أعلن سكان ولاية البويرة الجزائرية، عن استئناف الحراك الشعبي الذي عرفته مختلف مناطق البلاد منذ الـ 22 من شهر فبراير من سنة 2019.

وقال السكان في بيان لهم، إنه سيستأنفون الحراك، عشية اليوم الثلاثاء، عبر مسيرة سلمية، للمطالبة بسراح المعتقلين وإلغاء المتابعات القضائية.

كما أكد السكان عبر بيانهم، أنهم سيواصلون الثورة السلمية إلى غاية تحقيق كافة المطالب الشرعية.

يشار إلى أن الجزائر، عرفت حراكا شعبيا، في الشهور الأخيرة، طالب من خلاله المحتجون، بتنحي المؤسسة العسكرية عن السياسة وعودتها للثكنات، وبناء دولة مدنية ديمقراطية.

تعرض مواطن جزائرية للتغول من قبل أفراد من الشرطة، بعدما قاموا بضربه عقب رفضه منحهم هاتفه الشخصي لتفتيشه.

وقال المواطن الجزائري، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الشرطة قامت بإيقافه على دراجته النارية، وطلبوا منه الوثائق، والتي سلمها لهم، غير أنهم طالبوه بإعطائهم هاتفه الشخصي، وهو الأمر الذي رفضه.

وتابع المواطن، بأنه عقب رفضه تسليمهم هاتفه الذي يتضمن صورا شخصية، قام الشرطي بضربه، ليردها له، لتتم المناداة على باقي عناصر الأمن، حيث عمدوا إلى حجز دراجته النارية.

وأوضح المواطن، الذي كان ضمن المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر، منذ بدايتها إلى غاية توقفها في منتصف مارس الماضي، مؤقتا، بسبب كورونا، أنه لو سئل عن موقفه من تبون لأجاب بكل صراحة أنه مزور ولابد من تنحيه، ولكن أن يتم التغول عليه بتلك الطريقة وطلب هاتفه فهذا أمر مرفوض، على حد تعبيره.

واسترسل أن الأمن هو الذي يرغب في جر البلاد إلى العنف، بقيامه بظلم أبناء الشعب، فيما يسعى حراكيو الجزائر إلى استتاب السلم ومواصلة الاحتجاج بكل سلمية.

وطالب المتحدث نفسه، أبناء الشعب من الحراكيين، بمواصلة الاحتجاج بسلمية، محذرا من الانجراف وراء رغبة الأجهزة الأمينة التي تظلم المواطنين من أجل جرهم لممارسة العنف.

قررت محكمة غرب العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو، سجين الحراك الشعبي، في قضية “إضعاف معنويات الجيش”، إلى غاية الـ 29 من يونيو الحالي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم جمعية الدفاع عن المعتقلين.

ويعتبر هذا التأجيل، هو الثالث في القضية، حيث سبق للمحكمة أن أجلت محاكمة طابو من الـ 6 أبريل، إلى الـ 27 من نفس الشهر، قبل أن تعود من جديد وتؤجل الجلسة من الـ 27 إلى الأول من يونيو.

وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت في الـ 24 من مارس الماضي، بإدانة طابو، البالغ من العمر 46 عاما، بسنة سجنا نافذة، في قضية أخرى تتعلق بـ “المساس بالسلامة ووحدة الوطن”.

وحسب المحامي مصطفى بوشاشي، فإن طابو، رفض أن تتم محاكمته بنظام التحادث عن بعد، معتبرا أن الأمر يشكل خرقا لظروف المحاكمة العادلة، الأمر الذي فرض تأجيل الجلسة بشكل تلقائي.

ووفق القانون الجزائري، فإن عقوبة تهمة “إضعاف معنويات الجيش” الموجهة لطابو، تتراوح بين 5 و10 سنوات نافذة.

وخرج المئات من سكان عدد من الولايات في مسيرات احتجاجية، خلال الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بالإفراج عن طابو، وباقي المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في سجون السلطات الجزائرية.

يشار إلى أن الدولة قامت قبل شهور ببدء حملة أمنية استهدفت عددا من قيادات الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد من الـ 22 فبراير 2019 إلى الـ 15 من مارس الماضي، حيث توقف مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى جانب صحفيين ومعارضين.