صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
- يشهد المشهد السياسي والبرلماني في تونس، مع نهاية الأسبوع الجاري في 24 أكتوبر 2026، نقاشاً ساخناً إثر تحرك 65 نائباً بالبرلمان التونسي لتفعيل مبادرة تشريعية تروم...
- وتؤكد أصوات المعارضة التونسية بالخارج والمنظمات الحقوقية والنقابية أن المناخ السياسي لا يمكن أن ينفصل عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الأسر التونسية، ح...
يشهد المشهد السياسي والبرلماني في تونس، مع نهاية الأسبوع الجاري في 24 أكتوبر 2026، نقاشاً ساخناً إثر تحرك 65 نائباً بالبرلمان التونسي لتفعيل مبادرة تشريعية تروم تعديل فصول المرسوم عدد 54 المثير للجدل، بالتوازي مع انطلاق المشاورات العسيرة حول توازنات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتؤكد أصوات المعارضة التونسية بالخارج والمنظمات الحقوقية والنقابية أن المناخ السياسي لا يمكن أن ينفصل عن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها الأسر التونسية، حيث تراجعت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة بشكل حاد جراء التضخم واستمرار اضطراب التزود ببعض المواد الغذائية الأساسية كالسكر، القهوة، والحليب، فضلاً عن انقطاعات المياه في عدد من الولايات.
ضغوط خدمة الدين الخارجي ومطالب الحوار الوطني
وبحسب تقارير خبراء الاقتصاد التونسيين المعارضين، فإن المالية العمومية التونسية تواجه في أفق سنة 2027 استحقاقات ثقيلة لسداد أقساط الديون الخارجية والداخلية في ظل تباطؤ الاستثمار الأجنبي وتراجع عائدات الفسفاط، مما يدفع السلطات إلى الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية.
وتشدد القوى المعارضة التونسية على أن الخروج من هذا النفق المالي والاجتماعي يتطلب طي صفحة المحاكمات بموجب المرسوم 54، وإطلاق حوار وطني شامل يجمع الفاعلين الاقتصاديين والنقابيين لوضع خطة إنقاذ اقتصادية تعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين.
