تقدم ممثل النيابة العامة لدى محكمة وهران، يوم أمس، بملتمس السجن لمدة 7 سنوات، وغرامة مالية قدرها ثلاث ملايين دينار جزائري، ضد يماني هامل شقيق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغني هامل.

وجاء ملتمس ممثل النيابة، على خلفية التهمة التي تلاحق يماني، وهي الإدلاق بإقرارات غير صحيحة وتبييض الأموال وسوء استغلال النفوذ والوظيفة والإثراء غير المشروع.

وكشفت التحريات عن امتلاك شقيق هامل، لعشرات العقارات والقطع الأرضية وعيادة طبية، باسمه أو باسم أحد أفراد عائلته، فيما نفى يماني، العقيد المتقاعد من الجيش، جملة وتفصيلا كل التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن أملاكه، هي نتاج عمليه، وما ورثه عن عائلته فقط.

وتعرف الجزائر، تصفية حسابات واسعة داخل المؤسسة الأمنية، بين أتباع شنقريحة الذي يميل للخندق الإماراتي، ومؤيدي الراحل القايد صالح، اللذين يفضلون البقاء بعيدا عن الخليج، الأمر الذي تسبب في سلسلة من الإعفاءات والمتابعات والسجن في حق عدد كبير من الجنرالات والمسؤولين السابقين.

وصفت النقابة الوطنية للزوايا الأشراف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالولي الصالح، الذي ابتلاه الله بالمظاهرات، كما يبتلى جميع الصالحين.

وقالت النقابة في تدوينة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية ماهو إلا ابتلاء يصيب الحكام المصلحين”.

وأضافت:”ما وقع من مظاهرات ضد الرئيس الأمريكي ماهو إلا ابتلاء لرجل يريد الصلاح، كما وقع لكثير من الحكام الذين بفضلهم وبحنكتهم السياسية استتب الأمن والأمان في العالم”.

وتابعت النقابة:”هذا الابتلاء من الله يصيب به من يشاء به من عباده، ولا دخل في المعتقدات الدينية في ذلك”.

ودعت النقابة، الجالية المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية، “لأن يكون لها دور في إخماد هذه الفتنة، والتوعية بفكرهم ليعم الهدوء والسكينة، والله الموفق لما فيخ الخير والصلاح والسلام في العالم جميعا”، على حد تعبيرها.

يشار إلى أن التنظيم المذكور، سبق له أن أثار الجدل بعدد من الفتاوي، أبرزها اعتباره الرافضين للتصويت في الانتخابات الجزائرية الماضية، عدوا لدودا للشعب والوطن ولا خير فيه، كما لا يستحق أن يدفن في مقابر المسلمين.

قال السياسي الجزائري، سفيان جيلالي، رئيس أحد الأحزاب المعارضة، إنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعده بإصدار عفو في حق معتقلي الحراك الشعبي كريم طابو، وسمير بلعربي، اللذان يتواجدان بالسجن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في الشهور الماضية.

وأوضح جيلالي، أن تبون، الذي استبقله في مقر رئاسة الجمهورية، أكد له، أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما.

وتابع جيلالي، أن تبون أخبره بأنه لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء، بحكم أن الدستور يخول له العفو عن مساجين بعد الحكم النهائي في حقهم، وهذا التزام رسمي من طرفه، على حد قوله.

وعلق مراقبون على ما نقله جيلالي عن الرئيس، بالقول، إن الدستور يسمح لتبون بالعفو عن المساجين الذين يقضون حكما نهائيا، وهذا ما لا ينطبق على وضع كريم طابو، الذي قدم محاموه طعنا أمام المحكمة العليا، إلى جانب أنه ينتظر حكما آخر متعلقا بتهمة ثانية.

جدير بالذكر أن طابو وبلعربي، يعتبران أبرز وجوه الحراك الجزائري، الذي انطلق في الـ 22 من فبراير سنة 2019، وتوقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

توجه ممارسون أخصائيون ناجحون في امتحان شهادة الدراسات التطبيقية المتخصصة لسنة 2020، براسالة إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، يطالبونه فيها، بتوفير مناصب شغل لهم.

وقال الأطباء المختصون، في رسالتهم، إنهم نجحوا في دورة يناير 2020، ورغم مرور 4 أشهر، إلا أنهم لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة، بالرغم من السماح لبعضهم بمواصلة التكوين في المستشفيات الجامعية، بصفة أطباء مقيمين للمساعدة في تدبير جائحة كورونا.

وواصل الأطباء، إنه جلهم وجد نفسه في عطالة عن العمل، وبوضع مادي سيء للغاية من دون راتب، الأمر الذي جعلهم متخوفين من المستقبل.

واعتبر الأطباء، بأن التأخير الحاصل في وضعهم غير مبرر، خاصة أن الظرفية الحالية لتفشي فيروس كورونا، يفترض أن تساهم في ضم خريجين جدد للمنظومة الصحية، بدل التغاضي عنهم.

تعرض مواطن جزائرية للتغول من قبل أفراد من الشرطة، بعدما قاموا بضربه عقب رفضه منحهم هاتفه الشخصي لتفتيشه.

وقال المواطن الجزائري، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة قامت بإيقافه على دراجته النارية، وطلبوا منه الوثائق، والتي سلمها لهم، غير أنهم طالبوه بإعطائهم هاتفه الشخصي، وهو الأمر الذي رفضه.

وتابع المواطن، بأنه عقب رفضه تسليمهم هاتفه الذي يتضمن صورا شخصية، قام الشرطي بضربه، ليردها له، لتتم المناداة على باقي عناصر الأمن، حيث عمدوا إلى حجز دراجته النارية.

وأوضح المواطن، الذي كان ضمن المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر، منذ بدايتها إلى غاية توقفها في منتصف مارس الماضي، مؤقتا، بسبب كورونا، أنه لو سئل عن موقفه من تبون لأجاب بكل صراحة أنه مزور ولابد من تنحيه، ولكن أن يتم التغول عليه بتلك الطريقة وطلب هاتفه فهذا أمر مرفوض، على حد تعبيره.

واسترسل أن الأمن هو الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف، بقيامه بظلم أبناء الشعب، فيما يسعى حراكيو الجزائر إلى استتاب السلم ومواصلة الاحتجاج بكل سلمية.

وطالب المتحدث نفسه، أبناء الشعب من الحراكيين، بمواصلة الاحتجاج بسلمية، محذرا من الانجراف وراء رغبة الأجهزة الأمينة التي تظلم المواطنين من أجل جرهم لممارسة العنف.