الولاة والعمال- انتشرت لائحة تعيينات جديدة في صفوف الولاة والعمال، اليوم الجمعة 29 يوليوز الجاري عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن اللائحة المتداولة والتي تتوفر على تعيينات جديدة مشبوهة وغير رسمية.

وجاءت اللائحة التي اطلعت عليها جريدة صحافة بلادي على الشكل التالي:

قائمة الولاة

• السيد سعيد زنيبر ، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعاملا لعمالة طنجة اصيلة.
• السيد محمد بنرباك، والي جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا لإقليم بني ملال.
• السيد محمد فوزي ، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وعاملا لعمالة الدار البيضاء.
• السيد فريد شوراق، والي جهة مراكش – آسفي، وعاملا لعمالة مراكش.
• السيد خطيب الهبيل، والي جهة درعة -تافيلالت، عاملا لإقليم الرشيدية.
• السيد عبد الكريم بن عتيق ، والي جهة فاس-مكناس، وعاملا عمالة فاس.
• السيد حسن خليل، والي جهة الداخلة-وادي الذهب، وعاملا لاقليم وادي الذهب.
• السيد يونس التازي، والي جهة سوس ماسة، وعامل عمالة أكادير إداوتنان.
• السيد جلول صمصم، الوالي المدير العام للجماعات الترابية.
• السيد عزيز دادس الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

قائمة العمال

• السيد شكيب بلقايد ، عامل عمالة مقاطعات عين السبع-الحي المحمدي.
• السيد حسن بنخيي ، عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني.
• السيد المصطفى النوحي ، عامل عمالة مقاطعات الفداء-مرس السلطان.
• السيد محمد رشدي، عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء- أنفا.
• السيد عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة.
• السيد ، فؤاد محمدي عامل عمالة مكناس.
• السيد حسن الزيتوني ، عامل إقليم الحسيمة.
• السيد جمال الشعراني، عامل إقليم خريبكة.
• السيد محمد سمير الخمليشي عامل إقليم تطوان.
• السيد عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم الناظور.
• السيد ، عامل إقليم آسفي.
• السيد مبروك ثابت ، عامل إقليم الدريوش.
• السيد مصطفى مسعودي عامل إقليم الخميسات.
• السيد عبد الوهاب فاضل، عامل إقليم مولاي يعقوب.
• السيد الحسين شاينان ، عامل إقليم طانطان.
• السيد منصور قرطاح، عامل إقليم ورزازات.
• السيد اسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير.
• السيد عبد الله جحيظ، عامل إقليم ميدلت .

ولحدود الساعة تبقى المعلومات الواردة في هذه القائمة مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة إلى غاية تأكيدها من مصادر رسمية.

المصدر: صحافة بلادي

الداخلية- أفادت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 24 ماي الجاري، أن خديجة الصافي رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، أقدمت على توجيه شكاية رسمية لدى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء هذا، بسبب الطريقة المهنية التي تم إعفاؤها بها (خديجة الصافي)، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، حسب ذات المصدر.

وأشار المصدر، إلى أنه بعد تدخل النيابة العامة في الموضوع، راسلت الرئيسة وزير التعليم العالي، لإيفاد المفتشية العامة لكلية الحقوق للافتحاص المالي والإداري، إلا أنها تعرضت (خديجة الصافي) لإهانة إدارية بإعفائها من طرف وزير التعليم عبد اللطيف ميراوي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصلت الداخلية بشكاية خديجة الصافي، حيث فتحت تحقيقا في الموضوع.

ملاحظة: رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات خديجة الصافي، كانت أول من حرك ملف الجنس مقابل النقاط بكلية الحقوق سطات في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي.

بسبب فضيحة الجنس مقابل النقط…رئيسة جامعة سطات تغادر منصبها بالدموع بعد إعفائها من طرف الوزير ميراوي

غادرت خديجة الصافي، الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الأول بسطات، منصبها بتاريخ “الثلاثاء 19 أبريل 2022”.

وتمت مغادرة خديجة الصافي بحزن وسط موظفي المؤسسة الذين ودعوها بالتصفيق والأحضان.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد حل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، بالجامعة مرفوقاً بلجنة مركزية تتكون من مدير الشؤون القانونية ومدير الميزانية والمفتشية بالجامعة، وتقرر تنصيب أستاذ الاقتصاد و التدبير جمال الزاهي، رئيساً مؤقتاً.

واهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات على وقع فضائح متتالية، خاصة فيما يتعلق بملف “الجنس مقابل النقاط” و “النقط مقابل المال”.

ويتابع في الملف الأول ثلاثة أساتذة قيد الاعتقال، فيما يتابع في الملف الثاني موظف بالكلية ذاتها وطالب وسيط سابق بالكلية ذاتها.

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم أمس الأربعاء 18 ماي الجاري، إلى ضرورة عقلنة التدبير الأمثل لنفقات الموظفين والأعوان، والتسريع بأداء مستحقات المقاولات لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة منها.

ويتعلق الأمر برؤساء مجالس الجماعات الترابية والمدراء العامين ومدراء شركات التنمية وشركات التهيئة ووكالات تنمية العمالات والأقاليم وصناديق الأشغال والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وأصدر لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية برسم سنة 2022.

وطالب لفتيت بأداء مستحقات القروض ومستحقات الوكالات المستقلة للتوزيع والمكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التدبير المفوض بما فيها المتأخرات.

بالإضافة إلى ذلك فقد أكد وزير الداخلية على ضرورة أداء نفقات تسيير النقل العمومي، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.

ودعا المتحدث ذاته إلى عدم الالتزام بأية نفقة جديدة قبل التأكد من التزام الأطراف المتعاقدة بدفع مساهماتها المبرمجة، ومنح الأفضلية للعروض المقدمة من طرف المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي وإعطاء الأولوية للمواد والمنتوجات المغربية.

و تجنب برمجة مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء، خاصة لمواجهة الخصاص المسجل على صعيد الموارد المائية، إلا في الحالات الاستثنائية كإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز،

قالت وزارتا الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في بلاغ مشترك، اليوم الأربعاء 08 يوليوز،و في إطار الاستعدادات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ان المغرب سيتخد تدابير وقائية إضافية لضمان الظروف الصحية المناسبة في سياق جائحة كورونا.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء 08 يوليوز 2020، قرارا يرمي بتوقيف قائدة الملحقة الإدارية 18 بمدينة وجدة شرق المغرب، وتكليف قائد الملحقة الإدارية 13 بتسيير أمور الملحقة بصفة مؤقتة.

 قرار الوزارة، الذي كان بمثابة صدمة للساكنة، و كدا مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي و المتتبعين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، هل أسباب إدارية، أم انتقام من قائدة الملحقة الإدارية 18، خصوصا انها ابلت البلاء الحسن بشهادة الجميع ، وأنها كانت وراء كشف العديد من الملفات الكبرى على صعيد الملحقة، كملف “مول الزيتون” حيث حجزت أزيد من 24 طن من مواد فاسدة، و إيقاف زحف نشاط التيار الإسلامي المعروف انه المضاد للدولة، إضافة إلى ما بذلته من مجهودات جبارة خلال حالة الطوارئ الصحية.. ؟ 

و لتنوير الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة، وحسب ما توصلنا به من معلومات وإفادات، أن القرار الذي يرمي إلى توقيفها، جاء بعد رفضها او بالمعنى الاصح عدم الإمتثال لتعليمات، ترمي إلى التنازل على ملف قضية شرف وكرامة القائدة. ملف أبطاله موظفات بالملحقة الإدارية 18، وشيخ وعريفة، قاموا بتصوير القائدة في مكتبها رفقة مواطنين، وقاموا بنشر الصور عبر وسائل التواصل “الواتساب”، مستعملين ألفاظ السب والقذف والتشهير، ألفاظ تمس وتخدش الشرف بالدرجة الأولى، الأمر الذي جعل القائدة تقدم شكاية أمام النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع، ليتبين في الأخير أبطال الفيلم، الذين اعترفوا في محاضر رسمية أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة.

 ففي الوقت الذي كان من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق هؤلاء، خصوصا وأن القانون الجنائي يجرم مثل هاته الأفعال الجرمية، وعلما ان النقابات رفضت بشكل قاطع التعامل مع الملف،  وفتح تحقيق إداري لمعرفة هل ما قاموا به هؤلاء من محض إرادتهم، أم وراءه شخص أو جهة معينة أرادت الإنتقام من القائدة، فضلت مراسلة الوزارة الوصية والتأثير عليها بشكل أو بآخر لإصدار قرار التوقيف.