“أزمة العطش وغلاء المعيشة كتشعل غضب الفلاحين فـ تونس!”.. تحذيرات من تراجع مخزون السدود وتأثيره على الموسم الفلاحي الجديد!

تتصدر أزمة الشح المائي وارتفاع كلفة الإنتاج الفلاحي اهتمامات الشارع التونسي والمهنيين في محافظات الداخل خلال شهر أكتوبر 2026، وسط تحذيرات أطلقتها هيئات فلاحية مستقلة وأصوات من المعارضة التونسية بشأن تدني نسبة امتلاء السدود التونسية إلى مستويات حرجة مع بداية موسم البذر الجديد.

وأفادت مصادر نقابية ومهنية تونسية بأن صغار الفلاحين في ولايات القيروان، سيدي بوزيد، القصرين، وباجة يواجهون صعوبات مضاعفة في تأمين البذور الممتازة والأسمدة والأعلاف بأسعار معقولة، إلى جانب استمرار نظام الحصص المائية وتناوب قطع مياه الشرب والري في عدد من المناطق الحضرية والريفية.

تحذيرات من نزيف الهجرة وهجر الأراضي الفلاحية

وتشير تقارير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنصات المعارضة بالخارج إلى أن غياب استراتيجية استثمارية ناجعة لتحلية المياه وتجديد شبكات التوزيع المهترئة أدى إلى ضياع أكثر من 30 في المائة من الموارد المائية المتاحة، مما يهدد الأمن الغذائي للبلاد ويرفع فاتورة استيراد الحبوب بالعملة الصعبة.

ودعا المهنيون والنشطاء التونسيون إلى إعطاء الأولوية القصوى لدعم الفلاح الصغير وإعفاء المدخلات الزراعية من الرسوم الجمركية، محذرين من أن إهمال الأرياف التونسية يغذي موجات النزوح الداخلي والهجرة غير النظامية للشباب نحو الضفة الأوروبية.