نظم مجموعة من طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية، تنديدا بالزيادة في واجب بطاقة الإنخراط السنوي و رفع تسعيرة تذكرة الحافلة، مُطالبين بتحسين خدمات الشركة المفوض لها تدبير النقل العمومي بالقنيطرة ‘فوغال’.

و قال أحد المناضلين بالإتحاد الوطني لطلبة المغرب أن تقليص أسطول شركة ‘فوغال’ خصوصا الخطوط الرابطة بالجامعة خلق أزمة اكتظاظ، ما دفع طلبة جامعة ابن طفيل للخروج للإحتجاج على الشركة.

و صرح أحد الطلاب المحتجين، أنه : “هناك أزمة حقيقية للنقل نظرا لقلة الحافلات و لا يوجد أسطول كافي قادر لنقل الطلبة من مقر سكناهم إلى الجامعة، وكذا ثمن التذكرة مُعتبرين أن 3 دراهم و 4 دراهم و 7 دراهم ليس في مصلحة الطالب، كذلك بطاقة الإنخراط التي ليس من السهل الحصول عليها لأن الشركة المفوض لها التدبير تضع شروط، و كذلك يكون الطالب ملزم بأداء البطاقة كل شهر خصوصا وأنه بعض الفترات مثلا فترات الإمتحانات الطالب لايذهب للجامعة”.

و استنكر ذات المتحدث، محاولة دهس أحد الطلبة عن طريق سائق حافلة فوغال بالقنيطرة بشكل إرادي، منددا بهذه الممارسة ‘البلطجية’، محملا المسؤولية لرئاسة الجامعة والمجلس البلدي والمجلس الإقليمي في حل أزمة النقل والتعاطي الجاد والمسؤول مع مطالب الطلبة.

و أكدت طالبة أخرى، : “كنجيو يوميا و إلا كنا داخلين مع 8 خاصنا نفيقو مع 6 دالصباح و نشدو جوج طوبيسات و ساعتين ديال الطريق و كنعياو و هادشي كامل حيت مادايرينش خط من منطقة مهدية إلى الجامعة”.

و أضاف طالب آخر، أنه تم تجسيد خطوة نضالية الأسبوع المنصرم تنديدا بتردي الخدمات و النقص المهول في حافلات النقل الحضري بجامعة ابن طفيل، مٌحملا المسؤولية الكاملة لرئاسة الجامعة و المجلس البلدي و المجلس الإقليمي و شركة فوغال.

و طالب الطلاب المحتجين الجهات المسؤولية بتحمل المسؤولية و فتح حوار جاد و مسؤول مع مناضلين الإتحاد الوطني لطلبة المغرب و طلبة جامعة ابن طفيل و تخفيض ثمن التذكرة و رفع أسطول الحافلات و الخطوط التي تربط الحافلات بالجامعة و وقف التعسفات التي يمارسها بعض السائقين.

و عُلم من مصادر خاصة، أن : ” رفع تسعيرة التذكرة لم يخضع لأية مسطرة قانونية، ويعد تحديا سافرا، وتجاوزا لكافة المساطر القانونية المعمول بها في هذا الباب، وتهميشا لدفتر التحملات الذي يفرض على الشركة توفير أسطول و خدمات مناسبة تحفظ معها كرامة مواطن مدينة القنيطرة”.

و عرفت الوقفة الإحتجاجية مشاركة العشرات من الطلاب، وتميزت برفع شعارات قوية تندد بخدمات شركة ‘فوغال’ المفوض لها تدبير النقل العمومي بالقنيطرة.

المصدر : صحافة بلادي

في الوقت الذي نوه العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالمجهودات الجبارة التي بذلها و يبذلها الطاقم الصحي في مواجهة جائحة كورونا كوفيد 19، وحسب معطيات توصلت بها “صحافة بلادي”،  نجد  بعض المسؤولين بقطاع الصحة “يهينون الأطباء و يفبركون لهم مجالس تأديبية”.

وتتهم هذه المعطيات، المدير الإقليمي لوزارة الصحة ببركان، حيث عبّر الكثير من مهنيي الصّحة، عن سخطهم مما يتعرّض له عدد من الدكاترة (قاسمي مريم و فيلا طارق…)،  من استدعاءات لحضور مجالس تأديبية، “لا تنبني على أسس قانونية، موضوعية أو حقائق ملموسة”، بالمديرية الجهوية للصحة بمدينة وجدة.

وأوضحت مصادرنا، أن ما أقدم عليه المدير الإقليمي لوزارة الصحة ببركان، نموذج يستدعي من الوزارة الوصية أن “توقف هذا الطغيان والجبروت الذي يمارس في حق بعض الأطباء، ذنبهم الوحيد هو أنهم أخلصوا وتفانوا في عملهم، وثانيا انهم قالوا كلمة للظلم والابتزاز الممارس عليهم من قبل المسؤول الذي وجب عليه لزاما، أن يعمل على توفير الظروف الملائمة للعمل لكافة الأطقم الطبية والتمريضية”.

ويمكن الوقوف على بعض الحقائق الصادمة، أن المدير الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم بركان، ضرب عرض الحائط قرارات وزارة الصحة، ليأمر بتنفيذ مذكراته التي اعتبرتها النقابات عشوائية وارتجالية والمخالفة تماما للقرارات الصادرة من الوزارة. 

هذا، وتساءل عدد من مهنيي القطاع، كيف يعقل، للمدير الإقليمي لوزارة الصحة ببركان، أن يطالب بعقد مجالس تأديبية للأطباء، والتي وصفت بـ “المفبركة”، في حين يغيب عن انعقادها للمرة الرابعة، دون أي مبرر يذكر.

وأشارت مصادر متطابقة، أن ” plombier” سمكري “يتحكم في كل شيء”، حيث وصفه البعض بـ(المدير الإقليمي لوزارة الصحة)،  مضيفة، أن”إذا كان المدير يهدف إلى تطبيق القانون، فكان عليه أن يطبقه على هذا الأخير. وإذا كان المدير يحاسب عن الغيابات، فكان أولى أن يحاسب الطبيب الذي يتغيب صباحا ويلتحق بالعمل حتى منتصف النهار، بدعوى أن المدير رخص له”.

وضمن مراسلة وجهتها مؤخرا طبيبة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمندوبية الصحة ببركان لعامل الإقليم، حول “معاناتها والضعوظات النفسية التي مورست عليها لمدة سنتين ونصف من طرف المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالإقليم”، مشيرة” أن المركز الحضري (بوهديلة) الذي كانت تشتغل به يعرف تسيبات وغيابات بالجملة لبعض الأطر الصحية من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى حزازات وتبادل للاتهامات وصل للتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك سنة 2018 “.

وسجّلت  مراسلة اخرى، وجهتها مؤخرا الكتابة الاقليمية التابعة للجامعة الوطنية للصحة بإقليم بركان (الاتحاد العام للشغالين)، كشفت عنها منابر اعلامية محلية، ” أن المندوب الإقليمي الحالي لوزارة الصحة ببركان حطم الرقم القياسي في الغياب عن العمل بالأسابيع و بالأشهر دون محاسبة  وكذا الإهمال والإتكال على الغير لتسيير شؤون الموظفين والإدارة مكلفا الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة الإتصال للمؤسسات الصحية بالإقليم وبعض الكاتبات  بالمندوبية القيام مقامه في تسيير شؤون المندوبية”.

مثل هاته الممارسات، في حق الأطباء والمنظمة الصحية، من قبل مسؤول إقليمي، تتطلب من وزارة الصحة أن تتدخل بشكل عاجل، لإيقاف هذا النزيف وكل هاته الأشكال التي لا تتماشى والتوجهات الكبرى للوزارة الرامية الى تأهيل قطاع الصحة.

و للمزيد من الإيضاحات في الموضوع، راسلنا المديرية الإقليمية لوزارة الصحة ببركان، في شخص المدير الإقليمي، لكن من دون اجابة.

في بيان استنكاري، توصلت “صحافة بلادي” من نسخة منه، أعربت الهيئة المغربية الديمقراطية لحقوق الإنسان، إلى الرأي العام، عن استيائها وقلقها الشديدين للتهديدات والتضيق الذي تعرضت إليه الناشطة الحقوقية الأستاذة “وفاء الادريسي” المكلفة بدعم و مساندة المواطن الشرقي و المنسقة الإقليمية لإقليم وجدة. بغرض التنكيل من مواقفها وجهودها في الدفاع عن حقوق الإنسان وإيصال أصوات الضحايا الجهة الشرقية للمسؤولين وصناع القرار بالجهة. والتالي نص البيان:

وجه النائب البرلماني عمر حجيرة عضو الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فاتح العلوي، يسائل من خلاله عن “معاناة العاملين بالقطاع السياحي” جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عمر حجيرة، في سؤاله، الذي توصلت “صحافة بلادي” بنسخة منه، أن شريحة كبيرة من العاملين في القطاع تعاني إزاء غياب أي تجاوب ملموس للحكومة، وذلك أمام تنامي الاحتجاجات، والتي شملت كل ربوع المملكة. مضيفا أن عددا كبيرا من المقاولات تعاني الافلاس، الأمر الذي سيؤدي إلى فقدان العديد من فرص الشغل و تشرد عدد كبير من الأسر.

و أشار النائب البرلماني، الى أن الابناك لم تنخرط بعد من اجل تطبيق بنود الاتفاق الذي وقعته الحكومة بتاريخ 6 غشت، والتي تزيد يوميا من تعميق الازمة.