وجه السياسي كريم طابو رسالة مفتوحة إلى السيد المدير العام للأمن الوطني.

وهذا ماجاء فيها:

أنا السيد طابو كريم مواطن جزائري مولود في 02 جوان 1973 بولاية تيزي وزو أب لطفلين. الساكن ببلدية الدويرة ولاية الجزائر. خريج جامعة مولود معمري مناضل ومسؤول سياسي سابق وعضو مؤسس لحزب سياسي غير معتمد.

السيد المدير العام.
لا يخفى عن علمكم أنني كنت محل اعتقال من مسكني يوم الجمعة 29 أفريل 2022 مع آذان المغرب مباشرة، من طرف أشخاص بالزي المدني، قدموا أنفسهم أنهم أعوان للشرطة. دون استظهار أي وثيقة تثبت صفتهم أو أمر قضائي بذلك. تم اقتيادي لمركز الشرطة شاطونوف بالأبيار ليتم استجوابي حول تسجيل فيديو تداولته وسائط التواصل الاجتماعي، يتضمن حديث لي مع مواطنين أثناء أدائي لواجب العزاء لعائلة المرحوم حكيم دبازي (معتقل الرأي المتوفي بسجن القليعة) بمدينة حجوط ولاية تيبازة مع تحرير محضر رسمي.
بعد مرور عشرون ساعة كاملة تم اقتيادي لمسكني مع إبلاغي بلزوم مثولي يوم الأربعاء 04 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا أمام نفس مركز الشرطة دون إعلامي عن الإجراء المتخذ ضدي.

أنه بتاريخ 04 ماي 2022 تقدمت لمركز الشرطة في التوقيت المذكور ليتم وضعي في مكتب تحت مراقبة أعوان الشرطة مع إعلامي أنهم في انتظار التعليمات وبعد مرور مدة ستة ساعات تم نقلي من المكتب السابق لمكتب آخر أين وجدت ضابطا أعلمني بالتعليمات الواردة إليه وأخبرني بالحرف الواحد:” نخليوك تروح لدارك، خلينا التيليفون تاعك مفتوح وبالاك تبدل الرقم تاعك، نعيطولك في أي وقت تجاوب ولا ما جابوتش نجيو نديوك”. وأضاف:” من اليوم وروح اهدر قيسك وما تهدرش على الرئيس و ما تهدرش على المؤسسات..خمم في أولادك ومرتك سينو راح تتمردد وتمرمد معاك مرتك وأولادك”.

السيد المدير العام.
بالنظر للوقائع التي ذكرتها، يجدر بي القول أن اعتقالي من مسكني من وسط عائلتي وقت آذان المغرب في شهر رمضان المعظم عشية العيد المبارك هو رسالة سياسية لشخصي، مضمونها أنني تحت رحمة مُصدر التعليمات. وغاية ذلك أيضا ترويع عائلتي والجعل مني مثالا وعبرة لباقي المواطنين.

السيد المدير العام.
يلزم أيضا التنويه أن اعتقالي هو تجسيد لممارسات البوليس السياسي لا تربطه أية صلة بعمل الضبط القضائي. بدليل أن اعتقالي هو خرق للقواعد الإجرائية المتعلقة بالاختصاص الإقليمي. ذلك أن الضبطية القضائية لشاطوناف ليس لها الاختصاص للقيام بفتح تحقيق في الواقعة التي جرت بمدينة حجوط ومكان إقامتي بمدينة الدويرة واعتقالي واستجوابي ناهيك عن إبقائي مدة عشرون ساعة دون تمكيني من الاتصال بعائلتي وإعلامها بمكان تواجدي كما ينص عليه القانون، كما أن ضابط الشرطة القضائية ملزم في حالة عدم وضع المشتبه فيه تحت النظر أن يسرحه مباشرة بعد سماعه.
أنه من بين الإجراءات التي ينص عليها القانون في حالة فتح تحقيق ابتدائي توجيه استدعاء للمعني بالحضور إلى مركز الشرطة لسماعه. الإجراء الذي لم يتخذ بشأني. وهذا ما يجعلني أعتبر الاعتقال والاحتجاز هو اختطاف وحجز قسري مخالف للدستور الجزائري والصكوك الدولية وقوانين البلاد.

السيد المدير العام.
إن اعتقالي وطريقة ذلك، واستجوابي وكيفية ذلك. رسخ فيّ قناعة أن مصيري لم يكن مرتبطا بالوقائع محل الاستجواب، وإنما كان مرتبطا بتعليمات غير قضائية.
إن استجوابي حول حديثي مع مواطنين. لا يشكل أية جريمة في نظر القانون، ما دمت أتمتع بكافة حقوقي المدنية والسياسية، المكفولة بموجب الدستور والصكوك والمواثيق الدولية. وإنما يدخل في إطار ممارستي حرية التعبير والإدلاء بالرأي المنصوص عليها في المادتين: 51 و52 من الدستور الجزائري.

السيد المدير العام.
إن التعليمات التي أُبلغت بها:” اهدر قيسك”.:”.. ما تهدرش في الرايس والمؤسسات”.. رايح تتمرد أنت وأولادك”. ” راك تحت عينينا ورانا متبعينك”. أعتبرها تهديدا مباشرا، ومصادرة لمواطنتي وحرماني من حقوقي المدنية والسياسية. التي لا يسوغ إلا للقضاء حرمان الشخص منها بعد محاكمة عادلة. ولابد من تذكيركم أنني رجل سياسي أتحمل مواقفي وأرائي السياسية. ولا يمكنني التنازل عنها كونها تشكل شخصيتي وقناعاتي. وأن تكويني والتزامي السياسيين، اللذان يجمعان الأخلاق والمبادئ السياسية. تفرض على احترام القانون وقواعد الممارسة السياسية.

كما أعتبر هذا استيلاء الجهاز الأمني على صلاحيات القضاء. ودوس على الدستور وقوانين البلاد. وتدخل غير مقبول للمؤسسات الأمنية في الشأن السياسي.

السيد المدير العام.
بالنظر لما تعرضت له. أُشهد الرأي العام أنكم تتحملون المسؤولية الكاملة لكل ما يمكن حصوله لشخصي أو لعائلتي، كما أحتفظ بحقي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية شخصي وعائلتي.

السيد #طابو_كريم.

كريم طابو- أعلن المحامي توفيق بلعلة، يوم أمس الخميس 05 ماي الجاري، أن موكله كريم طابو، قد تم إخلاء سبيله، مساء يوم الأربعاء، بعدما تقدم أمام مصالح الأمن الوطني بـ “شاطوناف” بالعاصمة الجزائرية.

وأكد المتحدث ذاته، أنه «بعد ستة ساعات من الاستجواب غادر السياسي طابو مركز شرطة شاطوناف»، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم بكل التوضيحات».

وكانت مصالح الأمن الجزائرية، قد أخلت مساء السبت، سبيل السياسي الجزائري بعد اعتقاله من منزله و احتجازه لما يقارب 24 ساعة على أن يتقدم أمام شرطة «شاطوناف» بالعاصمة نهار اليوم.

كما أعلنت هيئة دفاعه، أنها قامت أمام محكمة بئر مراد رايس بترسيم شكوى ضد شرطة «شاطوناف»، بتهم «الاختطاف والاحتجاز التعسفي».

المصدر: صحافة بلادي

هاجمت صحيفة “المشوار السياسي” الورقية الجزائرية، قادة الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر منذ الـ22 من فبراير سنة 2019، قبل أن يتوقف، مؤقتا، منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، متهمة إياهم بالعمالة للخارج.

وأوردت الصحيفة ما أسمته كتابا استقصائيا بعنوان “من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم قادة للحراك الجزائري؟”، والذي صدر عن التحالف الدولي للناشرين المستقلين، لمؤلفه الجزائري أحمد بن سعادة، والذي حمل اتهامات صريحة بوقوف منظمات أجنبية وراء قادة الحراك الشعبي.

وتابعت الجريدة، ودائما وفق ما نقلته عن التحقيق الذي من المؤكد أنها تزكيه، أن الهدف من ظهور قادة الحراك هو تحريف الانتفاضة الشعبية عن مسارها، ووضعها في خدمة أجندة خارجية خفية.

وأوضح المصدر السابق، أن هؤلاء، الذين أعلنوا أنفسهم قادة للحراك لديهم علاقات خطيرة مع قوى أجنبية ومنظمات أمريكية من بينها الصندوق الوطني من أجل الديمقراطية الذي يمول، حسب الجريدة وصاحب التحقيق، منظمات ناشطة في الجزائر.

وبالرغم من سيل الاتهامات، إلا أن الصحيفة، لم تورد أسماء القادة المقصودين، حيث اكتفت بالقول إن من برزوا كقادة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر، هم أدوات لمنظمات أجنبية.

حث المعارض كريم طابو، الشعب الجزائري على “التسلح بالأمل”، في وجه “النظام الزائل”، وذلك في رسالة كتبها من سجنه، ونشرها شقيقه يوم أمس الأربعاء.

وشكر طابو في رسالته، كل الجزائريين الذين هنأوه بعيد ميلاجع السابع والأربعين، وداعيا إياهم، للتمييز بين “المناضل الحقيقي من الزائف”.

وتطرق المعارض الذي يقبع في سجن القليعة بالعاصمة الجزائرية، إلى الحديث عن الجيلا الجديد من الانتهازيين، حيث وصفهم بـ”الدمى السياسية المتحركة المستعدة لكل الاستعمالات”.

وأضاف كريم، بأن الجزائر التي يناضل عليها هو، وباقي الحراكيين، سيسود فيها القانون، ويكون صاحب الكلمة العليا، معتبرا أن النظام الحالي زائل ومتلاشٍ.

وتأتي الرسالة، عقب أيام قليلة من إعلان سفيان جيلالي، رئيس حزب جيل جديد، عن عزم رئيس الجمهورية عب المجيد تبون، التدخل وفق ما يخوله له الدستور، للعفو عن معتقلي الحراك، كريم طابو، وسمير بلعربي.

يشار إلى أن طابو، يقضي عقوبة سجنية مدتها سنة، بتهمة المساس بأمن ووحدة الوطن، فيما ينتظر حكما آخر في قضية أخرى، اتهم فيه بالإضرار بمعنويات الجيش، والتي تتراوح عقوبتها حسب قوانين الجزائر، بين 5 و10 سنوات.

قال السياسي الجزائري، سفيان جيلالي، رئيس أحد الأحزاب المعارضة، إنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعده بإصدار عفو في حق معتقلي الحراك الشعبي كريم طابو، وسمير بلعربي، اللذان يتواجدان بالسجن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في الشهور الماضية.

وأوضح جيلالي، أن تبون، الذي استبقله في مقر رئاسة الجمهورية، أكد له، أنه سيستخدم كافة صلاحياته الدستورية ليستعيد كريم طابو وسمير بلعربي حريتهما.

وتابع جيلالي، أن تبون أخبره بأنه لن يتدخل مباشرة في عمل القضاء، بحكم أن الدستور يخول له العفو عن مساجين بعد الحكم النهائي في حقهم، وهذا التزام رسمي من طرفه، على حد قوله.

وعلق مراقبون على ما نقله جيلالي عن الرئيس، بالقول، إن الدستور يسمح لتبون بالعفو عن المساجين الذين يقضون حكما نهائيا، وهذا ما لا ينطبق على وضع كريم طابو، الذي قدم محاموه طعنا أمام المحكمة العليا، إلى جانب أنه ينتظر حكما آخر متعلقا بتهمة ثانية.

جدير بالذكر أن طابو وبلعربي، يعتبران أبرز وجوه الحراك الجزائري، الذي انطلق في الـ 22 من فبراير سنة 2019، وتوقف مؤقتا منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

قررت محكمة غرب العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة كريم طابو، سجين الحراك الشعبي، في قضية “إضعاف معنويات الجيش”، إلى غاية الـ 29 من يونيو الحالي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم جمعية الدفاع عن المعتقلين.

ويعتبر هذا التأجيل، هو الثالث في القضية، حيث سبق للمحكمة أن أجلت محاكمة طابو من الـ 6 أبريل، إلى الـ 27 من نفس الشهر، قبل أن تعود من جديد وتؤجل الجلسة من الـ 27 إلى الأول من يونيو.

وكانت محكمة الاستئناف، قد قضت في الـ 24 من مارس الماضي، بإدانة طابو، البالغ من العمر 46 عاما، بسنة سجنا نافذة، في قضية أخرى تتعلق بـ “المساس بالسلامة ووحدة الوطن”.

وحسب المحامي مصطفى بوشاشي، فإن طابو، رفض أن تتم محاكمته بنظام التحادث عن بعد، معتبرا أن الأمر يشكل خرقا لظروف المحاكمة العادلة، الأمر الذي فرض تأجيل الجلسة بشكل تلقائي.

ووفق القانون الجزائري، فإن عقوبة تهمة “إضعاف معنويات الجيش” الموجهة لطابو، تتراوح بين 5 و10 سنوات نافذة.

وخرج المئات من سكان عدد من الولايات في مسيرات احتجاجية، خلال الأيام القليلة الماضية، للمطالبة بالإفراج عن طابو، وباقي المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في سجون السلطات الجزائرية.

يشار إلى أن الدولة قامت قبل شهور ببدء حملة أمنية استهدفت عددا من قيادات الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد من الـ 22 فبراير 2019 إلى الـ 15 من مارس الماضي، حيث توقف مؤقتا بسبب تفشي فيروس كورونا، إلى جانب صحفيين ومعارضين.