استفاقت ساكنة مدينة وجدة شرق المغرب، صباح اليوم الإثنين، بالحي الحسني المعروف بـ“كولوش”، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها رجل يبلغ من العمر 42 سنة .

وحسب مصادر متطابقة، أن الجريمة وقعت على مقربة من سوق بيع أجزاء السيارات المستعملة، و أن الهالك تلقى ضربة قاتلة بواسطة مطرقة على مستوى الرأس، بعد خلاف حصل بينه وبين القاتل أثناء معاقرتهما للخمر بالمكان المذكور.

وفور علمها بالخبر، انتقلت المصالح الأمنية والشرطة التقنية إلى مكان الحادث، من أجل فتح تحقيق معمق في النازلة، فيما تولت مصالح الوقاية المدنية برفع جثة الهالك نحو مستودع الأموات قصد إخضاعها للتشريح الطبي بناء على تعليمات من النيابة العامة.

ويذكر، فقد تم توقيف المشتبه فيه من قبل العناصر الأمنية بناء على معلومات أدلى بها والده.

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء 08 يوليوز 2020، قرارا يرمي بتوقيف قائدة الملحقة الإدارية 18 بمدينة وجدة شرق المغرب، وتكليف قائد الملحقة الإدارية 13 بتسيير أمور الملحقة بصفة مؤقتة.

 قرار الوزارة، الذي كان بمثابة صدمة للساكنة، و كدا مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي و المتتبعين يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار المفاجئ، هل أسباب إدارية، أم انتقام من قائدة الملحقة الإدارية 18، خصوصا انها ابلت البلاء الحسن بشهادة الجميع ، وأنها كانت وراء كشف العديد من الملفات الكبرى على صعيد الملحقة، كملف “مول الزيتون” حيث حجزت أزيد من 24 طن من مواد فاسدة، و إيقاف زحف نشاط التيار الإسلامي المعروف انه المضاد للدولة، إضافة إلى ما بذلته من مجهودات جبارة خلال حالة الطوارئ الصحية.. ؟ 

و لتنوير الرأي العام المحلي والمغربي بصفة عامة، وحسب ما توصلنا به من معلومات وإفادات، أن القرار الذي يرمي إلى توقيفها، جاء بعد رفضها او بالمعنى الاصح عدم الإمتثال لتعليمات، ترمي إلى التنازل على ملف قضية شرف وكرامة القائدة. ملف أبطاله موظفات بالملحقة الإدارية 18، وشيخ وعريفة، قاموا بتصوير القائدة في مكتبها رفقة مواطنين، وقاموا بنشر الصور عبر وسائل التواصل “الواتساب”، مستعملين ألفاظ السب والقذف والتشهير، ألفاظ تمس وتخدش الشرف بالدرجة الأولى، الأمر الذي جعل القائدة تقدم شكاية أمام النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق معمق في الموضوع، ليتبين في الأخير أبطال الفيلم، الذين اعترفوا في محاضر رسمية أمام الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة.

 ففي الوقت الذي كان من المفروض على الجهات المسؤولة اتخاذ الإجراءات الإدارية في حق هؤلاء، خصوصا وأن القانون الجنائي يجرم مثل هاته الأفعال الجرمية، وعلما ان النقابات رفضت بشكل قاطع التعامل مع الملف،  وفتح تحقيق إداري لمعرفة هل ما قاموا به هؤلاء من محض إرادتهم، أم وراءه شخص أو جهة معينة أرادت الإنتقام من القائدة، فضلت مراسلة الوزارة الوصية والتأثير عليها بشكل أو بآخر لإصدار قرار التوقيف.

حسب معلومات توصلت بها “صحافة بلادي”، اليوم السبت 04 يوليوز 2020، أن احد مصابين كورونا الذين كانوا يخضعون للعلاج، بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة شرقي المملكة المغربية، حاول الفرار من المستشفى بدعوى أنه أراد زيارة قبر والده.

وقال نفس المصدر، أن المصاب الذي كان يتلقى العلاج بجناح ‘كوفيد’ بالمستشفى المذكور، حاول الفرار، بدعوى انه اشتاق لأسرته، ورغب حسب ما أفاد به، زيارة قبر والده، حيث بادرت إدارة المستشفى بإخبار الجهات الأمنية التي تمكنت في إطار تنسيق محكم، العثور عليه وإرجاعه الى المستشفى.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المصاب من ضمن 7 الحالات الجديدة تتعلق بالمغاربة العائدين من الجزائر، عبر المعبر الحدودي البري، بطريقة غير شرعية.

أكدت مصادر اعلامية محلية، اليوم السبت 04 يوليوز 2020، عن تسجيل 7 حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا، تم وضعهم وإخضاعهم للعلاج بقسم ‘كوفيد’ بمستشفى الفارابي بمدينة وجدة، شرق المغرب، ليصبح العدد الإجمالي للحالات تحت العلاج في المستشفى المذكور 17 حالة.

وحسب نفس المصادر، فإن الحالات الجديدة تتعلق بالمغاربة العائدين من الجزائر، عبر المعبر الحدودي البري، بطريقة غير شرعية، حيث  تم التأكد من إصابتهم بعد إخضاعهم للتحاليل المخبرية التي أجريت لهم مباشرة بعد دخولهم التراب المغربي، 6 حالات من وجدة وحالة واحدة من إقليم جرادة (شرق المملكة).

أكد خالد الشيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة شرق المغرب ،أن ورغم استثمار الإمارات في أنواع متعددة من وسائل الإعلام بالمملكة، لتوظيفها كـ “قوة ناعمة” للتأثير على الرأي العام المغربي، إلى أنها “فشلت” في ذلك.

وقال خالد الشيات، في حوار له مع وكالة الأناضول، أنه “في الوقت الذي نجحت فيه دول في توظيف القوة الناعمة، سواء عبر المساعدات أو العمل الخيري أو توظيف الإعلام، فإن رؤية الإمارات في هذا الجانب تتسم بالضعف، سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية”.

وفي هذا السياق، تداولت وسائل إعلام مغربية، أخبارا عن استثمار مالي ضخم للإمارات في قطاع الإعلام بالمغرب، وذلك منذ  ثورات الربيع العربي.

وأضاف خالد الشيات في تصريحه، أن “الدولة الخليجية فشلت في توظيف بعض وسائل الإعلام لصالحها في المغرب، بل أدى ذلك إلى نتائج عكسية بارتفاع حدة الانتقادات الموجة من المواطنين المغاربة إليها”.

كما اوضح أن أبوظبي “حاولت الترويج لبعض الأخبار غير الصحيحة في البلاد، سواء إبان جائحة كورونا أو قبلها، بالإضافة إلى التدخل في الشؤون الداخلية وفبركة الأوضاع”.

كما شدد الأستاذ على أن “الشعب المغربي يتميز بالرؤية السياسية والحس النقدي، ما يحول دون نجاعة الدعاية الإماراتية، إضافة إلى دينامية المجتمع، والمؤسسات التي تتعقب وترصد كل المتغيرات”،مشيرا إلى ان “ما لا تعرفه الإمارات هو أن المغرب دولة لها عشرات القرون ونظام سياسي قوي”.

ربحت طالبة جامعية دعوى قضائية رفعتها على عامل إقليم بركان، بعد حرمانها من المنحة الجامعية دون سبب واضح أو سند قانوني.

ففي مقال الدعوى المرفوعة بالمحكمة الادارية بوجدة، جاء أن الشابة برغم تقديمها لكل الوثائق المطلوبة في ملف طلب المنحة، إلا أن اسمها لم يرد في لائحة المستفيدين.

لأجل ذلك قدمت الطالبة تظلمها لعامل الاقليم،غير أنها لم تتلق أي رد، ما أجبرها على رفع دعوى قضائية ضده، حيث أن العامل طالب عبر محاميه بعدم قبولها شكلا، لمخالفتها بعض المقتضيات القانونية، لترد عليه المحكمة بالرفض.

وقضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر عن عامل الاقليم القاضي بحرمان الطالبة من حقها، وذلك إستنادا إلى سبب واحد، وهو عدم وجود أي سبب يمنع حصولها على المنحة.

ذكرت مصادر إعلامية أن مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، سلمت معدات وتجهيزات ومساعدات مالية لفائدة أزيد من 40 سجينا سابقا بوجدة، وذلك بغية تمكينهم من إحداث مشاريعهم الخاصة والمدرة للدخل، وفقا لما ذكرته وكالة المغربي العربي للأنباء.
يتعلق الأمر بالشطر الثاني، بعد الأول في العام 2017 ، لعملية ذات طابع اجتماعي تندرج في إطار اتفاقية شراكة بين المؤسسة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بمبلغ إجمالي يصل إلى مليون و500 ألف درهم.