الحراك- يواصل الشعب الجزائري حراكه بمواقع التواصل الاجتماعي، في الجمعة 182 منذ انطلاقه سنة 2019.
وقال ناشط فيسبوكي، “إنّ الحراك الشعبي المبارك قطعة أصيلة من نضال الأحرار والحرائر في الجزائر، و هو باق بقاء إرادتهم ومتجدّد تجدّد عزائمهم”.
وأضاف “Brahim Gharbi” في منشور على صفحته فيسبوك، “المقاومة والمثابرة-بعيدا عن التهور والمغامرة- على دربه هي السبيل الوحيدة إلى النصر…ولطالما غيّر المقاومون أوهاما احتمل المستسلمون أوزارها لحقب طويلة، ظنّوا أنها قدرا وحكما مقضيا، حتى انهار كلّ ذلك في لحظة الحقيقة، فسُقِط في أيدي الطاغين و بطل ما كانوا يعملون”.
وتابع، “إنّ منع الحراك بالقوة والتضييق على دعاة التغيير نحو الأصلح والزج بهم في السجون لا يعد نصرا للسلطة ولا هزيمة للأحرار بل “العصابة” المستبدة “بالإرهاب” تقدم خدمة جليلة لأحرار هذا الوطن من خلال إقناع من لا يزال في نفسه شكٌ من أهداف هذا النظام البائد”.
وختم منشوره، “إن العملة الكاسدة للنظام وزبائنه هي زرع الشكوك وتهييب و استرهاب الجماهير الواسعة من عملية التغيير التي يريدها المبطلون في اتجاه عكسي لحركة التاريخ ومنحىً متداعٍ نحو تقويض أركان الكينونة والوجود اللّذان تعبّر عنهما هذه الثورة السلمية الحضارية…هذه الأخيرة تجري عليها نواميس وقوانين المدافعة، فالأيام بين الفريقين دول والنّزال بينهم سجال…و إنّما النّصر صبر ساعة…فاصبروا”.
الحراك- وجه مواطن جزائري رسالة إلى كل الجزائريين وخصوصا الحراكيين حيث قال، “لجميع الحراكيين والحراكيات سمحولي على هذا لكلام لي غادي نڨولهلكم في يوم من الأيام كنت نسمع بلي نوقفوا معا بعضنا البعض وما نسمحوش في بعضنا البعض دخلنا للسجن من أجل الوطن وليس شيء أخر فهناك من تخلى عنا في نصف الطريق كاين لي خسر عائلته من أجل الوطن بسبب الحراك كاين لي خسر عمله من أجل الوطن بسبب الحراك كاين لي خسر صحته من أجل الوطن بسبب الحراك”.
وأضاف “Sidi Ali Boumadien”، “إذا كنا حراكيين حقيقين وين راهي الكلمة هناك حراكيين وحراكيات يعانون”.
وقال Boumadien في منشور على صفحته فيسبوك، “وصلني خبر من أحد الأخت حراكية ومعتقلة سابقة خسرت كل ما لديها من أجل الوطن والحراك بأنه وصلها تبليغ من مجلس قضاء من أجل دفع الغرامة المالية وإن لم تدفعها ستعاقب”.
وتابع كلامه، “هل هذا هو نضالنا هل هذه هي وحدتنا هل هذه هي وعودنا هناك عائلات يعانون ولا يستطعون حتى قول كلمة لا لأنهم يخشون من بعض المندسين والخباثة الذين يتواجدون بيننا ويستغلون تلك الفرصة من أجل تخوينهم”
“بهذه العبارة وهي تبكي أخي عبد القادر لقد وصلني تبليغ من أجل دفع الغرامة المالية التي حددها قاضي يوم الحكم وليس لدي حتى العشاء وليس لدي أي شيء في المطبخ هل وصلنا إلى درجة أن نتخلى على بعضنا البعض ولا نسأل على بعضنا البعض…هل هذا هو الحراك الشعبي المتقف أين هي مواقفنا اتجاه الحراكيين والحراكيات الذين يعانون داخل السجون وخارجه”.
وختم كلامه، “هناك معتقلة سابقة وهي بأمس الحاجة إلينا وإلى مساعدتنا فلا تبخلوا يا أحرار الصادقين والثابتين على العهد”.
الحراك- خرج المحامي صوار عابد، عن صمته حيث كشف عن معطيات تفيد تحويل الناشط فلاحي هواري إلى الجزائر العاصمة، بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بولاية وهران، بموجب إنابة قضائية صادرة عن القطب الجنائي المتخصص بسيدي امحمد بالعاصمة.
وحسب المصدر، فقد أخطر وكيل الجمهورية الناشط هواري فلاحي، أنّه متابع بجنايتي الإنخراط في «منظمة إرهابية واستعمال تقنية الإعلام والاتصال لتشجيع جماعة إرهابية»،ط.
للإشارة، فقد كان قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش قد أصدر في حق الناشط مذكرة بحث على خلفية ملف الناشط هشام خياط ومن معه.
وأوقفت مصالح أمن ولاية وهران الناشط هواري فلاحي، حيث تم وضعه تحت النظر.
الحراك- قضت اليوم الخميس 14 يوليوز الجاري، محكمة الأربعاء لدى مجلس قضاء البليدة، بالبراءة في حق كل من الطلبة الجامعيين زهرة ساعي، إيمان عبد اللي، عبد النور أيت سعيد، مع تبرئة الناشط محمد بوعقار، ومحمد تاجديت، وصادق لوعيل، ومصطفى قيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أدانت المحكمة، كل من الطالب الجامعي عبد الجليل دكدوك، واسماعيل عقون، وعادل حامة بستة أشهر حبس غير نافذ و100 ألف غرامة مالية مع إدانة عبد الجبار بن نونة بعام حبس نافذة.
وسبق لوكيل الجمهورية، أن التمس الأسبوع الفارط، تسليط عقوبة خمسة سنوات سجن نافذة في حق ثلاثة طلبة جامعيين، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. حيث وجهت لكل من الطالبة زهرة ساعي وإيمان عبدلي وعبد النور أيت سعيد، تهم الانخراط في منظمة إرهابية (رشاد)، قبل أن يتم منحهم انتفاء جزئي من طرف غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء البليدة، والإبقاء على تهم تتعلق بالتحريض على التجمهر، ونشر منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والإساءة إلى رئيس الجمهورية.
وهو نفس العقوبة التي التمست في حق كل من عبد الجليل دكدوك، محمد تاجديت، مصطفى قيرة، ياسر رويبح،صادق لوعيل، و المفرج عنهم اسماعيل عقون ،عبد الجبار بن نونة، عادل حامة، محمد بوعقار.س.بودور
معتقلي الرأي- دخل عشرة 10 معتقلي رأي في إضراب عن الطعام وعزم عشرة 10 معتقلي رأي آخرين بالدخول في إضراب عن الطعام إبتداءا من تاريخ الأحد 17 يوليوز 2022، حسب ما صرحت عائلاتهم عند زيارتهم لهم.
*المؤسسة العقابية البرواقية (المدية): دخول تسعة 09 معتقلي رأي في إضراب عن الطعام ليومهم السابع 07 وذلك منذ تاريخ الأربعاء 06 يوليوز 2022 بالمؤسسة العقابية البرواقية، ويتعلق الأمر بــ : “لعسولي الهادي” ، “طويل عبد القادر ” ، “دهامشي سفيان” ، “المانع محمد شريف” ، “ڨواسمية لطفي” ، “مزغيش وليد” ، “العرباوي كمال”، “بوتاش الطاهر” و “بلقاضي محمد”.
*المؤسسة العقابية سعيد عبيد (البويرة): دخل معتقل الرأي “محمد حمالي” في إضرابه عن الطعام ليومه الثاني بعد أن بدأه الأمس الإثنين 11 يوليوز 2022 , في حين عزم 10 معتقلي رأي دخولهم في إضراب عن الطعام إبتداءا من تاريخ الأحد 17 يوليوز 2022، وهم كالتالي: “محمد تاجديت” ، “صهيب دباغي” ، “طارق دباغي” ، “مالك رياحي”، “خيمود نور الدين” ، “هاشمي مراد” ، “بوزناد رضا” ، “ربيعي سفيان” ، “طالبي خليل” و “بلعروسي السعيد”.
تبون- علم اليوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، أن المحاكم الجزائرية سجت أقل حصيلة للإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد ما يعني تضاءل الأمل في الأوساط الحقوقية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإنه لم يتجاوز عدد المفرج عنهم ثمانية أشخاص بمناسبة ذكرى ستينية الاستقلال.
في ذات السياق، يرى حقوقيون بالجزائر أن الإكتفاء بالعدد أعلاه يفسر عدم وجود إرادة لإطلاق سراح المعتقلين خصوصا بعض الأسماء التي تتهم أطراف في النظام بالفساد وتجويع الشعب.
كما يرى مراقبون أن الإكتفاء بالعدد أعلاه يعني عدم وجود عزيمة من طرف السلطة الجزائرية، لفتح صفحة جديدة في إطار مبادرة لم الشمل المعلن عنها، والتي قيل فيها إن يد الرئيس تبون ممدودة للجميع من أجل تقوية الجبهة الداخلية للبلاد.
من جهة أخرى، تؤكد أرقام تناولتها جهات حقوقية وجود 303 معتقلين رأي في الجزائر، منهم 5 نساء، 3 محامين، 3 صحافيين، نشطاء سياسيون وحقوقيين، طلبة جامعيون، وهم من جميع أطياف المجتمع ومن مختلف الأعمار.
للإشارة فقد تم إيداع 652 مواطنا على الأقل الحبس من أصل أكثر من 7445 اعتقالا، بينما تذكر منظمة العفو الدولية عبر فرعها بالجزائر في تقاريرها أن هناك نحو 270 معتقل رأي تدعو السلطات باستمرار للإفراج عنهم.
إضراب- علم اليوم الثلاثاء 12 يوليوز الجاري، أن تسعة من معتقلي الرأي بالمؤسسة العقابية للبرواقية بالمدية، دخلوا في إضراب عن الطعام منذ ستة 06 أيام وذلك منذ تاريخ الأربعاء 06 جويلية 2022.
وجاء هذا احتجاجا وتنديدا على حبسهم التعسفي، ورفضهم جملة وتفصيلا التهم الموجهة لهم خاصة بعد إحالة ملفهم أمام محكمة الجنايات، وهم مصرين على إكمال إضرابهم عن الطعام ويعتبرونها إهانة لكرامتهم.
ويتعلق الأمر بكل من: “لعسولي الهادي” ، “طويل عبد القادر ” ، “دهامشي سفيان” ، “المانع محمد شريف” ، “ڨواسمية لطفي” ، “مزغيش وليد” ، “بوتاش الطاهر” و “بلقاضي محمد” ، ” العرباوي كمال “.
إيطاليا- أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تعرض موكب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس 26 ماي الجاري بإيطاليا، لهجوم لفظي من قبل عدد من المواطنين الجزائريين.
وردّد المتظاهرون أثناء خروج موكب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شعارات تطالب بـ”جزائر حرة وديمقراطية”.
وردد المتظاهرون حسب الفيديو، شعارات “دولة مدنية وليس عسكرية”، كما نددوا بفساد النظام الجزائري الحاكم، وهي نفس الشعارات التي ظلت تُرفع خلال تظاهرات الحراك الشعبي.
وقال المتظاهرون شعارات، “تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية والشعب تحرر هو لي يقرر دولة مدنية”.
كما أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إقدام عناصر أمنية على إيقاف المتظاهرين.
حملة دولية- أطلقت 38 منظمة حقوقية محلية ودولية، تتقدمها منظمة العفو الدولية (أمنيستي) وهيومن رايتس ووتش، في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية شرسة، ضد “القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الجزائر”.
في ذات السياق، تهدف الحملة التي تمتد بين 19 وحتى 28 ماي الجاري، إلى “تسليط الضوء على مساعي السلطات الجزائرية لخنق الأصوات المعارضة والمجتمع المدني المستقل بطرق شتى”، وذلك حسب بيان نشرته أمنيستي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة المشار إليها أعلاه، تدعو السلطات الجزائرية إلى “إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة”.
الحملة التي حملت شعار ” #ليست_جريمة، ودعت لرفع مطلب رفع تجريم ممارسة الحريات، تنتهي تزامنا مع الذكرى الثالثة لرحيل المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار الذي توفي في 28 مايو 2019، وهو رهن الاعتقال، وذلك بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوما احتجاجا على سجنه بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية.
من جهة أخرى، تؤكد الحكومة الجزائرية أنها تولي أهمية قصوى لحماية حقوق الإنسان والحريات، حيث شدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) في مناسبات عدة على أن “الإطار القانوني لممارسة الحريات بشكل ديمقراطي مكفول في الجزائر وأن المجلس يعمل من أجل ترسيخ التمرس على ثقافة الحريات”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
