رد المجلس العلمي لمديرية الشؤون الدينية لولاية باتة، على سؤال التجار، بخصوص أزمة مستحقات الكراء، التي طالبهم بها أصحاب المحلات.

وطالب المجلس العلمي، أصحاب المحلات لإيجاد صيغة تصالحية مع المستأجرين، من أجل حفظ حقوق الجميع، خاصة أن المكترين كانوا قد أغلقوا خلال فترة الحجر الصحي التي فرضت عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتابع، بأن الجائحة، لا تعتبر شرعا أمرا مبطلا للعقود المبرمة والموثقة بين المأجورين والمستأجرين، بالرغم من الإفلاس والإعسار، داعيا الطرفين للنظر إلى القضية من زاوين الاتفاق والتشاور.

وجاء البيان، ردا على طلب فتوى تقدمت به جمعية اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، قبل أسابيع، ليأتي الجواب بأن الأمر يحتاج لتسوية بين أصحاب المحلات والمستأجرين.

اشتكى مواطنون جزائريون، ضيق الوقت الذي منحته الحكومة لهم، بين خروجهم من العمل، وفترة تطبيق الحجر الجزئي، المفروض في غالبية الولايات، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وجاءت شكاوي المواطنين، بسبب الازدحام المروري الخانق الذي تعرفه الطرقات، بعد انتهاء فترة الدوام على الساعة الرابعة مساء، حيث يصعب عليهم الوصول لمنازلهم في ظرف ساعة فقط، باعتبار أن الحجر ينطلق عند الساعة الخامسة.

ويتخوف المواطنون من ضبطهم بعد فرض الحجر الصحي، دون توفرهم على رخصة تنقل استثنائية، الأمر الذي قد يعرضهم لعقوبات قد تصل إلى السجن، أو غرامة مالية، الأمر الذي جعلهم يطالبون السلطات بإيجاد حل لهذا المشكل.

هذا، ويزيد من توتر المواطنين على الطرقات، تهور عدد من السائقين، الذين لا يبالون بالازدحام، ويناورون باستمرار في الطريق، إلى جانب رفع سرعة السيارة بشكل قد يعرضهم وباقي مرتادي الطرقات للخطر.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت حجرا جزئيا على غالبية ولايات البلاد، وذلك كإجرائي وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي، إن “على الأجيال المقبلة، أن تتذكر الانصهار التام، بين الإرادة الشعبية التي عبر عنها الحراك، والجيش”، في تغريد منه خارج السرب، على حد وصف نشطاء.

وواصل شرفي تغريده خارج التيار، خلال الأيام الدراسية المنظمة في قصر الأمم من طرف سلطة الانتخابات، بقوله إن الجزائر باتت رائدة في الديمقراطية.

كلام شرفي، الذي يمثل النظام الجزائري، يعتبر خروجا عن مطالب الحراك بشكل تام، باعتبار أن المحتجين أكدوا مرارا وتكرارا، مطلبهم بتنحي الجيش عن السياسة بشكل تام.

ورفض الحراك الشعبي الجزائري، الاعتراف بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون، الذي اعتبره دمية في يد جنرالات الجيش، الأمر الذي جعل الاحتجاجات تتواصل في البلاد، رغم كل التهديدات والاعتقالات، إلى أن توقفت بشكل مؤقت منتصف مارس الماضي، بسبب كورونا.

وكان عدد من نشطاء الحراك الشعبي الجزائري، قد أكدوا مؤخرا، أن الاحتجاجات ستعود في القريب العاجل، لتطالب بتنحي الجيش عن السلطة، وابتعاده عن السياسة وعودته لثكناته العسكرية.

قرب انعدام الثقة داخل الأجهزة الأمنية الجزائرية، الجنرال عرعار عبد الرحمان، قائد الدرك الوطني، والمعروف بـ “جنرال الذهب”، من الإقالة.
ووفق ما أوردته جريدة “الجزائر”، فإن قائد الأركان، اللواء السعيد شنقريحة، لا يثق في عرعار، الذي كان مقربا من المقبور القايد صالح، ويسعى لإقالته في أقرب وقت.
وتابعت الجريدة، بأن كون عرعار كان مقربا من صالح، جعل منه محل شك من شنقريحة، الذي يرغب في وضع رجل جديد مكانه.
وكان عرعار، بان مدينة أم البواقي، قد تولى مهمة قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بإقليم الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، حيث كان مسؤولا، حسب الصحيفة دائما، عن عمليات تهريب الذهب إلى الإمارات.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية الجزائرية، تعرف تصفية حسابات موسعة، بين رجال شنقريحة وأتباع المقبور القايد صالح.

توعد رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اللوبيات التي تستهدف الجيش الجزائري، من خلال حملات “يائسة”، بالوقوف لها بالمرصاد.

وقال تبون، خلال كلمة ألقاها بمقر وزارة الدفاع، إن موقفنا جيشنا الثابت سبب الإزعاج لأعداء الجزائر ممن وصفهم بـ”الحاقدين والحاسدين والمتسترين باللوبيات”.

وتابع رئيس الجزائر، بأن هؤلاء الحاقدين معروفين في مهدهم، ومعروفة هي امتداداتهم وأدواتهم، وسنكون لهم بالمرصاد، على حد تعبيره.

وواضح أن تبون يقصد فرنسا، ويأتي كلامه في سياق عدد من البرامج والتصريحات التي بثتها القنوات الفرنسية، والتي اعتبرتها السلطات الجزائرية، مسيئة للبلاد.

وعلق نشطاء على تصريحات تبون، بالتساؤل إن كان هذا الرد يشبه استدعاء السفراء، المهمة التي قامت بها الجزائر لأكثر من مرة في آخر ثلاثة أشهر.

وسبق لعدد من النشطاء، أن استغربوا من إقدام الجزائر على استدعاء سفيرها في باريس، احتجاجا على الفيلم الوثائقي “الجزائر حبيبتي”، بدل استدعاء السفير الفرنسي في البلاد.

فيما اعتبر آخرون ما يحدث بين الجزائر وفرنسا، مجرد مسرحية يسعى من خلالها نظام الجنرالات للظهور بزي الوطنية، ومن أجل تجييش الشعب على عدو خارجي، بدل التركيز على الاستعداد للعودة للاحتجاجات في الأيام القليلة المقبلة.

قال الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجزائر، بلعيد محند أوسعيد، يوم أمس الإثنين، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي بالبلد.

وأوضح أوسعيد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية “واج”، إن تبون جمد عضويته في اللجنة المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، ولم يترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية باسم الحزب، وهذا معلوم للجميع.

كلام الناطق الرسمي باسم الرئاسة، رآه جزائريون فارغا، نظرا لأن حزب “الأفلان” معروف بأنه تابع لعدد من جنرالات الجيش برفقة “الأرندي”، ويمثل الدولة العميقة، وهو من ينتج قيادات البلد، الأمر الذي يجعل مغادرة شخص له مجرد مسرحية، لأنه يبقى تابعا للمؤسسة العسكرية.

واعتبر نشطاء، بأن تبون مجرد دمية في يد جنرالات الجيش، المتحكمين الحقيقيين في البلاد، ومنهم تصدر القرارات الحساسة التي تهم سيادة الجزائر أو علاقاته الخارجية، وخير مثال موقفهم من قضية الصحراء، الذي لم يتغير منذ الاستقلال، بالرغم من تعاقب الرؤساء، ما يعني أن الأمر يتجاوز قصر الرئاسة.

قررت مصالح ولايتي العاصمة الجزائر وموستغانم، غلق شواطئهما، ومنع السباحة فيها، وذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكلفت مصالح الولايتين المذكورتين، الجهات الأمنية المختصة، بالحرص على تنفيذ القرار، ومنع السباحة أو ارتياد الشواطئ، إلى غاية إصدار قرار ولائي آخر، في حال تحسم الوضع الوبائي.

وبهذا القرار، يتأجل موسم الاصطياف في الولايتين، والذي كان مقررا بين الفاتح من يونيو الجاري، والـ 30 من سبتمبر المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن الحصيلة الوبائية في العاصمة الجزائرية، وصلت لحدود يوم أمس الإثنين، إلى 1074، فيما لم تتجاوز الإصابات في مستغانم منذ ظهور الوباء الـ 75 إصابة.