اتهمت نقابة الصيادلة الخواص بالجزائر، عددا من الوسطاء، بالتسبب في التلاعب في سعر الكمامات بالبلاد.
وقالت النقابة في بيان لها، إن السماح ببيع الأجهزة المعدات الطبية في المحلات، فتح المجال أمام دخول عدد من الوسطاء والمضاربين، الأمر الذي رفع سعرها.
ووصفت قرار الدولة، بالسماح للمحلات غير المختصة، في بيع اللوازم والمعدات الطبية، بـ”الهجوم الخطير على ممارسة النشاط الصيدلاني”.
يشار إلى أن عددا من الفاعلين والنشطاء، طالبوا في وقت سابق، ببيع المعدات واللوازم الطبية في الصيدليات فقط، غير أن الدولة لم تتخذ أي إجراء للحد من بيعها في المحلات، بالرغم من الخطر الذي قد يسببه الأمر.
يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، يوم غد الأحد، مجلسا للوزراء، عن طريق التواصل المرئي عن بعد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، عددا من العروض الوزارية التي لها علاقة بالذاكرة الوطنية، إلى جانب سبل النهوض بالصناعة الوطنية وتنمية الاستثمارات الفلاحية في جنوب البلاد.
كما سيناقش الاجتماع، رقمنة الإدارة والوضعية الصحية التي تمر بها البلاد، المتعلق بتفشي فيروس كورونا، والصناعة الصيدلانية.
هذا، وسيتطرق الاجتماع إلى آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة.
يشار إلى أن الجزائر، تعرف أزمة اقتصادية خانقة، بسبب انتشار فيروس كورونا، وانهيار سعر النفط.
كشف والي تندوف الجزائرية، محيوت يوسف، عن تفاصيل جديدة بخصوص قرار الحكومة، القاضي برفع الحجر الصحي عن 4 ولايات بالبلاد.
وقال محيوت في بيان صادر عن مصالحه، إن قرار رفع الحجر عن ولاية تندوف، يشمل الأشخاص فقط، ولا يخص الأنشطة التجارية.
وأوضح بأن النقل بكل أنواعه وسط المدينة وبين الولايات، إلى جانب المقاهي، والمطاعم، والحمامات، والمرشات، والصالونات، ومحلات بيع الملابس، والسوق الأسبوعي، غير معنية برفع الحجر.
وتابع، بأن السماح للمواطنين بالخروج، لا يعني التخلي عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بالأخص ارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، كانت قد قررت يوم أمس رفع الحجر الصحي، عن 4 ولايات، وهي تندوف وإليزي وتمنراست وسعيدة، في مقابل تمديده في باقي ولايات البلاد إلى غاية الـ 13 من يونيو المقبل.
تسبب فيروس كورونا المستجد، في إغلاق 4 “كباريهات” بالجزائر، وذلك عقب فرض الحجر الصحي على البلاد، الأمر الذي نجم عنه أزمة مالية خانقة.
واضطر أصحاب ملهيين ليليين في وهران ومثلهما في العاصمة الجزائر، إلى إغلاق محلاتهما بشكل نهائي، وذلك بعد شهرين ونصف على بداية الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقام أصحاب “الكاباريهات” المذكورة، بشطب السجلات التجارية والتراخيص الخاصة ببيع الخمور وإحياء الحفلات الليلية، بسبب تأزم وضعيتهم المالية.
وحسب تصريح لأحد مسيري ملهى ليلي، فإن تكلفة “الكاباري” حتى وهو مغلق، تتجاوز الـ 400 مليون شهريا، الأمر الذي عجز عنه أصحابها ليقرروا إغلاقها.
وأضاف، أن الحكومة الجزائرية في ورطة حقيقية، بحكم أن آلاف مناصب الشغل التي كان توفرها الملاهي الليلية المذكورة، قد ألغيت، وبالتالي فإن البطالة ترتفع بشكل مهول.
وتابع ذات المتحدث، أن أزيد من 70 في المئة، من مداخيل الفنانين الكوميديين والمغنين والعازفين، تأتي من إحيائهم لحفلات بالملاهي الليلية، وإغلاق “الكاباريهات” الـ4 سينعكس سلبا عليهم أيضا.
عجل تهاون السلطات الجزائرية، بولاية معسكر، بعودة سارق مياه المنبع المائي الطبيعي الذي يمر بوسط المدينة، والمسمى “عين بنت السلطان”.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر عملية سرقة ماء العين المذكور، من قبل أحد المقيمين بمحاذاتها، الأمر الذي تسبب في انخفاض نسبة تدفق المياه.
وسبق لنفس الشخص أن قام بسرقة المياه قبل فترة ليست بالطويلة، الأمر الذي دفع المواطنين لرفع شكوى للسلطات، التي قامت بتحرير محضر في حق المعني، غير أن الأمر لم يكن كافيا لردعه عن تكرار فعله.
عاد المواطنون من جديد لرفع شكوى ضد الشخص لدى السلطات المحلية، والمطالبة بتشديد العقوبة هذه المرة لكي لا يعود لفعلته، ما استدعى تحركها، حيث قامت بنزع الأنبوب وتحرير محضر ثاني ضد السارق، الذي كان يستغل مياه العين بطريقة غير شرعية.
كشفت صحيفة “الإخبارية الجزائرية”، عن تروط مسؤول سابق كبير في عاصمة البلاد، في عدد من قاضيا الفساد
وأضافت الصحيفة، أن تحقيقات باشرتها السلطات المختصة، بخصوص فساد عقاري وقضية عقروض بنكية، أشارت بأصابع الاتهام إلى مسؤول كبير سابق بولاية الجزائر.
وتابعت، أن التحقيق استغرق شهرين من البحث في الوثائق والاستماع للشهود وعدد من الضحايا، ليخلص إلى تورط المسؤول المذكور في القضية.
وتعرف الجزائر معركة لتصفية الحسابات بين مسؤولين كبار، الأمر الذي أدى إلى تورط المجموعة المنهزمة، وقيادتها للقضاء، وهو ما سبق وقاله مدير الأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، الذي يقبع بدوره في السجن، حيث صرح بأنه “لا يمكن للفاسد أن يحارب الفاسد”.
شهدت ولاية سطيف الجزائرية، صباح اليوم السبت، تأجج الاحتجاجات، بسبب استمرار الحجر الصحي، وتأزم وضعية التجار وعائلاتهم.
وتجمع تجار شارع دبي العلمة، في مدينة سطيف، في وقفة احتجاجية، للمطالبة بعودة النشاط التجاري إلى طبيعته، والسماح لهم بفتح محلاتهم.
وقام التجار بقطع الطريق أمام فندق الواحات، مطالبين السلطات بضرورة التعجيل بالترخيص لهم للعودة لممارسة نشاطهم التجاري في الأيام المقليلة المقبلة.
وتعهد التجار أن يضعوا الكمامات ويمتثلوا للإجراءات المعمول بها، ويتخذوا كافة التدابير الاحترازية أثناء ممارستهم للعمل.
وأعرب المحتجون عن معاناتهم الكبيرة خلال فترة الحجر الصحي، حيث عرف وضعهم الاجتماعي تأزما كبيرا، على حد تعبيرهم.
وكانت الحكومة الجزائرية، بقيادة عبد العزيز جراد، قد أعلنت عن تمديد فترة الحجر الصحي على جل ولايات البلاد، منها سطيف، إلى غاية الـ 13 من يونيو المقبل، وهو ما جعل التجار يتخوفون من تفاقم وضعهم وعجل بخروجهم.
قررت الحكومة الجزائرية، برئاسة عبد العزيز جراد، رفع الحجر الصحي المفروض في البلاد، عن 4 ولايات. ويتعلق الأمر بكل من ولاية سعيدة، وتندوف، وإليزي، وتمنراست، والتي سجلت تحسنا كبيرا في عدد الإصابات اليومية، بعد أن قلت عن 1، في آخر 15 يوما.
وفي المقابل، مددت الحكومة الحجر الصحي على باقي الولايات، إلى غاية الـ 13 من شهر يونيو المقبل.
وفرضت الحكومة، حجرا جزئيا منزليا، من الساعة الخامسة مساء إلى غاية السابعة صباحا من اليوم الموالي، على كل من باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، وذلك خلال فترة الحجر الصحي التي مددت من الـ 30 ماي، إلى الـ 13 يونيو.
وإلى جانب ذلك، فقد دعت الحكومة، المواطنين والمواطنات، إلى الاستمرار في بذل الجهود والامتثال لتدابير النظافة، وارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، وباقي الإجراءات المعمول بها.
يشار إلى أن عداد كورونا في الجزائر، وصل اليوم الجمعة الـ 29 من ماي الجاري، إلى 9134 إصابة، و638 وفاة، و5422 حالة شفاء.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
