“الأزمة الاقتصادية كتصدم الشارع فـ الجزائر والقدرة الشرائية فـ الحضيض!”.. المعارضة بالخارج كتكشف نزيف العملة الصعبة وطوابير المواد الأساسية!

دقت أوساط اقتصادية ومنصات تابعة للمعارضة الجزائرية بالخارج، اليوم السبت 24 أكتوبر 2026، ناقوس الخطر إزاء التدهور المتسارع للمؤشرات المعيشية والمالية في الجزائر، في ظل اتساع الفجوة بين الأرقام الرسمية المعلنة والواقع الميداني الذي يواجهه المواطن الجزائري أمام التهاب أسعار اللحوم، الخضر، وقطع الغيار والأدوية.

وأوضحت المعطيات التي تداولتها فعاليات جزائرية معارضة بأوروبا أن استمرار ارتهان الاقتصاد الجزائري بأكثر من 92 في المائة لعائدات المحروقات الخام، دون بناء نسيج صناعي أو فلاحي منتج، جعل الخزينة العمومية عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية، في وقت سجل فيه سوق الصرف الموازي (السكوار) مستويات قياسية جديدة لهبوط الدينار الجزائري أمام الأورو والدولار.

انكماش الاستيراد وتنامي الاحتقان الاجتماعي بالولايات الداخلية

وترى مصادر من المعارضة الجزائرية بالخارج أن سياسة تقييد الواردات بشكل عشوائي خلفت شللاً في سلاسل التموين وأدت إلى إغلاق مئات الورشات والمقاولات الصغرى، مما فاقم معدلات البطالة في صفوف الشباب الجامعي ودفع آلاف القاصرين والشباب إلى المغامرة عبر قوارب الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإسبانية والإيطالية.

وتطالب الأصوات الحقوقية والاقتصادية الجزائرية المستقلة بوقف نزيف الإنفاق غير المنتج وتوجيه موارد الدولة نحو تحديث البنية التحتية المهترئة، وتوفير المياه الصالحة للشرب، وإطلاق سراح معتقلي الرأي لفتح أفق سياسي واقتصادي ينقذ البلاد من الركود.