قال وزير الصحة المغربي، خالد أيت الطالب،في الندوة الصحفية، اليوم الاثنين 27 يوليوز 2020، أن “السبب ارتفاع عدد الإصابات فيروس كورونا بالمغرب هو التراخي المواطنين، كمثال ما شهدته مدينة طنجة”، شمال المملكة.

وبرر الوزير في ندوته الصحفية، التي ما تزال مستمرة الى حدود الآن، أن سرعة القرار المتخذة من وزارتي الداخلية والصحة، هو أمر “عادي”، باعتبار أن الفيروس ينتشر بسرعة ودون سابق إنذار، حيث لم يتم اختيار المدن بشكل اعتباطي بل كانوا من بين المدن التي تعرف انتشارا كبيرا له.

وأكد الوزير أيت الطالب، “أنا متفهم غضب المغاربة جراء هذا القرار ولكن لا يمكننا أن نخاطر بحياة المواطن ونفقد المكتسبات التي شهدت إشادة دولية تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس والنتائج التي حققها المغرب”، مشيرا إلى أن معدل انتشار الفيروس قد تجاوز بمدينة “برشيد” 2 في المئة.

أعلن بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة المغربيتين، انه ابتداء من اليوم الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، سيمنع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

والتالي مقتطف من نص البيان:

” أخذا بعين الاعتبار للارتفاع الكبير، خلال الأيام الأخيرة، في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بمجموعة من العمالات والأقاليم، وبناء على خلاصات التتبع اليومي، والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذا الوباء، فقد تقرر ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

ويستثنى من هذا القرار الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص العاملين بالقطاع العام أو الخاص والمتوفرين على أوامر بمهمة مسلمة من طرف مسؤوليهم، مع شرط الحصول على رخص استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية.”

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الجمعة 17 يوليوز الجاري، جملة من الإجراءات لتنظيم عمليات ذبح الأضاحي خلال عيد الاضحى 1441، وذلك ضمانا لتوفير كل الظروف  الملائمة والتدابير الصحية والوقائية المعتمدة من قبل السلطات المختصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

والتالي نص البلاغ:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء 08 يوليوز 2020، قرارا يرمي بتوقيف قائدة الملحقة الإدارية 18 بمدينة وجدة شرق المغرب، وتكليف قائد الملحقة الإدارية 13 بتسيير أمور الملحقة بصفة مؤقتة.

 قرار الوزارة، الذي كان بمثابة صدمة للساكنة، و كدا مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي و المتتبعين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، هل أسباب إدارية، أم انتقام من قائدة الملحقة الإدارية 18، خصوصا انها ابلت البلاء الحسن بشهادة الجميع ، وأنها كانت وراء كشف العديد من الملفات الكبرى على صعيد الملحقة، كملف “مول الزيتون” حيث حجزت أزيد من 24 طن من مواد فاسدة، و إيقاف زحف نشاط التيار الإسلامي المعروف انه المضاد للدولة، إضافة إلى ما بذلته من مجهودات جبارة خلال حالة الطوارئ الصحية.. ؟ 

و لتنوير الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة، وحسب ما توصلنا به من معلومات وإفادات، أن القرار الذي يرمي إلى توقيفها، جاء بعد رفضها او بالمعنى الاصح عدم الإمتثال لتعليمات، ترمي إلى التنازل على ملف قضية شرف وكرامة القائدة. ملف أبطاله موظفات بالملحقة الإدارية 18، وشيخ وعريفة، قاموا بتصوير القائدة في مكتبها رفقة مواطنين، وقاموا بنشر الصور عبر وسائل التواصل “الواتساب”، مستعملين ألفاظ السب والقذف والتشهير، ألفاظ تمس وتخدش الشرف بالدرجة الأولى، الأمر الذي جعل القائدة تقدم شكاية أمام النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع، ليتبين في الأخير أبطال الفيلم، الذين اعترفوا في محاضر رسمية أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة.

 ففي الوقت الذي كان من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق هؤلاء، خصوصا وأن القانون الجنائي يجرم مثل هاته الأفعال الجرمية، وعلما ان النقابات رفضت بشكل قاطع التعامل مع الملف،  وفتح تحقيق إداري لمعرفة هل ما قاموا به هؤلاء من محض إرادتهم، أم وراءه شخص أو جهة معينة أرادت الإنتقام من القائدة، فضلت مراسلة الوزارة الوصية والتأثير عليها بشكل أو بآخر لإصدار قرار التوقيف.