قالت مصادر إعلامية ليبية، اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، أن دعاة الملكية الدستورية  أعلنوا من جديد عن رؤيتهم الراسخة لإعادة إحياء مسارات الحوار والتوافق بين الليبيين، وذلك بالعودة للحكم الملكي إلى ليبيا ومبايعة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي ملكا لليبيا.

وأضافت نفس المصادر،أن بيان حراك العودة للشرعية الدستورية، وصف خطوة  تفعيل دستور الاستقلال، والعودة للملكية الدستورية كما كانت عليه قبل يوم 31 أغسطس/ غشت 1969 ، بـ”طوق النجاة الوحيد والإطار القانوني السليم للعودة بالليبيين إلى سبيل بناء دولة المؤسسات والديمقراطية والقانون بعيدا عن التجاذبات والصراعات و المحاصصات التي شابت العملية السياسية في السنوات الماضية”.

كما أشارت نفس المصادر إعلامية، أن حراكا جديدً أعلن ولادته مؤخرا، تحت اسم “مبادرون” يقوده شباب من مدينة بنغازي أعلنوا عبره رفضهم القاطع للحرب، ورفضهم لكافة أشكال التدخلات الخارجية، ودعوتهم للمصالحة والتمسك بالمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر الصندوق الانتخابي.

دعا محمد القبلاوي، المتحدث  باسم وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس 25 يونيو الجاري،  إلى إطلاق “مبادرات وطنية”، لمعالجة الأزمة في البلاد، بعيدا عن “المصالح الضيقة” لدول الإقليم والعالم.

وقال القبلاوي، في تغريدة له عبر تويتر: “لا بد من إطلاق المبادرات الليبية الوطنية من مختلف التوجهات ومناقشتها ووضع مقاربات لها، فهي أدرى بمصالح الشعب والدولة”.

وأضاف القبلاوي،”بالتأكيد ستكون تلك المبادرات بعيدة عن المصالح الضيقة للدول الإقليمية والدولية، والمطلوب حراكٌ داخلي في ليبيا، من كل الجهات الحكومية كانت  أو المدنية”.

و للاشارة فقد أطلق  الطاهر السني، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، دعوة مشابهة الأربعاء الماضي، لحل الازمة الليبية، حيث قال في تغريدة عبر تويتر: “لإنهاء التدخلات علينا بمبادرات وطنية وحراك سياسي داخلي يعبر عن رأي الشارع ورغبته”.

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد وصوله العاصمة طرابلس صباح يومه الأربعاء 24  يونيو الجاري، على أهمية العودة إلى المسار السياسي، والضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط، الذي يمثل مصدر دخل ليبيا.

وحسب بيان للمكتب الاعلامي  لرئيس المجلس الرئاسي على “فيسبوك”، فإن لقاء الوزير الايطالي و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج،كان بمقر المجلس في طرابلس، إذ اتفقى على «رفض التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي».

كما تطرق الطرفان الى ضرورة حظر الأسلحة، وذلك في إطار عملية «إيريني» الأوروبية لتطبيق حظر توريد الأسلحة للبلاد، حيث أشار السراج،الى أن العملية يجب أن تكون متكاملة برا وجوا وبحرا.

كما وجه السراج الشكر إلى إيطاليا، وذلك لمساهمتها في عمليات الكشف عن الألغام المزروعة في المناطق السكنية في ليبيا.