“حكومة المنصوري كتدخل للصح بعد نيل الثقة بـ 204 أصوات!”.. ها شنو كيتسنى المغاربة فـ الأجور والدعم المباشر وملف التعمير بالعالم القروي!

دخلت الحكومة الجديدة برئاسة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، مرحلة التنزيل الفعلي لالتزاماتها الميدانية مباشرة عقب نيلها ثقة مجلس النواب بأغلبية مريحة بلغت 204 أصوات مقابل 71 صوتاً معارضاً، في جلسة دستورية حاسمة طبعتها نقاشات سياسية ومسطرية قوية بين فرق الأغلبية والمعارضة حول أولويات المعيش اليومي للمواطنين.

وتتصدر الأجندة الحكومية في أسبوعها الأول ملفات ذات أثر مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وفي مقدمتها تفعيل الإعفاء الضريبي الكامل للأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1700 درهم ورفع سقف الدعم الاجتماعي المباشر ليصل إلى 600 درهم لفائدة الأسر المعوزة والأرامل، مع تسريع رقمنة المساطر الإدارية وتبسيط رخص البناء والتعمير لفائدة ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية.

البرلمان بين وعود التسريع الترابي وانتظارات المعارضة

وفي المقابل، تشدد فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب على أن المحك الحقيقي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري يكمن في قدرتها على ترجمة هذه الأرقام الماكرو-اقتصادية إلى انفراج ملموس في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، معتبرة أن المواطنين في الحواضر والقرى ينتظرون حلولاً ميدانية سريعة لمعالجة التفاوتات المجالية وتوفير مناصب الشغل للشباب حاملي الشهادات.

وأكدت رئاسة الحكومة أن المرحلة الجديدة ستعتمد آلية التتبع الترابي المباشر وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري والجهوية المتقدمة في أفق سنتين، تنفيذاً للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة وتغليب النجاعة الميدانية في خدمة المواطن المغربي.