكيم الدولي، لتجميد العقد الطويل الأمد الذي يربطها بـ”سوناطراك”، والذي ينص على شراء الطرف الأوروبي 8 مليارات متر مكعب من نظيره الجزائري، بثمن 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية برطانية، مع بقاء الثمن ثابتة مهما تقلبت الأسعار العالمية.

وفي بداية السنة الحالية، قررت إسابنيا تخفيض إيراداتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، لـ 22.6 في المئة، بدل 34، بعد أن رفعت حصة الغاز الأمريكي لـ 27 في المئة، نظرا لانخفاض سعره بالمقارنة مع نظيره الإفريقي الشمالي، لتتنحى الجزائر، عن صدارتها لقائمة الممونين لإسبانيا بالغاز الطبيعي، والذي تربعت عليها في آخر 30 سنة.

تغير الموقف الإسباني لم يكن الضربة الوحيدة للسلطات الجزائرية، فقد تلاه قرار غير معلن من البرتغال، التي توقفت عن استيراد الغاز الطبيعي من أنبوب “ميد غاز”، الذي يربط الجزائر بإسبانيا، منذ شهر أبريل الماضي.

الشركة الجزائرية، قررت تشكيل لجنة لمتابعة الأزمة، والتواصل مع إسبانيا والبلدين لجس نبضهما، ولم يستبعد مصدر من الشركة في تصريح لجريدة “العربي الجديد” اللندنية، لجوء “سوناطراك” للقنوات الديبلوماسية الرسمية من أجل تجاوز الخلافات وإعادة الأمور لطبيعتها.

توسعت دائرة الاستدعاءات والتحقيقات في لبنان، على خلفية فضيحة الوقود المغشوش التي تورطت فيها شركة سوناطراك الجزائرية.

وقام القضاء اللبناني، باستدعاء أشخاص جدد يشبته في تورطهم في الفضيحة، التي هزت البلاد منذ شهر أبريل الماضي، حيت فتحت النائبة العامة الاستئنافية غادة عون الملف، وأمرت بتوقيف ممثل شركة “سوناطراك”  في لبنان، و16 شخصا آخر.

وتعود تفاصيل القضية إلى يناير من سنة 2006، حين وقعت وزارة الطاقة اللبنانية عقدا مع شركة “سوناطراك” التي يملكها جنرالات جزائريون، من أجل تزويدها بوقود الديزل و”الفيول”.

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن تلقي مدير مؤسسة كهرباء لبنان، ومسؤولين نافذين في وزارة الطاقة، لرشاوي من أجل تزوير التقارير المخبرية للفيول والوقود القادمين من الجزائر.

واستدعى القضاء، قبل أسبوع، وزيرة الطاقة السابقة، ندى الستاني عن التيار الوطني الحر، من أجل الاستماع لإفادتها بخصوص الفضيحة التي هزت البلاد، وعقب خروجها رضت الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مكتفية بالقول إن الملف ما يزال عند القضاء، ولا يمكن الحديث عنه.

ومن جانبه قال النائب أنطوان حبشي، عضو كتلة “الجمهورية القوية” البرلمانية، التابعة لحزب القوات اللبنانية،أن تكتله لن يهادن في هذا الموضوع، خاصة أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية، ولابد من معالجة الملفات التي كبدت الخزينة خسائر كبيرة، وذلك بهدف النهوض بالبلد والاقتصاد.

وحمل حبشي مسؤولية هذه القضية، لكل المسؤولين الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة، منذ توقيع العقد مع شركة سوناطراك سنة 2006، إلى اليوم الذي اكتشفت فيه الفضيحة.

في المقابل اعتبر يحيى مولود، مدير تشغيل معملي الذوق والجية في شركة لبنانية لإنتاج الكهرباء، والتي كانت تتلقى الغاز والفيول من “سوناطراك” عبر وزارة الطاقة، إنهم كانوا يقومون بالإجراءات اللازمة، غير أن بعض الأمور لا يمكن اكتشافها قبل التشغيل، وهذا ما قلناه في السابق، محملا المسؤولية لوزارة الطاقة اللبنانية.

الشركة الجزائرية، اعتبرت أن الأمر لا يعدو كونه مجرد عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود التي سلمت لشركة الكرهرباء اللبنانية، في مارس الماضي، وقد سبق وتم الاتفاق على تسوية الأمر بشكل ودي، خاصة في ظل العلاقة الطيبة التي تربط بين سوناطراك والجهة اللبنانية، على حد تعبير بيان للشركة.

أما الدولة الجزائرية، فقد اختارت منذ بداية الأزمة، البقاء بعيدا، والنأي بالنفس، حيث أكد المسؤول في الرئاسة، محمد السعيد، أن القضية شأن داخلي لبناني ولا علاقة لبلاده به، غير أنه بعد تطور الفضيحة وثبوت تورط جهات جزائرية، خرج الرئيس عبد المجيد تبون، ليأمر وزارة العدل بفتح تحقيق في القضية.

جدير بالذكر أن سوناطراك، التي يملكها عدد من كبار جنرالات المؤسسة العسكرية الجزائرية، سبق وتورطت في عدة فضائح، كما أن عددا من الدولة قررت التوقف عن التعامل معها، من ضمنها إيطاليا وإسبانيا.