صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- أصدر القضاء الإسباني حكماً قضائياً بالغ الأهمية يهم آلاف المهاجرين المقبلين على مسطرة«التجمع العائلي» (Reagrupación familiar)أو تجديد بطاقات إقامة أزواجهم وأبنا...
- وجاء هذا القرار القضائي الصارم على خلفية اختلال شرط«السكن الملائم» (Vivienda adecuada)الذي بُنيت عليه الموافقة الأولية، عقب رصد تسجيل سبعة أشخاص في شقة صرحت الأ...
أصدر القضاء الإسباني حكماً قضائياً بالغ الأهمية يهم آلاف المهاجرين المقبلين على مسطرة«التجمع العائلي» (Reagrupación familiar)أو تجديد بطاقات إقامة أزواجهم وأبنائهم، بعدما أيدتالمحكمة العليا للعدل في الأندلس (TSJA)قرار مندوبية الحكومة في مليلية القاضي بسحب وإنهاء تصريح الإقامة المؤقتة للم الشمل لمواطن أجنبي. وجاء هذا القرار القضائي الصارم على خلفية اختلال شرط«السكن الملائم» (Vivienda adecuada)الذي بُنيت عليه الموافقة الأولية، عقب رصد تسجيل سبعة أشخاص في شقة صرحت الأسرة عند تقديم الملف بأنها مخصصة لشخصين فقط.
وتعود تفاصيل النازلة إلى حصول الزوج على الموافقة على إقامة لم الشمل في مارس 2024 بناءً على عقد وتقرير سكنى يثبتان ملاءمة البيت للزوجين، غير أن المصالح المختصة رصدت لاحقاً ارتفاع عدد المسجلين في السجل البلدي (Padrón) بنفس العنوان إلى 7 أشخاص. وانتقلت عناصرالشرطة الوطنية الإسبانية (Policía Nacional)لإجراء معاينة ميدانية للعقار، لتكتشف وجود أسرة أخرى تقيم في الشقة دون العثور على الزوجين المعنيين بالتجمع العائلي، وهو ما دفع الإدارة في مارس 2025 إلى إسقاط بطاقة الإقامة لزوال الشروط المادية التي مُنحت على أساسها.
شروط تقرير السكنى في اللائحة الجديدة للهجرة (Real Decreto 1155/2024)
ورغم طعن الزوج أمام القضاء وتأكيده أن العلاقة الزوجية ما تزال قائمة وأنه انتقل مع زوجته إلى منزل آخر، إلا أن المحكمة اعتبرت أن الوثائق المدلى بها غير كافية لإثبات ملاءمة المسكن البديل واستيفائه للمعايير القانونية. ويبرز هذا الحكم أن الحفاظ على بطاقة التجمع العائلي لا يتوقف فقط على استمرار عقد الزواج، بل يشترط استمرار توفر السكن اللائق الفعلي وعدم تحويل عنوان المسكن إلى ملاذ لتسجيل أشخاص غرباء في «البادرون» بما يفوق الطاقة الاستيعابية للشقة.
وتنصالمادة 67.2 من اللائحة الجديدة لقانون الهجرة الإسباني (Real Decreto 1155/2024)، التي دخلت حيز التنفيذ في ماي 2025، على وجوب الإدلاء بتقرير ملاءمة السكن الصادر عن الإقليم أو البلدية المختصة خلال أجل لا يتعدى 6 أشهر قبل إيداع الطلب، بحيث يفحص التقرير سند حيازة المسكن وعدد غرفه ومساحته وتجهيزاته وعدد المقيمين الفعليين به. وفي حال تأخر البلدية عن تسليم التقرير لأزيد من 30 يوماً، يرخص القانون للمهاجر بإثبات ملاءمة السكن عبر عقد موثق (Acta notarial) شريطة احترام الطاقة الاستيعابية الحقيقية للمنزل.
